هل العراق للعراقيين؟

يعقوب زكو

الحوار المتمدن-العدد: 4382 - 2014 / 3 / 3 - 23:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سؤال يجب ان يطرحه كل عراقي اصيل يعتز بعراقيته، وليس اؤلائك المتعرقيين الذين يدعون شيْ ويعملون شيْ اخر! اذا تمعنا بتاريخ العراق الحديث وحركة المجتمع فيه والقوى السياسية الفاعلة نلاحظ ان القوى الانتهازية واغلبها قوى دينية وقومية متطرفة وبكل تنوعاتها لا تنتمي قلبا وقالبا للعراق والشعب العراقي وانما تنتمي الى مكوناتها المحدودة والضيقة والى دول الجوار وبالتالي الى الدول الكبرى التي ترتبط بها احدى دول الجوار او ربما باحدى الدول او مجموعة من الدول الكبرى! وبناءا على هذه المعطيات تستنبط وتبني هذه القوى ايديولوجياتها وتحركاتها لتحافظ على مصالحها من جهة ولكي تحافظ من جهة اخرى على مصالح شركائها واسيادها المتحالفة معهم.
وهذه الصورة واضحة وجلية للكل، فكل مجموعة او حزب مبني على اساس ديني او مذهبي او قومي يكون له دعم واسناد من احدى دول الجوار وحسب مصالح وانتمائات المجموعة او الحزب. والدول المتجاورة بدورها لها مصالحها وايديولوجياتها المختلفة فلذلك تتحالف هي الاخرى مع احدى او عدد من الدول الكبرى التي لها مصالح مشتركة في المنطقة او تتطابق مصالحها مع تلك الدول. هذه الاحزاب والمجموعات تحاول ان تتسلط وتتغطرس وتتمسك بالسلطة ارضاءا لرغباتها ومصالحها ومصالح اسيادها على حساب الشعب! وهكذا تحاول هذه الاحزاب والحركات استغلال عواطف الناس وميولهم الدينية والقومية للاستحواذ على السلطة والتمسك بها وتوجيهها حسب رغباتها ومصالحها ورغبات ومصالح الدول المتحالفة معها او السائرة في فلكها من الدول الاقليمية وامتداداتها من الدول الكبرى.
وهنا نرى ان القوى الاخرى الوطنية واليسارية لا تجد لها مكان وان وجد، فيكون ضعيف ولا يقوى على المجابهة بسبب ضعف امكاناتها المادية والتنظيمية هذا من جهة ومن جهة اخرى بقائها على ما كانت عليه ولم تحاول ان تتجدد وتطرح افكار وتستنبط طرق واساليب جديدة تلائم الوضع القائم وتواكب التطور الحاصل في العالم، ولكي تكون هذه القوى قادرة على اقناع المواطن بالانضمام اليها او على الاقل تاييدها. بالاضافة الى ذلك تقوم الاحزاب المتسلطة والحاكمة بمحاربة هذه الاحزاب وطمس دورها بمختلف الوسائل والاساليب وبدعم من حلفاء السلطة من دول الجوار والدول الكبرى المتحالفة معها. وهؤلاء مجتمعين لا يرغبون بهذه الاحزاب لكونها تنتهج نهج وطني ومضاد لمصالحها وتعتبرها خطرا عليها وعلى وجودها!
الحكام والمتسلطين على السلطة ومن لف لفهم في العراق يوجهون سياسياتهم لتقوية سلطاتهم والاستفادة الذاتية من ذلك بدلا من ان توجه سياسياتهم لخدمة الوطن والمواطن! ممن تقدم ارى ان القوى المتسلطة والحاكمة في تاريخ العراق الحديث تحارب بشكل او باْخر كل تحرك او توجه ثقافي او ادبي او علمي او سياسي (ما عدا تلك التوجهات التي تخدم مصالحها واهوائها) لاعتقادها بان هذه التوجهات تضرب مصالحها ومواقعها في السلطة بالصميم! وهذا واضح وجلي للكل فلو اجرينا احصاء بسيطا بعدد السياسيين والمفكرين والعلماء والادباء والشعراء والاطباء والمهندسين وغيرهم كثير الذين ماتوا وربما دفنوا خارج العراق او الذين فروا ويعيشون خارج العراق بسبب تهديدهم بالقتل او الاعتقال او تحجيم دورهم في مجال عملهم او ربما فصلهم من عملهم وغير ذلك من الاساليب الخسيسة والمبتذلة والكاتمة للحريات!
ومن هنا يمكن القول بان العراق ليس لابنائه الطيبين والمبدعين والمخلصين والمتفانين لاجل رفعته وتقدمه وانما لحفنة من اللصوص والمرتزقة وقطاع الطرق والسياسيين الانتهازيين الذين لهم القدرة على تلوين انفسهم مثل الحرباء ليحصلوا بالتالي على ما يريدون وما يبتغون من سلطة وجاه على حساب الوطن والشعب ومصالحه!
ومن كل ما تقدم ارى انه يجب على كل القوى الوطنية واليسارية المخلصة والصادقة في توجهاتها لبناء عراق ديمقراطي زاهر ومتطور والتي تاْمن بالعراق الواحد الموحد، وبان كل خيراته واراضيه هي حق لكل ابنائه بدون تمييز او اقصاء لاحد من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، الاتحاد والتعاضد وتصفية صفوفها من الانتهازيين والطفيليين واصحاب المصالح الخاصة وتغيير برامجها واستراتيجياتها لتلائم الوضع في العراق اولا ولكي يناسب ويلائم التطور الحاصل في ارجاء المعمورة ثانيا والاستفادة من تجارب البلدان والقوى الديمقراطية الاخرى وبالتالي يمكنها جذب اليها المواطنيين من خيرة ابناء العراق الصادقيين والمخلصيين النا شدين والمؤمنين بالتغير والحداثة والتطور وتخليص البلد من الافكار الوهمية والجهنمية التي تهدم اكثر مما تبني والاهتداء الى العراق وشعبه فقط وليس الى دول الجوار ومصالها والدول الكبرى ومصالحها. ارى ايضا من الضروري تاْسيس واستحداث احزاب وجمعيات وطنية جديدة يكون ولائها للوطن والمواطنة فقط تاْخذ بنظر الاعتبار تجارب البلدان الاخرى الاوربية وغيرها والتطور الحاصل في العالم من النواحي الفكرية والفلسفية والايديولوجية وان لا تكون جامدة بل تستحدث وتتطور كلما اقتضى الامر وكذلك تطبيق الديمقراطية الحقيقة وبشكل علمي وواقعي وحضاري وبشفافية عالية! والكفاح من اجل اطلاق الحريات في البلد ورفع القيود التي تقيد الفرد وخاصة المراْة لكي يقوم كل واحد بدوره في البناء والابداع وتطور المجتمع في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والادبية والثقافية والسياسية وغيرها لمحاولة الوصول الى مستوى المجتمعات والشعوب المتقدمة والمتطورة!
اني اهيب بكل المثقفين والسياسيين والادباء والعمال والفلاحين والطلبة وفئات الشعب الاخرى من ابناء الشعب العراقي الاصلاء ان ينفضوا الغبار عنهم ويقفوا من جديد وقفة رجل واحد بوجه كل قوى التخلف والانتهازية والوصولية من دعاة القومية ودعاة الدين والمذهبية وان يبعدوا كل هذه الامور عن السياسة ولتبقى السياسة في خدمة الوطن والشعب كوحدة واحدة موحدة متكاملة بغض النظر عن انتماء الفرد الديني او المذهبي او القومي، فالعراق للجميع والسياسة والسياسيين يجب ان يعملوا لجميع العراقيين وبدون تفرقة او تهميش. فكل عراقي هو مواطن اصيل لا يختلف عن غيره من العراقيين وكل واردات العراق يجب ان تكون في خدمة العراقيين جميعا ويتم توجيهها بشكل علمي وعقلاني لتعطي الفائدة القصوى المرجوة منها وان لا يبقى محتاج او فقير وان يعيش الكل حياة انسانية كريمة!
اكرر واقول يجب عدم اقحام الدين والمذهب والقومية والاثنية في الحياة السياسية فهي اساس البلاء والاشكال في العراق. يجب ان تكون السياسة مركزة لخدمة العراق والعراقيين وتوفير لهم كل مستلزمات الحياة الحرة الكريمة والعيش بامن وسلام!
يعقوب زكو
2014 اذار/ السويد

#يعقوب_زكو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل