ضرورة انضمام العراق ومصادقته على النظام الاساسي

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 4162 - 2013 / 7 / 23 - 01:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ضرورة انضــمام العراق ومصادقتــه على النــظام الاســاسي
للمحكمة الجنائيـــة الدوليـــة

لابد من القول ان الاسباب الرئيسية لأنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تم اقرارها بتصويت ( 120 ) دولة يضمن نظامها ( 128) مادة موزعة على 13 فصل كان انعكاسا" طبيعيا" لما شهدته البشرية من جرائم ومجازر راح ضحيتها ملايين الابرياء دون اي ذنب سوى انهم حكاماً ابت انفسهم ان لاتفسح مجالا" لحب الوطن والمواطن وان هؤلاء متعطشون الى دماء الابرياء وتولدت العقيدة لديهم بأنهم ولدو لكي يحكموا واذا كانت المسؤولية الجنائية الفردية التي تنهض بها المحكمة طبقا للمواد (5) و (6) ( 7) ( 8 ) من النظام الاساسي وهي جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان بالأضافة الى بعض المواد التي تضمنها النظام الاساسي للمحكمة وغيره مبادئ قانونية طبقاً للسياسة الجنائية الدولية والاقليمية والوطنية ومنها مثلاً ( لاجريمة ولاعقوبة الابنص ) وفقاً للمــادة ( 22) والمادة ( 23) من النظام الاساسي ولايسأل الشخص جنائيا" بموجب نظام المحكمة عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام وفقا" للمادة (24 ) وعدم سقوط الجرائم بالتقادم .
ان الانظمام الى المكحمة الجنائية الدولية تكمن في عدم افلات الطغاة ومرتكبي جرائم الحروب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة من الملاحقة القانونية ..لأن اكثر هؤلاء هم قادة عسكريين او سياسيين ورؤوساء دول يملكون السلطة والمال .. وان القضاء الوطني قد يعجز عن ملاحقتهم ومحاكمتهم بسبب الحصانة الموجودة للبعض منهم او ان القضاء في الدول غير مستقل ومسيس..
ان انظمام الدول الى الاتفاقية المذكورة لايعنى ان الدولة سوف تفقد اختصاصها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم لأن المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للأنظمة القضائية الوطنية سواء كان تكامل قانوني وفقاً للمادة ( 10) من النظام الاساسي(( في المقام الاول تطبق المحكمة نظامها الاساس وعند عدم وجود حكم تطبق المحكمة المعاهدات الدولية واجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي ... تم تطبيق المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها من القوانين الوطنية طبقا" للمادة (21) من النظام الاساســــي بالفقرات ( أ , ب , ج ) وايضا" هناك مبدأ التكامل القضائي وهو ماورد في المادة (1) ( وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية ) اي ان المحكمة مكملة لاختصاصات القضاء الجنائي الوطني للدول الاطراف (
اذا" فأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينهض في حكم جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام الاساسي وخضوع مرتكبها لأختصاصها القضائي عندما لاينعقد فيها اختصاص القضاء الجنائي الوطني ...
لذلك وعلى ضوء ذلك وكون العراق لم يكن طرفا" في المحكمة المذكورة وان عدم الانظمام والتوقيع على النظام الاساسي هو عدم احترامها لحقوق الانسان وحرياته واحتمال ارتكاب مسؤوليها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة

لذلك نقترح ما يلي :-
• ضرورة انضمام العراق الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية كونها محكمة ليست ذات صفة مؤقتة وان وجودها مستمر ولاينتهي بأ نتهاء المهمة الموكلة اليها لمحاكمة الاشخاص المحالين عليها ... وان اختصاصها يقتصر على الاشخاص الطبيعية وليس على الاشخاص المعنوية و ان اختصاصها يقتصر على تقرير المسؤولية الجنائية الدولية.
• ضرورة عقد مؤتمرات وندوات للتعريف بأهمية المحكمة الجنائية الدولية من قبل الجهات القانونية والضغط بأتجاه الحكومة من اجل المصادقة والانظمام الى النظام الداخلي واقناع السلطات المختصة بضرورة الانخراط والمصادقة على النظام الاساسي وسياسته من حيث التجريم والعقاب طبقا" لنظامها الاساسي اضافة الى ماهية المسؤولية الجنائية والواقع الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى ضوء القانون الدولي والية الترافع وكيف تصدر القرارات والطعن بها.
• ضرورة تدريس مادة القانون الجنائي الدولي في الكلية العسكرية وكلية الشرطة وكليات القانون للأطلاع على الية تطبيق قواعد النظام الاساسي وماهية الجرائم وانواع العقوبات والظروف المشددة اضافة الى مفهموم القانون الواجب التطبيق على الاجراءات امام المحكمة سواء كانت الاجراءات في دور التحقيق والمحاكمة واصدار الحكم وماهية الضمانات الاجرائية الموضوعية
• ان البيئة القانونية الجنائية العراقية اي ماورد بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وبعض القوانين الاخرى تتعارض في كثير من النصوص مع النظام الاساسي ... لابل وان كثير من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق لم تفعل وتتناقض مع تلك القوانين الوطنية لذلك حان الوقت للسلطة التشريعية لتعديل نصوص الدستور العراقي والقوانين التي اشرنا اليها وبعض القرارات الصادرة بهذا الصدد .
• ان رفع الوعي القانوني بشأن المحكمة الجنائية الدولية على الصعيد الوطني والترويج للتصديق على الانظمام سوف تسهل المشاركة وبناء القدرات للجهات القانونية والحقوقية وحتى المنظمات ذات الطابع الحقوقي والداعية لحقوق الانسان وحرياته.
ان نقابة المحامين ووفقاً للستراتيجية المرسومة بهذا الصدد على اتم الاستعداد للقيام بمثل هذه المهام ووفقاً للرؤى والافكار القانونية التي ينهض بها نقيب المحامين الاستاذ محمد الفيصل والسادة اعضاء المجلس وصولا" الى نشر الثقافة القانونية بين شرائح المجتمع ومنهم المحامون .

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل