للأسف .. مازال شعبنا مسكيناً

ياسين الياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4361 - 2014 / 2 / 10 - 00:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مازال شعبنا وللأسف إلى الآن واقعاً تحت تأثير ألاعيب الساسة وحيلهم التي باتت لاتنطوي على شخص واع ومتفهّم لنشاطهم ولو على قدر يسير وبسيط ، ولو توجهنا صوب مقارنة بسيطة بين الشعب الأوكراني الذي إحتل الشوارع والساحات في بلاده محتجاً لتحقيق مطلباً بسيطاً وبدرجة حرارة منخفضة تصل الى (15) درجة تحت الصفرالمئوي وبظروف جوية قاسية جداً ، والسبب كل السبب هو أن الرئيس الأوكراني يرفض التوقيع على إتفاقية شراكة مع الأتحاد الأوربي ، وهيئة رئاستنا ترفض وتؤخر بل وتعطل التوقيع والمصادقة على قرارات المحكمة الجنائية الخاصة بتنفيذ أحكام الأعدام بحق الأرهابيين وقتلة شعبنا ، وشعبنا العراقي يُسرق منذ العام ( 2003م) في كل القطاعات من الخدمات ، والكهرباء ، والمشاريع ، وإلى تمادي بعض النواب وتورّطهم بدعم الارهاب وبموارد الدولة نفسها ، وأخيراً تمريرات مميتة ومقيتة تدبّر بليل لقرارات تصب فقط في خانة مصالح النواب وتشكل في ذات الوقت جريمة بحق الشعب العراقي ، وهذه الجريمة مازالت مستمرة من خلال إستمرار أعمال النواب في مجلسهم هم وليس مجلس نواب الشعب ، ولو أجرينا هذه المقارنة بين الشعبين الأوكراني والعراقي ، فبماذا سنخرج ونحن حتى لانستطيع وصف المطلبين بأنهما سيّان لأن أحدهما جريمة بحق الشعب والآخر مطلباً بسيطاً ، وشتّان بين الأمرين ، فالثاني يسكت عن جريمة بحقه ، والأول لم يسكت عن مطلب بسيط ، وما يحدث اليوم لهو أسوأ بكثير مما حدث بالأمس غير البعيد ، فوصل الأمر بهم ليس إلى إستغفال أبناء شعبهم وحسب بل تعدى ذلك إلى الضحك على ذقونهم جهرة وعلانية وفي وضح النهار وتحت ضوء الشمس ، وغير آبهين بأي معيار أوردة فعل من أي حجم كانت أو كم أو مقدار ، وذلك يعكس مدى إستخفاف هؤلاء الذين حسبوا أنفسهم ساسة بحق بين عشيّة إمتدّ وطيسها بحمأ مسنون حتى ضحاها إلى مدى من السنين تعدى العقد منها بحساب الأعوام تلك التي كانت مصداقاً عبّرت بوضوح وجلاء عن كبير وعظيم إستخفافهم بعقول الناس ، فبعد إنجلاء الغبرة وإنكشاح الغشاوة كما هو يفترض في هكذا حالة عن عيون الناس وظهور الحقيقة ونصوعها كاملة وإفتضاح كل أساليبهم الرخيصة والمخادعة بتصويتهم بالأجماع بحسب قنوات رسمية على قانون التقاعد الموحد مع تضمينه المادتين السافرتين (37 ، 38) التي تنص على تجاوزهم السافر على إرادات الأمة بكل طوائفها وألوانها فضلاً عن المرجعيات الدينية التي كثيراً ماتشدّق البعض منهم متظاهراً على الأعلام مصدّعاً لنا رؤوسنا بأنهم مع المرجعية الشريفة دائماً وأن المرجعية خطاً أحمراً لايمكن تجاوزه مطلقاً ، ونحن نتساءل عن هذا المطلق في موازين ومعايير هؤلاء الساسة في هل هو مطلق بحساب سياسي وذات مديات خارج نطاق الفيزياء والطبيعيات أم أنهم يتكلّمون عن مطلق جزافياتي للضرورة وحسب ، وفي كيفية إنتقالهم من الخط الأحمر إلى الشروع والعمل مباشرة بالخط الأصفر ، وهل أن عملية تبديل الألوان في العراق من وجهة نظر أولائك الساسة على الأقل مودرن جديد كما فعلوها مع علم الدولة حين رفعوا النجوم الثلاثة الخضر التي تشير إلى العلويين ساداتنا وسادات العالم بأسره إرضاءاً وخنوعاً وتخاذلاً منهم تجاه شريكهم القوي بحجج واهية مخزية ومعيبة من خلال وصفه بأنه علم الطاغية ، ونحن نعرف جميعاً أنه كان علمنا المقدّس نفسه بنجماته الثلاثة قبل مجيء الطاغية ولم يبدي عليه تغييراً بل بالعكس تماماً أنّه أضاف عليه عبارة لفظ الجلالة التي أضفت عليه هيبة وسلطان ، ولم تكن حجتهم لفظة الجلالة بل جاءت محوّرة إلى النجوم الثلاثة ، وهنا جاء العذر أقبح من الفعل نفسه ، ونحن نعتز بعلمنا أيّما إعتزاز بكامل هيئته وألوانه مع لفظة الجلالة المقدسة ، وهكذا هم ساستنا يحاولون أن يكيّفوا الحقائق مسيّرين إيّاها ومفلسفين طروحاتها بحسب أهوائهم ورغباتهم ومع كل مايتماشى مع مصالحهم الشخصية ولايتقاطع معها رغماً أنها تجري على حساب الوطن والوطنية التي فقدت كل بريقها عندهم وأضحت مركونة على الرف في معاييرهم وحساباتهم الخاصة .
واليوم وبعد فضيحة التصويت بالأجماع على قانون التقاعد الموحد بفقرتيه (37 ، 38) خرج من خرج على الفضائيات ليذر الرماد في العيون مدّعياً أنّه ومن جديد ليس مع القرار وضد التصويت عليه ، وخرج آخر وهو يتبجّح ويناور على الملأ بأنه قدم طلباً إلى رئيس مجلس النواب مطالباً إيّاه ببيان أسماء أعضاء كتلته من الذين صوّتوا لصالح القرار ، والسؤال هل أنّه حقاً لايعرف ماذا يجري داخل كتلته ولم يعرف من صوّت مع أو ضد القرار ومن منهم إمتنع ، فأذاً والحال هذا نقرأ جميعاً على الأسلام السلامة فيما إذا كان رب البيت عن بيته غافلاً ، ونحن نعرف بطبيعتنا كمراقبين للساحة والمشهد السياسي أن مثل هذا الكلام لاينطلي على ذوي العقول والألباب وليس جاداً وإنما يراد به التنصّل من الحرج والفضيحة بأقل مقدار من ماء الوجه ، ولغرض التمويه على ماجرى بنفس الوقت ، وهكذا دلواً خرج ثالث ورابع وكلّهم يستنكرون القرار ويستهجنون مضامين المادتين المذكورتين فيما تقدم أعلاه ، ومن الجدير بالذكر أن الفقرة (38) من قانون التقاعد ، وبحسب الأدّعاءات رفضتها كتلة المواطن ، وكذلك دولة القانون ، وكذلك تيار الأحرار ، فضلاً عن حزب الفضيلة الذي رفضه أيضاً ، وإذا ماعلمنا أن عدد نواب الكتل أعلاه حوالي (160) نائباً ، وقد جاء في أمر التصويت أن هناك (17) نائباً فقط صوّتوا ضد القرار ، وأن (9) نواب فقط إمتنعوا عن التصويت ، وهنا لنا أن نتساءل في من ذا الذي صوّت إذاً لصالح القرار وبالأغلبية المطلقة ، وإلى أي كتل ينتمون أولائك الأغلبية الذين صوّتوا لصالح القرار .
أن مايلفت إنتباه المراقب للمشهد السياسي وفعالياته هو أن الأحزاب ورؤساء الكتل رفضوا مبكراً فكرة التصويت داخل قبة البرلمان ألكترونياً ، وإستحسنوا عملية التصويت اليدوي أي من خلال التلويح برفع الأيدي رفضاً أوقبولاً ، وذلك بطبيعة الحال يشكل لتلك الأحزاب مطلباً ملحاً لغرض الهيمنة الدائمة والمستمرة على إرادات النواب المسلوبة قبلاً ناحية رئيس الكتلة التي ينتمي إليها ، وهنا محال أن يطلب من رئيس مجلس النواب بيان عدد المصوّتين لصالح القرار أو الممتنعين عنه ولكل كتلة على حده ، والأمر معروف جداً أن الأمر ينقضي مباشرة برفع الأيدي فيقول رئيس المجلس عندها : (موافقة) وينتهي كل شيء ، ولو كان التصويت ألكترونياً عند ذاك يكون لتلك الطلبات معنى في بيان أسماء المؤيّدين من الرافضين ، ولذلك فهي طلبات غير جادة وللتسويق فقط ولاغير ، ولكن هناك أمراً جاداً واحداً فقط يراد له التحشيد لجهد شعبي كبير من خلال توعية الجماهير بإصرارها على التظاهر والأحتجاج والضغط بأتجاه الطلب من رئيس مجلس النواب نشر وقائع الجلسة كاملة فيديوياً على الفضائيات ، وهنا فقط يتسنى للأمة معرفة النائب الجاد المخلص لعهده من النائب المخاتل الذي لاعهد له ، والغريب أن المسكنة والأستغفال لشعبنا لم تنطوي على البسطاء من الناس بل إنطلت حتى على منظمات مدنية تدّعي الوعي والنضج السياسي لأدراك إرهاصات الأمة ومشاكلها ومايحاك ويدبّر من وراء الكواليس ودهاليز المشهد السياسي المريب ، فرفعت بدورها أيضاً وهي تدري أولاتدري لافتات ويافطات كبيرة تعضّد تلك التي رفعها بعض المناورين من رؤساء الكتل في مطالبة رئيس المجلس ببيان أسماء النواب المؤيّدين للقرار ، ولم يتنبّهوا إلى ماوراء الطلب من كسب للوقت ومضيعة في أمر لايفضي إلى شيء ، ولو كان رؤساء الكتل جادون في الأمر فقد قلنا سلفاً أن عليهم طلب نشر وقائع الجلسة المصوّرة فيديوياً كاملة ، وهنا يكون الطلب جاداً وحقيقياً ، ويشكل للجماهير مكسباً وطنياً وحقيقياً .
وأخيراً أختتم موضوعتي بتصريح من لدن السيدة النائبة فيان دخيل إلى قناة العراقية الفضائية : ــ وهذا نص تصريحها بالضبط :
قالت : أقولها وبشجاعة المرأة الكردية التي لاتزيف نفسها وتخدع ناخبيها كالآخرين وأنا صوتت على هذا القانون ولا أكذب كالآخرين ، وأن ( 131 ) نائب من التحالف الوطني صوّتوا لهذا القانون وبكل أريحية وهدوء ، وبدون إعتراض أو صوت معارض واحد . وهذا ما جاء بنص كلامها وشكراً لجرأتها وصراحتها ولشجاعتها في قول الحقيقة .

#ياسين_الياسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات