خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء السادس

أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1218 - 2005 / 6 / 4 - 07:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

و في بعض الأحيان يدعى أيضا انه يمكن الوصول إلى تشجيع السياسات الاقتصادية الفاضل من خلال المحادثات و الحوار بين الحكومات و بين وكالات المساعدات و من خلال التدخل الوثيق لمقدمي المساعدات في اختيار السياسيات للبلدان المتلقية للمساعدات . لكن منح المساعدات لا يجب أن يكون مشروطا باتفاق الطرفين و فكرة الشرطية أو الرافعة كما تسمى ، فكرة أساسية و ربما كامنة في سياسات الوكالات المالية الرئيسية التي تهتم حاليا بالسياسات الاقتصادية العامة للبلدان النامية و تلك هي ( البنك الدولي – صندوق النقد الدولي – وكالة الولايات المتحدة للتنمية ) و هذه المؤسسات الثلاثة سنشير إليها لاحقا بالتفصيل ، منهمكة بشكل عميق في وضع مبادئ العمل العام لاستخدام مصادرها . و الإشكالية أن هذه الوكالات الثلاثة تحظى باحترام كبير في الدول المتقدمة لأنه ليس هناك إلا معرفة ضئيلة بما تقوم به فعليا و ذلك بسبب قلة ما ينشر عنها ، و بين وجهات نظر هذه الوكالات من التنمية و أساليبها في حفز البلدان على إتباعها مثل صندوق النقد الدولي و السبب في ذلك طبعا أن المفاوضات لكي تبني سياساتها تتم في سرية مطلقة لحساسية الموضوع .
لذلك فالافتراض السائد في البلدان المتقدمة أن الروافع أو استخدام المساعدات من اجل التأثير في سياسات الدول النامية هي بطريقة أو بأخرى ضرورية بل و مرغوب فيها و فكرة الروافع لم تناقش كثيرا .
و حتى من وجهة نظر أولئك الذين يتلقونها فان للمساعدات عددا من المساؤى الإضافية ، فمثلا يمكن استخدام المساعدات مباشرة كرشوة للتأكد من تبني إجراءات في العالم الثالث موائمة لمانحي المساعدات و غير موائمة لمتلقيها ، و قد يمكن أن تستخدم عن سبق إصرار أو بدونه في مشروعات تفقر جماهير السكان . و هي في العادة تضيف إلى حمل الديون التي تحملها الدول التي تتلقاها ، و من هنا تزيد تبعيتها و من ناحية أخرى فهي شكل من أشكال الدعم للشركات الدولية يقدمه دافعوا الضرائب في البلدان الامبريالية .
لقد دفع العالم المتقدم للعالم الفقير خلال الثلاثين سنة الماضية مايزيد عن 1400 مليار دولار لكن الفقر خلال نفس السنوات ازداد انتشارا . فما حدث ؟ و أين ذهبت تلك المعونات ؟ ، مع العلم انه في نفس تلك الفترة بلغت مديونية العالم العربي 1200 مليار دولار . أي أن المعونات غطت المديونية بل فاقتها بـ 200 مليون دولار .
يبقى السؤال أين ذهبت أموال المعونات ؟ ، و أين ذهبت أموال القروض و كيف تفاقمت المديونية رغم توازيها مع الحصول على المعونات ؟ .
الهدف المعلن هو رخاء العالم و لكن تحت اسم المعونات تمشي الصفقة ، فمثلا إسرائيل و مصر تحصلان على اكبر المعونات التي تدفعها أمريكا و السبب طبعا المصالح الأميركية في المنطقة أما الجانب الآخر من التل فهم هؤلاء الذين يتلقون العون عبر آلية محفوظة ، أي الخضوع لشروط المانح و حاجته لتحقيق توازن اقتصادي و مالي هو غير موجود دائما ، إلا أن الإشكالية الحقيقية تكمن في أن الجزء الأعظم من المعونات يعود إلى موطنه و قسم كبير يتم إنفاقه على الخبراء و المستشارين الذين تفرضهم الدول المانحة على الدول المتلقية عند إعطائها المنح بالإضافة إلى سلع باهظة الثمن .
إذا إنها تبعية و استعمار من نوع جديد لأنه مقابل العون هناك تسهيلات حربية و تدخل في السياسيات و القرارات و المواقف ، لذا لا بديل عن التنمية الذاتية و الجهد الوطني و قد حان وقت الفطام فلا شئ لوجه الله و إنما كل شئ من اجل المصالح .

المشكلة الكبرى تكمن في أن كثيرا من الحكومات العربية تعرف قيمة العون ، لكنها لا تريد أن تعرف كم تدفع من ثمن . فالعالم الثالث بشكل عام و العرب بشكل خاص بحاجة إلى ثروة اقتصادية و ثورة في المفاهيم ، انه بحاجة إلى أن يصنع نفسه بنفسه لا أن يستورد كل شيء حتى برامج و فلسفة الإصلاح ، و هذا لا يعني طبعا أن المطلوب هو الانعزال عن العالم لكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا ، أي قدر من الاندماج و أي قدر من الخصوصية ؟ ، أي قدر من الاعتماد على الذات و أي قدر من الاعتماد على الآخرين ، تلك هي القضية .
فارتفاع رقم المديونية العربية رغم حجم المعونات الكبيرة التي تحصل عليها يترجم بغياب البرامج الوطنية و الإدارة الاقتصادية السليمة .
ففقراء العرب مازالوا يستمرون فباستيراد أنماط الحياة الغربية ، و بالتالي أصبح عليهم أن يدفعوا إضافة إلى ديونهم ثمن تقليدهم للأغنياء ، و بالتالي زادت الديون وزاد اقتراض الدول العربية و النامية .
المعادلة واضحة جدا فهل نقبل بفكرة الاندماج عالميا و نأخذ الروشتة التي تم تجهيزها لنا ، الاستسلام لا يفيد ! .
فالدول الرأسمالية تسعى في إتمام سيطرتها على دولة ما بمنحها أحيانا القروض أو بإعطائها المعونات و المساعدات . فعند دراسة حالة الدولة المدينة تقرر الدول المانحة فيما إذا كانت تبعية هذه الدولة المدينة ستكون أقوى فيما إذا دفعت لها بأموالها على شكل قروض أو على شكل منح و معونات . أي اعتمادا على دراسة واقع الدولة الاقتصادي و المالي و السياسي يتقرر ما إذا كانت الأموال ستصلها قرض يعاد تسديده علنا أو منحة يعاد تسديدها سرا و بشكل غير مباشر .

#أشواق_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل