أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - ضرورة انضمام العراق ومصادقته على النظام الاساسي














المزيد.....

ضرورة انضمام العراق ومصادقته على النظام الاساسي


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 4162 - 2013 / 7 / 23 - 01:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ضرورة انضــمام العراق ومصادقتــه على النــظام الاســاسي
للمحكمة الجنائيـــة الدوليـــة

لابد من القول ان الاسباب الرئيسية لأنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تم اقرارها بتصويت ( 120 ) دولة يضمن نظامها ( 128) مادة موزعة على 13 فصل كان انعكاسا" طبيعيا" لما شهدته البشرية من جرائم ومجازر راح ضحيتها ملايين الابرياء دون اي ذنب سوى انهم حكاماً ابت انفسهم ان لاتفسح مجالا" لحب الوطن والمواطن وان هؤلاء متعطشون الى دماء الابرياء وتولدت العقيدة لديهم بأنهم ولدو لكي يحكموا واذا كانت المسؤولية الجنائية الفردية التي تنهض بها المحكمة طبقا للمواد (5) و (6) ( 7) ( 8 ) من النظام الاساسي وهي جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان بالأضافة الى بعض المواد التي تضمنها النظام الاساسي للمحكمة وغيره مبادئ قانونية طبقاً للسياسة الجنائية الدولية والاقليمية والوطنية ومنها مثلاً ( لاجريمة ولاعقوبة الابنص ) وفقاً للمــادة ( 22) والمادة ( 23) من النظام الاساسي ولايسأل الشخص جنائيا" بموجب نظام المحكمة عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام وفقا" للمادة (24 ) وعدم سقوط الجرائم بالتقادم .
ان الانظمام الى المكحمة الجنائية الدولية تكمن في عدم افلات الطغاة ومرتكبي جرائم الحروب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة من الملاحقة القانونية ..لأن اكثر هؤلاء هم قادة عسكريين او سياسيين ورؤوساء دول يملكون السلطة والمال .. وان القضاء الوطني قد يعجز عن ملاحقتهم ومحاكمتهم بسبب الحصانة الموجودة للبعض منهم او ان القضاء في الدول غير مستقل ومسيس..
ان انظمام الدول الى الاتفاقية المذكورة لايعنى ان الدولة سوف تفقد اختصاصها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم لأن المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للأنظمة القضائية الوطنية سواء كان تكامل قانوني وفقاً للمادة ( 10) من النظام الاساسي(( في المقام الاول تطبق المحكمة نظامها الاساس وعند عدم وجود حكم تطبق المحكمة المعاهدات الدولية واجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي ... تم تطبيق المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها من القوانين الوطنية طبقا" للمادة (21) من النظام الاساســــي بالفقرات ( أ , ب , ج ) وايضا" هناك مبدأ التكامل القضائي وهو ماورد في المادة (1) ( وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية ) اي ان المحكمة مكملة لاختصاصات القضاء الجنائي الوطني للدول الاطراف (
اذا" فأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينهض في حكم جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام الاساسي وخضوع مرتكبها لأختصاصها القضائي عندما لاينعقد فيها اختصاص القضاء الجنائي الوطني ...
لذلك وعلى ضوء ذلك وكون العراق لم يكن طرفا" في المحكمة المذكورة وان عدم الانظمام والتوقيع على النظام الاساسي هو عدم احترامها لحقوق الانسان وحرياته واحتمال ارتكاب مسؤوليها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة

لذلك نقترح ما يلي :-
• ضرورة انضمام العراق الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية كونها محكمة ليست ذات صفة مؤقتة وان وجودها مستمر ولاينتهي بأ نتهاء المهمة الموكلة اليها لمحاكمة الاشخاص المحالين عليها ... وان اختصاصها يقتصر على الاشخاص الطبيعية وليس على الاشخاص المعنوية و ان اختصاصها يقتصر على تقرير المسؤولية الجنائية الدولية.
• ضرورة عقد مؤتمرات وندوات للتعريف بأهمية المحكمة الجنائية الدولية من قبل الجهات القانونية والضغط بأتجاه الحكومة من اجل المصادقة والانظمام الى النظام الداخلي واقناع السلطات المختصة بضرورة الانخراط والمصادقة على النظام الاساسي وسياسته من حيث التجريم والعقاب طبقا" لنظامها الاساسي اضافة الى ماهية المسؤولية الجنائية والواقع الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى ضوء القانون الدولي والية الترافع وكيف تصدر القرارات والطعن بها.
• ضرورة تدريس مادة القانون الجنائي الدولي في الكلية العسكرية وكلية الشرطة وكليات القانون للأطلاع على الية تطبيق قواعد النظام الاساسي وماهية الجرائم وانواع العقوبات والظروف المشددة اضافة الى مفهموم القانون الواجب التطبيق على الاجراءات امام المحكمة سواء كانت الاجراءات في دور التحقيق والمحاكمة واصدار الحكم وماهية الضمانات الاجرائية الموضوعية
• ان البيئة القانونية الجنائية العراقية اي ماورد بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وبعض القوانين الاخرى تتعارض في كثير من النصوص مع النظام الاساسي ... لابل وان كثير من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق لم تفعل وتتناقض مع تلك القوانين الوطنية لذلك حان الوقت للسلطة التشريعية لتعديل نصوص الدستور العراقي والقوانين التي اشرنا اليها وبعض القرارات الصادرة بهذا الصدد .
• ان رفع الوعي القانوني بشأن المحكمة الجنائية الدولية على الصعيد الوطني والترويج للتصديق على الانظمام سوف تسهل المشاركة وبناء القدرات للجهات القانونية والحقوقية وحتى المنظمات ذات الطابع الحقوقي والداعية لحقوق الانسان وحرياته.
ان نقابة المحامين ووفقاً للستراتيجية المرسومة بهذا الصدد على اتم الاستعداد للقيام بمثل هذه المهام ووفقاً للرؤى والافكار القانونية التي ينهض بها نقيب المحامين الاستاذ محمد الفيصل والسادة اعضاء المجلس وصولا" الى نشر الثقافة القانونية بين شرائح المجتمع ومنهم المحامون .



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر
الموقف من الدين والاسلام السياسي، حوار مع د. صادق إطيمش حول الاوضاع السياسية والاجتماعية في العراق


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وجهة نظر قانونية بشان القرار 2107 لعام 2013 الصادر من مجلس ا ...
- أدلة الإثبات في الدعاوى الجزائية
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
- مفهوم البحث الاجتماعي
- قانون رعاية القاصرين الاهداف والتحديات
- وسائل إنفاذ اتفاقيات القانون الإنساني الدولي بخصوص الأسرى وا ...
- الاثار التدميرية الناتجة عن غزو العراق والنتائج الانسانية ال ...
- حماية حقوق الإنسان بين حق استقلال الدول والحق في التدخل
- وسائل تعزيز ودعم استقلال القضاء
- القسم الثاني /القرارات المتخذة من قبل مجلس الامن بشأن العراق ...
- (وجهة نظر قانونية بشأن الانتخابات في العراق)
- أختصاصات مجلس الامن ..... القرارات المتخذة ضد العراق عام 199 ...
- العراق إلى أين ...!
- وجهة نظر قانونية ودستورية بشأن المعاقين
- محكمة العدل الدولية...... الاختصاصات .... أجراءات المحاكمة
- الرعاية الاجتماعية لمجهول النسب
- الأسس القانونية لعقد التحكيم وفقاً للنظام القانوني العراقي
- هل نجحت الامم في تحقيق طموحات المراة ... ام ما زالت مجرد شعا ...
- أستخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بأستخدامها أخلا ...
- مايسمى بمنظمات المجتمع المدني في العراق .......!


المزيد.....




- ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب المهاجرين قبالة السواحل السورية ...
- الإغاثة اللبنانية: 40 جثة مجهولة لضحايا المركب الغارق بطرطوس ...
- ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب المهاجرين قبالة السواحل السورية ...
- متحف الفن الإسلامي في قطر ينظم معرضا حول اللاجئين الأفغان
- شولتس يشيد بتقدم حقوق الإنسان في قطر
- شولتس يرى أن حقوق الإنسان تشهد -تقدما- في قطر
- الجامعة العربية: خطاب عباس بالأمم المتحدة حمل المجتمع الدولي ...
- أبو ردينة: خطاب أبو مازن أمام الأمم المتحدة وضع صورا واضحة ل ...
- دراسة حقوقية مصرية: 226 جريمة عنف ضد نساء في 3 أشهر
- أجبروه على ترداد النشيد الروسي.. أسير بريطاني سابق يؤكد تعرض ...


المزيد.....

- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - ضرورة انضمام العراق ومصادقته على النظام الاساسي