عبدالجليل الكناني
الحوار المتمدن-العدد: 4331 - 2014 / 1 / 10 - 23:35
المحور:
حقوق الانسان
رسائل عدة سارسلها الى القاضي والمحامي والمشرع والمسؤول ولجميع المعنيين واطياف المجتمع الاخرى من اجل العدالة والانصاف الذي اتمنى ان يتحقق في هذا البلد , الوطن , الذي نحيا على ارضه غرباء
الرسالة الاولى
الى/ حضرة القاضي المبجل.. مع التحية
م / القانون والعدالة
سيدي القاضي ليست القوانين والتعليمات سوى نصوص هدفها تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الافراد والشعوب وبالتالي الدولة ولعل البعض لا يبصر نور العدالة حين يطالع تلك النصوص لان العدالة منبعها نور في القلب , يبصرها القلب النير بين السطور, ويقرها في الضمير .النصوص تتغير , واما القلب والضمير فهما ، أبدا , خير أو شر , نور أو ظلام
انظر بعينك وابصر بقلبك . ففي القانون العدل , وفي القضاء العدالة . كما أن العدل يخضع خضوعا مطلقا للاستنباط وأن العدالة تتحقق بالاستقراء . وتلك نظريتان او رؤيتان مختلفتان . فالاستنباط اساسه الايمان بالنص بمبادئ عامة لا تحتاج الى اجتهاد او مجادلة مبادئ تقدس النص ولاحياد عنها في القرار او الحكم , وان لم تحقق العدالة , فهي تقيم العدل بين الناس . فمن يسرق ليطعم جائعا كمثل من يسرق لارضاء ملذاته ولاستهتاره بقيم الحق كلاهما قطع يد أو حكم بعينة ولافرق بين جائع او بطر فقير أو غني وليس في النص ما يدعى (حسن النوايا ) . واما الاستقراء فاساسه الاحتكام الى القلب والضمير والاستدلال بهدي العقل . وان أراد القاضي تحقيق العدالة ماعليه سوى قراءة النص ومن ثم أن يغمض عينية ليبصر بقلبه ويستهدي بعقله لعله يجد في ذات النص او نصوص اخرى ما يستقرئ به المنطق, المفضي الى منطق الحكم , والذي يرضي ضميره بتحقيق العدالة والانصاف . وبذا يعزز في ذاته روح القضاء ويعطي لنفسة حرية القرار باستخدام سلطته التقديرية بما تتطلبه مبادئ العدالة .
. ولعل شكسبير قد اومأ الى ذلك في مسرحيته ( تاجر البندقية ) حين أبصرت (برسيا )، بصفتها القاضي ، بقلب يملؤه الحب ، نور العدالة , في تعهد قانوني , أراد من ورائه , اليهودي شايلوك , شرا عظيما . وقلبت السحر على الساحر والمكر على الماكر , مستعينة بذات النص الذي يدعمه القانون والذي اريد به شر فانتزعت منه الخير وحققت العدالة . ولعل قضيتنا تشبه كثيرا قضية انطونيو , لم نفعل سوى الخير ولم نحاول ان نجني نفعا , وعملنا بالقانون , الّا أن هناك من أغرق السفينة , كما غرقت سفينة انطونيو . واغراق السفينة قضية كبرى هي للشروع باغراق البلاد , لاسامح الله , فمن وراؤها ؟؟!!
كما وأن العهد الذي وقعه انطونيو مع اليهودي شايلوك , هو التعليمات التي عملنا وفقها والتي تبين لاحقا انها قابلة للتأويل اما خير أو شر , تلك التي لم يكن تفسيرها من اختصاصنا , وايدها لنا من اختص بها بفعل خير لا غاية نفع من ورائه وبتنفيذها حققنا خيرا للعمل وللآخرين .
الرسالة الثانية
الى / كل من يشع في قلبه نور العدالة
لعل قبس من نور في قلوب رحيمة يضي مشكاة العدالة بين سطور قوانين وتعليمات مظلمة .
م / ملخص القضية
في عام 2012 فوجئت باتهامي مع سبعة من مدراء المحطات بصرف مخصصات اطعام (للموظفين بعقود) خلافا للقانون . واود بهذا الصدد ايضاح بعض الامور المهمة التي ابدت لي ان هناك دفع باتجاه ادانتتنا وذلك باستبعاد مراحل التحقيق للقوانين والتعليمات التي تصب في صالحنا . ومنها
1- تعليمات هيئة النزاهة 1 لعام 2006
الفقرة (5) من قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والتي ورد فيها ما يلي :-
( 5 - تطبيق احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة والاوامر الصادرة عن الرئيس الاداري وفقا للقانون وفي حالة مخالفة تلك الاوامر للقانون يكون على الموظف بيان وجه تلك المخالفة لرئيسه كتابة وعدم تنفيذها الا اذا اكدها كتابة (وعندئذ) يكون الرئيس هو المسؤول عنها ).
2- المادة ( 10 )من تعليمات الموازنة العامة لعام 2012 وقد وردت في السنين السابقة بالمادة ( 9 ) والتي نصت بما يلي :-
المادة - 10- المخالفات المالية
( على الموظف المالي المسؤول عن الصرف في حالة وقوع او اكتشاف مخالفة للتعليمات المالية والمحاسبية ان يثبت رأية على مذكرة الصرف تحريريا لغرض ( اطلاع ) الآمر بالصرف عليها ، ويعتبر مسؤولا عن التجاوز في حالة عدم تثبيت ذلك على مستندات الصرف ......)
وفي محطات انتاج الطاقة هنالك العشرات من الاختصاصات الفنية والادارية والمالية والقانونية . وكل قسم يوجد لديه ملفات (اضابير) تعليمات تحفظ فيها ما يخصه من تعليمات وان التعليمات المالية تحفظ لدى الحسابات والرقابة المالية لغرض تدقيق قانونية الصرف . ومدير المحطة عادة هو مهندس ولديه اختصاص فني واحد .
الذي حصل هو صرف مخصصات طعام للموظفين بعقود ولم تتم موافقتنا على الصرف الا بعد تحرير طلب من مسؤول المالية ومؤيدا من مسؤول الرقابة بالموافقة على صرف مخصصات الطعام للموظفين بعقود وذلك يعني بان الصرف لا يتعارض مع اية تعليمات كما تتوفر ,له, التخصيصات المالية .
علما انه منذ العام 2008 لغاية 2012 جميع اوراق ومستندات الصرف تخضع للتدقيق من قبل الرقابة المالية في المديرية العامة ومن الرقابة المالية التابعة لديوان الرقابة المالية ولم يتم اعلامنا خلال فترات ادارتنا بمخالفة الصرف المذكورة .
تم سؤآلي في اول جلسة تحقيق في هيئة النزاهة فيما اذا كانت الرقابة المالية او مسؤول الحسابات قد ابلغوني مسبقا بوجود مخالفة , أو أطلعوني على أمر يقضي بالمنع ؟, وعندما نفيت ذلك ابلغني المحقق اذن لست المسؤول وسنقوم باستدعاء الموظفين المختصين , الا ان ذلك لم يحصل بل العكس لم يؤخذ بنظر الاعتبار أية اشارة لذلك .
وعند استفسارنا من اصحاب العلاقة عن اسباب تأييد الرقابة المالية لصحة الصرف وعدم ورود اية اعتراضات من اية جهة حسابية ؟؟ وردتنا اجابات غير رسمية وهي - أن لديهم اوامر بذلك. وأن الموظفين بعقود يستحقون المخصصات المصروفة وان تفسير التعليمات يخضع لاجتهادات وان جميع دوائر وزارة الكهرباء في العراق والعديد من دوائر الوزارات الاخرى تقوم بالصرف لذا لم يثبت اي اعتراض . وبعد حين وردت اجابات رسمية .ومنها كتاب وزارة الكهرباء 40398 في 5 / 8 / 2012 . المعنون الى هيئة نزاهة ذي قار . وقد ورد فيه ان الموظفين بعقود في وزارتنا قد عينوا وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( 603 لعام 1987 ) وانه بموجب الفقرة 7 منه يستحقون مخصصات الطعام . وعلى ضوء ذلك ارسلت المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في الناصرية كتابها 7462 في 11 / 9 / 2012 الى محكمة جنح الناصرية بان الصرف صحيحا وبعدم طلب الشكوى .
تم نوجيه ثلاث تهم ضدي , الاولى صرف مخصصات الطعام للعقود في محطة كهرباء الناصرية الغازية عام 2010، والثانية لنفس المحطة عام 2011 ، والثالثة في محطة كهرباء الناصرية الحرارية عام 2011 ، ولمدراء اخرين تهمة واحدة او اثنتين وآخر اربع لنفس الموضوع ولم توافق محكمة جنح الناصرية على توحيدها , اجرائيا , الا انها فعلت ذلك عمليا وافرجت عنا , من مبدأ تحقيق العدالة , وعلى ضوء ما تقدم , لعدم كفاية الادلة . وميزت الحكم هيئة النزاهة وتم طلب راي الرقابة المالية .كما ونقلت الدعاوى الى هيئة نزاهة بغداد .
على الرغم من ان الرقابة المالية تقوم باستمرار بتدقيق مستندات الصرف بما في في ذلك للاعوام من 2008 الى 2012 الا انها لم تقم بتثبيت المخالفات التي وردت في تقريرها الاخير والذي استند ، في الواقع ، الى تعليمات مشوشة مصابة بالاستكماتزم . راح الموظف القائم بالتحقق ( وليست لجنة خبراء ) يقتطع من بين سطورها مخالفات مالية عدة , ومنها ( على شاكلة ... ولا تقربوا الصلاة ..) واصبح رأية بمثابة القانون ومع ان التقرير لم يحدد المخالف انما اورد بان قامت المديرية بكذا .. وكذا .. وكذا . ويقصد المديرية العامة ولا نعرف كيف يكون مدير محطة فني يدير دائرة ضمن المديرية العامة مسؤولا عن كافة اختصاصاتها القانونية والرقابية والمالية والادارية بالاضافة الى الاختصاصات الفنية العديدة ويقوم بكل ذلك ؟! ومثال مما ورد في تقرير الرقابة المالية , ان الصرف او المشروع لم يتم باوامر وزارية !!. في حين ان كافة فرق العمل للصيانات شكلت بامر من المديرية العامة حيث ان المدير العام مخول بصلاحيات الوزير وان محطات الانتاج تعتبر بمثابة مشاريع حيث تخصص لها سنويا مبالغ لتنفيذ الخطط الاستثمارية واخرى تشغيلية وهي ذات هيكلية باوامر من الوزير او من يخوله ( ولكن لماذا لم ترد طيلة السنين السابقة اية ملاحظات مماثلة من قبل الرقابة المالية ؟؟!!) الا يدعو ذلك الى مسائلة موظفيها , اولا , ومنهم كاتب التقرير ؟؟ .
وعلى اثر ذلك قامت المديرية العامة بتشكيل لجنة قررت اللجنة عدم وجود مخالف , الا انها على ضوء التقرير ( وخشية تطور الامور ) ارتأت استرجاع المبالغ المصروفة , وبالتالي عدم وجود هدر في المال العام . الا ان محكمة جنح الرصافة استندت الى تقرير موظف الرقابة المالية بوجود مخالفة للتعليمات وحكمت علينا بالادانة بالتهمة الاولى بالسجن ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ . مما يهددنا بالسجن لنفس الموضوع بالتهم الأخرى ذاتها .
ولكون الأمر لا يخص فقط المدراء موضوع التهم انما يخص دوائر الوزارة كافة , طلبت وزارة الكهرباء من مجلس الوزراء الموقر بكتابها ذي العدد 78037 في 3 / 12 / 2013 باطفاء المبالغ واعتبار الصرف صحيحا ومشروعا استنادا لقرار مجلس الوزراء بجلسته في 26 / 2 / 2008 وقد وافق مجلس الوزراء بالقرار رقم 525 لسنة 2013 على اطفاء المبالغ واعتبار الصرف صحيحا , وارسلت نسخ الى عدة جهات ومنها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية .
لم تعتبر المحكمة بان القرار, أعلاه ، يعفينا من المسؤولية واصدرت نفس الحكم في قضية لاحقة مما يؤكد ان الاحكام التي تليها ستكون كذلك .
لقد لعبت الخلافات الشخصية بين آخرين هم ليسوا الاشخاص موضوع التهمة باذكاء المشكلة معنا مع ان الموضوع عام ويخص دوائر وزارة الكهرباء ووزارات اخرى مثل الموارد المائية التي تقوم بالصرف كذلك , مما دفع بوزارة الموارد المائية ( بدفع وخشية من موظفيها في الناصرية ) بمفاتحة مجلس الوزراء وقبلها وزارة المالية ووزارة التخطيط للاقرار باحقية الموظفين بعقود لمخصصات الطعام وحصلت على اقرار مجلس الوزراء بذلك وتم تضمينه نصا صريحا في تعليمات الموازنة لعام 2013.
لانعرف ما ستؤول اليه الامور غير اننا معرضون الى عقوبة ظالمة , الا اذا انتصرت بصيرة العدالة على استكماتزم التعليمات .
#عبدالجليل_الكناني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
