متى المواطن تتمتع بحقوقه في العراق الجديد؟

اسماعيل ميرشم

الحوار المتمدن-العدد: 4316 - 2013 / 12 / 25 - 08:59
المحور: المجتمع المدني
    

متى المواطن تتمتع بحقوقه في العراق الجديد؟
من المعروف عالميا، ومن خلال جميع القواميس السياسية واعتمادا على القوانيين الدولية بان "للمواطن" citizen حقوق لا "تكرما" او اسباب معينية ومحددة بل لانه بالدرجة الاولى مواطن لذلك البلد ويحمل وثائق ثبوتيه تثبت ذلك الانتماء. وتعتمد مشروعية النظام السياسي، اي نظام سياسي وفي اي بلد في العلم لتبرهن وتتحق غطاء الشرعية من خلال ضمان جميع الحقوق لجميع المواطنيين دون تفرقة او مفاضلة. من هذه الحقوق توفر الامن والسلامة وتوفر فرص متكافئة للجميع في كافة مجالات الدراسة والحياة والصحة والعمل من قبل الدولة وتوفر اجواء الحرية الفردية والجماعية وضمانها للجميع وتوفير الخدمات العامة للمواطنيين كالمرافق السياحية والترفيهيه والمواصلات والاتصالات وتحقيق العدالة مابين المواطنيين والدفاع عن حقوق المواطن خارج حدود وطنه ان احتاج اليها في اية وقت. بالمقابل هناك واجبات على المواطن منها ان لا يقوم بانتهاك القوانيين العامه المنصوصة في الدستور او المشرعة من قبل برلمان البلد اواقترافه جريمة مادية وفعلية وموثقه مثل تهربه من دفع الضرائب او قيامه بتلف الممتلكات العامة او تسببه بضرر مادي او حتى معنوي لشخص اخر وقيام ذلك المتضرر برفع دعوى قضائية ضده؟ضدها.
بعد هذه الصورة الموجزة والمستوجب توفرها وتطبيقها في اي بلد ولاي مواطن، بغض النظر عن الامكانيات المادية للبلد فلو نبحث عن هذه الامور في العراق خلال الخمس الثلاثون السنة الماضية. قهل كان المواطن العراقي متمتعا بحقوقه كمواطن فعلا او كانت سياسة الحكم هي مفاضلة الحزبي المنتمي للحزب الحاكم و"المخلص" للحزب وسياساته ورئيسه؟
بالمقابل كانت المواطن العراقي تقسم الى طوائف واثنيات وعشائر وتقييم على مدى اخلاصها وتفانيها للدفاع عن سياسات البعث ورئيسه وحتى لو امرت بخوض الحروب الواحدة تلو الاخرى وتعاقب وباشد الاساليب قسرية ودموية وحتى افراد اسرته او عشرته من الذين اعترضوا على سياساته التسليحية والتدميرية، موزعا "مكارمه" على من قبلوا بان يكونوا اداة وعونا لادامة حكمة وسلطته غير ابه للكوارث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسببت بها للمواطن وللبلد.
خلال العقود الماضية فقدت مفهوم "المواطنه" في العراق مكانتها وحقوقها وحلت محلها مفهوم "المخلص" للحزب وحتى وصلت درجة التمايز بين المواطنيين الى درجة كانت المخلص جدا تحصل على صفة"صديق" الرئيس وما لها من امتيازات ومفاضلات وتعامل خاص من مزايا معنوية ومادية واجتماعية. جميعها على حساب حق المواطنه وما تستوجبه.
المشكلة ان تلك السياسة والظاهرة الشاذة والغير الطبيعة التي مارستها النظام السابق، سياسة المفاضلة "للمخلصين"بدلا من حق المواطنة "للمواطن" ترسخت في عقول وسلوك الساسة الجدد في العراق من الذين استلموا سدة الحكم بعد سقوط النظام عام 2003 ولو بدرجات مختلفة ولاسباب متنوعة ويمارسونها مفضلين اغداق المكارم على "اتباعهم" بدلا من محاولة التامل في الماضي التي عانت فيها المواطن وحرمت من حقوقه في سبيل تصححيح مسارات الماضي وارجاع كافة الحقوق للمواطنيين العراقيين الذين حرموا من ابسط حقوقهم التي تنصها القواميس السياسية والقوانيين الدولية وخاصة هذا المواطن فخور بان اجداده هم من كانوا من الذين بشروا العالم باول قانون للعدالة للبشرية واول حروف اللابجدية للكتابة وللوعي العلم فضلا عن كونهم مواطنيين في بلد تطفوا على بحرية من النفط.
فمتى تتحقق حق المواطنه للجميع لتحل محل سياسة المفاضلة وللمنتمي في العراق الجديد؟

#اسماعيل_ميرشم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل