مفهوم البحث الاجتماعي

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 4020 - 2013 / 3 / 3 - 11:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لقد بدات تجربة البحث الاجتماعي في المحكمة الشرعية في بغداد وكان الهدف الاساسي هو دراسة الحالة الاسرية اجتماعيا وتوضيح الاسباب التي تؤدي الى تفكك الاسرة ومحاولة لرءب الصدع وترد في قضيا الطلاق والتفريق....
تم في العهد الملكي واقرت وزارة الشوؤن الاجتماعية عام 1953 انتداب باحثات اجتماعيات للعمل في المحاكم الشرعية وكان جل عملهن يقتصر على حالات الطلاق .. وفي عام 1971 اصدرت وزارة العمل امر بائنها تنسب الباحثات الاجتماعيات للعمل في المحكمة الشرعية وانيطت المهمة الى وزارة العدل .
وفي عام 1977 وعلى ضوء قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 تم مايلي
1ـ استحدثت وحدة البحث الاجتماعي في كل محكمة شرعية تضم عدد من الباحثات والباحثين الاجتماعين من خريجي الاجتماع وبعنوان باحث اجتماعي
ب ـ ينبغي احالة دعاوي الطلاق والتفريق والزواج غير المتكافئ بالعمر وتسليم الاطفال والحضانة والولادة الى الباحثين الاجتماعين قبل النظر فيها من قبل القضاء

ج ـ يجب ان تقترن مهمات البحث الاجتماعي بالزيارات الميدانية .
د ـ دعم البحث الاجتماعي من قبل القضاء .. وزيادة الاهتمام بتقارير الباحثين
في سنة 1980 تشكلت هيئة البحث الاجتماعي في مركز وزارة العدل وبدء العمل بذلك .
وعلى ضؤء ذلك فان الباحثة الاجتماعية ولكي يكون عملها ومهامها تعطي ثمارها لا بد من ان معرفة بيئة كل من الزوجين اضافة الى ثقافتها وانتماءها الطبقي ومستوى معيشتها اي نظرة شمولية للامور الحياتية منها الزوجية الخاصة والامور المشتركة ثم لا بد لها من معرفة الاستماع الى الطرفين فلا يتحدث حسب معلوماته ودون مقاطعة اي منهما ودون ايحاء او توصية ... اخيرا يبدا دور الباحثة لمعرفة اساس المشكلة واعطاء الطرفين اولا لحلها وبذلك تصنع تقريرها باستنباط الحل المناسب لكل قضية على حدة وقد يكون عملها ذات طبيعة جدية ان تم ايصالها بذوي الزوجين والزيارة الميدانية لهما .
وهنا لنا الحق ان نسال وعلى ضوء الوقع الحقيقي للبحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية
هل ان الباحثين الاجتماعين لديهم العنصر والكفاء والشجاعة وان اعدادهم فعلا بهذه المهمة وفقا لهذه المقايس ...؟
وهل توجد الرغبة والحماس والاخلاص للعمل بهذه المهمة والواقع الحقيقي للعمل ومدى احاطتها بثقافتنا وعلما بعلم الاجتماع وعلم النفس والاسرة وقوانين الاحوال الشخصية والفقه الاسلامي .
لا ننكر ان الباحثة الاجتماعية تتعامل مع اناس اثرت فيهم مشاكلهم الى درجة التعقيد النفسي .. لذلك فان الباحثة تواجة هذةه المعطيات وسيكون الصبر والعلم ولمعرفه سلاحها في تخطي مثل هذه المشاكل
اخيرا نقول ان المحاكم الشرعية ترجئ النظر في تسجيل الدعاوي الشرعية ومهما كان موضوعها لحين تقديم الباحثة الاجتماعية تقديرها ونعتقد وهذا من خلال التجربة ان ذلك يؤخر البت في الدعاوي ويؤدي الى كثرة المراجعات والتبليغات .
اسئلة كثيرة واجابات مختلفة ومع ذلك ترك الامر لطرفي العدالة وهما القضاة والمحامين اما بخصوص البحث الاجتماعي الوارد في الباب الثالث ((الفصل الاول )) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980
فقد نص في المادة (13) ان البحث الاجتماعي هو جمع المعلومات عند القاصر وبيئته وعلاقته باسرته والتحقيق عن مدى قيام المكلف برعايه القاصر بالواجبات الملزم بها .
ان مهمة البحث الاجتماعي هوقيام الموظفون والاختصاصيون العاملون في دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها علما يلزم الباحث الاجتماعي القيام بزيارة ميدانية لطبيعة واسباب مشاكل القاصر مع اخذها بنظر الاعتبار والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والاوضاع البدنية والصحية والتشاور مع افراد الاسرة والتعاون معهم للتغلب على الشاكل التي يتعرض لها القاصر م (15)
وبالرغم من ان القانون ال1ي اشرنا اليه اوضح عده معايير لرعاية القاصر ومن جميع الجوانب الا ان الواقع الفعلي ان هذه النصوص القانونية ام تفعل لا بل ولم تجد لها تطبيقا على مشاكل القاصر من حيث وضعه الاجتماعي والثقافي والصحي لا بل ولا توجد متابعة ميدانية كما تتطلبها المادة (15) من القانون وكان من المفصل ان يتم المتابعة والتحقيق والتحري عند مشاكل القاصرين وكما ذكرنا ميدانيا وهذه مهمة مجلس رعاية القاصرين الوارد في الباب الثاني المادة (4) من القانون ونتمنى ان يفعل ذلك لانه لا قيمة لاي قانون اذا لم تفعل نصوصة تطبيقيا .

مصادر البحث
1ـ قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977
2ـ المرحوم القاضي محمد حسن كشكول في موضوع البحث الاجتماعي المنشور في مجلة القضاء العدد (2) لسنة 1991
3ـ قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980



رزاق حمد العوادي

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل