التعيين العائلي في الوظائف العمومية !

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 4374 - 2014 / 2 / 23 - 02:45
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

رغم تفاني المؤسسات ، الرسمية وغير الرسمية ، الدائم في التكتم على ما يروج ويحدث فيها وبها ، وحرص مسؤوليها على ألا يتسرب أي من أسرارها ، وتشددها موظفيها في عدم نشر أي من غسيلها ، خاصة الوسخ منه ، الذي لا يُبحث ، غالبا ، في أسباب اتساخها , ولا يُهتم بكيفية تنظيفها في حال احتاجت إلى تنظيف . فإن وسائل الإعلام الحديثة بكل أنواعها الورقية والإلكترونية –المعبر الحقيقي عن الضمير الوطني العام .. بكل تنوعاته وأطيافه .. التي لا تخشى في الحق لومة لائم ، والتي تقول للفاسد انت فاسد ، وللمرتشي أنت مرتش ، وللظالم أنت ظالم ، دون انحياز لتيار على حساب تيار آخر - لا تتوانى في عرض كل ما اتسخ من غسيل ، ما تعفن أوساخ من المؤسسات العمومية وشخوصها الذاتية والمعنوية ، وفاحت روائحها الكريهة الزاكمة للأنفس , على صفحات المجلات والجرائد ، ولا تتأخر عن نشر على المواقع الاجتماعية الواسعة الانتشار ، وتجعله يسري على كل لسان ، سيران النار في الهشيم ، لينال كل يوم أقساطا من انتقادات المواطنين ..
ومن قبيل المثال على ذلك ، وليس الحصر ، ما ابتليت به بلادنا - ومند أمد بعيد – من بظاهرة "تعيين أقارب المسؤولين في مؤسسات الدولة " ، الفضائح التي بالرغم من الجدل القائم حول السر والمعيار الحقيقي الذي على أساسه يتم توظيف الأقارب دون غيرهم من المواطنين في المناصب العليا للحكومة والمتميزة للدولة ؟ أهي الخبرة العلمية والكفاءة ؟؟ أم أن السبب في ذلك هو القرابة من ذوي النفوذ والسلطة والمسوولية ، تبقى ظاهرة منافية لمبادئ الديمقراطية والأخلاق السياسية، ومن أبشع فضائح استغلال النفوذ والسلطة ، لارتكازها على التمييز بين المواطنين ، واعتمادها على تفضيل الولاء على الخبرة ، ولما تؤدي إليه – في ظل غياب قيادات سياسية حكيمة , تسعى بجد وإخلاص وحرص تام على مصالح البلاد , وتتفهم مشاكل واحتياجاته - من شيوع الفساد الإداري وتراجع الأداء الوظيفي ، ومساهمته في نسف المساواة ومحو العدالة الاجتماعية وتهميش الخبرات والكفاءات ، وإبعاد أصحاب الشهادات العليا ، ونشر الشعور بالحقد والكراهية ، التي تفرق صفوف المجتمع ، وتفكك تلاحم المواطنين ، وتفقدهم الثقة في الحكومة وأجهزة الدولة ، وتخلق ، وهو الأخطر ، دولة قائمة على أسس عائلية ، ترجعنا إلى ما كان معروفا في التاريخ "بعهد البرامكة "، حيث ،كان توظيف عائلات بكاملها الأب والأم والأبناء والأعمام والأخوال والأقارب ، بنفس المؤسسة الحكومية ، ورجال وزوجاتهم بنفس القسم من نفس المؤسسة.
الأمر المخالف لما تتطلبه قيادة البلاد من صفات وخصائص ومعايير , تتسم بروح الحرص والمسؤولية ، والإخلاص ، والعمل الجاد في سبيل تطوير وتقدم واستقرار البلاد سياسيا وأمنيا , وبتفهم عميق لمشاكل الشعب واحتياجاته ، وفي جميع مستويات الحياة العامة , والبحث عن السبل الكفيلة لصيانة البلاد من المخاطر , والعواصف التي تدفعه الى الانحدار الخطير ، بعيدا كل البعد عن نهج المحسوبية والاستئثار الضيق والمنافع الذاتية والشخصية والتمييز بين المواطنين الذي يعد جريمة تعاقب عليها كل القوانين الدولية ، والذي أخذ في هذه اليام منحى خطيرا أثر على عمل المؤسسات وعلى قدرتها على التنافسية وتقديم الخدمات الجيدة للمواطنين في تجرد واستقلال تامة ومسافة واحدة مع كل التيارات والأحزاب ، وانتهك كل القوانين المنظمة لشؤون الوظيفة العامة ، و حطم مستوى الأداء فى جميع مجالات دوائر الدولة ، وأخر بلورة القواعد والأسس السليمة لتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين ، وتحريرها من التسييس والتحزب ، وحول الظاهرة إلى عنوان للظلم والقتل المتعمد للكفاءات والخبرات والعلم الحقيقيين ، التي لا يمكن لأصحابها أن يصلوا ، معها وفي ظلها ، إلى قمة هرم ومراكز صنع القرار التي غالبا ما تكون في متناول نائب أو وزير ، ولا يتمكن منها إلا أهله وأقربائه ، وان كانوا عديمي الكفاءة وحتى فاسدين ، طالما أن المهارات والخبرات ليست معيارا لشغل تلك المناصب ، الذي يحرم عامة ذوي الكفاءات من الإسهام في رفعة بلادهم ونهضتها ، ويزعج المغاربة من الواسطة والمحسوبية التي باتت المعيار الأول في شغل الوظائف ، لاسيما الأماكن الحساسة ..
مناسبة هذه المقدمة الطللية ، هو انكشاف أمر فضيحة تعيين بعض أقارب المسؤولين في مناصب ليست عادية بدوائر الدولة ، والتي كان أبطالها من اولئك الذين يفترض فيهم أن يمثلوا المواطن ، يفر إليهم الناس لحل مشاكلهم ، لكن ، مع الأسف ، تحول الكثير منهم إلى جزء من المشاكل المصادرة لحرياتهم ورغباتهم ، فانفض الناس من حولهم ورغبوا في تنصلهم وتنكرهم لمهامهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الحقيقية , واتجاههم صوب التحيز للعائلة والعشيرة والقبيلة ، بشهوة جائعة وجامحة ، وسنهم إلى جانب ما تعرفه الإدارة من مفاسد ، فسادا آخر أخطر يتعلق بتعيين الأقارب في مؤسسات الدولة ، كما في قضية التوظيفات المشبوهة التي تفجرت بالبرلمان على خلفية قضية التوظيف التي شملت مجموعة من أقارب برلمانيين ومسؤولين داخل المؤسسة التشريعية. والتي سعت الجهات التي تقف وراء تلك التوظيفات المشبوهة إلى إعطاء مصداقية لعملية التوظيف ، من خلال إعلان طلبات الترشيح بشأن خمسة موظفين في مؤسسة مجلس المستشارين ، تحديدا ، وهو الإعلان الذي اتضح ، في وقت لاحق ، أن الهدف من ورائه منح المشروعية القانونية لعملية التلاعب في المناصب المالية للمجلسين ، سيما أن الأسماء المرشحة لشغل هذه المناصب الوظيفية بالغرفة الثانية ، كانت محددة سلفا ، وجرى الاتفاق على توزيعها بالمحاصصة لإرضاء أطراف تشغل ، إلى جانب ولايتها البرلمانية ، مهام بإدارة المؤسسة التشريعية ، وقد استفاد من هذه التوظيفات –وحسب إحسان الحافظي من جريدة الصباح - أقارب نائبين لرئيس مجلس المستشارين ، وممثل للفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية وقريب برلماني من " البام"، بالإضافة إلى مقربة من مسؤول بإدارة الموارد البشرية بالغرفة الثانية ..
أتساءل ولاشك ان غيري كثير يتساءل مثلي كذلك ، هل هناك اليوم بين دول العالم التي تحترم نفسها من تقبل بالوصاية على أحد , يقينا ليس بين الدولة المحترمة التي تحترم نفسها وتحترم الإنسان يحدث فيها مثل هذه الكوارث ، والتى ثأر تأثيراً مباشراً على عدم تقدم البلاد ، فكل بلدان العالم تتسابق بسرعة رهيبة نحو تطبيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين مواطنيها ، اساس تطورها وتحضرها ، إلا من عميت أبصارهم ، وضرب الله على قلوبهم ..
حميد طولست [email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل