في الذكرى العشرين لاتفاق اوسلو

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 4225 - 2013 / 9 / 24 - 19:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاحتلال الإسرائيلي أبارتهايد وجريمة ضد الإنسانية
بمناسبة مرور عشرين عما على اتفاق اوسلو عقد لقاء ميديل إيست مونيتور في لندن يوم 12 أيلول 2013، وصدر عن اللقاء إقرار شبه إجماعي من المتحدثين وجمهور الحاضرين اعتبر اتفاق اوسلو إحدى الكوارث النازلة بالشعب الفلسطيني. حمل التقرير العنوان "اوسلو كارثة مكتملة على الشعب الفلسطيني." فما أسفر عنه اتفاق اوسلو " سلام مراوغ"، لكنه وفر خبرات ومعلومات جمة حول موضوع الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
اللافت للانتباه أن المؤتمر وأعماله وما تمخض عنه قوبل بالإهمال وجرى التعتيم عليه حتى من قبل الإعلام العربي والفلسطيني؛ وكاد يمر كالطيف لولا تدارك الموقع الإليكتروني ميديل إيست اورغ.
حضر اللقاء البروفيسور مانويل حساسيان، سفير فلسطين في لندن، بصفته الأكاديمية في ميدان العلوم السياسية. وكان قد تنبأ قبل عشرين عاما أن اوسلو لن يسفر إلا عن "شرعنة" احتلال الأراضي الفلسطينية. وقال كنت على صواب حينئذ؛ فالعملية السلمية لم تقم من اجل حمل إسرائيل على قبول حل للنزاع ؛ إنما لحل مشكلة قبول إسرائيل دولة في الشرق الأوسط. وقال في مداخلته باللقاء إن اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل قد حول الأراضي المحتلة إلى "أراض متنازع عليها"؛ ومضى إلى القول ، "عمليا مات حل الدولتين، مجرد فانتازيا". وجاء دور أميركا ك" وسيط نزيه"، احال المفاوضات إلى جهد عقيم؛ فقد وقفت على الدوام بجانب إسرائيل .
تساءل حساسيان: من يتحمل اللوم عن فشل اوسلو؟ واجاب :جاء الفشل بسبب ازدراء إسرائيل للقانون الدولي ومواصلة الاستيطان، الذي اطال أمد الاحتلال، والذي بدوره يسر البناء الاستيطاني السرطاني. وقال حساسيان إن اوسلو لم يكن قط اتفاقا بين طرفين متكافئين، إنما أتاح للفلسطينيين ان ينشئوا سرا كيانا أعفى إسرائيل من تبعات احتلالها، أي من " مسئولية الاعتناء بالشعب الذي يعيش تحت الاحتلال".
اما البروفيسور جون دوغارد أستاذ القانون الدولي من جنوب إفريقيا والخبير بشئون الأبارتهايد فقاد أبرز غياب القانون الدولي ، وخاصة المادة 47 من ميثاق جنيف، عن اتفاق أوسلو. وهذا يلقي الشكوك على أي اتفاق ينتقص من حقوق الشعوب. قال دوغارد امام الملتقى ان إعلان المبادئ في اوسلو لم يشر مثلا ، من قريب او بعيد إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير او إلى حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم؛ القانون الدولي ينحاز بدون ريب بجانب الشعب الفلسطيني.
وأنهى بروفيسور دوغارد مداخلته بتأكيد ان الخطوط الحمر باهتة، والخطوط الحمر بالنسبة للشعب الفلسطيني هي بالفعل المواثيق والقوانين الدولية." يلزمنا دوما تعزيز القانون، خاصة لدى مقاربة الدولتين الرئيستين اللتين تنهكان القانون الدولي، الولايات المتحدة وإسرائيل." ويرى البروفيسور أن اوضاع المناطق الفلسطينية المحتلة تطابق المعايير الشرعية لتعريف الأبارتهايد، ويجب مقاربة الاحتلال بوصفه كذلك: الأبارتهايد بالطبع جريمة ضد الإنسانية، ولم يعد مقبولا في القرن الحادي والعشرين "الكولونيالية " و " الأبارتهايد " الإسرائيليين .
إن إقصاء قضية فلسطين عن دائرة القانون الدولي ، خاصة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها كان مهر قران الصهيونية بالامبريالية ، وادرجت مهمة نزع فلسطين من محيطها العربي ضمن الاستراتيجيا الكولنيالية للامبريالية في الشرق الأوسط. كانت الخارجية البريطانية برئاسة بلفور قد تعمدت ، وباعترافه ، إقصاء فلسطين من مفعول القانون الدولي، وبالذات عن قانون حق تقرير المصير، فحرمت بذلك من حماية المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية. وفي رسالة بعث بها الوزير بلفور إلى رئيس الوزراء بتاريخ 19 /2/ 1919 اعترف أن " نقطة الضعف في موقفنا اننا بتعمد وبحق أحجمنا عن قبول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. ولو استشير السكان الحاليون فإنهم بدون شك سيعارضون منح اليهود حق إقامة الوطن القومي." وفي مذكرة وجهها إلى لورد كيرزون في 11 آب 1919 قال بلفور إن التناقض ما بين الميثاق( ويقصد ميثاق عصبة الأمم) وسياسة الحلفاء أكثر وضوحا فيما يتعلق بأمة فلسطينية منه بامة سورية ... ذلك اننا في فلسطين لا ننوي حتى مجرد استشارة رغبات السكان الفلسطينيين ، رغم ان اللجنة الأميركية تمضي في السؤال من هم الفلسطينيون.
ومضت المذكرة إلى القول ،" إن الدول الحليفة الأربع ملتزمة بالصهيونية؛ فالصهيونية ، سواء كانت على صواب أم خطأ،سيئة ام حسنة تتجذر في تقاليد الزمن القديم وفي حاجات الحاضر وآمال المستقبل ، وهذه تنطوي على أهمية أعمق بكثير من تحيزات سبعمائة ألف نسمة يقطنون هذه الأرض العتيقة " بالطبع قصد بلفور من حاجات الحاضر وآمال المستقبل دواعي الهيمنة الكولنيالية للامبريالية بالمنطقة.
وتواصل إقصاء قضية فلسطين عن القانون الدولي والمواثيق الدولية حين عرضت القضية من جديد على الأمم المتحدة وصدر قرار التقسيم. جاءت النكبة جريمة مشتركة شاركت بها دولة إسرائيل والأمم المتحدة ودولة الانتداب، بريطانيا. فقد أصدرت الأمم المتحدة قرار التقسيم الجائر بدون الرجوع إلى القانون الدولي ، وبتحيز استفزازي ضد الشعب الفلسطيني الذي كان يحوز على اكثر من تسعين بالمائة من أراضي فلسطين فقلصت حيازته ، بموجب قرار التقسيم من ارض وطنه إلى أقل من خمسين بالمائة وأقل من حيازة دولة إسرائيل الطارئة. كمنت المكيدة في دفع الشعب الفلسطيني إلأى إعلان معارضته لقرار التقسيم ثم البناء على الرفض.
عمليا عارض كل من بن غوريون زعيم حزب العمل وبيغن زعيم المعارضة الحيروتية قرار التقسيم وتمسك كل منها بكامل غربي نهر الأردن وطنا قوميا لليهود. لكن الحنكة السياسية للزعيمين أتاحت للدولة الوليدة المناورة والظهور بمظهر المتمسك بقرار التقسيم والمجرور للصراع العنيف رغم انفه. أدرك الزعيمان أن القسمة الجائرة مكرسة لإثارة سخط الفلسطينيين ودفعهم لرفض القرار ومن ثم التسبب في صراع دموي غير متكافئ تحصل بموجبه دولة إسرائيل على " غنائم حرب" ، كأن تعفى من تبعات تهجير سكان البلاد الأصليين، وتوسع حصتها من الأرض الفلسطينية وتتجاوز الدولة الناشئة مضمون قرار التقسيم مثل احترام حقوق ملكية العرب داخل الدولة ومراعاة حدود دولة فلسطين بموجب قرار التقسيم .
انتهكت القوات المسلحة ، جيدة التدريب، للدولة الجديدة حدود دولة فلسطين واقترفت الجرائم تحت سمع وبصر قوات الدولة المنتدبة ،بريطانيا، وأمام أنظار مراقبي الأمم المتحدة. وجرى احتلال مدن صفد وحيفا ويافا ومدن أخرى وقرى عديدة بينما كانت بريطانيا لم تزل تشرف رسميا على فلسطين. وامام أنظار المراقبين الدوليين رحلت الجموع المرعوبة من شمال فلسطين إلى لبنان. وقدم المؤرخ الإسرائيلي ،البروفيسور إيلان بابه، وقائع العار البريطاني المتواطئ في فلسطين، وذلك في بحثه المنشور والمترجم إلى العربية، "التطهير العرقي في فلسطين".
ثم جاء اتفاق اوسلو ليضاعف من تعقيدات القضية الفلسطينية ويسهم في تقويض عناصر الحل العادل لمشكلة نجح التواطؤ في إقصائها عن مفعول العدالة الدولية.
افتتح لقاء ميديل إيست مونيتور الدكتور داوود عبدالله مدير المنبر، فأشار إلى أنه لم يجر حوار او نقاش عام قبل اوسلو. وكان المتحدث الرئيس في اللقاء الدكتور بشارة خضر، الذي يعمل مديرا لمركز الأبحاث والدراسات حول الشرق الاوسط بجامعة لوفين في بلجيكا، وكانت كلمته بعنوان "نحو دور سياسي أعظم للاتحاد الأوروبي من اجل السلام في الشرق الأوسط"، فأشار في كلمته إلى ان أوروبا ظلت عقدة المسألة الفلسطينية منذ ان برزت للوجود. وقال أن المجموعة الأوروبية التي كانت سلف الاتحاد الأوروبي الراهن، " أهملت تماما " قضية فلسطين في اواخر عقد الخمسينات من القرن الفائت. واليوم بات الاتحاد الأوروبي يقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية. ومن المحزن ان نكبة فلسطين عام 1948، اعتبرت نتيجة غير مقصودة لإنشاء دولة إسرائيل ، وبذا تركزت المشكلة حول قضية اللاجئين وتتم مقاربتها كأزمة إنسانية. وقال ان على الاتحاد الأوروبي، كي يحقق الأهداف السياسية للشعب الفلسطيني، أن يقيم صلات مع شرائح الشعب الفلسطيني كافة؛ عليه ان يتصل بحماس ويتفاعل معها ، بوصفها لاعبا شرعيا على المسرح السياسي.
وتحدث في اللقاء المؤرخ آفي شيلاييم واستذكر حواره مع إدوارد سعيد بصدد اوسلو، وأقر شيلايم امام اللقاء أن عشرين عاما اظهرت "بوضوح أن إدوارد سعيد كان محقا وانه ـ شيلايم ـ أخطأ في تقديراته." رأى سعيد أن الاتفاق "أغفل الشرعية الدولية ووضع الحقوق الأساس للشعب الفلسطيني موضع مساومة". اعتبر الأكاديمي الفلسطيني الاتفاق " أداة لاستسلام الشعب الفلسطيني، معاهدة فرسايل فلسطينية".اما شيلايم من جهته فكان متفائلا؛" اعتقدت أن الاتفاق يحرك بالتدريج عملية بلا رجعة لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ، وأن ذلك من شأنه تعبيد الطريق نحو دولة فلسطينية."
وشارك شيلايم الاعتقاد القائل أن" إسرائيل تتحمل قسطا كبيرا من مسئولية فشل اتفاق اوسلو."
وتدخل الدكتور حسام زملوط، مدير دائرة العلاقات الدولية في حركة فتح، فأكد من مكتبه في رام الله، ، النقطة الأخيرة الواردة في مداخلة شيلايم، وقال أن عملية السلام قد خطط لها كي تحول دون التوصل إلى نتيجة ؛ ووفرت السلطة الفلسطينية " الراحة" لإسرائيل واحتلالها.
عبر المتحدثون عن الاستياء من أن الاتحاد الأوروبي والهيئات المانحة الأخرى تدعم ماليا احتلال إسرائيل الوحشي من خلال التخفيف من اعباء الدولة الصهيونية في توفير التعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأشار متحدثون أمثال دانيال ليفي والدكتور عزام التميمي بأصابع الاتهام إلى قيادة السلطة، التي ب"شللها " زودت بمزيد من الطاقة صلافة إسرائيل" عبر السنوات العشرين.
كما تحدث في جلسات اللقاء سلمان أبو ستة، روبرت بليخر، الاستير كروك، وترأس الجلسات كل من اوليفر مكتيرنال ،جون ماكهوغو ، بيتر اوبرون و كلير شورت.
لقاء ميديل إيست مونيتور أشر بغير تحفظ ولا مخاتلة إلى المأزق الذي تورطت فيه القضية الفلسطينية بفعل جهات عديدة . تشير القرارات إلى أن القضية الفلسطينية باتت إحدى قضايا القانون الدولي الإنساني وأحد بؤر اهتمام القوى لمعنية بالعدالة ، وهي واسعة النفوذ وقوية التأثير في الرأي العام العالمي على كل حال.

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات