أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - أدلة الإثبات في الدعاوى الجزائية















المزيد.....

أدلة الإثبات في الدعاوى الجزائية


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 4070 - 2013 / 4 / 22 - 07:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أدلة الإثبات في الدعاوى الجزائية
1ـ ان الإثبات في الدعاوى الجزائية يقع على عاتق الادعاء العام وكذلك على المشتكي كما يلعب القاضي دورا ايجابيا في الوصول إلى الحقيقة .
والقاعدة العامة في الإثبات الجنائي تقضي ان تكون المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال الأدلة المعروضة في ادوار التحقيق او المحاكمة .
لذلك فان قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي المادة (213) (( تحكم المحكمة في الدعوى بناء على القناعة التي تكون لديها في الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق وهي الاقرار (الاعتراف) اي اعتراف المتهم او اقراره على نفسه بالتهمة المنسوبة اليه وينصب اعترافه على الجريمة كلا او جزء... اما اقراره على غيره فيعتبر من باب الشهادة وقد وردت عدة شروط للاعتراف ومنها:ـ
* ان يكون الاعتراف قد صدر من متهم بارتكاب جريمة امام جهة مخولة كان يكون قاضي التحقيق او المحكمة وهذا ما ورد في المادة 217/1 كم الاصول الجزائية.
* وان يكون الاعتراف صريحا وواضحا.
* كما ان المادة 218/1 من الاصول الجزائية (يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او تهديد.
* المادة 219 اجازة تجزئة الاقرار والأخذ بما تراه المحكمة صحيحا وترك ما عداه .
* وان تقرير الاعتراف يخضع لسلطة قاضي الموضوع في تقدير قيمة الاعتراف . وان التشريع العراقي اعطى للقاضي الحرية في تقدير قيمة الاعتراف .

2ـ ومن ادلة الاثبات في الامور الجزائية هي شهادة الشهود واصبحت الشهادة اهم طريقة من طرق الاثبات في القضايا الجنائية واكثرها شيوعا والشهادة نوعين اما شهادة اثبات او شهادة نفي او دفاع وهما شهادات مبينة على المشاهدة العيانية او عن السماع ووفقا للمادة 313 من الاصول فان القاضي غير ملزم بان ياخذ بشهادة كل شاهد يسمعها وله حق تقديرها ووفقا للظروف والمؤثرات النفسية والادبية ومركزه في الهيئة وعلاقته بالخصوم ومدى التأثير عليهم لوجود مصلحة بذلك.
3ـ التحقيق والكشوف الرسمية
تضمن المادة 220 من قانون الاصول الجزائية :ـ
أـ تعتبر محاضر التحقيق ومحاضر جمع الادلة وما تحويه من اجراءات الكشف والتفتيش والمحاضر الرسمية الاخرى من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير المحكمة وللخصوم ان يناقشوها او يثبتوا عكس ما ورد فيها.
ب ـ للمحكمة ان تعتبر الوقائع التي يدونها الموظفون ىفي تقاريرهم تنفيذا لواجباتهم الرسمية دليلا مؤيدا لشهادتهم اذا كانوا قد دونو هذه الوقائع وقت حدوثها او في اي وقت قريب منه.
كما ان المادة 221 من الاصول الجزائية
تعتبر المحاضر والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها الموظفون والمستخدمون المختصون في المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي اسندت عليها وللمحكمة ان تتخذها سببا للحكم في المخالفة دون ان تكون ملزمة بالتحقيق عن صحتها .
وعلى ضوء ذلك فان المحاضر التي يحررها الموظفون المختصون بخصوص الجريمة وظروفها وادلتها واشخاصها ولها قوة قانونية لانها تعتبر من الاوراق الرسمية وكذلك الكشوف التي تقوم بها الجهات

المختصة اما المحاضر التي تنظم من قبل القضاة تعتبر حجة ما لم يطعن بها بالتزوير .

تقارير الخبراء والفنيين
تضمن م/69 من الأصول الجزائية
1ـ يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبير ا واو كثر لإبداء الرأي فيما له صلة بالجريمة التي يجري التحقيق بها .
2ـ لقاضي التحقيق او المحقق ان يحضر عند مباشرة الخبير لعمله .
3ـ للقاضي ان يقرر أجور الخبير تتحملها خزينة الدولة على ان لا يغالي في مقدارها .
وعلى ضوء ذلك فان للمحكمة الاستفادة من الخبراء في اي مسالة فنية وليست قانونية تتعلق بالجريمة وقد يقوم القاضي بهذا الامر تلقائيا او بناء على طلب الخصوم م/69/1 اصول جزائية .
القرائن
هي استنباط واقعة مجهولة من اخرى معلومة او هي نتيجة يتعين على المحكمة استنتاجها من واقعة وتقسم القرائن إلى :ـ
أـ قرائن قانونية قاطعة وهي التي لها الحجة المطلقة ولا تقبل اثبات العكس كاعتبار الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين غير مجرم م/37/أ
والقرائن القانونية غير قاطعة وهي ما تقابل اثبات العكس ومنها تخلف الشاهد عن الخصوم امام المحكمة بالرغم من تبليغه قرينة في امتناعه عن الشهادة م/171 الا اذا ابدى عذر مقبول م/172 /ب

ومنا القرائن القضائية وهي القرائن التي لم ينص عليها القانون والتي تستحصلها المحكمة من الوقائع المعلومة لديها هذا باختصار فيما يخص ادلة الاثبات في القضايا الجزائية.

حجية المحررات في المواد العقارية
المحررات هي التي تصدر من موظف مختص م/288 /1 من قانون العقوبات
والمحررات الرسمية هي :ـ
1ـ المحررات الرسمية التي يحررها الموظفون الرسمين
2ـ المحاضر وهي التي يقوم بتحريرها موظفون ومختصون بالتحقيق في الجرائم وظروفها .
المحررات الرسمية :ـ كما في جرائم التزوير المحررات او العادية كتزوير عقود الزواج وبراءة الاختراع وجرائم التهديد بالكتابة .. وتزوير عقود البيع.
المحاضر :ـ
1ـ وهي المحررات التي يحررها المحققون كتاب الضبط .. موظفون الشرطة المختصون او غيرهم من الموظفين
2ـ ومنها ايضا المشاهدات وضبط الاشياء اثناء التفتيش والكشف.
م/220 / اصول جزائية
م/221/ تعتبر المحاضر والتقارير الرسمية التي يحررها الموظفون .


هل لقاضي التحقيق سلطة الفصل في توفر حق الدفاع الشرعي امام محكمة الموضوع
* ليس لقاضي التحقيق سلطة القول بتوافر حق الدفاع لان مهمته تنحصر في جمع الادلة وفيما اذا كانت كافية للإحالة من عدمها .
* اما تقييم تلك الادلة او تقديرها من حيث كونها صالحة للإدانة من عدمه او كافية لتقديرها توافر اركان الدفاع الشرعي .
* وان حق الدفاع الشرعي ومدى التزام وفقا للقيود وهي تتصل بموضوع الدعوى مباشرة وتدقيق وقائعها ودراسة ظروفها وليس لقاضي التحقيق الفصل .
* ولكن حق الدفاع الشرعي يصح التمسك به في دوري التحقيق الابتدائي امام قاضي التحقيق / ضابط التحقيق ...ولا يشترط ذلك امام تلك الجهات ولكن امام المحكمة .
حجية المحررات في المواد العقابية
جاء في المادة (220) من قانون الأصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (( تعتبر محاضر التحقيق ومحاضر جمع الأدلة وما تحويه من إجراءات الكشف والتفتيش والمحاضر الرسمية من عناصر الإثبات التي يخضع لتقدير المحكمة وللخصوم ان يناقشوها .
كما ان المادة 221 تعتبر المحاضر والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها الموظفون والمستخدمون المختصون في المخالفات حجة بالنسبة للوقائع .....
وان المادة 288 /1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1979 عرفت المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه الموظف ام مكلف بخدمة عامة ما تم على جدية او تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما عا ذلك من المحررات العادية .
اذا المحررات الرسمية هي التي ينظمها موظفون ذات اختصاص مثلا كما ورد في قانون كتاب العدول رقم 33 لسنة1997 او مهمة هؤلاء
وكذلك مهمة مدراء التسجيل العقاري ووفقا لاختصاصاتهم الوارد في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ومتضمن الحجج والقسمات وإحكام المحاكم .
المحررات الرسمية (فيما عدا المحاضر والمحررات العادية قد تكون هي بذاتها جسم الجريمة كما في جرائم التزوير كتزوير عقود الزواج وجرائم التهديد بالكتابة وتزوير عقود البيع او الإيجار فعندما ينسب صدور المحرر من المتهم تتحقق أركان الجريمة.
لا بل وقد تكون هذه المحررات دليلا على ارتكاب الجريمة فقط كما لو وجدت برقيات او أوراق خصوصية تتضمن الاعتراف بالجريمة ...
او كما يبعث شخص لأخر رسالة بالسب او القذف م/433 عقوبات او تهديد م/430 ـ432 او اهانة موظف عمومي م/229 عقوبات في هذه النصوص تعتبر هذه المحررات جسم الجريمة وملا لها ان وجد .
وعلى ضوء ذلك فان حكم المحاضر هذه ومهما اختلفت إشكالها ومضامينها والأشخاص القائمين بها خاضع لتقدير المحكمة اي انها ليست لسبب سوى دليل تستدل به المحكمة لتكوين قناعتها فلها ان تقبلها ا وان ترجحها وفقا للسلطة التقديرية والتكييف القانوني للواقعة القانونية .
الظروف القضائية المخففة /العدالة قانون العقوبات 111 لسنة 1969
م/ 131ـ 132 ــ133
م/131 اذا توفر في الجنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوصف الوارد في المادة .
م/132 تخص الجنح ( اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة انه يدعو إلى الرأفة بالمتهم جاز تطبيق المادة 131 .
م/133 (اذا رأت المحكمة في جناية ان ظرف الجريمة او المجرم يستدعى الرأفة جاز لها بديل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الأتي:ـ
((عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد او المؤقت
عقوبة المؤبد إلى المؤقت
عقوبة المؤقت إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ))
اما المادة 134 (فعلى المحكمة ان توضح الأسباب التي دعتها لذلك )
المادة 24 من قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ( لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع اخف سواء كان العذر مخفف ولا تأثير لاي تكييف قانوني للجريمة .
إما الأعذار القانونية
م/(311) عقوبات
* أعذار قانونية معقبة من العقاب ولا يمس جوهر الجريمة .
* أعذار قانونية مخففة التي تخفف الجريمة .
م/128 /1 البواعث الشريفة هي استفزاز من المجنى عليه او تجاوز حق الدفاع الشرعي م/45


رزاق حمد العوادي



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب التونسي د. هشام القروي حول تعدد الاحزاب والديمقراطية في تونس والعالم العربي بشكل عام
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
- مفهوم البحث الاجتماعي
- قانون رعاية القاصرين الاهداف والتحديات
- وسائل إنفاذ اتفاقيات القانون الإنساني الدولي بخصوص الأسرى وا ...
- الاثار التدميرية الناتجة عن غزو العراق والنتائج الانسانية ال ...
- حماية حقوق الإنسان بين حق استقلال الدول والحق في التدخل
- وسائل تعزيز ودعم استقلال القضاء
- القسم الثاني /القرارات المتخذة من قبل مجلس الامن بشأن العراق ...
- (وجهة نظر قانونية بشأن الانتخابات في العراق)
- أختصاصات مجلس الامن ..... القرارات المتخذة ضد العراق عام 199 ...
- العراق إلى أين ...!
- وجهة نظر قانونية ودستورية بشأن المعاقين
- محكمة العدل الدولية...... الاختصاصات .... أجراءات المحاكمة
- الرعاية الاجتماعية لمجهول النسب
- الأسس القانونية لعقد التحكيم وفقاً للنظام القانوني العراقي
- هل نجحت الامم في تحقيق طموحات المراة ... ام ما زالت مجرد شعا ...
- أستخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بأستخدامها أخلا ...
- مايسمى بمنظمات المجتمع المدني في العراق .......!
- قواعد التحكيم في النظام القانوني العراقي والاتفاقيات الدولية
- المسؤولية الجماعية الدولية ..... وحق الفيتو


المزيد.....




- بينهم الممول الرئيسي منتسب بالدفاع .. ذي قار تعلن عدد المعتق ...
- عشرات المهاجرين بين قتيل ومفقود في غرق قاربين قبالة اليونان ...
- مقتل 3 مواطنين، بينهم فتاة، في الضفة الغربية ضمن حالة سوء اس ...
- مقتل مدني فلسطيني وإصابة 7 آخرين، بينهم صحفيان، برصاص قوات ا ...
- انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينيــة المح ...
- 900 أسير يرجعون وجبات الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين عن ا ...
- مكتب إعلام الأسرى: 900 أسير بسجن عوفر يرجعون وجبات الطعام تض ...
- الانتهاكات المروعة والتعذيب الجماعي بسجن صيدنايا.. تايمز: من ...
- الأمم المتحدة تطالب السودانيين بالالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا ل ...
- لبنان: تحرك جديد لهيئة الأسرى والمحررين ضد 12 عميلا


المزيد.....

- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - أدلة الإثبات في الدعاوى الجزائية