■-;- برنامج تأهيل الإدارة السورية الجديدة لسورية الجديدة المتجددة عبد الرحمن تيشوري

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 4272 - 2013 / 11 / 11 - 19:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بالتوازي مع برنامج تأهيل القطاع الاقتصادي الذي ستشهده الخطة الخمسية الجديدة بعد الازمة وجنيف 2
، لا بد من وضع برنامج متكامل وشامل لتأهيل القطاع الإداري وتحديثه، حيث سيكون على مستويين:
• إعداد مخطط لتأهيل الإدارة على المستوى الحكومي ككل.
• إعداد مخططات تأهيل خاصة بكل وزارة.
• وسيستغرق هذا البرنامج فترة السنوات الخمس للخطة ويتمحور حول جملة من الأهداف:

• نظرة استراتيجية تقوم على إعادة تحديد دور الإدارة وتسيير المصالح العامة والشأن العام بصفة تمكنها من تقدير حاجات المواطن وتوفير نظرة استشرافية عن طريق تطوير وظائف التحليل والمتابعة والتقييم وإقرار آليات للتشاور المتواصل مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية من أجل تثبيت مبدأ التحديث الإداري المواكب والمستمر.
• ضبط الصلاحيات وتحويرها وتحديثها بالنسبة إلى مختلف الهياكل والمستويات الإدارية وتحديد المسؤوليات بما يتماشى وجدوى العمل الإداري وفاعليته واستنباط طرق جديدة للتنظيم والتعرف، وإعادة هيكلة الإدارة وفروعها وإحكام التنسيق بين الإدارات وإقرار توصيف جديد للوظائف والإجراءات وتحقيق مزيد من اللامركزية في إسداء الخدمات ودعم وتطوير الموارد البشرية على المستويين المركزي والمحلي.
• تطوير وسائل العمل الإداري العام وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال.
مكونات مخطط تأهيل الإدارة على المستوى الحكومي ككل
سيشرف على إنجاز تحديث الإدارة الحكومية رئاسة مجلس الوزراء، حيث يضم البرنامج المكونات والإصلاحات التالية:
• برنامج مراجعة وتحوير تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري العمل بها.
• الإصلاحات العامة التي توفر الشفافية وتخص علاقة الإدارة بالمواطن وبالمساءلة العامة.
• الإصلاحات العامة التي تخص حياة الموظف.
• الإصلاحات العامة التي تخص إحكام تنظيم العمل بالإدارات العامة لترشيد طرق أدائها العمل وتحسين إنتاجيتها والتقليل من كلفة معاملاتها.
• ترشيد ميادين التدخل الحكومي في إطار تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وذلك لضمان توزيع أفضل للأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص.
• إنشاء مرصد وطني لمتابعة تطور كل قطاع من قطاعات الإدارة الحكومية والتأكد من ملاءمة التنظيمات المؤسسية والهيكلية لخصوصية النشاط الحكومي في القطاع المعين للرفع من مستوى الكفاءة ودعم آليات الاستشارة وتطوير وظائف التخطيط والتحليل والاستشراف.
• تبسيط الإجراءات الإدارية واختصار مسالك وآجال توفير الخدمات للمواطنين والسوق.
• تحديث أنظمة التدريب والتعليم المستمر للرفع من كفاءة الموظفين ومن نوعية أدائهم.
• تدعيم استخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال في الإدارة الحكومية
• وضع مخطط إصلاحي في مجال التوظيف ومراجعة الوضع الحالي للقوى العاملة في الإدارة االعامة
• عقلنة ادارة المال العام أي ادارة اصغر تنتج اكتر وتكلف اقل

مكونات مخططات التأهيل الوزارية:
ستقوم كل وزارة وهيئة عامة ومؤسسة تابعة للدولة بوضع مخطط للإصلاح الإداري يشتمل على ما يلي:
• برنامج الوزارة المتعلقة بالتعامل الالكتروني
• برنامج الوزارة المتعلق بالتدريب الأساسي والمستمر لتطوير الموارد البشرية
• برنامج إعداد أدلة الإجراءات الخاصة بمختلف الهياكل بالوزارة.
• الصلاحيات التي يمكن أن تفوضها الوزارة إلى المحافظات.
• النشاطات التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص مع دراسة جدوى التحويل بمقارنة الجودة والتكلفة مع التحسين المرتقب على نوعية الخدمات الموفرة.
• النشاطات التي يمكن إخضاعها لقواعد المحاسبة التحليلية (تحديد التكلفة الحقيقية للخدمة بما من شأنه الإقلال من ذلك مع الحفاظ على مستوى توفيرها، استعادة تكاليفها، استخدامها ضمان اقتصاديات الجمع..)
• الوحدات والإدارات التي يمكن اختيارها لاعتماد قواعد الإدارة بالنتائج.
• برنامج مراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة وفقاً للتنظيم النموذجي الذي سيتم تطويره.
• إعداد جدول التوظيف ومراجعة أوضاع القوى العاملة والمؤهلات في الوزارة ووضع جداول الإضافة والإحلال وإعادة التوزيع، حيث سيؤدي ذلك إلى إعداد جدول الاحتياجات من الموارد البشرية والتدريب وفقاً للحاجات الحقيقية.
• إعداد مجموعات النصوص التشريعية والترتيبية والنشرات والأدلة وكل التعليمات المتعلقة بالوزارة وتصنيفها حسب المواد وتزويد الموظفين بها أو ضمان إتاحتها لهم.
• إنجاز برنامج صيانة الوثائق والأرشيف
• إنجاز برنامج صيانة المطبوعات الإدارية
• ضبط قائمة الرخص والشهادات الإدارية الخاصة بالوزارة وإعادة النظر فيها من أجل تبسيطها
• إعادة النظر في قائمة الخدمات الإدارية المسداة من قبل مؤسسات وهيئات وإدارات الوزارة للمتعاملين معها وشروط إسنادها من أجل العمل على تطويرها واختزال تكاليفها وزيادة كفاءتها
• تصميم وتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة المنشآت الإنتاجية والخدمية (الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية) التابعة للوزارة.
 -;---;--
7.24 الإنجازات والعوائد المتوقعة من القطاع
• شعور المواطنين بأنهم يتلقون خدمات ومنافع من خلال ما تقدمه الحكومة وكما هو متوقع
• الاستغلال الأمثل للموارد وإدارة التنمية بصورة فاعلة وبحيث يتصل الإصلاح الإداري بالإصلاح الاقتصادي من خلال علاقة متشابكة ومتكاملة.
• ضبط الفساد الإداري وسوء استخدام السلطة.
• تحقيق أقصى نفع ممكن من الإنفاق العام.
• زيادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
• إعطاء توجيه جديد للتطوير الإداري يخلق علاقة جديدة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.
• زيادة دافعية القوى العاملة الحكومية بتحقيق إنتاجية عالية.
• تفعيل اللامركزية وتقليل تكلفة المعاملات وأداء المشروعات العامة.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل