رساله مفتوحه الى الساده رئيس و اعضاء

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 4374 - 2014 / 2 / 23 - 09:29
المحور: حقوق الانسان
    

أفتتحت اول جلسه لمجلس النواب في 16/3/2006 وتلاها جلسه ثانيه في 22/4/2006 بعدها ادى النواب اليمين الدستوريه طبقا للماده (50) كونهم ممثلين للشعب وليس لاحزابهم طبقا للماده (49) والتزامهم تجاه الشعب كونه مصدر السلطات وشريعتها طبقا للماده (5)من الدستور توالت الاجتماعات ولجاة الاحزاب والكتل السياسيه الى مبدا المحاصصه والطائفيه الذي اقرته قوات الاحتلال بموجب القرار في 23 تموز/2003 وعملت تلك التجمعات على تقسيم المناصب على شكل صفقه كامله تشمل هيئه رئاسه مجلس النواب ونائبيه ورئاسه الجمهوريه ونائبيه وجلس الوزراء ونائبيه وبذلك اسست المحاصصه والغي صندوق الاقتراع وحق العمل في الدستور كونه القانون الاسمى والاعلى وبموجب الماده (13) ولسنا بحاجه الى شرح نصوصه وتناقضاته كما ان النظام الداخلي لمجلس النواب وضع اسس عمل المجلس وتم تاليف اللجان البالغه (24) لجنه مسؤوله كلا حسب اختصاصها باعتبارها احدى اليات عمل المجلس تم تلاه انتخاب المجلس ولعام (2010) ومع ذلك فلنا بعض الملاحظات على اداء المجلس في دورتيه وهي:-
• بدأ كان على المجلس (البرلمان) انه يلتزم بتشريع القوانين كونها انعكاسا لحاجه المجتمع طبقا لاختصاصاته الوارده في الماده (61) من الدستور سواء كانت قوانين التربيه والتعليم والبحث العلمي وقوانين النفط والغاز وقانون الاحزاب وقوانين حمايه حقوق الانسان والاقليات والزراعه الاان ذلك ومع الاسف لم يشرع سوى جزاء يسرا وبمبررات غير قانونيه وغير مقنعه يعلو عليها طابع التاثيرات الداخليه او الخارجيه
• المجلس الموقر لم يشرع القوانين المكمله للنصوص الدستوريه والتي تتجاوز(50) قانون الذي وضع الدستور وضعأ دقيقا لها والمجالات التي يجب تنظيمها بقانون وهي.
• لم يشرع قانون جنائيا من اجل حمايه حقوق الانسان وحرياته طبقا للاتفاقيات الدوليه التي وقع عليها العراق وخاصه فيما يخص الاعتقال التعسفي والاحتجاز وقوانين الحمايه القانونيه لحريه الراي والتعبير والتظاهر وتشكيل الاتحادات والاحزاب وفقا لماورد في الباب الثاني من الدستور والمواد (22)(38)و(39)و(42)ولم يشرع قانون لهويه العراق الوطنيه والقوميه .
• لم يشرع قانون لتعزيز حقوق الانسان ومنها حق التعليم والرعايه الصحيه والاشراف على المستشفيات اضافه الى الحقوق الثقافيه والتعليميه للقوميات كما تتطلبه النصوص الدستوريه م(30)و(31)و(34)و(125).
لم يصدر تشريع ينظم قونين تنظيم العلاقات القضائيه والهيكل القضائي والتنسيق القضائي فيما يتعلق بالولايه القضائيه بين المستويات الاقليميه والفدراليه ولم يصدر تشريع يحدد الولايه القضائيه للدساتر الفدراليه والتشريعات الاقليميه ومدى انسجامها مع الدستور كما تطلبها المواد (87)و(89).
• لم تنظم قوانين لتحديد العلاقه بين الوزارات والقوانين المتعلقه بالمؤهلات والحقوق والامتيازات واختصاصات المسؤولين كما لم يصدر تشريع لاحداث قوانين لتسويه الاضرار ودفع التعويضات لضحايا الاعتداءات والعنف وكثير من مشاريع القوانين لا يتسع المجال لذكرها.
• لم يفعل البرلمان دوره في مجال الرقابه والاشراف على اعمال السلطه التنفيذيه كما تتطلبها الماده (61) سواء كانت مساله اعضاء مجلس الوزراء او استجواب المسؤؤلين الاخرين وضروره تهياة المعلومات والوثائق والقيام بزيارات ميدانيه طبقا للماده (83)والماده (32)من النظام الداخلي للمجلس . . . لم يفعل دوره في مكافحه الفساد الاداري والمالي رغم انه جاء متاخرا ولم يتم متابعه ومراقبه عمل هيئات النزاهه ودائره المفتش العام وديوان الرقابه الماليه رغم ان العراق اصبح التسلسل الثاني قبل الاخير في الدول الفاشله في مكافحه الفساد والدوله الاخيره الفاشله رقم (195) في رداءة الحياة نتيجه نهب مليارات الدولارات وعدم الموافقات على احاله الموظفين الى المحاكم وبسبب ان الماده (136)ب من قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 23 لسنه 971 الذي لم يجرء احدا على اللغاءها كونها حصن للفاسدين والمفسدين ورغم تعليقها مؤخرا ناهيك الى وجود عناصر سيئه وغير مؤهله وغير مسؤؤله لبعض اعضاء السلطه التنفيذيه ووجود جهات سياسيه تحمي هذه العناصر ولامثله كثيره ومعروفه لدى الساده اعضاء البرلمان
• الساده النواب وبحكم مسؤوليتهم الدستوريه لم يلتفتوالى ظاهره التزوير التي اخذت بعدا لايستهان به من مؤسسات الدوله في ظل المحاصصه المعنيه وفوضى التعينات واسناد المواقع الاداريه الى هذا وذاك
• المشهد السياسي للبرلمان مشهدا يكاد يكون متعثرا يعلو عليه مفهوم الشراكه او المشاركه واصبح هذا المفهوم اكثر تداولا وحظورا لدى السياسين وكانه يتحدثون لمصلحه احزابهم لامصلحة الشعب الذي انتخبهم وفقا للماده (49) واداء قسم اليمين وفقا ماده (50) فترى البعض منهم ياخذ اتجاها معاكسا يتجاوز مضمونه واهدافه العمل البرلماني والصيغ البرلمانيه واختصاصات مجلس النواب ودائما يهدفون الى الربح دون الخساره (اي ان تاخذ كل شيء ولاتفرطو بشي) ناهيك عن العلاقات المتوتره والخلافات القائمه حتى ضمن القائمه الواحده لابل وحتى هدد بعضهم للجوء الى الانسحاب واتخاذ اسلوب العنف او السفر (رحله الشتاء والصيف) تاركين شعبهم ومصالهه خلف ظهورهم وكما وصفهم احد المثقفين (انهم تجمعات محتشده في البرلمان لتحقيق غايات مصلحيه او طائفيه ليس الا !) اما عن قائمه الامتيازات والمكاسب الشخصيه التي يتمتع بها هولاء فدعني اقول ان الاعضاء يبغون الحصول على المكاسب ولأدل على ذلك تصريحات بعض الساده النواب (الى ان هناك طرق غير مشروعه للاستنزاف اموال الشعب من خلال فسح المجال للاستبدال او الاقاله او الاستقاله ومنح 80% من راتبه وان النائب يستحق راتب تقاعدي لايقل عن 80% من مجموع مايتقاضاه من امتيازات ومكافاءات رغم ان هذه القوانين او الانظمه التي اتخذها المجلس باطله بموجب احكام الماده (63) من الدستور.

ان هذه المؤشرات هي لعمل مجلس النواب للسنوات الثمان الماضيه وهي سنوات عجاف امتازت بكثرة التصريحات الاعلاميه حتى وصلت حد تخدير الناس دون ان يكون هناك اي شي فعلي يخدم الناس.
واخيرا وليس اخرا اجاز مجلس النواب لنفسه منح الحقوق التقاعديه بموجوب القانون الذي اصدره مؤخرا وبموجب الماده (37) من القانون التقاعد الموحد وهذا تجاوز على الدستور وعلى القوانين المكمله للدستور وعلى المال العام لابل وخلافا للاجراءات الشكليه التي اشاره اليها الدستور في الماده (60).
ولنا في الانتخابات القادمه الامل المرجى في ان ينتخب المجتمع من يكون مؤهلا لهذه المهمه لان عمل النواب هو خدمه تطوعيه للناس وليس الحصول على مكاسب.
رزاق حمد العوادي ...

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل