ماذا بعد فشل المفاوضات بين حكومتي بغداد وأربيل ؟

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4369 - 2014 / 2 / 18 - 15:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا بعد فشل المفاوضات بين حكومتي بغداد وأربيل ؟
أعلن وزير النفط الاتحادي عبد الكريم لعيبي عن فشل المفاوضات التي جرت في بغداد بين وفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني و وفد إقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني , حيث أعلن الوزير لعيبي إنّ الوفدين لم يتوّصلا إلى أي شئ بشأن الموازنة العامة للعام الحالي 2014 , وتمسك الوفد الكردي بمطالبه حول تصدير الإقليم للنفط عبر تركيا , ورفض تصديره عبر شركة سومو .
وقبل الحديث عن تبعات فشل هذه المفاوضات وعلاقتها المباشرة بموضوع الموازنة العامة للبلد , لا بدّ من طرح بعض الاسئلة على السادة المسؤولين والمعنيين بهذا الأمر في الحكومة الاتحادية , فهل يجوز ربط مصير الشعب العراقي ومستقبله بقرارات حكومة إقليم كردستان المنفصلة واقعيا عن حكومة بغداد ؟ وهل من المنطق والحكمة الاستمرار بمفاوضات هدفها الابتزاز والسرقة ؟ وهل هنالك بارقة أمل بتراجع حكومة إقليم كردستان عن سياساتها النفطية الخاصة بها ؟ ألم يحن الوقت أن يكون للعراقيين موازنتهم الخاصة بهم من دون إقليم كردستان ؟ لماذا هذا الإصرار على الركض وراء السراب ؟ .
فإذا كان السادة المسؤولين في الحكومة الاتحادية يتوقعون أنّ حكومة الإقليم ستستجيب لشروطهم وتسلم نفط الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية ممثلة بشركة سومو , فعليهم مراجعة حساباتهم والإقرار بالواقع على الأرض , فجميع المؤشرات تؤكد أنّ حكومة الإقليم لن تتنازل عن سيطرتها على نفط الإقليم ولن تسمح للحكومة الاتحادية بالإشراف والسيطرة على انتاج وتصدير هذا النفط , فهي تعتبر أنّ أي تنازل في هذا الأمر هو تنازل عن الحلم القومي في إقامة دولة كردستان .
ومنذ سنتين تقريبا وحكومة إقليم كردستان لم تسلم الحكومة الاتحادية برميلا واحدا من نفط الإقليم المنتج , مع العلم أنها تأخذ حصتها كاملة من الموازنة العامة الاتحادية , مسببة لخزينة الدولة خسائر تقدّر بمليارات الدولارات , فبعد أن بسطت حكومة الإقليم سيطرتها الكاملة على انتاج النفط من حقول الإقليم من خلال عقود النفط التي أبرمتها مع شركات النفط العالمية , وانجازها أنبوب النفط الكردي الذي يوصل هذه النفط المنتج إلى الأسواق العالمية عبر تركيا , بات من شبه المستحيل لحكومة الإقليم أن تتراجع عن كل هذه الانجازات التي وضعتها على اعتاب الاستقلال الاقتصادي الكامل عن حكومة المركز في بغداد , وجميع المؤشرات تؤكد عزم حكومة الإقليم في المضي بتحقيق اهدافها المرسومة , وهذا يضع الحكومة الاتحادية أمام واجباتها الدستورية والقانونية في حماية مصالح الشعب العراقي وحماية ثروته وثروة اجياله القادمة .
وهذه الحقائق تدفع العراقيين للتساؤل عن مبررات استمرار تمثيل الأكراد في مجلس النوّاب العراقي والحكومة الاتحادية , وحكومة إقليمهم منفصلة تماما عن حكومة المركز في بغداد ؟ فكم تكلف خزينة الدولة العراقية وجود الاكراد في مجلس النوّاب العراقي والحكومة الاتحادية العراقية ؟ وبالمقابل ما هي الموارد التي تساهم بها حكومة الإقليم بعد امتناعها عن تسليم نفط الإقليم المنتج إلى وزارة النفط الاتحادية ؟ فلماذا إذن هذه النفقات الإضافية المترتبة على وجودهم في الحكومة والبرلمان ؟ وما المبرر بعد امتناعهم عن تسليم نفط الإقليم باستمرار اعطائهم 17% من موازنة البلد العامة ؟ وهل ستقول حكومة بغداد لمسعود وحكومته لن نسمح لك بعد الآن من الضحك علينا وسرقة أموال شعبنا ؟ أم أن الحكومة منشغلة بهجوم مقتدى الصدر على الحكومة ورئيسها وانسحابه من العملية السياسية ؟ .
ليس هنالك من حل سوى إعلان إقليم كردستان إقليما منفصلا سياسيا واقتصاديا وإداريا , وفك ما تبّقى من أي شكل من أشكال الارتباط الإداري والاقتصادي , أمّا فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها , فليس هنالك من حل سوى الاحتكام لمحكمة العدل الدولية للبت في مصيرها , بعد الانفصال الرسمي عن الدولة العراقية .
أياد السماوي / الدنمارك

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل