موقف اليسار العراقي من الانتخابات

التيار اليساري الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 4359 - 2014 / 2 / 8 - 21:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

موقف اليسار العراقي من الانتخابات


قبل ثمان سنوات، وتحديداً في انتخابات عام 2005 التي جرت تحت الاحتلال، أعلن اليسار العراقي موقفاً سياسياً متميزاً، حيث وجهت جريدة { اتحاد الشعب } الصادرة في بغداد حزمة نداءات وطنية، كان من أبرزها، النداء الأول الموجه إلى الشعب العراقي، دعت فيه العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات، كشكل من أشكال النضال السياسي السلمي المناهض للاحتلال الإمبريالي الأمريكي، بانتخاب القوائم والشخصيات الوطنية الديمقراطية من أجل تشكيل{ كتلة شعبية في البرلمان }،كما دعا اليسار العراقي الى إلقاء اوراق بيضاء في حالة عدم وجود قوائم وطنية ديمقراطية.

وفند النداء الفكرة اليساروية الانعزالية الداعية إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها، دون تمييز بين ماهو كفاح سياسي جماهيري وصفقات المحتل وأذنابه. هذه الفكرة التي روج لها عدد محدود من مدعي اليسار وبقايا المؤسسة اليمينية المتفسخة الذين اختاروا البقاء في المهجر الأوربي الناعم والمتاجرة بمواقف" ثورجية " فارغة تغلف وتبررتخليهم عن النضال، ليقدموا بذلك خدمة مجانية للتحالف الصهيوني المتمثل بفلول النظام البعثي الفاشي الساقط بالاحتلال وتنظيم القاعدة الإرهابي. أما النداء الثاني فقد وجه إلى المقاومة الوطنية العراقية، داعياً إياها إلى احترام إرادة الشعب وحقه في التعبيرعن رأيه، بإيقاف جميع أشكال العمل المسلح خلال فترة الانتخابات، وجاء النداء الثالث مستهدفاً إقامة أوسع تحالف وطني عراقي ديمقراطي يعمل على تعبئة الشعب العراقي لخوض كل أشكال الكفاح السلمي والمسلح لتحرير الوطن.

وشدد اليسار العراقي على رفضه ، كتيار سياسي تمتد جذوره عميقاً في المجتمع والأرض العراقية في حزمة واحدة مع جذور الدولة العراقية الحديثة ،فاليسار العراقي توأم الدولة العراقية، اليسار الذي خاض المعارك الطبقية والوطنية ،المعركة تلو الاخرى، وقدم على هذا الدرب قوافل الشهداء قادة وقواعد، شدد على رفضه المشاركة في انتخابات تجرى دون قانون انتخابي عادل وانعدام قانون الاحزاب، وفي ظل هستيرية مليشاوية مسلحة ارهابية متاجرة بالمرجعيات الطائفية والعنصرية وشراء الذمم والضمائر واستغلال ملايين الاميين والفقراء بتخويفهم من مصير جهنم !!! إن لم يصوتوا الى القوى الطائفية ، ناهيكم عن سيطرتهم على مقدرات الدولة العراقية أضافة الى الفساد المالي والاداري ، ومن دون توفر حد ادنى من الرقابة المحايدة النزيهة.

لقد كرر اليسار العراقي موقفه هذا في جريدة { اليسار } التي صدرت في بغداد عام 2011 احتفاءاً بقرب موعد انسحاب قوات الاحتلال الامريكي ولتعبئة الشعب من اجل تصفية بقاياه وملاحقة قادته قانونياً على جرائمهم بحق العراق وشعبه ، وكذلك في جمبع الحوارات الاعلامية على الفضائيات { فضائية المستقلة- - الديمقراطية 2005-2010 والفضائية اليسارية 2012 وفضائية روسيا اليوم 2013 وغيرها } والتي تحدث فيها الرفيق صباح الموسوي منسق التيار اليساري الوطني العراقي.

اليوم، يستعد الشعب العراقي ، لخوض أول انتخابات بعد رحيل الغزاة البرابرة، مسلحاً بإرادته الوطنية التي لا تقهر وتجربته المؤلمة والمأساوية مع الكتل الحاكمة الفاسدة ومعيشته اليومية الدموية ، حد وصل فيه بالمواطن التمني بالعودة الى اهله سالما كلما خرج الى العمل لتوفير لقمة العيش لعائلته في دويلة الفساد والارهاب والموت المجاني - دويلة اللادولة - دويلة الامارات الطائفية الاثنية . الدويلة المفككة حد يتجرأ فيه آل سعود عملاء الكيان الصهيوني على غزو المنطقة الغربية بقطعانهم الوهابية البربرية، ناهيكم عن قضم آل الصباح للاراضي العراقية والتجاوز على مياهه الاقليمية والتعدي على مواطني البصرة والصيادين العراقيين وإهانتهم، واعتداء العثمانيون الجدد على اراضيه الشمالية وسرقة حصته في المياه والمساعدة على تهريب نفطه، ورمي ايران كل مخلفاتها السمومية في اراضيه ومياهه وتدخلها الفض في شؤونه الداخلية. دويلة تدعي السيادة الكاملة في ظل " اتفاق المصالح الاستراتيجي" مع المحتل الغازي كمكافئة له، وتتلقى بموجبه الأوامر اليومية من بايدن لتقرير مسار السياسة العراقية الداخلية والخارجية، بدلاً عن ملاحقة هذا الغازي قانونيا على الجرائم الكبرى التي ارتكبها بحق العراق وطناً وشعباُ بما فيها جرائم ايصال البعث الفاشي الى الحكم مرتين في 1963 و 1968 ، واستخدامه في تنفيد سياساته الاستعمارية الجديدة التي زجت بالشعب العرقي في حروب وحصار واحتلال.

كان اليسار العراقي الذي يضع في مقدمة أولوياته، استكمال سيادة العراق، وإقامة نظام سياسي ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية ويصون كرامة المواطن ،والتزاما بالمسئولية الطبقية والوطنية امام الشعب ، قد أعلن في انتخابات 2010، دعم القوائم والشخصيات الوطنية وحثها على تشكيل جبهة شعبية لمجابهة التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومؤامرات تقسيم البلاد. كما اقترح تشكيل البرلمان الشعبي العراقي المنتخب من المنظمات المهنية والاجتماعية والنقابية والاتحادات الطلابية والشبابية والثقافية، ليشكل رافعة لكتلة شعبية ضاغطة في البرلمان الرسمي.

واقترح اليسار تشريع حزمة قوانين تعالج الأزمات الرئيسية التي يعاني منها الشعب والوطن، أطلق عليه برنامج {6/6} أي تشريع ستة قوانين في ستة أشهر بمعدل قانون واحد شهرياً هي:
قانون إعادة بناء الجيش العراقي على أساس الخدمة الوطنية الإلزامية المحددة بفترة سنة واحدة غير قابلة للتمديد وتسليمه ملف الأمن الداخلي والخارجي.
قانون الضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي بما فيه ضمان البطالة والتقاعد الكريم والتعليم الشامل المجاني ورعاية الأمومة والطفولة.
قانون خاص بالأرامل والأيتام
قانون العمل.
قانون دعم الصناعة الوطنية وتطوير الزراعة وحق العراق في مياهه وفق القانون الدولي
قانون الانتخابات والاحزاب.

ومن ثم الانطلاق نحو كتابة دستور جديد للبلاد بديلاً عن الدستور المفبرك - المشوه الذي سلقوه على عجل ليضمنوا استمرار وجودهم في السلطة وتحقيق مصالحهم المتعارضة على طول الخط مع مصلحة الشعب العراقي ولينفذوا مخططات الإمبريالية الامريكية في العراق والمنطقة ككل .وبمكن اعتماد دستور ثورة 14 تموز 1958 اساساً لكتابة الدستورالجديد كما يجب اعتماد علم ثورة 14 تموز لانه يمثل علم الاستقلال الوطني علماً للعراق عوضاً عن العلم البعثي الصدامي القومجي-الاسلاموي المزيف ، والذي اصبح علماً مسخاً بعد تعديله بالغاء نجومه القومجية والحفاظ على شكله الاسلاموي المزيف.

نجحت القوى والشخصيات الشيوعية واليسارية العراقية، وبعد جهد مخلص صبور وحوار معمق مسئول في تأسيس لجنة العمل اليساري المشترك في 1 شباط 2012, اللجنة التي تجري التحضيرات لعقد المؤتمر اليساري العراقي السنوي الأول لتعبئة كل الطاقات اليسارية في أطار برنامج سياسي ينفذ على الارض لاستعادة دور اليسار العراقي باعتباره قطباً اساسياً في الخارطة السياسية العراقية.

وكثف اليسار العراقي جهوده خلال السنوات الاربعة الماضية على إقامة أوسع تحالف وطني عراقي ديمقراطي يطرح خيار ثالث امام المجتمع، خيار التحرر الوطني الديمقراطي وإقامة دولة العدالة الاجتماعية، في مواجهة خياري نظام المحاصصة الطائفية الاثنية الفاسد أو محاولة انتاج شكل من اشكال النظام الدكتاتوري المقبور ، وقد نجح سوية مع القوى الوطنية الديمقراطية في تحقيق ذلك، وستعلن صورته النهائية من حيث التركيبة والبرنامج والأسم بعد انتهاء انتخابات 30 نيسان 2014.
يجدد اليسار العراقي دعوته الشعب العراقي الى المشاركة في الانتخابات للتصويت الى القوائم والشخصيات الوطنية الديمقراطية ، او مقاطعتها بتسقيط القسيمة الانتخابية لكي لا يسرق صوته . ويسجل اليسار العراقي اعتذاره للشعب العراقي لعدم مشاركته في الانتخابات ، بسبب فقدان شروط المنافسة المتكافئة.

ويعاهد اليسار العراقي الطبقة العاملة والفلاحين والكسبة والمثقفيين الثوريين خاصة والشعب العراقي عامة بأنه سيحافظ على عهده لأجيال الشهداء الذين رفعوا راية { وطن حر وشعب سعيد } في المعامل والمزارع والشوراع والجامعات والمدارس وكل ساحات الوطن الجريح ، بمواصلة الكفاح على دربهم المعمد بدمائهم الزكية المفضي الى التغيير الثوري . ولنا في الثورات الشعبية العربية التي اطاحت بالانظمة الفاسدة التابعة خير دليل على صواب خيارنا.... خيار الانتفاضة الشعبية السلمية طريقاً لتحقيق آمال الشعب.
فاليسار العراقي لم يقل كلمته بعد !

عاش الشعب العراقي حراً كريماً
عاش العراق رغم انف الفاشست والغزاة والخونة
المجد والخلود للشهداء الابطال

التيار اليساري الوطني العراقي
8 /2/20104

#التيار_اليساري_الوطني_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل