طاقات سياحية كامنة ، في جبل زاوة

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4234 - 2013 / 10 / 3 - 21:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

" جبل زاوة " المُطِل على مدينة دهوك ، من الجانب الجنوبي .. كانَ خلال العهد السابق ، شأنهُ شأن بقية المُرتفعات والجبال المحيطة بدهوك ، يعُجُ بربايا الجيش ونقاط المُراقبة ، حيث ان هذا الجبل بالذات ، كان ذو أهمية إستثنائية ، فمن حافته الجنوبية ، يُشرِف على دهوك كلها تقريباً .. ومن حافتهِ الشمالية ، يطُل على شاريا والعديد من القُرى الإيزيدية ومن ثم إمتدادات سهل نينوى .
بدأ إهتمام إدارة الأقليم ولا سيما محافظة دهوك بهذه المنطقة ، خلال العشرة سنوات الماضية ، إذ اُكتُشِفَ ان أهمية جبل زاوة ، تتجاوز الجانب الأمني فقط .. وتمتلك طاقات " سياحية " كامنة هائلة . فقامتْ الحكومة المحلية ، بتوسيعٍ متواضع ، للشارع الصاعد الى الجبل ، والذي كان سابقاً ، يُستخدَم فقط ، للقضايا الأمنية والإتصالات .. وبالفعل ، فأن الناس كانتْ تتوجه بالمئات الى جبل زاوة ، يومياً .. خلال أعياد نوروز وأيام العُطل والمناسبات .. خاصةً فترات العصر ، للتمتع بمنظر دهوك الخلاّب من ذاك الإرتفاع ، وقضاء أوقات جميلة .
ولأن قمة جبل زاوة ، مُسّطحة تقريباً ، رغم انها ليست واسعة المساحة كثيراً ، فمن الممكن إقامة الكثير من المنشآت السياحية فيها ، وقبل ذلك توفير مصدر مياه مُناسِب .. ولقد تّمَ في الأسابيع القليلة الماضية ، إنارة قمة الجبل بواسطة توزيع أعمدة الكهرباء عليها .. ومن المشاريع السياحية التي طال إنتظارها والتي بُدِءَ بها منذ فترة ، لكنها كما يبدو مُتلكئة ، إنشاء " تيليفريك " تكون قمة جبل زاوة محطته .
مناسبة الحديث عن جبل زاوة ، والطاقات السياحية الكامنة فيه .. هو " الدعايات " المُنتشرة حالياً .. حول النِية في إعطاء " مشاريع إستثمارية " ، بنفس الطريقة التي عليها الكثير من علامات الإستفهام ، والتي تُسمى : مُساطحة ! ( أي إقامة منشآت سياحية ، يعود ريعها للمُستثمر لمدة خمسة وعشرين سنة وحتى اكثر أحياناً ، ثم ترجع ملكيتها للدولة ). شبيهة بتلك التي جرت منذ سنوات في " سرسنك " وغيرها .. حيث قام المُستثمر المُساطِح ، ب [ بيع ] العديد من البيوت والأبنية السياحية ، للأثرياء والمتمكنين مادياً .. الذين يأتون لهذه الأماكن ، لمدة يومٍ او يومَين في الشهر فقط ، وتبقى بقية المُدة فارغة ! . أي بمعنى آخر ، زالتْ صفة " السياحة " عن هذه الأماكن ، وتحولتْ الى " ملكيات خاصة " . والخطأ الكبير ، يكمن في قبول الحكومة ، ان يقوم المُستثمر المُساطح ، ببيع هذه المنشآت السياحية للأفراد الأغنياء ، فكان من الأجدى ، أن يُفرَض شرط ، على ان تبقى هذه المنشآت سياحية عامة .
من الضروري ، ان تُبادر الحكومة الجديدة التي ستتشكل خلال الأسابيع القادمة ، بإنتهاج " الشفافية " في التعامل ، مع مَلف الإستثمارات والمُساطحات ، والتوقُف عن إستخدام هذه المشاريع ، كرشوة أو مِنح او هدايا لمؤيدي ومُريدي الاحزاب المتنفذة ، والمُقربين من المسؤولين الكبار ..
من الضروري ، إعتبار " الأرض " و " الطبيعة " ، ملكيات عامة ، للناس الحاليين جميعاً ، وكذلك للأجيال القادمة .. وليست مشاعاً لحزبٍ أو حكومةٍ او مسؤولين . وليكُن جبل زاوة ، بطاقاتهِ السياحية الكامنة الكبيرة .. بدايةً حقيقية ، للتعامُل الشفاف والنزيه مع هذا الملف الهام .
وياحبذا ، لو اُحيل مشروع جبل زاوة ، بالكامل .. الى شركات أجنبية رصينة مُختصة ، بشروط تُراعي المصلحة الوطنية .. فيتحول الى مُنتجَعٍ يقصده السواح ، ليس من العراق فقط ، بل من مُختلَف بلدان العالم !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل