ضد مشروع قانوني القضاء الشرعي الجعفري وقانون الاحوال الشخصية الجعفري

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 4384 - 2014 / 3 / 5 - 09:11
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

احالة مشروع قانوني القضاء الشرعي الجعفري وقانون الاحوال الشخصية الجعفرية، من قبل المالكي ومجلس وزارئه، الى البرلمان العراقي للمصادقة عليه، أواخر شهر شباط 2014، تشكل عملا عدائيا صارخا ضد الجماهير وبالاخص الاطفال والنساء وضد مدنية المجتمع. ينتهك هذا المشروع بشكل فاضح ابسط حقوق وحريات الانسان في العراق ويحول المرأة الى عبدة وموضوع جنسي صرف للرجل ويعرض الطفلة للتطاول الجنسي تحت اسم الزواج.

ان قانون الاحوال الشخصية العراقية رقم 88 لسنة 1959 وتعديلاته والتي تعمل به حاليا في القضاء العراقي ليس قانونا مدنيا تحرريا يضمن الحقوق والحريات الفردية اذ انه ملئ باحكام ومواد الشريعة الاسلامية. انه كان قانونا متخلفا حتى في زمنه، قبل اكثر من نصف قرن، مقارنة ببلد مثل تونس. لم تكتف حكومة المالكي ووزير عدلها من حزب الفضيلة، حسن الشمري، وتيارات الاسلام السياسي الشيعي الحاكمة في العراق بهذا القدر من انتهاك حقوق وحريات الانسان في العراق المتجسمة في قانون الاحوال الشخصية العراقية الحالية، اذ انها تريد الخنق الكامل للمجتمع وذلك بفرض مشروع القانونين الجعفريين.

ان امرار هذا المشروع ليس فقط يفرض العبودية على المراة ويعرض الطفل الى التطاول الجنسي ويخنق حقوق الانسان بل سيؤدي الى فرض تراجع معنوي كبير على المجتمع ويشدد بشكل هائل من التشتت الطائفي والعزلة الطائفية في العراق. الاسباب السياسية والستراتيجية وراء هذه الهجمة مكشوفة للعيان اذ انها تشكل جزءا من عملية تثبيت اركان حكم الاسلام السياسي الشيعي في العراق وخلق الارضية الاجتماعية للادامة بسيطرتها على المجتمع وتعميق الهوة الطائفية.

انهاء النظام السياسي الحالي وسلطة تيارات الاسلام السياسي والطائفيين والقوميين على اثر احتجاجات جماهيرية ثورية وحده كفيل بقلع جذور تطاولات الاسلام السياسي على مدنية المجتمع. لم تتردد يوما تيارات الاسلام السياسي الشيعي الحاكمة، وهي تحت تصرفها اجهزة الدولة وعشرات المليارات من الدولارات من اموال المجتمع، في استغلال ابسط الفرص لتثبيت اركان حكمها والاقدام على اطلاق الهجمات بعد الهجمات لخنق المجتمع وسلب حقوق وحريات الانسان في العراق. انها اليوم تخطط لسرقة اموال طائلة من ثروات المجتمع وصرفها على مؤسسة القضاء الشرعي الجعفري لاستعباد المراة والطفل وتثبيت اركان حكمها.

ان اسقاط هذا المشروع لا يحمي النساء والاطفال في العراق من كابوس الوقوع فريسة هذين القانونين الجائرين فحسب، بل سيكون الخطوة الاولى في مسار فرض قانون مدني عصري وتحرري مبني على المكتسبات البشرية المتمدنة في ميدان حقوق وحريات الانسان. اية خطوة جدية باتجاه اسقاط هذا المشروع سيكون كذلك دفعة في مسار الصراع السياسي والاجتماعي لخلاص العراق من حكم تيارات الاسلام السياسي والقوميين.

نحن في الحزب الشيوعي العمالي العراقي ندين بشدة مشروع هذين القانونين ونحمل حكومة المالكي مسؤولية الاقدام على هذا العمل العدائي بوجه النساء والاطفال في العراق وبوجه حقوق وحريات الانسان. هذا، ونطالب الحكومة بطرد حسن الشمري من منصبه كوزير للعدل فورا. كما وندعو جميع الاحزاب والقوى السياسية في العراق لاتخاذ موقف رافض لهذا المشروع وعدم المصادقة عليه.

نعلن بهذا البيان عن حملتنا السياسية في العراق وعلى صعيد العالمي لاسقاط مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري وقانون الاحوال الشخصية الجعفري. ونناضل وبارادة صارمة لاسقاط هذا المشروع ونحن في صف نضالي موحد مع الطبقة العمالة والاشتراكيين وكل القوى التحررية واليسارية والعلمانية. نناضل مع جماهير النساء والشابات المتطلعة الى الحرية والمساواة ومنظماتها التحررية وكذلك الشباب والشابات التي لا تطيق حكم الاسلام السياسي وتخلفه وتطاولاته وجميع المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان وحقوق الطفل. كما ونناضل سوية مع كل انسان شريف لا يقبل الظلم والاهانة والتمييز والتطاول الجنسي ان يكون قوانين حاكمة في العراق.

نناشد جميع المنظمات الاشتراكية واليسارية والنقابات العمالية والمنظمات النسوية التحررية والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان وحقوق الطفل بدعم حملتنا والنضال الجاري من اجل اسقاط هذا المشروع للاسلام السياسي في العراق.

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل