اوقفوا الهجوم على الاراضي الزراعية في العراق

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 4361 - 2014 / 2 / 10 - 18:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ ايام ليست قليلة والمسؤولون في الدولة يتناوبون او بالاحرى يتسابقون على اسـداء الوعود للجماهيـر بالعمل الجاد هذه المرة لضخ الخيرات في البلاد ونحن على ابواب الانتخابات !!! وعلى شكل عـربون تــم انجاز معاملات توزيع سندات اراضي " سـكنية " على بعض المحتاجين من المواطنين للسـكن على اساس ان المبدأ الذي يحدو المسؤولين وفي مقدمتهم دولة رئـيس الوزراء ان المواطن ، اي مواطن كان في البلاد ، يستـحق ان يمتلك بيتا يعيش فيه . وهذه في الواقع تصريحات صائـبة دون شك ، ذلك ان المواطن العراقي يستحق ان يتمتع بكل وسائـل العيش الكريم في وطـنـه ابتداء من السكن والخدمات الاجتماعية وانتهاء بالضمان الاجتماعي . كما من حقه ان يجد امكانية حقيقية لدراسة الفنون والمهن التي تجعله مهندسا او عاملا ماهــرا لتمكينه من ممارسة الاعمال والمهن التي يحتاجها الوطن . وبجانب هذا ايضا يترتب على الدولة مكافحة البطالة والغاء مفهوم كلمة (الغاطلين عن اللعمل ) في المجتمع العراقي ، ناهيك عن ضرورة توفير الخدمات الصحية والتعليمية المجانية.... والخ .
اننا نكتب هذه الافكار وكلـنـا قناعة بـاحقية مطالبة الجماهيـر للحكومـة بسـد حاجاتـها من وسائل الحياة المرفهة سيما وان بلادنا من اغنى بلدان العالم اذا ما جرى قياس الموارد لمسـاحة وعـدد السكان . ولتـحـقـيـق حياة الـرفـاه المنشود فان الدولة ملزمة ان تضع امامها برنامجا واضحا للاسكان اولا ، باعتبار ان ذلك جزء من الخدمات الاجتماعية الاســاســيـة و لان شعبنا نفسـه يستحق كل الخدمة والاهتمام والبذل لقاء صبره على البلوى والتصاقة بالوطن رغــم الاخطار المحدقة وعدم تقصيره في تـفـانـيه في المحافظة على مصالح الوطن والدفاع عن حياضه . الا ان الامر يجب النظر اليه بكل وجوهه . فـموضوع الاسكان لا يصلح حلـه بهذه الصورة التي بــدأ بهـا دولة رئيس الوزراء عن طريق توزيع السندات !!! انـهـا طريقــة ليست عملية بل انهـا " عاطفية فقط . و تفتقر لابسط الاصول المتبعة في ادارة شــئـون الدولة في ضل ظـروف كالتي تحيط بالعراق !!! . ذلك ان الاسكان كمشكلة لا ينبغي ان ينظر اليها وكأنها من قبيل الحاجات البيتية التي تحل بموافقة رئـيس العائلة ( الاب ) ثم يمد يده بجيـبه ويعطي ابناءه ما يشترون به حاجاتهم ثـــم ينتهي الامـــر !!!؟؟ لا يا سيادة دولة رئيس الوزراء !! ان توزيع سندات اراضي سكنية لغرض البناء ( نكرر في ظروفنا ) هو امــر خاطيء من الاساس لان الامر لا بد وان يكون على حساب الرقعة الزراعية . الصحيح في الحالة التي يعيشها العــراق ان يصار الى تــوزيع بـيــوت لـلسكن في بنايات عــمــوديـة وفـق خطـة اقتصادية ضمن ( التخطيط من النوع الستراتيجي بعيد المدى ) . و لكن يبدو ان رئيس الوزراء كان مضطرا ان يتصرف خارج الحسابات التخطيطية !! وخارج عملية التخطيط بالرغم من معرفته بوجود دائـرة رسمية ضمن هيكل الحكومة العراقية التي اســمــهــا( وزارة التخطيط ) . الا انها ليست وزارة ولا تـخـطــط شيئاً للبلاد . ولـعــل ذلــك فيه شيء من العجب . ولكن الـعـذ ر كما نعتقد ويعتقد الكثيرون ان السيد الوزيـــر وهـــو مكلف حزبيا ان يكون وزيرا للتخطيط وليس وفـقـا للاختصاص . فالــرجل لا يعرف شيئا بالتخطيط ولا بادارة المالية الحكومية . وهذا هو الاخـر ليس عيبا. فاختصاصه خارج وظـيـفـة التخطيط اصـلا . وربما انه بارع باختصاصه الحقيقي .
امـا توزيـع سندات اراضي للسكن ، فسوف تـتـكـشـف قريبا مغبة هذا التصرف ليس فقط لرئيس الوزراء بل ولوزارة التخطيط ايضا . ولا ندري ماذا سـيـجـيـب وزيــر التخطيط اذا ما سؤل عن مستقبل الزراعة التي ستحتل مساحاتها مساكن للفقراء هي وملحقاتها ومرافقها ثـم يبدأ العـراق يعيش مرحلة تنعدم فيها الزراعة . مع ان وطـنـنا معروف بالزيادة السكانية العالية وهو بحاجة الى المزيد والمزيد الى المواد الغذائية !!! ؟؟ اننا في الوقت الحاضر امام حـقيـقة مأساوية تتمثل بحصة الفرد الواحد من الارض الصالحة للزراعية لا يتعدى عدة امتار فقط بينما كانت مسـاحة الارض الصالحة لاطـعـام الفرد العراقي في الخمسينات تصل الى اربــعــة دونمات وبحصة مائـيـة كاملة !!! بينما انخفضت الان مساحة الارض الزراعية المنتجة لا اكثر من دونـم واحد لكل عشرة اشخاص وبدون حصة مائية كافية واذا ما استمرت الحال على هذا المنوال فسوف نرى بعد عشر سنوات من الزيادة السكانية سوف يصل ( حسب تقديراتنا المتواضعة )ان الدونم الواحد يجب ان يوفر غذاء لعشرات من الناس . هــذا اذا ما استعملت الارض الباقية فعلا للزراعة . فكيف سيكون الامر اذا ما تضاعف عدد السكان في المستقبل وينتقل العجز الى المساحات الصالحة للزراعة ؟؟؟ .
هذا ولا اريد ان اقحم هذه المقالة بالـيـقـيـن الذي لا يقبل الشك . فالاقتصاديون كلهـم يـدركون بوجود مشكلة في العراق اسمها ندرة الاراضي الزراعية . وعلى الاغلب لم يــفــكر بهـا وزير التخطيط لـحــد الان !! ، ربــما ( لانه مشغـول بالتخطيط على طريقته الخاصة ) ونحن لا نعلم بهذا السر !!؟ ؟ .
ولنعد الى بناء البيوت بعد تـوزيع السندات ,المشكلة التي ستعيق البناء تتعلق بـعدم وفـرة الطابوق والسمنت والمواد الانشائـية الاخرى وبعــد ذلك الاثاث وغيره . ان الطابوق سوف لـن يسد الطلب . والدوائر الممسؤولة في وزاة النفط لـم تزود معامل الطابوق ( بالرغم من انها قـليلــة العدد ) يالمحروقات الكافية للانتاج . فانتاجـنا من الطابوق اقل من القليل والاستيراد هو احد مصادر الاثراء لبعض االلمضاربين حيث ان الفساد المالي وصل الى " الطابوق " . اما لماذا بلد النفط لا يفـتـح ذراعيه لمعامل الطابوق ؟؟؟ فـيـزودها بالمحروقات لغـرض انتاج المادة الرئيسية لبناء المساكن . والسبب ( كما سمعنا من اجتماع اصحاب معامل الطابوق ) ان " دوائرا" في وزارة الــنــفــط تقوم ببيعهـا ( على سبيل التصدير ؟؟؟ ) والباقي يعطى للداخل وهو لا يكفي لتشغيل كافة المعامل . فما هــي اذن المصلحة الشخصية في بيع المحروقات خارج عملية الانتاج المحلي . ان هــذا يذكرنا بالفساد المالي . ونحن على علم بما جري في وزارة المالية ( زمن صولاغ ) عندما ابـتـدع هو والبنك المركزي فضيحة بيع مــلـيــارات الــدولارات ( اي عــصــب الاقتصاد الوطني ) بالمزاد العلني حتى وصلتنا " رائــحــة " ذلك المزاد بعد استقرار المليارات في بنوك البلدان المجاورة ..... والاشياء اكثرها مكشوفة رغم التستر عليها ؟؟؟ فهنا يأتي الكومشـن من استـيـراد الطابوق ومن استيراد المواد الغذائيـة ومن سرقة النفط ووو ... الخ الحـفـلـة ؟؟؟ اي ان ثروتنا في حالة فــرهــود بين النواب " الكرام " وجهات اخرى سيأتي يوم الحساب معهـا ، ؟؟؟ !!!
ولنعد الى الزراعة ايها السيد رئيس الوزراء !! الا ينبغي ان نفكرون بـالاراضي الزراعـيـة وان سكان بلادنا بازدياد ؟؟ !! الا ينبغي على المسؤولين في السلطة ان يطلبوا من العراقيين اصحاب الاختصاص ان يساعدو الحكومة بوضع خطط لكافــة الميادين الاقتصادية وعلى رأسها الزراعـة والثروة الحيوانية والسمكية ... وكذلك بضروة التصنيع لانتاج الخيرات المادية وارضاء حاجات الشعب وبذات الوقت الغـــاء البطالة حياة البلاد . فهذه امور لم يدرسها رجل الدين ولا عيب في ذلك !!!! . اما عن الجهود في تنظيف المدن من المزابل والمسينقعات وانهاض الفـروع الاجتماعية والـتـعـليـم والصحة .. فهذه امور بلدية ولا تحتاج الا الحزم والشدة في التنفيذ !! .
ان الحكومة ، بدلا من توزيع سندات للارا ضي السكنية المشكوك في تنفيذها كان عليهـــا التفكــير بـبـنـاء البيوت من النوع العمودي وذلك في المساحات الفارغة في المدن . علمــا انه سيأتي الـوقت الذي سيفرض على المخططين العراقيين ان يقرروا ليس فقط الغاء نتائج الزحف على الاراضي الزراعية الجاري اليوم بل وستأتي ضرورة زحف الزراعة على اطراف المدن وجعل البناء العمودي الحضاري هو المتبع في عراق المستقبل لصالح الرقعة الزراعية .
في الواقع ان التخطيط سيفـرض نفسه على الحكومات العراقية القادمة انشاء الله ، سيشعـر الحكام شعورا صادقا بالمسؤولية امام الشعب وتـريـد حقا تكريم الشهداء وتبرهن على احترامها للوطن !!! فـتــتـبـني انشاء البيوت للمواطنين مع عدم المساس بالزراعة .
ونود هنا ان نضيف شيئا من افكارنا الـتـي وضعناها ( ضمن دراساتنا الخاصة ) حول خـطـة بعيدة المدى لتطوير العراق لفتـرة 10 ــ 15 سنة فادمة . فلو قدر وان قررت الحكومة اعتماد اراء العراقيين المتخصصين بالتخطيط الستراتيجي المعاصر المنتشرين في المنافي ودول الشتات فسوف يعطون اهتماما خاصا للنصف الغربي من مساحة الدولة العراقية . فعدا تحويل البصرة لتكون العاصمة الاقتصادية والمرفأ الكبير للعراق فان واجب التخطيط المقبل الأ لـتـفــات بصورة جدية الى الانبار والموصل لكي يتحولا الى بوابات للعراق على الشرق الاوسط وافــريقيا. ولذا ينبغي وضع خطة ليصبحا مراكز صناعية وتـجارية وزراعية . ثم من الضوري التفكير بصورة حاسمة لبناء مــد ن للصناعات البيتروكيمياوية ومعامل الموبليات والسلع واسعة الاستهلاك والصناعات الـد قـيـقة كالكومبيوترات وماشابه لانتاجها وذلك بدلا من استيراد ها من الخارج . فالمدارس كلـهـا : من الابتدائية الى الحامعات يجب ان تجهز بالاجهزة الدقيقة والمختبرات . وعلينا التفكير جديا بانتاج المياه الصالحـة للشرب والارواء الزراعي وايصالها الى بوادينا الواسعة . ولـذا لا نستبعد بناء مشاريع لتحلية المياه وسحـبها بانابيب عملاقة من الخليج ...
( والى تتمة حول التخطيط ايضا )

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات