منظمات المجتمع المدني في العراق /مالها وماعليها

جواد كاظم غلوم

الحوار المتمدن-العدد: 4282 - 2013 / 11 / 21 - 23:59
المحور: المجتمع المدني
    

بعد احتلال العراق عام /2003 ظهرت في وسطنا المجتمعي العراقي منظمات عدة سميت جزافا منظمات مجتمع مدني باعتبارها من نتائج الديمقراطية التي حطّت ركابها في بلادنا فصرنا نشاهد هنا وهناك في معظم مناطق العاصمة والمحافظات الاخرى جمعيات اتخذت مقرات لها في شقق مؤجرة وبيوت وسط المحلات والاحياء السكنية وربما حتى دكاكين في الشوارع وتعلّق لافتات كبيرة ربما تفوق كثيرا حجم مهماتها ومساعيها اذ تدّعي بعضها انها تعنى بالأرامل والاطفال الايتام والمعوقين والمعوزين وفاقدي البصر وذوي العاهات و... و.. حتى اصبح كل حيّ تنتشر فيه مثل هذه المنظمات التي أقل مايقال عنها انها نتاج مجتمع مدني متعثر نظرا لتعثر التوجه الديمقراطي في بلادنا باعتبارها وليدة قبل أوانها تماما كما نقول عنها انها خديج لم تنمُ بعد وتحتاج الى رعاية خاصة وعناية مشددة لتنمو وتزدهر
فالعراق لم يصل بعد الى ان يكون مجتمعا مدنيا حقيقيا فهذه المنظمات ترافق العملية الديمقراطية وكلما نضجت هذه الديمقراطية تنضج معها تلك المنظمات لكننا الان نرى العكس فقد عملت الاحزاب الماسكة للسلطة على تكوين منظمات تابعة لها وتموّل من قبلها مما افقدتها الاستقلالية والحيادية التي هي اساس وشرط هذه المنظمات التي غدت واجهات لتلك الاحزاب وهناك ماهو أمرّ واكثر ايلاما ان تكون مثل هذه المنظمات تابعة ومنقادة لجهات اجنبية تتحرك كقطع شطرنج وفق اهواء ورغبات اسيادها من خارج الحدود مثلما كانت المكاتب المهنية ماقبل 2003 التابعة للسلطات البعثية قبلا والتي كانت تتحكم بالنقابات المهنية واتحادات الطلبة والعمّال وغيرها من المنظمات الكارتونية التي ظلت تأتمر بتوجهات المكاتب المهنية
ومن خلال تتبعنا لانشطة تلك المنظمات نرى انها فقدت فعاليتها حيث لاعلاج للمرضى ولا اهتمام بذوي الحاجات مما يشفي الغليل ولا انتشال للمقعدين ولذوي العاهات او رفع مستوى دخل الفقراء والأرامل ومجهولي النسَب انما هناك منح مالية بسيطة وهدايا بخسة تقدم في اوقات متباعدة في بعض المناسبات لذرّ الرماد في العيون واستعراض بعض "الانجازات "البائسة بلا ادنى استحياء حيث ترد الى اسماعنا وجود حالات فساد مستشرية هائلة ماأنزل الله بها من سلطان في صفوف القائمين عليها لنهب الاموال التي تقدّم من الجهات المانحة في الداخل والخارج اذ تستحوذ تلك الفئة على نسبة كبيرة من الاموال وتوزع البقية القليلة على جهات لاتستحق ولاينال المستحقون سوى الفتات ، لكننا لاننكر ان هناك بعض المسؤولين في هذه المنظمات بذلوا جهودا استثنائية ودفعوا من جيوبهم الكثير من المال لترضية ذوي الحاجة الفعلية وتغطية ايجار مقرات عملهم غير انهم قطرة صافية في بحر عائم بالملح والشوائب والزبد الضار ويؤسفنا ان ان نقول ان هذه الشريحة النزيهة لايلتفت اليها مع انهم الاجدر بالرعاية والدعم من هؤلاء الطارئين على تلك المنظمات والذين انخرطوا في هذا المجال بهدف مطامع مالية وطلبا لنفوذ ومكانة لايستأهلونها اصلاً
وعلى الرغم من اهتمام الامانة العامة لمجلس الوزراء بتلك المنظمات المدنية من خلال دائرة المنظمات غير الحكومية ومراقبة اعمالها ونشاطاتها وتقديم الدعم اللازم لها لكنها مازالت دون مستوى الطموح فلازالت معظمها اسيرة بيد الاحزاب النافذة وتعمل على تسييسها وهناك منظمات اخرى هي ذيول لجهات اجنبية متخفية لتنفيذ اغراضها من خلالها . وتستخدم امبراطورية المال في شراء الذمم فلازال هناك من القائمين على المنظمات يمارس طقوس العبادة لوثنية المال ولاهمّ له سوى الاكتناز والثراء على حساب اوجاع الآخرين وليذهب المسحوقون الى الجحيم ويبدو ان غالبيتها تتظاهر بالرحمة والتعاطف والحنوّ والمساعدة لكنها في الغالب الاعمّ تهدف لملء الجيوب والاكتناز على حساب هموم الناس المسحوقين المعدمين والمبتلين بالأسقام والعاهات والعوق الدائم
ليت دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على الاخذ بيد القائمين الحقيقيين على هذه المنظمات الانسانية والذين يعملون تطوّعيا وبمبادرات انسانية بحتة لو ارادت تطويرها والارتقاء بها واداء مهامها على الوجه الاكمل وتكون الساعد الايمن لها وهي المنظمات الضعيفة الواهنة قليلة الدعم قياسا بما لدى الاحزاب المهيمنة على السلطة من منظمات مجتمع مدني لاتؤدي غرضها بالشكل الصحيح وانما تخدم اجندات ومرامي احزابها التي تقدم لها المساعدة والدعم لحاجة في نفس يعقوب وليست حاجات الملأ العريض من المرضى والمعوزين وذوي الحاجات الحقيقية التي أُسست تلك التشكيلات المدنية من اجلهم حصرا

#جواد_كاظم_غلوم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل