في مقدمة لكراس موجه كتقرير الى المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ أرسلت اربع نسخ للبرلمان

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4341 - 2014 / 1 / 21 - 08:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في مقدمة لكراس موجه كتقرير الى المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ أرسلت اربع نسخ للبرلمان
محمد صبيح البلادي

1- مقدمة التقرير الموجه لهيئة حقوق انسان
نعتمد المواضيع التي نشرت وهي موجه الى المجلس النيابي مساهمة لتوضيح أسس التشريع وقياساته وتبلورت بمرحلتين ما قبل ثورة 14 تموز 1958 بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد 33 /966 لافضل ما يكون وتعتبر قياسا ؛ وإنتهت المرحلةالثانية لغاية 2003 وبعدها : تعتبر مرحلة تخبط وعدم إستقرار والمواضيع بمثابة تقرير و صورة لتجاوزات مرفوضة وهي أبلغ بيان نقدمه الى الهيئة العليا لحقوق الانسان و نعقبه بتوضيح إن لزم الامر.
وسبب إعتماد نا التقرير هكذا لتسارع وتزامن المصادقة وعواقبها ؛ سيدور التشريع للدورة القادمة بتجاهلهم :
وجهة النظر وطريقة البحث تعتمد النظر في سلامة التشريع ؛ من خلال وجهة نظر الدكتور السنهوري ودراسة دقيقة لأحكام قوانين الخدمة والقوانين المدنية المعززة لها وهي بمثابة سند للقضاء الاداري وللمتظلم من تعسف القرار ؛ و يمكنه التحجج والاستناد لما جاء بأحكامها ومنها القانون المدني الرقم 40 / 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 / 1979 وقانون الانضباط ا والشورى وغيرها ؛نأمل دراستها قبل المصادقة على التشريع ؛ والنظر لاسباب التجاوز ورفعها والحلول التي قدمناها للمجلس 1- تنفيذ قرارات القضاء 2- إلغاء التعليمات والتسكين والجداول وتعديل قانون 27 سيعود العمل بقانوني التقاعد 27 قبل التعديل 33 ومعالجة تشريعية لإلغاء المادة 29 ؛ يتحقق الامر دستوريا ويتساوى الجميع وفق معيار الشهادة والمدة ؛ وبدون النظر لما قدمناه للمجلس النيابي ؛ يعتبر بقاءً للازمة ؛وترحيل القانون الى الدورة القادمة بعلم ودراية مقصودة .
نأمل وفق مضمون قانون الهيئة بعد قرائتها التقرير ؛ التوجه للمجلس النيابي بما تراه والتوجهة الى الادعاء العام حسب ما تراه لازما .

2- تعقيب لموضوع نشر بعنوان اليقين في حق المتقاعد القديم وهذا رابطه
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364406

تعقيب وإستنتاج

لانعتقد وجود هكذا [ خروقات ] تجاوزات دستورية إبتداءً من التجاوز على ملكية الصندوق الخاصة وهو إدخار المتقاعدين القدامى وعددهم مليون ومفهوم الاحكام والاسس منذ ثلاثينات القرن الماضي كونه شركة مساهمة تستثمر الاموال وتوزع كل حسب ما ممسوك له ؛ وهدفه تأمين راتب التقاعد ؛ وخلافا للاحكام والدستور وقد إكتسب الدرجة القطعية وعدم التقادم مدى الحياة في متن القوانين وظيفية والمدنية والدستور؛ وبعد 20 سنة من تاريخ تقاعده ؛ يتم العمل بالاثر الرجعي ؛ لاغين الحق الدستوري للمادة 126 ؛ و غير المعقول
تجاهل القرارات القضائية وما جاء لهم ؛ ومن غير المعقول الآصرار على التشبث والاصرارعلى ما تم تثبيته عام 2005 ؛ ورغم القرار 8240 تقرر في
الامر 450 الفا الامر الموظف الادنى اصر ان يكون 345 الفا وهو يمثل نسب بين 46-33 % من الحق المكتسب 96 % وفق ما تقاعدوا ولدينا الاثباتات في دائرة التقاعد ؛ الاول تقاعد وفق ما يسمى [ نظام دائرة التقاعد ] وهو بديل القانون النافذ 33 وبديل القانون المشرع 27 /2006 ونافذ بتاريخ 17 /1/2006 تم وقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ والسبب لذلك تم إدخال المادة 19 ومضمونها إعادة الحق المكتسب والعمل بما تحقق لهم 96% ووفق حقهم المكتسب بقانون 33 ؛ وتم تعطيل التشريع وعدم العمل به ومخالفة ثانية عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا لقرارها الصادر جوابا لاستفسار وزارة التخطيط والقرار الصادر بتاريخ 18/1/2007 وجوب العمل بالتشريع ولا علاقة له بعدم صدور تعليمات المالية ؛ وتم التغاضي والتجاوز على الدستور واوتجاوز لعمل بالنظام المذكور من سلطة التنفيذ وتجاوز سلطتها وحلت مخل اتشريع والقضاء ؛ وبقي العمل بالجداول للمتقاعدين القدامى بإجراء أداري ؛ واليوم بعد ثمان سنوات من القرار 8240 وتقرر لهم 345 الفا ؛ يريدوا ثباته ب400 الفا متناسين ما حدث من تغييرات التضخم ومتناسين عدم تقادم الحقوق وحقهم بالفصل الثاني والمادة 126 وجميع الاجراءات والتشريعات باطلة لغاية 2014 ؛ ولايمكن تجاهل حقوق دستورية الى الابد

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل