السادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد فهو غير دستوري ولا يمتثل لحكم القضاء

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4342 - 2014 / 1 / 22 - 09:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

السادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد فهو
غير دستوري ولا يمتثل لحكم القضاء
محمد صبيح البلادي
مصادقتكم دون النظر للتجاوزات ودون تغيير سياسة التشريع والتنفيذ ؛ المبنية العمل بلا قانون وتجاوزالحقوق المكتسبة درجة البتات وفقا للاحكام والدستور يقضي القضاء لها لايؤخذ به .

في وقت مبكر قضى بوجوب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل مبدأ واضح وصريح وأعقب تضمين المبدأ في مادة الدستور 130 ؛ جاءت التعليمات أساس جميع التجاوزات لتنزل درجات التعيين وتنزل التسكين بين 2- 4 درجات خلافا لقوانين الخدمة 24 و25 لسنة 960 وخلافا لقانون التقاعد 33 لسنة 966 والقوانين نافذة لم تلغ أو تعدل ؛ والحقوق التقاعدية بنيت على التعليمات المخالفة للدستور؛ أٌعتمد للتقاعد بالقرار 8240 في 15/7/2005 وخلافا لحقهم الدستوري ومادته 126 لايجوز تغيييرها أو تعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وشروط غيرها .
إعتمدت مبدأ التعليمات الباطلة وتخفيض الحق المكتسب والمتحقق 96% من الراتب الوظيفي الى تحقق نسب بين 33% - 46 % من أصل الراتب الوظيفي ؛ دون النظر لصندوق إدخارهم وهو ملكية خاصة لهم وفق الدستور؛ وتوصيفه في ثلاثينات القرن الماضي كشركة مساهمة تفتح صفحة لكل موظف ويدفع ربع راتب مساهمة يضاف ما يستقطع للتقاعد توظف الاموال وتوزع الارباح كل حسب موجوداته ؛ والهدف تأمين تقاعده ؛ والمبدأ الراتب الوظيفي من الميزانية ينقطع عنه بتاريخ إحالته للتقاعد ؛ تم الاستيلاء على الصندوق وإلغاءه ودمجه مع الميزانية .

إضافة لعدم العمل بالقوانين النافذة ؛ وهو مبدأ عام وثابت ويذكر بالدساتير؛ لايٌلتَزَمْ بمبدأ فصل السلطات ؛ فسلطة التنفيذ حلت محل سلطتي التشريع والقضاء ؛ توقف التشريع لسنين ؛ والعديد من أحكام القضاء تقضي لإعادة الحقوق تتجاهلها ؛ وفي مرات عديدة توقف نفاذ التشريعات .

لاتقتصر التجاوزات على سلطة التنفيذ فهي في سلطة التشريع أكثر منها تجاوزا وتلخيصها كما ذكرها الدكتور السنهوري [ * يجب أن يكون التشريع عاما ومطلقا ؛ لايؤسس لمصلحة خاصة * لايتجاوزعلى الحقوق المكتسبة * لايتجاوز على روح الدستور ] وجاء بالقوانين العراقية أيضا
ونتيجة الاجراءات لسلطتي التشريع والتنفيذ وحاصلها أضافةً للتمييز والتشريع خلاف الاسس والقياسات والدستور تمييزا تحقيق مكتسبات لاتتوافق مع أستحقاق القوانين ؛ وضياع حقوق الاخرين ؛ ونتائجها أصبحت الاستحقاقات وفق تساوي الشهادة والمدة ثمان إستحقاقات متباينة

لقد أوصلنا جميع التجاوزات لسلطة التشريع ؛ وبينا الحلول المتوافقة مع الاحكام والدستور ؛ ورغم تعددها ؛ لايمكن الحل بدونها ؛ وقد تبدو مستحيلة مع ضيق الوقت ؛ يمكن تحقيقها بفترة قياسية ؛ حيث هي مشخصة ومعلومة ؛ العمل ضمن لجان عديدة في مجلس شورى الدولة ؛ بالتعاون مع خبراء المجتمع المدني ؛ وتدقيقها مع قوانين الوظيفة والمدنية وقرارا ت القضاء

وتتلخص الحلول وتشخيصها : 1- إلغاء التعليمات والجداول ونظام التقاعد 2- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 والعودة لما قبل التعديل ؛ وتم إلغاء ما جاء به للاستثناء من قبل المحكمة الاتحادية
3 – إعادة ملكية صندوق التقاعد 4- النظر للتشريعات التي لاقياس لها وما تحقق من تمييز. وطريقة وسياق الاجراءات أولا معالجة قرارات القضاء ؛ والنظر للتجاوزات اعلاه وتحقيقها وفق منظور الدستور ؛ ويتطلب معالجة تشريعية للمادة 29 بقانون 27 قبل التعديل بعد إلغاء التعليمات غير الدستورية لتتساوى الدرجات وفق الاستحقاق ويكون العمل بقانون 27 قبل التعديل والعمل وفق المادتين 7 و19 للمستمرين والمتقاعدين القدامى وتتساوى الاستحقاقات ولا تبقى هناك شكوى أو تجاوز وتعود جميع الأجراءات وفق الدستور ولا حاجة للتشريع الحالي

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل