الأمازيغية في السياسة العمومية، أي حصيلة ؟ وأي أدوار للفاعلين لضمان تدبير جيد للتعدد اللغوي والثقافي بالمغرب؟

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4258 - 2013 / 10 / 28 - 14:35
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

نظمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة «أزطا أمازيغ»، وجمعية تاودا للثقافة والتنمية وحقوق الإنسان، اللقاء الجهوي الثاني، سمته « الأمازيغية في السياسة العمومية، أي حصيلة ؟ وأي أدوار للفاعلين لضمان تدبير جيد للتعدد اللغوي والثقافي بالمغرب؟»، بمدينة ورزازات الغراء، يوم 26 من شهر أكتوبر 2013. ويأتي اللقاء «في إطار دينامية النقاش العمومي الذي أطلقته الشبكة»، لغاية تفعيل مقتضيات «الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، والمتعلقة بآليات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وسبل إدماجها في الحياة المؤسساتية والفضاء العام بالمغرب». ويأتي اللقاء فضلا عن ذلك، بغية تفعيل «الأنشطة المبرمجة في خطتها النضالية الترافعية، وضمنها أنشطة مشروع (مبادرات مواطنة لتعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، تفعيلا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور وتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان)، بدعم من مندوبية حقوق الإنسان». ويندرج اللقاء «في إطار إستراتيجية النهوض بحقوق الإنسان اللغوية والثقافية الأمازيغية ومأسستها، والتأسيس لمسارات تقويم السيايات العمومية وتقييمها، عبر تفعيل الأدوار الجديدية للجمعيات لضمان مشاركتها في الحياة الثقافية والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وتعزيز الديموقراطية التشاركية، والشفافية وقيم المواطنة، وإشراكها في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها». واللقاء المذكور أُجري بقاعة الندوات ببلدية ورزازات، ودُعي للمشاركة فيه جل الفاعلين في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، والتنمية والمهتمين بالشأن الثقافي والتراث المادي واللامادي بجهة الجنوب الشرقي. وانتظم اللقاء كما هو مسطر في البرنامج المذيل بالدعوة الموجهة إلى المشاركين في ثلاث فقرات، الافتتاح، وتقديم المحاور ومناقشتها، وتقديم التقرير التركيبي.
أريد لسمة اللقاء « الأمازيغية في السياسة العمومية، أي حصيلة ؟ وأي أدوار للفاعلين لضمان تدبير جيد للتعدد اللغوي والثقافي بالمغرب؟»، أن تلامَس وفق الغلاف الزماني المخصص لها خمسة محاور:
- المحور الأول «أي مقاربة حقوقية للأمازيغية في السياسات العمومية بعد ترسيم الأمازيغية –وجعلها- لغة رسمية» للسيد عبد الله بادو.
- المحور الثاني: «الجماعات الترابية ودورها في تعزيز موقع الأمازيغية في السياسات العمومية المحلية والجهوية (تجربة بلدية تيزنيت) » .
- المحور الثالث «الأمازيغية في المنظومة التعليمية» للسيد امحمد عليلوش.
- المحور الرابع: «الأمازيغية في المنظومة الإعلامية» للسيد سعيد أويي.
- المحور الخامس : «تجربة مندوبية وزارة الشباب والرياضة في إدماج الأمازيغية بالقطاع».
قبل الشروع في تنفيذ البرنامج تزود المشاركون من ملف غني بالوثائق : مقترح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية الذي أعدته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، ونسخة من عرض السيد مصطفى الخليفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأرضية اللقاء المذكور بالعربية والأمازيغية، والبلاغ الصحافي بالعربية والأمازيغية، ونسخة من مداخلات من أشغال اليوم الدراسي حول تدبير اللغات، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، في ضوء الدستور الجديد، ونسخ من النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع: دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقانون المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وقرصين، ومطوية تحوي تعريف المشروع الذي يندرج منه اللقاء، المعد بدعم من مندوبية حقوق الإنسان.
عُقْب استقبال المشاركين كان افتتاح اللقاء بالترحيب، وتقديم المشاركين والمتدخلين، وشُكر الحاضرين، بما هم هيئات وجمعيات ومؤسسات عمومية، وأحزاب ونقابات والجماعات المحلية. وأثناء الافتتاح عُرضت سمة المشروع والجهة الداعمة في متن كلمة السيد حميد ليهي عن جمعية تاودا، وذُكر الفصل الخامس من دستور 2011 بما هو مجال ممارسة اللقاء الدراسي، وما يجب فعله غير الترقب والانتظار، خصوصا أن هوية المغرب أمازيغية، لذلك، لا بد من الانطلاق وإدراك الركب، يضيف السيد حميد ليهي.
أُعطيت الكلمة في البدء للسيد عبد الله بادو لمعالجة المحور الأول «أي مقاربة حقوقية للأمازيغية في السياسات العمومية بعد ترسيم الأمازيغية –وجعلها- لغة رسمية». شكر السيد عبد الله بالأمازيغية كل الحاضرين، وكل الراغبين في الإدلاء برأيهم، وكل من ساهم في إنجاح اللقاء. وود إعطاء الأبعاد الحقيقية لدسترة الأمازيغية. ذلك أن هناك نزوعا نحو مأسسة الحياة العامة بدسترة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، وتغيير الدستور المغربي ليحمل فرصا ثمينة لتنمية الديموقراطية التشاركية، وتكريس حقوق الإنسان، والمبادرة الشعبية في التشريع. وهناك أوراش الإصلاح الكبرى في العدالة، والحياة الجمعوية، وإعداد دفاتر التحملات في السمعي البصري. لكن بلوغ ذلك المرام، وتحقيق ذلك القصد تعترض سبيله عدة عراقيل، من ذلك تعثر تفعيل الدستور الجديد، وتعطيل إصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وغياب مقاربة تشاركية وتعثر الأوراش، مما يستدعي طرح عدة أسئلة، أهمها: هل الدولة المغربية ممتلكة المقاربة الحقوقية؟ وأي موقع للأمازيغية في السياسات العمومية؟ وما مدى التزام الدولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والحقوق اللغوية خاصة؟ وهل تتوافر الدولة على إرادة حقيقية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟ وهل يمكن أن نتحدث عن سياسات عمومية وفق ما يقتضيه الأنظمة الحديثة؟ وهل يمكن ربط تلك السياسات إن وجدت بترسيم الأمازيغية؟ إن طرح الأسئلة مكنت السيد عبد الله بادو من مقاربة الإشكال من جوانبه. ذلك أن السياسات العمومية تعبر عن فعل جهاز الدولة، وهي مجموعة من التدخلات والقرارات المقررة من لدن السلطة العمومية قصد حل مشكل يدخل في نطاق اختصاصها وتؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للموطنين. إذن فهي سياسة إرادية متحكم فيها، وفيها نوع من العقلانية المفترضة. وأشار السيد عبد الله بادو إلى مرتكزات السياسات العمومية ومميزاتها، ووضع معاييرها. ورأى مفيدا الوقوف عند بعض المضامين ومفاهيم المقاربة الحقوقية، وملامسة المؤشرات التي توظف في التحليل. ذلك أنه لما تتوافر المقاربة الحقوقية معناه توافر التصور والإرادة والفعل. ورأى السيد عبد الله ضرورة النظر إلى الإشكال من زاوية حقوقية. ذلك أن المغرب صدق عدة اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان ملزمة، مما يُحمله على تقديم تقارير دورية، وتنفيذ تلك الاتفاقيات، لكن واقع الحال يفيد الافتقار إلى مقاربة حقوقية، لوجود ملفات حصل التعامل معها بمراوغة. ذلك أن تصديق الاتفاقيات يقضي الاحترام والحماية والآداء. مفاد ذلك أن هناك حقوقا تستدعي توافر بعض الآليات لحمايتها، وحقوقا تستدعي التمكين بتوافر ميزانية خاصة. لكن الذي حدث وخصوصا في إعمال الحقوق الثقافية استمرار منع تسجيل الأطفال ذوي الأسماء الأمازيغية. فهل هناك تحول في التعاطي مع الأمازيغية؟ رأى السيد عبد الله أن المجهود مبذول في تدوين بعض اللافتات واليافظات بالأمازيغة، وبالتالي فرغم بعض التقدم في حقوق الإنسان هناك فرص لم تنتهز لتعذر التنفيذ. واسترسل السيد عبد الله بادو في الأمثلة لبيان خلل إعمال المقاربة الحقوقية، من ذلك غياب الفصل بين السلط، وصعوبة تحديد الالتزامات في التعاطي مع السياسات العمومية. وهناك العديد من المؤسسات وُضعت خارج المساءلة. وأما ممارسة الدولة، فلا تعكس بالمرة نظام الحكامة القويم والرشيد، وكل ما هنالك أشكال تدبيرية مغربية. وبالتالي، لا يمكن أن يستقيم وضعها، إلا في ظل دولة تعتمد مقاربة حقوقية ثقافية، دولة توفر مناخا من الحكامة وحقوق الإنسان.
المحور الثاني: «الجماعات الترابية ودورها في تعزيز موقع الأمازيغية في السياسات العمومية المحلية والجهوية (تجربة بلدية تيزنيت) » استهله السيد رشيد لشكر بذكر سياق اهتمام بلدية تيزنيت بالأمازيغية والذي يكمن في ما يلي:
- الميثاق الجماعي الذي حدد اختصاصات الجماعات المحلية في مجال التنمية الثقافية، وخاصة النهوض بالثقافة الأمازيغية باعتبار أن جزء منها مرتبط بالخصوصيات الثقافية المحلية (م 41) .
- الأمازيغية مكون أساسي للهوية الوطنية المشتركة بين جميع المغاربة.
- خطاب أجدير17 أكتوبر 2001 وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية واللذين منح دفعة قوية للدفع بتنمية الثقافة الامازيغية والنهوض بها.
- مطالب ونضالات الحركة الأمازيغية والتنظيمات الجمعوية وبعض الهيئات السياسية .
- الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي أكدت على ضرورة ترسيم الأمازيغية
كجزء من الهوية الوطنية المشتركة بين جميع المغاربة.
- ميثاق المدينة المربية الذي صادق عليه المجلس البلدي لتيزنيت سنة 2011.
- الخصوصيات الثقافية والحضارية والتاريخية للمدينة.
وأضاف أن بلدية تيزنيت اعتمدت المقاربة التشاركية بما هي الخيار الحقيقي والأمثل لإدماج الأمازيغية في تدبير الشأن المحلي. فالإدماج الحقيقي والفعلي للأمازيغية في تدبير الشأن المحلي، يضيف السيد رشيد لشكر، لا بد أن يتأسس على مقاربة تشاركية لتحقيق حكامة جيدة، لأنها مقاربة مجالية، وترابية تشرك الساكنة والمجتمع المدني في الحياة العامة، وفي وضع السياسة الجماعية ورسمها كمرحلة أساسية في الممارسة الديمقراطية. ولأن الانتقال من الديمقراطية إلى الديمقراطية التشاركية يقضي توافر بعض الشروط من ذلك على سبيل المثال ما يلي:
الدستور: دستور اليوم يؤكد على إشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية. ويؤكد على التشاور لتطوير الديمقراطية المحلية، وتدارك الأخطاء والقضاء على الفساد والاستفراد بالسلطة وبالقرار السياسي المحلي . الفصل 12 والباب الأول من الدستور.
الميثاق الجماعي كذلك يسمح بإمكانية التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين
والاجتماعيين دون قيد آو شرط وعلى أساس تعاقدي. م 41و42
حرية المبادرة : التي يضمنها الدستور حيث جاء الحراك الاجتماعي لسنة 2011 ليعززها فأضحت المبادرة احد المقومات الأساسية في السياسة العمومية المغربية في كل المجالات. الفصل 5.
ما هي آليات وأسس تفعيل هذه الديقراطية التشاركية ؟ ذكر السيد رشيد تنظيم لقاءات تواصلية وإخبارية مفتوحة مع السكان في مواضيع تهم الممتلكات الجماعية، والمالية، والتعمير، والاستثمار، وتأهيل الأحياء ومواضيع أخرى تهم الشأن المحلي. وأكد السيد رشيد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في السياسة العمومية. ففي تيزنيت تعد ميزانية سنوية تشاركية استئناسا بتوصيات المنتدى السنوي للجمعيات تحقيقا للتواصل الاجتماعي. وفي السياق ذاته أشار السيد رشيد إلى مبادرات الأحياء بما هي خيار تنظيمي، ونهج جماعي يهدف بالأساس إلى تكريس سياسة القرب، والانفتاح على سكان المدينة، والتواصل الدائم معهم، والاستماع لحاجياتهم، وحل مشاكلهم بالتشاور والتشارك. وجعل العلاقة قوية بين المنتخبين والسكان كأساس العمل الجماعي، ذلك لأن متطلبات توسيع مجال الحريات العامة في بداية القرن الواحد والعشرين تجعل السكان غير مقتصرين، فقط، على التعبير بأصواتهم كل ست سنوات كدلالة على المشاركة السياسية. وهي أيضا فضاء أمثل للتعبير للسكان المحرومين والمتواجدين خارج إطار الممارسة الديمقراطية التقليدية ( وضمنهم الشباب). ومن تجارب البلدية في مجال التواصل الاجتماعي إصدار (نشرة مدينتنا) وهي من الآليات التواصلية للجماعة. وأشار كذلك إلى تجربة إدماج الأمازيغية في التراث الثقافي، وذلك من خلال تنشيط المدينة وإبراز خصوصياتها ومؤهلاتها، والانفتاح على المجتمع المدني، ودعم كل المبادرات والأنشطة الجمعوية (المقاربة التشاركية)، أو في إطار ما يسمى بالأحداث الكبرى للمدينة كالمهرجانات التي من شأنها إنعاش الحركة الاقتصادية والثقافية من خلال ما تعكسه من غنى وتنوع الموروث الثقافي الأمازيغي الأصيل والمتميز. وإعادة الاعتبار للهوية وللتراث اللامادي. ومما دعمته البلدية المهرجانات (مهرجان الفضة)، ودعم تنظيم جائزة الحاج بلعيد، وكرنفال إمعشار، والاحتفال بالسنة الأمازيغية على المستوى المحلي، في أفق تحقيق مطلب الاحتفال بها على المستوى الوطني. وقد جرى في مناسبة السنة الأمازيغية تكريم بعض الوجوه. وأشار كذلك إلى أمسية السماع الصوفي ضمن الأنشطة الرمضانية. ومما أنجز كذلك بدعم من البلدية مهرجان الفيلم الأمازيغي المنظم من لدن جمعية سيدي حمو الطالب، ودعم عروض مسرحية محلية وتشجيعها حيث حصلت فرقة درمازيغ التابعة لجمعية تامينوت من تيزنيت على أربعة جوائز في المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي في دورته العاشرة بأكادير في الفترة ما بين 22 و25 شتنبر 2011. ودعمت البلدية أشغال الجامعة الصيفية التي تنظمها (أزطا أمازيغ)، والملتقيات النسائية، والاحتفال بالذكرى الثانية لدسترة الأمازيغية، وتنظيم أولمبياد تيفيناغ (تنظيم مسابقة الإملاء بحرف تيفيناغ)، ودعم تجارب جمعوية في مجال الأنشودة الأمازيغية «جمعية هي وهو سيان». وذلك بإصدار ألبوم سمته أنشودة الطفل يتضمن ست أناشيد باللغة الأمازيغية سنة 2005) بالأمازيغية للطفل، تتغنى بالوطن والمدينة. هدفها الأسمى ترسيخ روح المواطنة لدى الطفل والشاب الحاصل على الجائزة الوطنية لمهرجان موسيقى الشباب سنة 2008. ولا تفتأ البلدية تدعم المخيمات الصيفية لبعض الجمعيات، وتضع مجموعة من الفضاءات السوسيوثقافية رهن إشارتها. وحسبنا أن المجلس آلف مؤلفا جماعيا في إطار توثيق الذاكرة الجماعية وجمعها من لدن ثلة من الباحثين والمختصين، وفي هذا الكتاب استحضار لمختلف الجوانب المميزة لمدينة تيزنيت تاريخيا وعمرانيا واقتصاديا وثقافيا مع تثمين الهوية الأمازيغية. ويدعم مجموعة من الأعمال الأدبية والفكرية لعدد من المبدعين من أبناء المدينة ويشجعها، كما يعزز الخزانات والمكتبات الجماعية بمؤلفات تُعنى بالثقافة الأمازيغية، ويضع فضاءات جماعية رهن إشارة بعض منتجي الأفلام الأمازيغية خلال تصوير بعض المشاهد من الأفلام، والإنتاجات الأمازيغية. وتقوم البلدية بتجهيز مسرح قصبة أغناج وتشجيع الإنتاج المسرحي الأمازيغي. وفضلا عن دعم الأنشطة تقدم البلدية على عقد اتفاقيات شراكة، إيمانا منها بالنهج التشاركي، فمن ذلك إبرام اتفاقية شراكة مع إدارة مسرح محمد الخامس في مبادرة هي الأولى من نوعها في انفتاحها على الجماعات المحلية، والتي من بين أهدافها خدمة الثقافة الأمازيغية من خلال تنظيم لقاءات، والأيام الثقافية لمدينة تيزنيت تتخللها عرض أعمال فنية أمازيغية بمسرح محمد الخامس بالإضافة إلى إنشاء أوراش للتكوين في مجال المسرح. كما أبرم اتفاقية شراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تهدف إلى النهوض بالثقافة الامازيغية وتحسين جودة العمل الثقافي وتعبئة كل الإمكانيات من أجل إسترتيجية للتنمية الثقافية بالمدينة، كما أبرم اتفاقية شراكة وتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر. وأبرم المجلس البلدي اتفاقية شراكة مع جمعية أحواش تيزنيت للفن والثقافة نظرا لإسهاماتها والدور الذي تلعبه في تثمين الموروث الثقافي المحلي والحفاظ على فن أحواش باعتباره يجسد تراثا محليا للمدينة. وأبرم المجلس اتفاقية شراكة مع تعاونية أمنديل نتزنيت ومن أهداف الاتفاقية الحفاظ على الزربية التيزنيتية وتثمينها، والحفاظ على العادات والتقاليد المميزة للثقافة الأمازيغية المحلية. وأشار السيد رشيد لشكر كذلك إلى اتفاقية شراكة مع جمعية تيزنيت للثقافة السينمائية التي دأبت على تنظيم المهرجان الدولي للسينما للجميع بتيزنيت والذي يحتفي بالسينما الأمازيغية ويكرم أهم وجوهها.
وعن لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ورد في مداخلة السيد رشيد لشكر أن هذه اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي ولا سيما المادة 14 و 36 والتي تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي. وهذه اللجنة حصل تشكيلها وتضم في عضويتها باحثين ومهتمين بالثقافة الأمازيغية على سبيل المثال الشاعرة خديجة أروهال ومخرج سينمائي الامازيغي الحسين بويزكارن واحمد الخنبوبي الباحث في الثقافة الأمازيغية.هذه اللجنة حصل استشارتها في عدة قضايا، وملفات تهم تدبيرا لشأن المحلي وفي ومقدمتها المخطط الجماعي للتنمية. وعن إدماج الأمازيغية في المشاريع التنموية في إطار التخطيط الإستراتيجي. وإنه في سياق إعداد المخطط الجماعي للتنمية وإنجازه، والذي جرى وفق مقاربة تشاركية بمساهمة مجموعة من الفاعلين من منتخبين ومجتمع مدني ومصالح حكومية خارجية فقد تم تسطير ضمن أهداف المخطط الإستراتيجية، كان دعم الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية في المدينة وحصلت برمجة مشاريع من قبيل مشروع إحداث قرية الفنانين يهدف هذا المشروع إلى تشجيع الفن الامازيغي والفنان الأمازيغي على وجه الخصوص (شركاء المشروع وزارة الثقافة والبلدية)، ومن قبيل إنشاء فضاءات للترفيه والتثقيف خاصة بالشباب وتهدف إلى دعم ترسيخ الثقافة الامازيغية، وإحداث معهد موسيقي جديد وهو موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس وجهة سوس ماسة درعة لتمويل إنجاز هذا المشروع.
ومما دعمته البلدية مشروع المركب التراثي العين الزرقاء، ومشروع متحف للتراث بمدينة تيزنيت (قصبة أغناج) وتيكمي نتمزيرت. وعمل المجلس خلال دورة فبراير 2012 الأخيرة على إطلاق تسمية على بعض المرافق تراعي الدلالات والأبعاد الثقافية والحضارية والتاريخية الامازيغية . كما هو مقترح في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة. وأشار السيد رشيد لشكر إلى أنه حصل إطلاق أسماء أعلام محلية وثقافية أمازيغية فمثلا حصل إطلاق اسم محمد خير الدين على دار الثقافة واسم تينهنان على مركز استقبال الشباب واسم أناروز على قاعات الرياضات بالمدينة. وأضاف المتدخل إشراك المجتمع المدني المحلي في عملية تسمية المرافق الثقافية والرياضية والاجتماعية التابعة للجماعة حيث جرت مراسلة الجمعيات في الموضوع تحت إشراف قسم الثقافة والذاكرة والتراث الذي توصل بمقترحات اسمية من الجمعيات عرضت على إحدى اللجان الدائمة للمجلس ليصادق عليها المجلس في دورته العادية.
وعرج السيد رشيد لشكر إلى موضوع وضع لوحات التشوير وعلاماتها المثبتة على الطرق والفضاءات العمومية (الجماعية) باستعمال حرف تيفيناغ، كما هو منصوص عليه في المادة 37 في مقترح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة ذات الأولوية. وأضاف أن تجربة بلدية تيزنيت في هذا المجال كانت هي الأولى من نوعها قبل إقرار ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011. وفي إطار الإستراتيجية والخطة التواصلية للمجلس البلدي لمدينة تيزنيت، والتعريف بمؤهلات المدينة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبنيات الأساسية، أعدت خلية الإعلام والتواصل بالبلدية فيلما وثائقيا تحت عنوان: «تيزنيت ،جوهرة الجنوب» مدته 30 دقيقة من إنتاج بلدية تيزنيت وتصوير شركة PRODUCTION. IMAL.
وختاما فمن أجل إدماج الأمازيغية في تدبير الشأن المحلي ينبغي الإسراع بإخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المُحدّد لشروط حمايتها وتأهيلها وعمليات إدماجها في المؤسسات العمومية بمقاربة ايجابية ومنفتحة ومستوعبة روح الدستور ومنطوقها. والقانون التنظيمي بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كآلية أساسية نحو تأكيد التعدد والتنوع الثقافي ببلادنا الذي يشكلأحد سمات المجتمعات المعاصرة. وأكد على ضرورة تكوين المنتخبين المحليين وأطر الجماعات حول أهمية الثقافة الأمازيغية، وتأهيلهم في هذا المجال، ومراجعة الميثاق الجماعي الحالي والتنصيص على إدماج الأمازيغية في تدبير الشأن المحلي على غرار بعض القطاعات (التربية). ويتعين تحديد موقع اللغة والثقافة الأمازيغيتين في مشروع الجهوية الموسّعة بعد وضع تصوّر واضح لمفهوم هذه الأخيرة تصور لتدبير التعدّدية اللغوية والثقافية، على نحو يوازن بين قطبي المعيارية والتعدّدية، وتصور لتدبير الحقوق اللغوية والثقافية وتعزيز الوحدة الوطنية، وتصور لتدبير شؤون الجهات في مجال الحقوق والامتيازات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وتصور لتدبير الثقافات المحلية والتراث المادي واللامادي للمناطق والجهات.
المحور الثالث الأمازيغية في المنظومة التعليمية قدمه السيد امحمد عليلوش أحد المهتمين بالثقافة الأمازيغية، عرض فيه البحث التربوي الذي أنجزه تحت عنوان: «تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة الابتدائية بين المنهاج الدراسي وواقع الممارسة الصفية». استهل مداخلته بشكر جمعية تاوادا وكل المشاركين في إنجاح النشاط وأفصح عن سمة موضوع بحثه، عارضا محتوياته: (المقدمة العامة، والجانب النظري، والجانب الميداني، والخلاصات والاستنتاجات، والملاحق). ولخلص السيد امحمد عليلوش بحثه قائلا:«تندرج إشكالية هذا البحث في إطار الوقوف على واقع الممارسة الصفية لتدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، وما مدى انسجامه مع الوثائق الرسمية للمنهاج الدراسي، وتبعا لذلك، قمنا بعرض الأسس النظرية، دوافع، منطلقات، وأدوات إدماج هذه اللغة في المنظومة التربوية، مع ربطها بآراء فئة من أساتذة التعليم الابتدائي يدرسون الأمازيغية وباحصائيات من طرف المديرين ورؤساء المصالح وكذلك باقتراحات وأفكار من لدن مفتشي هذه المادة .وقد اعتمدنا على دراسة استكشافية، متخذين من الاستمارة أداة لجمع المعلومات بجانب المقابلة الموجهة. وهكذا خلصنا إلى ما يلي:
- يستند تدريس الأمازيغية إلى دوافع وأسس حضارية ثقافية، حقوقية، تنموية وتربوية.
حصل بدل مجموعة من المجهودات الهامة على مستوى وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فيما يخص تقعيد اللغة و حرف تيفيناغ، وإنجاز الكتاب المدرسي والمعينات الديداكتيكية وإعداد منهاج اللغة الأمازيغية، ثم تكوين المدرسين ووضع سيناريو لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية. إلا أن الدراسة الميدانية أظهرت وجود نواقص تهم التكوين والمعينات الديداكتيكية لدى الفئة المستجوبة، وكذا صعوبات على مستوى تدبير الزمن المخصص أسبوعيا للغة الأمازيغية، ثم إلى حد ما التناقض بين الوثائق الرسمية للمنهاج وبين واقع الممارسة الصفية لتدريس الأمازيغية . وبالضبط غياب الممارسة الميدانية داخل الأقسام لعملية تدريس اللغة الأمازيغية رغم كل الإمكانات المخصصة لهذه العملية. وفي الأخير، وعلى ضوء كل المعلومات والمعطيات المتوفرة لدينا، حاولنا تقديم مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي نرى من شانها المساهمة في إنجاح إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، وتفعيل ممارستها داخل الفصول الدراسية وفي الحياة المدرسية بشكل عام».
عرض السيد امحمد عليلوش الجانب النظري من البحث والتجربة التي مر بها في الميدان. فبعد تحديده الفرضيات اعتمادا على المراجع والوثائق، ووقف عند أهمية البحث ودوافع اختياره، سطر أهداف البحث وحدد الأدوات، فكانت الخلاصات. فمن أهداف البحث رصد واقع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي. وذلك بإبراز المنطلقات والأدوات المؤطرة لمنهاج اللغة الأمازيغية. واستقراء أراء المدرسين والأطر التربوية، المديرين والمفتشين(حول تجربة تدريس اللغة الأمازيغية، ومدى انسجامها مع الوثائق الرسمية للمنهاجّ. والوقوف على الغايات الكبرى والكفايات الأساسية و الأهداف العامة لمنهاج اللغة الأمازيغية، وعلى أهم المعيقات والمشاكل التي تعرقل تجربة تدريس اللغة الأمازيغية
بالمدرسة الابتدائية. دون إغفال التوصل إلى اقتراحات عملية تساهم في إنجاح تجربة تدريس اللغة الأمازيغية. ويروم البحث المساهمة في إثراء البحث العلمي حول تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة المغربية.
ومن بين خلاصاته أنه على المستوى النظري تُقال أشياء جميلة بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية، غير أنه من الناحية التطبيقية توجد ثغرات ونواقص تواجه إنجاح تجربة تدريس الأمازيغية. ومن بينها إغفال قيام الوزارة الوصية بمساءلة الأكاديميات والنيابات التي تمتنع عن تنفيذ مضامين المذكرات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، مؤكدا أنّ تدريس هذه الأخيرة لا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة بالأكاديميات في إطار استقلاليتها، بل هو قرار وطني مركزي. وإن تدريس الأمازيغية يعاني أيضاً من مشكلة تكوين أساتذة هذه اللغنة، والذي يقتصر على ثلاث دورات فقط في السنة والتي لم يحصل فيها احترامها فعليا، وبالتالي فهو تكوين ضعيف ومتعثر ويطرح سؤال الجودة بشكل حاد. وهناك توصيات أخرى عرضها السيد امحمد عليلوش، ولا يمكن في هذا المجال الإحاطة بها. ولم يغفل المتدخل ذكر بعض الصعوبات التي اعترضته، كما استنطق جيدا منهاج تدريس الأمازيغية، ممحصا الأهداف والغايات باعتماد منهاج مقارن، وتوفق في تغطية تسع نيابات إقليمية لوزارة التربية الوطنية، وهو قيمة جيدة في اللقاء الدراسي.
وبعد ذلك قُدم المحور الخامس ، تجربة مندوبية وزارة الشباب والرياضة في إدماج الأمازيغية بقطاع الشباب والرياضة، الذي قدمه السيد سعيد أويي، [قدم قبل المحور الرابع] معتمدا في الاستشهاد على الأنشطة التي شاركت فيها المندوبية وساهمت في إنجاحها. ولا غرو، فالمندوبية تنجز الأنشطة بتنسيق مع الجمعيات المعنية بالأمازيغية. ومعنى ذلك أن ما ينجز من اقتراح الجمعيات. وأما المندوبية فتقوم بتسهيل طريق الجمعيات إلى بلوغ القصد. وعن برنامج 2013 سجل السيد سعيد أنه غني، لكن لا تزال الرياضة لم تغزوها الأمازيغية إذ تعرض أنشطتها وألعابها باللغة الفرنسية، وأوصى بضرورة توافر الجهود لتحقيق تقدم مرض في هذا المجال، سيما وأن دستور 2011 ينص على ترسيم الأمازيغية. وطمح السيد سعيد إلى ترسيخ ثقافة جديدة لدى الشباب: «نريد أن يحس هؤلاء بأن الأمازيغية مكون أساسي، بعيد عن الموسمية والمناسباتية، ونريد أن نعمل باستراتيجية شاملة». وركز كذلك على دور الجمعيات مميزا تلك التي تحسب الأمازيغية موضة. ودعا إلى إدماج الأمازيغية في التنشيط السوسيوثقافي بكل أشكاله، وأنواعه طمعا في تلبية حاجات الشباب الثقافية والنفسية: «نؤمن أن الشباب جزء من البرامج كيفما كانت هويته الإثنوغرافية، وإننا نبتغي تحقيق قفزة شاملة »، أي: قطيعة. واسترسل السيد سعيد في التراث والهوية ليخلص لبيان واقع التعدد الثقافي واللغوي. وانتقل إلى الوقوف عند المنجز والمتوافر من معارض ومنتوجات نسائية وعروض مسرحية ودورات تكوينية تعتمد الأمازيغية. وهناك مركبات سوسيوثقافية أنشئت في وقت متأخر بمجموعة من النقط العمرانية القروية والحضرية، طالما يسند تسييرها وتنشيطها إلى جمعيات المجتمع المدني. ووقف أيضا عند الأندية ودور المجتمع المدني في تنشيطها لفائدة الأطفال. ولم يغفل دور دعم المنظمات غير الحكومية من إنجاز بعض البرامج لفائدة الشباب. إن تنمية الشباب ركيزة المجتمع.
وقبل تقديم المحور الرابع دعي ممثل نيابة وزارة التربية الوطنية بورزازات لإلقاء كلمة أشار فيها إلى أهمية تدريس الأمازيغية، مؤكدا أن النوايا سليمة وحسنة لتوافر المذكرات التنظيمية والمراجع، لكن الإشكال مطروح في الواقع. لذلك فالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تراهن على دور المجتمع المدني، لأنه هو الذي سيسرع الوتيرة. وحب اعتماد مقاربات أخرى يعتمدها الفاعلون الجمعويون، علما أن المدرسة بإقليم ورزازات مفتوحة أمام التجارب الفضلى. وأضاف أن النيابة استقبلت أستاذين اثنين لتأطير هذه المادة، ويرجى أن يقوما بدورهما كاملا.
المحور الرابع: الأمازيغية في المنظومة الإعلامية للسيد إبراهيم باوش. ولقد وقع تعديل في ترتيب المحاور كما سلفت إليه الإشارة. أكد السيد إبراهيم أن الأمازيغية مهمة في المغرب المستقل، لكنها ظل منذ وقت بعيد خارج الملفات، وفي فترة لاحقة تقدم الإعلام المكتوب. وكان لغياب الرأي العام الأمازيغي وقع سلبي، علما أن للإعلام دورا إستراتيجيا. لقد غاب الإعلام الأمازيغي بعض الوقت، ولما برز عانى من صعوبة التخلص من الثقافي الذي استحوذ عليه، وخجل من طرق باب السياسي. وقبل ذلك لم يتوفق الإعلام المكتوب من رفع التهميش على الأمازيغية. واستشهد السيد إبراهيم باوش بالإذاعة الأمازيغية مسارها، فوقف عند بعض التعديلات التي لحقتها، إثر الإقدام على توزيع غلافها الزماني بين تشلحيت وتامازيغيت وتاريفيت. وعاد إلى التركيز على الإعلام المكتوب، ريث ازدهاره في أواخر التسعينات من القرن الماضي، مشيرا إلى أن بعض الجرائد الأمازيغية ظلت تخدم أهداف جمعوية. وسرد عدة أسماء لمنابر إعلامية أمازيغية ليعكس بذلك الجهد المبذول في هذا الشأن. وفي الوقت الحاضر طفق الكل يستثمر في الأمازيغية. ورغم ذلك لا بد من بذل مجهود كبير. وتحدث عن دفتر الحملات الذي وضعته وزارة الاتصال، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سنة 2012 وميزه، ووقف عند ثغراته. فالدفتر وضع دون استشارة أي جمعية في هذا الشأن. وقارن بين دفتر التحملات مضمونِه وما تعرضه إحدى القنوات التلفزية، ليخلص إلى عدم الالتزام به بالمرة. ومن القنوات التي لا يعنيها دفتر التحملات لأنه لم ينص عليها.
إن الوضع الإعلامي الحالي وما يعرفه من خلل يقضي التفكير في وضع قانون إعلامي آخر، يتجاوز الثغرات المسجلة، وحبذ التفكير في إعلام أمازيغي مقاولاتي وفاعل وألح على ضرورة تنسيق الجهود بين المنابر الإعلامية الحالية والانفتاح على كافة شرائح المجتمع المدني، وتعميم الأمازيغية بجميع المحطات الإذاعية الجهوية، والمحطات الإذاعية الخاصة، والتأسيس لإعلام أمازيغي يكرس مفهوم المواطنة والحداثة والانفتاح، واحترام تعددية الرأي والتعبير، وإدماج الأمازيغية في مراكز التكوين، وتكوين الصحافيين، من أجل المساهمة في تأهيل الإعلام الأمازيغي المكتوب، والمسموع والمرئي، والاهتمام الأمازيغي بالإعلام الإليكتروني.
تناولت الفقرة الأخيرة أسئلة المشاركين فكانت الآراء والمقترحات كالتالي:
- فتح الموجات الهرتزية (ف.م) طمعا في إنشاء إذاعات محلية.
- غياب الإرادة الفعلية لرفع التهميش عن الأمازيغية، وغياب استراتيجية وطنية لإدماج الأمازيغية في مناحي الحياة.
- صعوبة حصول الجمعيات الأمازيغية على وصل التأسيس، والتجديد (وصل إيداع الملف).
- إحداث مديرية تشرف على تفعيل تدريس الأمازيغية في وزارة التربية الوطنية.
- غياب دعم الجرائد الأمازيغية.
- تقوية القدرات التنظيمية والذاتية للفاعلين المدنيين الأمازيغيين والحقوقيين بصفة خاصة عبر التشبيك.
- بلورة رؤية مشتركة للفعل المدني الأمازيغي.
- وضع إستراتيجية موحدة للمرافعة والضغط من أجل الإسراع بإصدار القانون التنظيمي من أجل إدماج الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
- المرافعة من أجل إعادة النظر في المادة 115 من ميثاق التربية والتكوين.
- الانطلاق من المدرسة لتصحيح الوعي والتمثل حول الهوية الثقافية الأمازيغية.
- الرفع من مناصب تدريس الأمازيغية في المدرسة.
- المرافعة من أجل إعداد الإحصائيات الدقيقة والصحيحة بالنسبة للمستفيدين من تدريس الأمازيغية.
- اعتماد روح المبادرة والتطوع وتوظيف الإمكانيات الذاتية وفق المثل الأمازيغي « ur da yekmmez i wmejjod ghas afus nnes » )لا يرضي المصاب بالقراع إلا بحكه موضع الداء بيده(.
- تحصين الهوية الثقافية عامة وضمنها التقاليد الشفاهية (العادات) لما لها من دور في الحفاظ على الشخصية الأمازيغية.
- جعل رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ومناسبة لمناقشة الحضارة الأمازيغية، والتاريخ الأمازيغي والتراث الأمازيغي.
- درء التمييز بين الأمازيغ وغيرهم في بعض المؤسسات الاجتماعية والأنشطة الجماعية(التخييم).
- اعتماد الواقعية في معالجة المشاكل ذات الصلة بالأمازيغية.
- الانطلاق من تصحيح ما هو ذاتي قبل معالجة المشاكل الموضوعية (التكوين في اللغة، وإرساء خطاب سليم، والانتقال من الشفاهية إلى الكتابية).
- التنسيق والتعاون بين الفاعلين لبلوغ المراد.
- مناهضة وجود أحزاب ذات طابع ديني أو عروبي مناوئة للأمازيغية.
- وجود أمازيغ يحابون الأمازيغية بفعل تشبعهم بإيديولوجيات لا تتعايش مع الأمازيغية.
- ربط المواطنة بالهوية الثقافية في إطار التعدد اللغوي والثقافي.
- المرافعة من أجل تعميم التمدرس بالمناطق الأمازيغية.
- تشجيع الإعلام الأمازيغي وتوظيفه في رفع العزلة وتهميش بعض المناطق الأمازيغية.
- دعم المعجم الأمازيغي وإغناؤه وتشجيع الدراسات اللسانية لإرساء الأمازيغية.
خلاصات عامة:
لامس اللقاء إشكال الهوية الثقافية الأمازيغية في معقلها الثقافي وامتدادها في مجال الذاكرة والتراث والحضارة والتاريخ، ووقف عند خلل السياسات العمومية عامة والسياسات القطاعية: التعليم والشباب والرياضة، والإعلام، والجهوية. كما ركز على فصول من الميز والتهميش والعزلة. ولم يغفل مشكل التحسيس من أجل نصرة القضية الأمازيغية مسجلا مشكل ضعف الإرادة لدى الدولة ولدى بعض المواطنين ، بمن فيهم الأمازيغ أنفسهم، مما حال دون الانطلاق الجيد لمعالجة القضية، وتفعيل الفقرة 4 من الفصل الخامس من الدستور.
وأخيرا فاللقاء غني يستدعي تعميق النظر في مواقفه لإبرازها وتمحيصها وتعميم ذلك على المشاركين والمهتمين.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات