الحماية القانونية والاقرار الدولي لعمل المحامين

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 4375 - 2014 / 2 / 24 - 12:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

اعتمد مؤتمر الامم المتحدة الثامن مبادئ دولية بشأن استقلالية المحامين والمبادئ العامة لمنع الجريمه ومعاملة المجرمين المعقودة في هافانا من 7-27ايلول 1990.
لقد جاء في ديباجة هذه المبادئ(ان شعوب العالم اذا تؤكد في ميثاق الامم المتحده من بين الامور الاخرى عزمها على ايجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل وان مقاصدها تحقيق التوازن وتشجيع احترام حقوق الانسان بلا تمييز.
ان افتراض البراءة وحق المحاكمه العادله والعلنيه امام محاكم مدنيه ومستقله ووضع الضمانات تناولها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما اشار اليه العهدين الدولين للحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه والحقوق المدنيه والسياسيه لعام 1966.
وبما ان اعلان مبادئ العدل الاساسيه المتعلقه بالاجراءات واعمال السلطه يقضي التجدد على الصعيدين الدولي والوطني بغيبه تحسين فرص استعانة الضمانات بالعدالة . . وبما ان حصول هؤلاء على حقوقهم تقتضي ضمانات وحصولهم على خدمات قانونيه يقدمها لها مهنيون قانونيين مستقلون وهو مايفعله المحامون

ان دور المحامين يعتبر دور حيويا في اعلاء معايير المهنة واداء مهمات اعضائها من الملاحقه القضائيه والقيود والانتهاكات التي لاموجب لها وفي توفير الخدمات القانونيه لكل من يحتاج لها والتعاون مع المؤسسات الحكوميه وغيرها في تعزيز اهداف العدالة والمصلحه العامه .
ان الحوكمات ملزمه في ان ترعي وتحترم المبادئ الاساسيه بشان دور المحامين ومنها :-
اولا :- امكانية الاستعانه بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية :-
1- لكل شخص الحق في طلب المساعده القانونيه من محام يختارة بنفسه لحماية حقوقة واثباتها والدفاع عنها في جميع مراحل الاجراءات الجنائيه.
2- تضمن الحكومات توفير اجراءات فعالة واليات قادرة على الاستجابة والاستعانة بالمحاميين وعلى قدم المساواة لجميع الاشخاص بدون تمييز.
3- تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف اعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الاساسيه وينبغي ايلاء عناية خاصه لمساعده الفقراء والمحرومين والفئات الضعيفه بغيه تمكينهم من تاكيد حقوقهم .


ثانيا :- ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية
1- تضمن الحكومات قيام السلطه المختصه فورا بابلاغ جميع الاشخاص بتولي تمثيلهم مساعدتهم بمحام يختارونه لدى القبض عليهم او احتجازهم وسجنهم او لدى اتهامهم بارتكاب مخالفه جنائيه.
2- يكون للاشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في تعيين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تنبثق مع طبيعة الجريمه المتهمين بها ليقدموا اليهم المساده القانونيه وذلك في جميع الحالات التي يقضي منه صالح العدالة ودون ان يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة اذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.
3- تكفل ايضا الحكومات لجميع الاشخاص المقبوض عليهم او المحتجزين بتهمة جنائيه او بدونها امكانية الاستعانة بمحام فورا وباي حال من الاحوال مدة لاتتجاوز 48 ساعة وقت القبض عليه.
4- توفر لجميع المقبوض عليهم او المحتجزين او المسجونين فرص واوقات وتسهيلات لمساعدتهم بتوكيل محام يستشيره دون ابطاء ولاتدخل وبسريه كامله ويجوز ان تتم هذه الاستشاره وتحت نظر الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ولكن ليس تحت سمعهم.



5- كما ان الدولة تكفل المؤهلات والتدريب وتوفير الفرص ذلك للنقابات المهنية والرابطات للمحامين وتوعيتهم الى الوجبات الاخلاقيه والى حقوق الانسان وحرياته.
6- كما تكفل الدولة عدم خضوع اي شخص يريد الدخول مهنة القانون او ممارستها بعدم التمييز بسبب الجنس او الدين او اللون .

رابعا :- واجبات ومسؤوليات المحامين وفقا للمعايير الدولية
ان المحامون ملزمون بالمحافظه على شرف المهنه وكرامتها باعتبارهم هم عاملين اساسين في مجال اقامة العدل . كما ان من واجباتهم اسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونيه ويلتزم المحامون الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسيه التي يعترف بها القانون الدولي وتكون تصرفاتهم حره وفقا لقانون واخلاقية المهنه وفقا لاحترام مصالح موكليهم.




خامسا الضمانات لاداء المحامين لمهامهم
1- ان الحكومه ملزمة بكفالة اداء المحامين لوجباتهم بدون تخويف او اعاقه او مضايقه او تدخل غير لائق. كما السماح لهم بالاجتماع الى موكليهم والتشاور معهم بحريه داخل البلد وخارجه على السواء وعدم تعرضهم للخوف والتهديد او الملاحقه القانونيه او العقوبات الاداريه والاقتصاديه نتيجه قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير واداب المهنة.
2- كما لايجوز اخذ المحامي بجريده موكليهم وبقضايا هولاء الموكلين نتيجه اداء المحامين لعملهم مع هولاء وتوفير الضمانات الكافيه لادائهم اعمالهم بحريه .
3- كما لايجوز لاي محكمه او سلطه اداريه ان ترفض الاعتراف بحق المحامي والمثول امامها نيابه عن موكله مالم يكن المحامي قد فقد اهليته طبقا للقانون وطبقا لهذه المبادئ.
4- يتمتع المحامون بالحصانه المدنيه والجنائيه بالنسبه للتصريحات التي يدلون بنيه حسنه سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبه او الشفهيه او لدى مثولهم امام المحاكم او غيرها من السلطات القضائيه والادارية .
5- من واجب السلطات المختصه ان تضمن للمحامين امكانيه الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق التي في حوزتها او تحت تصرفها وذلك

لفتره تكفي لتمكينهم من تقديم المساعده القانونيه فعاله لموكليهم كما تكفل الحكومه وتحترم سريه جميع الاتصالات والمشاورات التي تجري بين المحامين وموكليهم.
6- ان للمحامين شانهم شان اي مواطن الحق في حريه التعبير وتكوين الرابطات والانضمام اليها وعقد الاجتماعات والمشاركه في الامور المتعلقه بالقضايا القانونيه واقامه العدل وتعزيز حقوق الانسان والانظمام الى المنظمات المحليه او الوطنيه او الدوليه وحضور اجتماعاتها ودون التعرض لقيود مهنيه بسبب عملهم المشروع او عضويتهم.
وازاء هذه الاستقلاليه لمهنه المحاماة التي رسمتها الاتفاقيه الدوليه والمشار اليها واتفاقيه مؤتمر نوتو في ايطاليا عما 1982 (مشروع بشان استقلال مهنيه المحاماة) فان المهنه اصبحت ذات حمايه واقرار دولي بهذه الانفاقية.
وعلى ضوء ذلك فان الاستقلاليه والحصانه للمحامين هما ليست امتيازا ولكنها ضروره للمحامين لكي يقوم بدوره دون خوف او اكراه ولايقيد ذلك الاقسم المهنة .


كما ان القانون الزم بعدم مسالة المحامي عن عبارات القذف او السب والزم المحاكم والدوائر الرسمية وشبة رسميه . . . الاهتمام الائق بكرامة المحاماة وان يقدم له التسهيلات م/26 محاماة وطالما ان المحامين ودورهم يرتبط اساسا في اقامه العدل والدفاع عن حقوق الانسان وحرياته فان الاستقلاليه للمهنيه اعتبر هي الاساس وهذا ما اشارة اليه اكثر الاتفاقيات الدوليه وقانون نقابة المحامين رقم 173 لسنة 1965 كون المحاماة هي الدعامة الاساسيه وكما ذكرنا لكل حكم عادل . وهذا مااشارة اليه المادة (50) من القانون باعتبار المحاماة حرة مستقله ويشمل ذلك حريه التوكيل والامتناع عن المؤترات المادية .
((ان القضاء بالحق من اقوى الفرائض بعد الايمان باله ))

رزاق حمد العوادي ...

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل