على التشريع العمل بروح الدستور والاستحقاق المكتسب وحكم القضاء

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4300 - 2013 / 12 / 9 - 21:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هذه الفرصة الاخيرة لاصلاح الرواتب من خلال تشريع التقاعد وملافاة تحويله للدورة القادمة .
لقد بنيت التشريعات على اسس باطلة ؛ أبطلها القضاء بناء على رؤى الدستوروأحكام القوانين ؛ والاجراءات التشريعية قبل التنفيذية تهمل ماجاء بالدستور ؛ وإستمرار هذه الحالة يجب إنهاءها

كٌتّاب الوظيفة وتسليط الضوء على التجاوزات نعيد ونصقل في مواد الدستور والاحكام وما جاء بالقضاء ؛ وتسليط الضوء أصبح واضحا ؛ ما نجم عن التعليمات [ تسكين جداول (حسب نظام دائرة التقاعد ) ] هل يجوز العمل خلاف روح الدستور وخلاف الاحكام النافذة دون سند من القانون ؛ وألقضاء يشير لمخالفتها للدستور وكل إجراء يكون بقانون وحكم القضاء يحترم .

من غير المعقول تعيش شريحة الموظفين والمتقاعدين من هم قبل 9/4/2003 قبول أمر تجاوز حقوقهم المكتسبة وقد أشار لها القضاء وبين الاجراءات تجاوز على الاحكام والدستور ؛ وتبقى اساسا تشرع عليها القوانين ؛ والاسس الباطلة التي تبنى عليها التشريعات التسكينمثلا وقد قضى القضاء بعدم شرعيته ؛ فهل البناء عليه لتشريعات الوظيفة والتقاعد يكون سليما هنا .

أيها السادة لقد ظلم المتقاعدين ظلما لامثيل له ؛ وتم تمييزهم وعدم مساواتهم ؛ حان وقت إنصافهم

لنبدأ من اول الاحكام القضائية للمحكمة العليا الرقم مشهود ونكررخ عشرات المرات 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل والذي يتضمن المادة 130 الدستورية ؛ ونال القاضي المدعي وكسب الدعوة ؛ وبالمماثلة يجب العمل بقانون 33/1966 ؛ لماذا أوقف العمل به وبالقانون 24 / 960 والعمل بتعليمات وتسكين أبطلهما القضاء ؛ أهملت الاحكام النافذة ومكتسباتها وعمل ما جاء ما يخالف الدستور العمل دون سند من القانون ونزلت درجات التعيين درجة واحدة والتسكين بين درجتين واربع درجات وضياع خدمة 10-17 سنة وتمييز بالتشريع لايؤخذ بالقياس ومن لاقياس له لايقاس عليه والاحكام لاتسري على الجميع !

من هذه المنطلقات ويكفي ما اوضحناها والمزيد بعشرات ما نشر ونريد التركيز على المطلوب :

[لاحاجة لتشريع تقاعدي جديد ؛ المطلوب : إلغاء التعليمات والتسكين والجداول وإلغاء تعديل قانون التقاعد 27/2006 ومداخلة تشريعية لإلغاء المادة 29 بالقانون قبل التعديل ؛ سيكون العمل بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل أمرا دستوريا تتساوى فيها الاحتسابات التقاعدية بعدما يعاد تسكين الدرجات وفق إستحقاقها الدستوري ووفقا للاحكام التي تم إكتسابها والقضاء أقر بها ؛ إضافة لإعادة ملكية الصندوق ؛ وبنفس الوقت سينظرللتشريعات غير القياسية ؛ هذه ليست أفكار وطلبات ورؤى ؛ بل أستقراء دستوري وخلاصة لمتابعات للاحكام الوظيفية والمدنية وللقضاء ]
والاجراء اللازم لتحقيق ما جاء أعلاه وكما وضح ذلك السيد حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية إن التشريع تمت قرائته و جاهز للتصويت يمكن حضور المعنيين وبيان ملاحظاتهم نأمل أن تتاح فرصة لاحد زملائنا ؛ والاجراء اللازم بتصورنا التعاون مع اصحاب المصلحة والمجلس النيابي ومع سلطة القضاء ؛ العودة لمتابعة قرار القضاء وأهمل تنفيذه وهي أحكام جاءت من القوانين الوظيفية والمدنية النافذة وروح الدستور ؛ والعمل بتنفيذها وتسليط الضوء على التجاوزات الدستورية ؛ ويمكن على مدى الوقت وقبل إنتهاء الدورة الحالية تحقيق ذلك بسرعة المتابعة .
المتابعة : حقا دستوريا وفق المادة 93 ثالثا : يحق لرئيس الوزراء واي كان تقديم دعوى دستورية ؛ ونامل أن ينظر لما تقدم بعين الاعتبار وإلا سيتم الاعتراض على التشريع ويؤجل

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل