قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مجحف وغير قانوني

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4377 - 2014 / 2 / 26 - 11:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مجحف وغير قانوني
أثار قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد النوّاب الأربعة عالية نصيّف جاسم و سامي العسكري و صباح الساعدي و عمّار الشبلي , استغراب ودهشة المراقبين السياسيين المتابعين للشأن السياسي العراقي , حيث أوضح الناطق الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي للمدى بريس , أنّ استبعاد النوّاب الأربعة قد جاء بناءا على أحكاما صادرة بحق النوّاب الأربعة من محكمة النشر والإعلام , وقال أنّ هنالك قرار سابق من الهيئة القضائية للانتخابات يؤكد إنّ أي قرار صادر عنها يؤشر على أي نائب مؤشرات معينة , وإنّ القرار ملزم للمفوضية باتخاذ نفس قرار المحكمة .
ولا أحد يعرف ما هي هذه المؤشرات المعينة التي تلزم المفوضية العليا للأخذ بها ؟ وهل هذه المؤشرات المعينة معلومة وواضحة في القانون أم هي موضع اجتهاد شخصي ؟ ووفق أي قانون تمّ اتخاذ هذا القرار ؟ فالجميع يعلم أنّ قانون انتخابات مجلس النوّاب لسنة 2013 قد حدد في المادة 8 منه شروط المرّشح لعضوية مجلس النوّاب وهي :
أولا / أن لا يقل عمره عن 30 سنة عند الترشيح
ثانيا / أن لا يكون مشمولا بقانون هيئة المساءلة والعدالة أو أي قانون آخر يحل محله
ثالثا / أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف
رابعا / أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها
خامسا / أن لا يكون قد أثرى على بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام
سادسا / أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه
فهذه هي الشروط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات البرلمانية , وأهمها أن يكون غير مشمولا بقانون المساءلة والعدالة و أن يكون غير محكوما بجريمة مخلة بالشرف , ولا يوجد من بين هذه الشروط أي إشارة لقرارات محكمة النشر والإعلام و أحكامها الصادرة , فمن أين جائت المفوضية العليا للانتخابات بهذا الشرط الذي ألزمت نفسها به ؟ وهل يحق لاجتهاد مجلس المفوضين أن يكون فوق القانون ؟ .
إنّ القرار الذي اتخذته المفوضية العليا المستقلة للنتخابات باستبعاد النوّاب الأربعة وخصوصا النائب عالية نصيّف جاسم التي عرفت بنزاهتها ومواقفها الوطنية الشجاعة , مجحف و مخالف للقوانين المعمول بها و انتهاك صارخ لمبادئ الديمقراطية , فليس من حق المفوضية العليا أو مجلس مفوضيها أن أن يستبعد أي مرشح إلا إذا كان محكوما بجريمة مخلة للشرف أو مشمولا بقانون المساءلة والعدالة , وإننا إذ نناشد الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة أن تردّ هذا القرار المجحف والمخالف للقانون , وأن تضع حدا لمثل هذه الاجتهادات الخاطئة واللاقانونية والتي تستبعد المرشحين الوطنيين والمشهود لهم بمواقفهم المخلصة لهذا الوطن .
أياد السماوي / الدنمارك

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل