مَنْ يحمي القانون إذا كان مغفّلاً ... والإنتخابات البرلمانية على الأبواب !؟

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4131 - 2013 / 6 / 22 - 19:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مثلما يعلم المتخصصون في القانون القاعدة القانونية ألتي تنص على أنّ (القانون لا يحمي المغفلين)، كذلك أصبحت غالبية المجتمع تعرف تلك القاعدة، وهذا ناجم عن رصد مختلف الشرائح والطبقات الإجتماعية لممارسات وسلوكيات الجماعات المتنفذة في السلطة، فنجد المواطن البسيط قد إلتجأ إلى القوة الغيبية الغالبة ،حسب تقديره، بقوله «ألله ينتقم منهم والدين بريء منهم إلى يوم القيامة»، والمثقفون الواعون يجهرون بآرائهم الراصدة لتداخل السلطات وتجاوزها على بعضها، وبحكم مسَلّمات البناء السياسي على أرض الواقع، لا يمثّل العراق الآن دولة مؤسسات بَلْ دولة الفوضى والسطو السلطوي... القانون ،كما نعلم، هو ليس كائن حي يفكر بتأثير فعله في ضبط نشاط الإنسان ولا يتراجع أو يراجع نفسه بسبب ردود أفعال المجتمع عليه، لذا نجده «القانون» تارةً قاسياً وصارماً، وتارةً ليناً متهاوناً، وثالثة ناقصاً ومخترقاً ومستغفلاً و مُلتفاً عليه بسبب النواقص ألتي يتضمنها. إنّ غفالة القانون هي ناجمة عن حالة التناقض الذاتي للإنسان المشرِّع، فمن جانب يريد قانوناً ناضجاً متكاملاً ومن جانب آخر يختلق النواقص والثغرات في تشريعه، وهذا التناقض يعكس أحد أمرين، هما إمّا أنّ المشرّع جاهل وطفيلي على عالم التشريعات القانونية أو أنه صاغَ القانون الأساسي ،الدستور، بثغرات عن عَمدْ لتخدم وتحقق أهدافه وطموحاته اللاحقة مع جماعته، وعلى هذا الأساس، فالجميع متفقون على أنّ الدستور الذي سنَّته الجمعية الوطنية، ما هو إلاّ إتفاق فيما بين ممثلي العشائر والطوائف والمذاهب والإثنيات إرضاءً لغاياتهم الضيقة اللاوطنية، وليس دستور بناء دولة جديدة بمفاهيمها ومؤسساتها في ظل قوانين متحضرة تنشط و تحمي فضاء الديمقراطية الناشئة ألتي في ضلها ينعم الإنسان العراقي بتحقيق كل ما يستحقه في حياته.
إذن بيت الداء هو السلطة التشريعية إبتداءً من الجمعية الوطنية وإلى مجلس النواب السابق والحالي، فجميع أعضاء تلك السلطة ساهموا بوضع قوانين، منها ماهو ضبابي غير واضح المفاهيم وآخر قابل للتأويل في تفسيرات مضمونه، والهدف منها جميعاً هو تكريس هيمنة الأحزاب المتنفذة وإحتكارها للسلطة.... هنالك الكثير من الصور المؤلمة ألتي تشهد على إستغفال القوانين وإستغلال ثغراتها ومنها:
* قانون القائمة المغلقة في الإنتخابات، الذي تسببَ في تكوين الذهنية الدكتاتورية لجميع رؤساء القوائم، ومجيء نواب لايمكن وصفهم سوى أنهم من الأقزام وأنصاف البشر، وأصبحوا يرددون «أكذوبة» أنهم نواب الشعب!.. لكن ما العمل إذا كان رئيس القائمة، دام ظله، إختارهم لا لكفاءتهم ونزاهتهم، إنما ليكونوا تابعين له كألقطيع.
* القوانين الخاصة بالبنك المركزي والبنوك الأخرى والنشاط المالي والتجاري للعملاء الذي بسببه لاتزال عمليات تهريب العملة إلى الخارج مستمرة.
* قانون مفوضية الإنتخابات، الذي أحد أهم شروطه هو عدم إنتماء أعضاء مجلس المفوضية لأي جهة أو حزب سياسي.
* الإنتقائية في ملاحقة المفسدين بسبب التأثيرات الحزبية والعشائرية والمليشياتية.
* البذخ والتبذير في النفقات المالية، لأنّ القوانين مفتوحة تجيز هكذا ممارسات دنيئة.
* أول عملية إستغفال للقانون هي كانت عندما تمَّ تحديد رواتب أعضاء الجمعية الوطنية في جلسة مغلقة بناءً على طلب أحد النواب، وهذه الحالة تحصل ولأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، بإستثناء حكم البعث، حيث يتم تحديد رواتب الدرجات الوظيفية الخاصة من قِبل لجنة في وزارة المالية وليس كما يرغب النواب أو الرئاسات الثلاثة.
وأخيراً علينا أن نشكر نظام – سانت ليغو – الإنتخابي ونتمسك به، لأنه كسرَ سلطة معممي الطوائف وشيوخ العشائر وأعطى المواطنين الحق في إنتخاب مَن يريدون ولو نسبياً، لذلك أصبح هذا النظام نذير شؤم للبعض بعد نتائج إنتخابات مجالس المحافظات، وتجري الآن التحركات لإلغائه تحضيراً للإنتخابات البرلمانية القادمة!... وهنا على قوى التيار الديمقراطي الإصرار بجعل العراق دائرة إنتخابية واحدة وبقائمة مفتوحة، حتى يصل إلى قبة البرلمان مَنْ هم يمثلون الشعب و جديرون بتحمل أعباء المسؤولية الجسيمة في مرحلة تشهد كل صور الإنهيار القانوني والسياسي والإقتصادي والثقافي والإجتماعي.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل