مقتدى الصدر يوّقع على قرار إعدام كتلة الأحرار السياسية

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4367 - 2014 / 2 / 16 - 15:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مقتدى الصدر يوّقع على قرار إعدام كتلة الأحرار السياسية
بيان صاعق ومفاجئ أصدره مقتدى الصدر يوم أمس السبت الموافق 15/ شباط / 2014 , أصدم الجميع وشّكل هزّة سياسية من العيار الثقيل , فهو بمثابتة التوقيع على قرار الإعدام لكتلة الأحرار السياسية التي تمّثل التيّار الصدري الذي يقوده هو بنفسه , وليس هنالك من شّك أنّ هذا القرار الصاعق والمفاجئ لم يكن بمعزل عن سلوك وتصرفات السياسيين في كتلة الأحرار السياسية , سواء الوزراء منهم أو النوّاب , وهنالك تسريبات تقول أنّ القرار مرتبط بتبعات قانون التقاعد الموّحد العام الذي شرّعه مجلس النوّاب العراقي والذي أثار مشاعر الشعب العراقي واستنكار المرجعيات الدينية العليا في النجف الأشرف , وهو القشّة التي قصمت ظهر البعير , والتسريبات غير الرسمية تؤكد أنّ رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي هو من المصوتين على المادة 37 الخاصة بامتيازات المسؤولين الكبار , وأنه أخبر زملائه النوّاب من كتلة الأحرار أنّ السيد مقتدى الصدر موافق على هذا القانون , وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذه التسريبات غير الرسمية , فإنّ البيان بحد ذاته يكشف عن نفسه ويؤكد هذه الحقيقة , فالسيد مقتدى الصدر بهذا البيان يريد أن ينأى بسمعته وسمعة عائلته آل الصدر من المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع , ولا شّك أنّ المفاسد التي وقعت بأسم آل الصدر قد استلزمت هذا القرار الصاعق والمفاجئ .
ومن المعلوم أنّ جماهير كتلة الأحرار السياسية الواسعة والعريضة هي بالأساس جماهير عائلة آل الصدر التي قدّمت الشهيدين الصدرين الأول والثاني , وليس جماهير أحد من نوّاب أو وزراء كتلة الأحرار السياسية , وهذه الكتلة بدون تأييد آل الصدر لن يكون لها أي تأثير على توجهات الناخب العراقي , ولهذا فإنّ هذا القرار وفي هذا الوقت الحسّاس , ستكون لها انعكاسات مباشرة على مصير كتلة الأحرار السياسية وموقعها في الخارطة السياسية التي سترسمها الانتخابات النيابية القادمة , وإذا ما استمرّ مقتدى الصدر في قراره هذا ولم يتراجع عنه , فإن كتلة الأحرار لن يكون لها وجودا ضمن الخارطة السياسية القادمة .
وإذا أردنا أن نقف وقفة تحليلية محايدة عن دوافع هذا القرار المفاجئ ونقرأ ما جاء في البيان المقتضب الذي أصدره , فسوف نصل إلى استنتاج واحد لاغير , هو الفساد ولا غير الفساد , فلا يعقل أنّ اشخاصا مغمورون جاؤوا من قاع المجتمع يصبحون في ليلة وضحاها وبأسم آل الصدر من أصحاب الملايين بل حتى المليارات كما يشاع عن البعض منهم , ولعلّ السيد مقتدى قد وضع يده على الكثير من ملفات هذا الفساد , ولهذا فهو يعتقد أنّ واجبه الشرعي كوريث للشهيد الصدر الثاني , يحتّم عليه إيقاف هذا الفساد وإيقاف من يتاجر ويبيع ويشتري بأسم آل الصدر , وهنالك من يعتقد أنّ هذا القرار ربّما ليس نزوة من نزوات مقتدى الصدر , بل هو قرار توافرت اسبابه ومسبباته و توافرت الأدلة الدالة عليه .
ومن المؤكد أنّ ائتلاف رئيس الوزراء سيكون من أكثر المستفيدين من هذا القرار , بسبب معارضة كتلة الأحرار لسياسات رئيس الوزراء والوقوف إلى جانب اعدائه في كثير من الأحيان كما حصل في اجتماع أربيل وفي تشكيل الحكومات المحلية في بغداد والبصرة وديالى , وفي حالة انهيار هذه الكتلة السياسية وهذا متوقع بعد هذا القرار الصاعق , فإن الأبواب ستكون مفتوحة أمام ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي , ولكنّ التجارب اثبتت أنّ مزاجية السيد مقتدى الصدر هي العامل الحاسم في مجمل قراراته , وليس من المستبعد أن يتراجع عن قراره ويفسد فرحة المالكي وانصاره .
أياد السماوي / الدنمارك

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل