الأغلبية المعذبة ومشروع البديل الوطني في العراق

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1250 - 2005 / 7 / 6 - 12:10
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن تحتل الأغلبية المعذبة والمغيبة عن السلطة موقعها المناسب لها فهو أمر معقول، وأن يتسم سلوكها بالانتقام والتشفي فهو أمر طبيعي، إلا أن المطلوب هو تجاوز هذا "الطبيعي المعقول". بمعنى الارتقاء إلى مصاف الواقع القادر على تذليل هذين المكونين اللذين كانا وما يزالا نتاجا للإخلال بمبدأ الديمقراطية والحق. إذ تفترض الديمقراطية أن يكون الحق السائد للأغلبية، كما أن حق الأغلبية ينبغي أن يكون الأسلوب الطبيعي لتسيير أمور الدولة والمجتمع.
وشأن كل مفهوم، فان من الضروري النظر إليه بمعايير "المعاصرة" من اجل رؤية إمكانياته الفعلية ونواقصه المحتملة. وهي نواقص مرتبطة أساسا بمستوى تطور الدولة والمجتمع والثقافة بشكل عام والسياسية منها بشكل خاص. وعندما نطبق هذه المعايير على ظروف العراق الحالية، فإنها تشير عموما إلى واقع الخلل العميق، بل الانحطاط شبه الشامل والموروث من حقبة السيادة شبه التامة لتقاليد الراديكالية السياسية، التي جسدت الصدامية نموذجها الأكثر تخريبا. لقد أدى ذلك إلى خراب الدولة والمجتمع والثقافة وانحطاط الوعي السياسي. وهو واقع نعثر عليه في صعود الطائفية السياسية (السنية والشيعية) والقومية العرقية (الكردية). وهما التياران الأكثر فاعلية في استمرار التخريب البنيوي للدولة والمجتمع والثقافة. وذلك لانحصار همومهم الباطنية والفعلية بقضاياهم الخاصة، أي الجزئية. بمعنى غياب الرؤية الوطنية الفعلية.
فالهمّ الشاغل للتيارات الطائفية يقوم في محاولة الاستحواذ على الطائفة من اجل إعادة إنتاج التأثير التقليدي، ومن خلاله سرقة "الأغلبية المعذبة"، بينما لا همّ يشغل الحركة القومية الكردية غير "كركوك"، كما لو أنها سلعة ينبغي المتاجرة بها أو سرقتها على حين غفلة. والقضية هنا ليست فقط في انه لا علاقة للحركة القومية الكردية والأكراد عموما بكركوك وغيرها من مناطق العراق الأصلية (باستثناء السليمانية) من الناحية التاريخية والثقافية والجغرافية والقومية والسياسية، بل ولتحويلها إلى عصب الرؤية الذاتية لكل ما يجري في العراق. وهو واقع يشير إلى مستوى الاغتراب شبه الشامل عن فكرة الوطنية العراقية وفكرة الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي السياسي والمجتمع المدني الحديث. مما يعني العمل على إعادة إنتاج الاغتراب الفعلي عن "الأغلبية المعذبة" في العراق بما في ذلك الأكراد أنفسهم من خلال زجهم في معركة وهمية ومخربة للعقل والضمير السياسي والتاريخي والقومي.
إن ترابط الذهنية الطائفية والعرقية في نسيج الحركة السياسية الحالية في العراق سوف يؤدي بالضرورة إلى اندثارهما سواء نجح العراق في الخروج من أزمته العنيفة الحالية أو فشل. ففي حال نجاحه سوف يؤدي بالضرورة إلى اندثار القوى التقليدية للطائفية والقومية العرقية، وان فشل سوف يؤدي إلى سحقهما بالحديد والنار. وهي مخاطر لم يتوصل هذين التيارين بعد إلى إدراكهما كما ينبغي. وسبب ذلك يقوم أساسا في بقائهما خارج حدود المعاناة الفعلية للأغلبية المعذبة في تاريخ العراق المعاصر. وفي اعتقادي انهما سوف لن يتوصلا إلى هذا الإدراك وذلك بسبب البنية الاجتماعية والفكرية المميزة للتيارين. وسوف تكشف الفترة القريبة القادمة عن فشلهما الذريع في مواجهة الإشكاليات الجوهرية الكبرى التي يعاني العراق منها. ومن ثم سقوطهما الحتمي. وهي عملية طبيعية وضرورية بوصفها جزء من تراكم الوعي الاجتماعي والسياسي الذي خربته تقاليد الاستبداد والتوتاليتارية.
فالسياسة المتبعة في "إعادة بناء الدولة" لا تفعل في الواقع إلا على إعادة إنتاج صدامية جديدة هي عين المسار الخرب في تجزئة العراق. وهي ممارسة تعكس أولا وقبل كل شئ الاغتراب الفعلي عن مصالح العراق الجوهرية وحقيقة الانتماء إليه. إذ عوضا عن أن يجري تذليل الطائفية السياسة التي اتبعتها السلطة الصدامية يجري إعادة ترميمها من خلال طائفية سياسية سائدة (شيعية) وأخرى "معارضة" (سنية). بينما تصب الحركة القومية الكردية الزيت في نار الالتهاب من خلال افتعال قضايا "الأرض" وتغذيتها بنفسية العرقية الضيقة. والنتيجة اغتراب فعلي عن العراق والوطنية العراقية. بعبارة أخرى إننا لا نعثر على سياسة فعلية عند كلا التيارين غير سياسة الانغلاق على النفس والانهماك الشرس في السرقة والابتعاد عن هموم "الأغلبية المعذبة".
إن الحلول الجذرية والواقعية لإعادة بناء الدولة والمجتمع والثقافة في العراق ممكنة فقط من خلال إشراك "الأغلبية المعذبة" في إدارة شئون الدولة. وهي عملية ممكنة فقط من خلال إعادة النظر بأولويات بناء الهوية الوطنية وبنية المجتمع والاقتصاد وشكل المساهمة الفعلية للمحافظات في إدارة شئونها الذاتية. بمعنى العمل من اجل بناء منظومة مرنة للمركزية واللامركزية الاجتماعية الاقتصادية السياسية، وليس الطائفية أو القومية. بمعنى بناء منظومة قانونية تحكم الدولة والمجتمع، تأخذ بنظر الاعتبار واقع التعددية الفعلية في العراق (مع أنها تعددية اقرب إلى الواحدية بالمقاييس العالمية) التي انتهت في الظرف الحالي إلى مأزق خطر. إذ من الصعب إعادة اللحمة إليها بمعايير الرؤية الأخلاقية والدينية، وذلك لان القوى السياسية الأكثر تأثير في ظروف العراق الحالية هي قوى طائفية وعرقية. ومن ثم لا يمكن الاعتماد على "أخلاقياتها الوطنية"، لأنها لا تتمتع بالقدر الضروري منها. بينما أدى ويؤدي ضعف السلطة المركزية إلى استفحال مختلف ظواهر الانكماش والتحلل. من هنا ضرورة إعلاء وممارسة الأولوية الاقتصادية في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها من خلال ربطها النموذجي بنظام سياسي ديمقراطي اجتماعي خالص.
إن النموذج السياسي الديمقراطي الاجتماعي الخالص في ظروف العراق الحالية ممكن فقط من خلال صياغة الأسلوب الأمثل لتمثيل الأغلبية ألا وهو النظام البرلماني الجمهوري. وإلغاء منصب الرئاسة، أو جعلها شكلية للغاية على أن يكون انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر من جانب الشعب وليس مجرد نتاج لصفقة سياسية، وذلك لما في هذا الفعل الأخير من تسخيف للموقع ولفكرة الرمز الجامع. وإلا قد يكون من الأفضل الرجوع إلى تنصيب الملك (على الطريقة الأسبانية). واستكمال هذه البنية بالتمثيل السكاني للمحافظات من اجل ألا تجري مصادرة الأصوات والمشاركة الفعلية للأغلبية من خلال صفقات الأحزاب السياسية (غير الناضجة بعد) والعائلات التقليدية المستشرية. وهو النموذج الذي ينبغي أن يستند بدوره إلى ما يمكن دعوته بولاية المحافظات، بمعنى حق المحافظة بإبقاء 50% من ثرواتها الطبيعية وإنتاجها المحلي ضمن خزينة تطويرها الذاتي من اجل إشراك الجميع في عملية بناء ذاتية ومن ثم تنشيط حركة الانتقال الاجتماعي والاقتصادي بالشكل الذي يوحد المجتمع في بنية ناشطة لا تتكل على "الأحزاب السياسية" و"العائلات" و"الشيوخ" و"السلطة" أو "الدولة" بل على قواها الخاصة. حينذاك تكف الدولة والسلطة والأحزاب والبنى التقليدية عن أن تكون مرتعا للأقلية أيا كان نوعها وشكلها وحجمها واصلها وفصلها.
فالتجارب التاريخية للأمم جميعا تبرهن على أن الأقلية تؤدي إلى الجريمة حتى من جانب أكثرها نزاهة. وهو الأمر الذي يجعل من الضروري التوصل إلى الحقيقة القائلة، بان الأغلبية "الطبيعية" – هي الأمر المعقول، وان الأغلبية العراقية – هي الأمر الضروري. وهو انتقال ممكن من خلال بناء وحدة النظام السياسي الديمقراطي والاقتصادي على أساس التمثيل الفعلي للمحافظات واستقلاليتها الاقتصادية. حينذاك ستضمحل تدريجيا فكرة ونفسية وذهنية وواقع "الأغلبية المعذبة" والأقلية الهمجية، أي لكي لا يكون التحول من التوتاليتارية إلى الديمقراطية في العراق مجرد استمرار لتاريخ النخب الخربة.
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل