دولة بلغة حمالة أوجه ..!!

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 4219 - 2013 / 9 / 18 - 13:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعرّف الإنسان بأنه حيوان ناطق ، والغرض من النطق او اللغة ، كما هو معروف ، هو إيصال الفكرة او نية المتكلم الى السامع او القارئ او المشاهد ، ومعنى هذا من يريد ان يوصل فكرته أو نيته أو قصده الى المتلقي عليه أن يكون واضحا صريحا دون لبس وإلتواء ، وبخلافه يكون غاشا او مخادعا اومغرضا او مفسدا لأفكار الغير ويكون كلامه حمال اوجه .
وللسبب ذاته رفض الإمام علي بن أبي طالب التحكيم أو الفصل بالقرأن لكون أياته تحمل عدة أوجه وسماه حمال أوجه ، وسببت هذه اللغة ، لغة حمالة اوجه حروبا بين المسلمين بعضهم ضد البعض الآخر منذ ظهور الاسلام حتى اليوم وسيبقى الصراع بينهم ما بقي الاسلام على لغته .وهذا ما أريد للدستور العراقي أن تكون مواده أي حمالة أوجه ، كل يفسرها على رغبته أو مصلحته .

وبالإضافة الى لغة حمالة أوجه وُجد مبدأ التقية ، والتقية قصد بها إتقي شر الغير ، وليس عندهم مانع من أن تحول الى : إتق إحسان الغير ! لأن بين الشر والإحسان خيط واه رفيع ، وكثير من يستخرج من كل إحسان ظاهر سوء باطن ، فمثلا عندما بنى الإنكليز أول جسر حديدي في بغداد ، قالوا هذا لتعبر جيوشهم عليه ، وعندما فتحوا الطرق قالوا لتسير آلياتهم عليها ، وعندما بنوا المستشفيات قالوا لتطبيب جنودهم فيها ! وعندما قالوا بتعليم البنات قامت القيامة وقالوا لإفساد أخلاق بناتنا فيها ! وعندما قالوا بالديمقراطية قالوا هذا كفر وإلحاد لأنهم يريدون إحلال الدستور الذي يضعه البشر بالشرع الذي أنزله الله !!
وبعد كل هذا ، كلها أستخدموها ضد الذي علمهم بها مصحوبة بلعنات وتكفيرات للمعلم .!!
وهكذا كثيرمن الناس وخاصة الساسة وبالآخص " ساسة " العراق يعيشون على لغة حمالة الاوجه ، ينطقون بغير ما يعنون لإخفاء نياتهم المغرضة الدفينة وجرى هذا رسميا حتى في الدستور والقوانين التي من المفروض أن تكون واضحة تكشف عن نية المشرع ، لتجنب الإختلاف في التفسير والتأويل ولا يحتاجون الى المفسرين إلا ماندر ،. ولكن في الدستور العراقي لغة المشرع هي لغة حمالة أوجه وعلى الأكثر ، برأي ، كان هذا مقصودا وليس جهلا أو صدفة !!.

فعندما يقول المشرع في مادة " لا يسن قانون يتعارض مع الثوابت الإسلامية " وتركوا هذه المادة بدون قانون ملحق يفسرها ، بل كل يفسرها على رايه وأهوائه أو مصلحته في الزمان والمكان الذي يريده وأصبحت كلغة أو عبارة حمالة أوجه ! ويقول في مادة أخرى " لا يسن قانون يتعارض مع الديمقراطية " لا اعتقد ان هناك انسان له ذرة من الوعي القانوني يقبل بهذا ! فأيهما الأسمى وواجب التطبيق : الثوابت الديمقراطية أم الثوابت الإسلامية ؟ علما أن أحداهما تناقض الأخرى ! ، ثم ماهي الثوابت الإسلامية هل هي الكتاب والسنة أم تشمل الفتاوى ؟ أم أراء المفسرين الذين لا حصر لهم ، وهل الثوابت الاسلامية عند الشيعة نفسها عند السنة ؟

علما أن الثوابت الديمقراطية يمكن إجمالها بحقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الفكر والعقيدة والآمان والضمان وأختصرتها الثورة الفرنسية ب ( الحرية والعدالة والمساواة ) أو أختصرها بعض المفكرون
ب ( أنت حر إذا لا تضر ) .
وكل هذه ا ترفضها الثوابت الاسلامية بالمطلق ، وهذا بحد ذاته تأسيسا لخلق صراعا مستمرا بين فئات الشعب المذهبية من جهة والعلمانية من جهة أخرى .هذا يعمل و يدافع عن ديمقراطيته وذاك يعمل يدافع عن ثوابت دينه ، وقال أحد القتلة من عصابة القاعدة ومن على شاشة االتلفزيون " لماذا يحاربوننا ..إننا ننفذ كلام الله بقتل الكفار والمرتدين " اي نطبق الثوابت الإسلامية !!!
والكل يعمل ويدافع ويحارب ويقتل ويغتصب ويعاقب ويسجن ويعدم كلها وفق دستور حمال اوجه .!!

وداخل دولة الثوابت الاسلامية هناك صراع اشد وامر بين اطراف الثوابت الاسلامية ، فهناك ثوابت اسلامية شيعية وثوابت اسلامية سنية ومن ينكر هذا ليفسر لنا لماذا الحروب مستمرة بينهما منذ نشأة الاسلام حتى اليوم حيث الصراع داخل الاسلام اشد وامر من الصراع بين الاسلام وغيره .

مثال آخر ، يقول الدستور أن العراق دولة ديمقراطية أتحادية أو فيدرالية ، عندما أقر هذا المبدأ كان في شمال العراق وضع خاص ، أي حكم ذاتي أقرب الى الإستقلال من الحكم الذاتي لا سلطة للمركز عليه له دستوره الخاص وهو الأسمى في التطبيق في كردستان العراق عند تنازع الدستورين ، وله علمه الخاص وحدوده وقواته الخاصة به دون أن يكون للمركز اية سلطة عليه كالعزل او التعيين أواعتقال أي مسؤول او فرد في كردستان ، وهي فيدرالية قومية مناطقية ، وهذه الخاصية لم يمنحها الدستور لهم بل ثبتها لهم بما فيها حق تقرير المصير .

وهذا خلاف ما ورد في الدستور العراقي بأن " الدستور العراقي يسري على كل .العراقيين دون تمييز او تفريق بين القومية والدين .." بل الواقع أن بعض مواد الدستور العراقي فقط تسري على الكرد وليس كلها !! وهي المواد التي لا تتعارض مع دستور الكرد !!

ثم يؤكدون على الشراكة في الحكم ، والشراكة معناها الإستقلالية والمساواة في الصلاحيات للمكونات وإلا كيف تكون الشراكة بين الرئيس والمرؤوس .!!!

وإن صح هذا فلابد ان تتمتع بها أي بالشراكة المكونات الاخرى ايضا لتحصل على استقلالها مثل الكرد ضمن الإتحاد العراقي ، والا كيف تكون الشراكة أذا لم يتمتع الشريك بسلطات تؤهله ان يكون شريكا حقيقيا لا موظفا تابعا للمركز ، كمجلس إدارة شركة او مؤسسة كل شريك له حقوق وصلاحيات متساوية وصوت مستقل كبقية الاصوات كما الحال في الاتحاد الاوروبي .

وهنا لم يبق معنى للأقلية او الآكثرية ولا معنى للمعارضة بل لم يبق معنى لديمقراطية الاكثرية العددية اصلا ، فإذا حصلت احدى المكونات الرئيسية الكرد او الشيعة او السنة مثلا على الاكثرية البرلمانية هل يمكنها ان تنفرد بالحكم ؟ وفق مادة الديمقراطية نعم !! و لكن وفق الشراكة الوطنية كلا والف كلا !!! وهنا أي مبدأ هو الأسمى في التطبيق
الشراكة الوطنية أو الأكثرية البرلمانية ؟؟؟

ومن هنا ينشأ صراع بين من يريد عراقا موحدا ذا حكومة مركزية تدير الدولة وبين من يريد ان يكون شريكا حقيقيا متساويا مع الغير ، اي عراقا اتحاديا مقسما الى فيدراليات أو اقاليم متساوية في الحقوق والواجبات !!

قبل مدة ا قر البرلمان العراقي بالأكثرية تحديد مدة الرئاسات الثلاث بدورتين وقد اعترض نواب ومنظري دولة القانون عليه بحجة أن الدستور لا ينص على ذلك !! وهذا أمر مضحك !! ، وكما أن الدستور لا ينص على ذلك ! كذلك الدستور لا ينص على عدم جواز ذلك ! أي ليس في الدستور ما يمنع إتخاذ مثل هذا القرار ! وليس هناك دستور في العالم يتنبأ بما قد يحتاجه الوطن لاحقا !! وإلا لما احتاج البلد الى الهيئة التشريعية ،و إذا لم يكن لهم الحق بتشريع ما ليس في الدستور !!! إذا ماذا يشرع البرلمان ؟؟ وبالتالي إذا لماذا البرلمان ولماذا الإنتخابات إذا كان كل شيئ موجود في الدستور وفي الشريعة الإسلامية أو الثوابت الإسلامية ؟؟

مر على التغيير عشرة سنوات وزيادة ، والى اليوم لم تتمكن الطغمة الحاكمة من ان تتفق فيما بينها كيف تدير الدولة بل يوما بعد يوم يزداد الاختلاف والتوتر بين المسؤولين ،والتفجيرات تزداد والضحايا بالأف ، وكأن الآمر لا يعنيهم ! ما دام وزعوا الملايين من الجنود والشرطة في الشوارع وكأن هذا كل ما هو مطلوب منهم !!!

وإذا استمر الحال عشرات السنوات الاخرى فلم ولن يتفقوا لأن المعادلة خاطئة بل ارادوها أن تكون كذلك ، ونسوا أو تناسوا أن لكل بداية نهاية فلابد ان تنتهي هذه المهزلة ، والاصطدام آت لا محال .

الدولة العراقية دولة فاشلة في كل النواحي و بكل ما تعني الكلمة من الفشل منذ تاريخ التغيير في 2003 وهذا الفشل يزداد يوما بعد يوم ،
فهل لا يعرفون طريق النجاح ام يعرفون ويحرفون ؟ أم أن فشل الدولة هو سر نجاحهم ؟ ففي الدولة الفاشلة يتعشش الإنتهازيون والفاسدون والمفسدون ، وكلما يزيد من فشل الدولة كلما ينجحون في السلب والنهب والاستخفاف بحقوق الناس ، و عندما تنجح الدولة يسقط هؤلاء ، كالبعوض والمستنقعات كلما تكثر المستنقعات يزداد البعوض وينتشر المرض ويزداد بيع الأدوية ويثري صناع الأدوية!

وجد الأمويين قديما أنه كلما أجبروا الناس للدخول في الإسلام كلما يقل دافعي الجزية ! فتوقفوا من إجبار الناس الدخول في الإسلام لكي لا يخسروا مزيدا من الجزية !!!

الطغمة الحاكمة في العراق وجدوا أن كل ما يستمر الفشل والتخبط في الدولة كلما يضمنون إستمرارهم في السلطة والإثراء من المال الحرام ، ولهذا يعملون على إستمرار فشل الدولة في كافة المجالات والإتجاهات .

ومن السذاجة أن نطلب من هذه الطغمة إصلاح الدولة والنظام !
لأن في إصلاحه سقوطهم !! وهذا السر يعرفونه جيدا ، وكل الأنظمة الفاسدة لا يمكن إصلاحها إلا بإزالة الطغمة الحاكمة المستفيدة من فساد النظام ، فلا يمكن مكافحة البعوض قبل ردم المستنقعات .

=================================
.

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات