رسالة مفتوحة إلى المحكمة الإتحادية العليا ... قبل فوات الأوان!

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4302 - 2013 / 12 / 11 - 13:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

السيد رئيس المحكمة الإتحادية العليا القاضي مدحت المحمود المحترم
السادة القضاة أعضاء المحكمة الإتحادية العليا المحترمون
تحية وإحترام
أبعثُ لكم برسالتي هذه لقناعتي الكاملة بإنّ السلطة القضائية تأتي بأهميتها في مقدمة السلطات الثلاث، لكونها تتّسـم بطابع القدسية، وعندما تُنتَهَك حُرمتها من خلال عدم الأخذ بقراراتها، يعني، إنهيار الركن الأساسي من أركان دولة المؤسسات الدستورية، وتصبح الهيكلية المؤسساتية خاوية من حيث المضمون. إنّ النقاط ألتي أود أن أطرحها عليكم هي معلومة للجميع ولكن علاجها يتم على أيديكم عن طريق القرارات الحاسمة لمحكمتم الموقرة التي لاتقبل التأويل أو المحاباة للقوى السياسية المهيمنة على السلطة طيلة عقد من السنين في ظل ظروف تجعل العراق يسير نحو الهاوية، وهي كالتالي:
** لقد جَرَتْ ست عمليات إنتخابية على صعيدَي البرلمان ومجالس المحافظات، وجميعها كانت ناقصة الشرعية لعدم وجود قانون الأحزاب الذي يكشف عن مصادرالتمويل المالي لتلك التحالفات السياسية التي لا تأبه ولا تبالي بمناشدات ومطالبات الرأي العام العراقي حول هذه المسألة، ومجلس النواب غير جاد في تشريع ذلك القانون.
** نحن نعلم أنّ عضو البرلمان يطبّق القانون على نفسه قبل مطالبته للمواطن بذلك، ولكن الذي جرى، وكمثال، أنّ ثلث أعضاء البرلمان الحاليين قد تنصّلوا ورفضوا الكشف عن ذممهم المالية، فكيف يحق لهم خوض الإنتخابات القادمة!؟... أعتقد يجب محاسبتهم قضائياً، لكون تصرفهم هذا يمثل أحدى صوَر الفساد.
** في كل دول العالم المتقدم، إلى جانب قوانين العملية الديمقراطية، توجد الأعراف الديمقراطية التي يُنظَر لها بكل إحترام وتقديس، وأعني، أنّ العرف السائد حول مفهوم الفائز في الإنتخابات يُقصَد به الحزب أو الكتلة الحاصلة على أعلى الأصوات في صندوق الإنتخابات وليس التحالفات والتكتلات ما بعد الإنتخابات، كما حصَلَ في إنتخابات 2010. لذا، ومن منطلق الحرص على تحقيق إرادة الناخب العراقي، يجب الإعلان عن هذا المبدأ او العُرف قبل بداية الإنتخابات البرلمانية القادمة.
** إنَّ الأطراف الرئيسية للعملية الإنتخابية هي ثلاث: مفوضية الإنتخابات – المرشَح – الناخب، وكل واحد من تلك الأطراف يعلم بالعقوبات الجزائية بحقِهِ وبحق الطرفَين الآخرَين، والتي تتضمن الغرامة المالية والحرمان من المشاركة في الإنتخابات، أو الغرامة المالية والسجن والحرمان من المشاركة بالإنتخابات إعتماداً على الخرق القانوني الذي يشمل التزوير وشراء الذمم والأصوات وإلخ، وهذا ما لمسته شخصياً في الإنتخابات البرلمانية الهولندية. فألجميع متشبِّع بثقافة الإجراءات والآليات الإنتخابية وينظرون لها بكل إحترام وتقدير.
أخيراً، أقولها، إنّ ما جرى طيلة العقد المنصرم لم يُرضِ طموحات الشعب العراقي في بناء عراق ديمقراطي، بسبب صعود أشخاص إلى البرلمان لايمثلون إلاّ أنفسهم وأنتم تعلمون بذلك. وعليه أجدُ نفسي كمواطن عراقي يمتلك الحق المُكتَسَب بمطالبتكم لإيجاد الحلول للنقاط الآنفة الذكر عن طريق قراراتكم العادلة والمُنصِفة لحقوق العراقيين جميعاً.
مع الإحترام والتقدير
د . عبد علي عوض
11 – 12 – 2013

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل