ما سيقوم به مجلس النواب قريباً هو الأسوأ...!

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4176 - 2013 / 8 / 6 - 21:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تزال السجالات محتدمة بين سماسرة ألأسهم السياسية في البورصة (مجلس النواب)، لغرض إرتفاع سعر أسهمها في الساحة العراقية من خلال إعلان كل جهة على المنابر الإعلامية أسبقيتها في طلب إلغاء الرواتب التقاعدية للدرجات الوظيفية الخاصة، و تحاول إقناع الرأي العام العراقي بأنها هي المتفضلة عليه وبعيدة عن عالم الفساد بكل أشكاله كبُعدْ الثرى عن الثريّا!. و تجري في هذه الفترة المتبقية لمجلس النواب تحرّكات أعضائه بصورة حثيثة لتبييض وجوهَهم المسْوَدة تحضيراً للإنتخابات البرلمانية القادمة، محاولين قدر المستطاع إخلاء ساحتهم من أية مسؤولية تجاه ما حدَث من تفجيرات ألتي أودَتْ بحياة المئات من الأبرياء وهروب مجرمي القاعدة من سجنَي التاجي وأبي غريب.
من السذاجة، الإيمان بأنّ الولايات المتحدة تسعى لترسيخ أسُس البناء الديمقراطي في العراق، فهي تبحث عن الأنظمة، إن كانت متواجدة على الساحة، أو تقوم بإيجادها كما هو الحال في مصر (نظام الإخوان المسلمين) والعراق لتأمين مصالحها والحفاظ على أمنِ إسرائيل. وما تجري من أحداث في مصر حالياً، تؤكد إفتضاح المشروع الأمريكي الرامي إلى بَسط نفوذ الولايات المتحدة من خلال اللوبي العالمي للإخوان المسلمين المستعد للحفاظ على ذلك النفوذ وضمان إستقرار وسلامة الوجود الصهيوني الإسرائيلي عن طريق إجبار مصر بالسير في الفلك الأمريكي.
أما في الحالة العراقية، فإنّ الولايات المتحدة تريد تثبيت مبدأ الديمقراطية ( الأوليغارشية) السائدة فيها، وألتي تعني بقاء حزبين فقط في الساحة السياسية يتناوبان على إستلام السلطة، ولكل منهما مؤسساته الإقتصادية العملاقة (الصناعية – المصرفية) ألتي تلعب الدور الرئيس الحاسم في الإنتخابات و تفرض سيطرتها و رأيها على القرار الرسمي بعيداً عن رغبة وإرادة عامة الشعب.
إنّ التجمّع الموبوء المسمّى بـ (مجلس النواب)، جاهز بكل مكوناته لتحقيق المبدأ الأمريكي، بحيث سنكون أمام إحدى الصورتين، أمّا أن تندمج القوى السياسية مع بعضها، حسب تقارب برامجها وعقيدتها، وأما أنْ تجري عملية إبتلاع الأكبر للأصغر وإزالته من الساحة. والدليل على هكذا إحتمالَين، هو حالة المماطلة والتسويف ألتي يمارسها النواب لغرض إستنزاف الفترة المتبقية من عمر المجلس حتى الأيام الأخيرة ومن دون إجراء تعديل على قانون الإنتخابات السابق (القائمة المغلقة والعراق عدة دوائر إنتخابية)، لذا سنفاجأ في اللحظات الأخيرة برفض نظام سانت ليغو الإنتخابي وإبقاء النظام القديم، بالإضافة إلى عدم تشريع قانون الأحزاب الذي بدونه تكون العملية الإنتخابية ناقصة الشرعية، حيث أنّ ذلك القانون، لو تمَّ تشريعه، فإنه سيؤدي إلى إزاحة أحزاب السلطة والديمقراطية الأوليغارشية والرمي بها إلى المزبلة، ولكن هذا سوف لن يحدث!!.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل