أنت مين قولي...

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4348 - 2014 / 1 / 29 - 00:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

زعق بعلو صوته المتهم د. محمد مرسي، الرئيس المصري المعزول، ليجيبه القاضي بهدوء وثقة: "أنا رئيس محكمة جنايات مصر". الرئيس المعزول لا يعترف بشرعية عزله، ولا بمركزه القانوني الحالي كمتهم، ولا بولاية المحكمة التي تحاكمه، وربما حتى لا يعترف أصلاً بشرعية القضاء كله. ربما لو كان المعزول قد أدرك وراعى منذ بداية حكمه الفروق المرهفة بين هذه المراكز القانونية- الرئيس، الشرعية، المتهم، القاضي- ما كان قد وضع نفسه وجماعته في مثل هذا الوضع المهين، وما كان قد تصرف إزاء المحكمة والإجراءات القانونية بمثل هذه الهمجية الفجة لدرجة استلزمت حبسه وراء حاجز كاتم للصوت كما الحيوانات المتوحشة التي يخشى من جلبتها وضجيجها. الرئيس المعزول د. محمد مرسي لا يحترم الإجراءات.

خلال الفترة الماضية، قد اتضح بجلاء أن أعضاء الإسلام السياسي، ومرسي واحد منهم، يجدون صعوبة كبيرة في فهم الإجراءات والمراكز القانونية المختلفة والتعامل معها بالشكل اللائق والصحيح. فعندما اكتسب مرسي المركز القانوني الأسمى في الدولة كرئيس للجمهورية، ظل يتصرف كزعيم كتلة برلمانية، ويخطب كمرشح لعضوية مجلس الشعب، عن دائرة ريفية؛ وعندما ثارت ملايين من الشعب على حكمه في 30 يونيو، ظل متمسكاً بـ’الشرعية‘ وكأن شيئاً لم يحدث على الإطلاق؛ ثم، والحال كذلك، عندما اضطرت هيئة عرفية بممثلين عن الجيش والقضاء والأحزاب السياسية الكبرى والإعلام والأزهر والكنيسة وكبار المثقفين وشخصيات وطنية بارزة إلى عزله غصباً بعدما رفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو الانسحاب من المشهد في هدوء، ظل منكراً لحقيقة أنه لم يعد ’رئيساً‘ بعد، وأن الشعب الذي أعطاه ’الشرعية‘ قد سحبها منه قسراً بعدما رفض كل مخرج آخر. وأخيراً، عندما انتقل إلى مركزه القانوني الحالي، كـ’متهم‘، كان متوقعاً أن لا يشفى من ’عمى المراكز القانونية‘ هذا بين عشية وضحاها.

ما سر الانتشار الواسع لعرض عمى المراكز القانونية وسط أعضاء الإسلام السياسي بشكل لافت؟

في التحليل النهائي، الدولة هي عبارة عن نسق متكامل من المراكز القانونية التراتبية، بما يضمن وحدة صنع القرار وتنفيذه بطريقة موحدة تغطي تراب الدولة بالكامل. والدستور هو المحدد الأساس لهذا النسق الكامل من المراكز القانونية المتكاملة. هنا تحديداً تكمن المشكلة الأساسية لدى الإسلام السياسي في التعامل مع المراكز القانونية المختلفة، ومع دولاب الدولة عموماً.

الإسلام السياسي يولي أهمية أكبر لوثيقة أخرى يضعها في مرتبة أعلى من الدستور المنظم والحاكم للمراكز القانونية بالدولة: القرآن، أو الشريعة الإسلامية إجمالاً. هكذا، كلما ثار التباس أو نزاع بشأن مركز قانوني، يجد عضو الإسلام السياسي نفسه أمام سؤال واضح لدرجة لا تحتاج إجابة: أيهما له يكون السيادة إذا ما ثارت شبهة تعارض، القانون أم القرآن؟

هكذا يجد عضو التيار الإسلامي نفسه خلال دقائق معدودة قد خرج تماماً عن نطاق القانون، وأصبح يتصرف من منطلق مرجعية دينية صرف. في الأساس هو، بحكم التنشئة الدينية، أقرب إلى مفاهيم ومراكز القرآن منه إلى القانون. وعليه، كلما استشعر خطراً لاذ سريعاً بحمى ما قد ألفه وفهمه منذ نعومة أظافره، وابتعد عن أرض مجهولة ليس له علم بما قد تخبئه له.

أثناء المحن، عضو الإسلام السياسي يتعالى على النظام المدني والقانون ويزدريه بسعادة ونشوة بالغة لأنه، كما يعتقد، قد قطع الشك باليقين ولاذ بمرجعيته وحماه الأعلى- الدين. عندئذ لن تساوي كل المراكز القانونية على وجه الأرض في عينه ’جناح بعوضه‘، وعلى هذا الأساس يتصرف تجاهها بالفعل.

في ضوء ذلك، لا يجب أن يستغرب أحد من هذه الطريقة المتعالية الفجة التي خاطب بها المتهم د. محمد مرسي رئيس محكمة جنايات مصر.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل