مزنجراتهم تحميهم..فمن يحمينا؟!

محمد الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 4314 - 2013 / 12 / 23 - 08:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحكومة تعني السلطة ضمن مفهوم الدولة, والسلطة معنية بالأمن؛ فبعد إستلامها لمهامها, تمسك بزمام المبادرة, وهي صاحبة الصلاحيات المطلقة في هذا المجال, إذ ليس كل شيء يخضع للتصويت أوالتفاهم والتوافق, وإلا فما معنى أن تكون لنا حكومة؟!
ثمة رأي يقول: إن الحكومة تعاني من فرملة الشركاء لبرامجها. وقد يصحّ هذا القول عندما يتعلق الأمر بعقد المعاهدات الدولية أو إقرار الموازنات أو وضع القوانين اللازمة لتنفيذ البرنامج الحكومي, بيد إن الأمر لا يندرج على الواجبات البديهية, والتي يقع الأمن في قمتها, لما يمثّله من ركيزة أساسية تقوم عليها سائر الواجبات الأخرى, وأي قصور في تحقيق ذلك الواجب, لن يلام عليه غير صاحب السلطة المفوّض بتلك الصلاحيات والتي لا تحتاج إلى تشريع أصلاً, ولعل الكثير من سبل توفرها عُبّد دون رجوع إلى برلمان؛ فلماذا الإصرار على زجِّ الآخرين بما ليس لهم؟!
قد يحتاج الفشل إلى آباء آخرين إن لم يبق يتيماً, فبعد إفتضاح الأمر, شرعت الماكنة الإعلامية تلصقه بهذا وذاك, دون مشروعية.. مئات الشهداء تستقبلهم أرض العراق يومياً, ولا جديد سوى الإدانات والخطابات الملقية باللائمة على الحدود حيناً وعلى الداخل أحياناً, دون إعتراف بعجز أو سعي لمعرفة علّية مايجري من إباحة للمدن والدماء, وكثرت التحليلات, وتعددت الرؤى, للوقوف على أسباب ذلك الإنحسار الرتيب في الأنفس البريئة, فيما لم تزل قنوات السلطة ترقص على الجراح بمحاولة باردة لحرف الإبصار عن الحقيقية, كونها ذاتها لا تُدرك مايجري, فكيف لها أن تبيّن؟..لذا لاذت بصمتٍ خجول, لتتعداه إلى لامبالاة نزقة بما ينزفه الشعب من دماء.
تلك الدماء البعيدة عن مراكز القرار, بشقيه الأمني والسياسي, ليس بمقدورها أن تحرك ساكناً في الضمائر الخابية خلف نزواتها, وأحلامها, فباتت جلّ زمان تسلطها تشحذ بإسلحتها الفتّاكة ليومِ العسرة!..هذا هو السر إذن: الدماء أنواع, وما تثور تلك الطائرات إلا حين يدهم الخطر أصحاب الدم الملكي؟!
دُكَّ الإرهاب في حصونه, وأشتفى بعض غيضنا بمشاهد صور أولئك الوحوش وهي تقع فرائس لقواتنا البطلة.. ثمة حسرة تعتلج في صدورنا؛ فإين تلك الشراسة عندما يكون الضحية هو الشعب وحده؟!

#محمد_الحسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل