أنظمة ، إصلاحها يعني تغييرها. ..العراق نموذجا

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 3459 - 2011 / 8 / 17 - 14:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هي الأنظمة الشمولية العقائدية بما فيها الدينية والطائفية العشائرية منها التي لا يمكن إصلاحها مهما حاول المصلحون ، إلا بتغييرها ، كما كان الحال في نظام البعث في العراق سابقا والبعث السوري اليوم ، ونظام بن علي وعبد الناصر الذي إمتد الى حسني مبارك الذي عاش بقوانين إستثنائية طيلة نصف قرن ، والنظام الحالي في إيران الذي يحكم بإسم المعصومين ووكيل صاحب الزمان عجّل الله فرجه كما يقولون !! والنظام الحالي في العراق الذي يقترب من نظام طالبان بخطوات سريعة ..

هذه الأنظمة تكون مبنية و معتمدة على تناقضات داخلية أو خارجية تستغلها في تثبيت سلطتها ومركزها ، كما كانت بعض الأنظمة الكارتونية في زمن الحرب الباردة وكانت شاطرة في اللعب على الحبلين بين المعسكرين ، نقل عن محمد مهدي كبه أيم ثورة 14/ تموز قوله لمتظاهرين شيوعيين " إننا نتعاون مع الشيوعيين في الخارج لضرب الشيوعيين في الداخل " !! وهذا ما كان يحصل ، فعندما كان نكيتا خروتشووف وجمال عبد الناصر ينعانقان ويقدم أحدهما للآخر الخبز والملح ! كان عشرات بل مئات الشيوعيين المصريين في السجون وتحت التعذيب وكذلك في جمهورية " القسوة والصمت " الصدامية ، فكانت كلماتهم مع السوفيت وقلوبهم مع ا الغرب وعيونهم على عروشهم وثرواتهم !!

هذه ألأنظمة تبني كيانها وتعلق وجودها على التناقضات والصراعات الدولية كما ذكرنا أعلاه ، أي أنها تدخل في لعبة الكبار وتصبح في المياه العميقة فتلفها الأمواج المتلاطمة ، حتى تنتهي اللعبة فتنتهي معها ، كما قال محمد الدوري [ اللعبة إنتهت ] طبعا إنتهت اللعبة على الحبال وغش الشعب والضحك عليه بالرسالة الخالدة والوحدة والحرية والإشتراكية وإنتخابات 99/99 % و " القضية المركزية " و بتحرير القدس !!...الخ ، هذه الأنظمة أشبه بالعمارة أو القلعة التي بنيت بحسابات وهندسة خاطئة أو مواد مغشوشة ولكنها مسنودة بأعمدة داخلية وخارجية فإذا إزيلت تلك الأعمدة إنهارت القلعة على رؤوس ساكنيها

أما إذا أصر البعض على إمكانية إصلاح هذه الأنظمة أو إطالة عمرها فيكون ذلك لسببين إما أن يكونوا من المنتفعين من إستمرارها أو مغشوشين بدعايتها وفي كلتا الحالتين يكون إستمرارها على حساب قهر وشقاء شعوبها لأنها تعيش على أساليب القمع والإرهاب والسجون والتعذيب وكبت أبسط الحريات ، وأبسط أساليبها تزوير إرادة الشعب لتظهر بمظهر مقبول لدى الدول الأخرى حسب إعتقادها ، ولو راجعنا الفترة التي عاشتها أو تعيشها هذه الأنظمة نراها مليئة بهذه الإجراءات اللا نسانية ومع هذا فهذه الإجراءات اللا نسانية حتما ستصل الى طريق مسدود وتنهار كما تنهار السدود عندما يشتد ضغط الشعب والمجتمعات الدولية كما رأينا في الأنظمة المشار اليها أعلاه.

وعندما يُطلب من هذه الأنظمة كالنظام كالنظام العراقي السابق و السوري والليبي واليمني الحالي مثلا إجراء إ صلاحات سياسية ، كإطلاق الحريات الديمقراطية وإجراء إنتخابات حرة نزيهة والفصل بين السلطات الثلاث والفصل بين الدين والدولة ..الخ تدرك جيدا ، أي هذه الأنظمة أن تطبيق تلك الإصلاحات تعني إنهاء النظام أو تغييره وليس إصلاحه لأن إستمرارها مرتكز على عدم تطبيقها لتك الإصلاحات ، ولهذا تستميت برفضها وتقامر بحياتها ضدها و وتدخل في حروب مصيرية بسبب رفضها هذه الإصلاحات ..

النظام العراقي الحالي ....نموذجا

وما يهمنا من هذا الموضوع بالدرجة الأولى ، هو النظام العراقي الحالي الذي يحلو للحكومة أو بعض كتابها أو المعجبون بها أن
تسميه ب" الديمقراطي التعددي الفيدرالي الموحد " ولكن الكل عن المعنى الصحيح محرّف "( الرصافي )
و أكثر ما يتميز به هذا النظام عن غيره الأنظمة هو الفساد ،هذا بالإضافة الى جرائم الإغتيالات والسجون السرية والقتل والتعذيب ولكن الفساد المالي والإداري والأخلاقي يطغي على كل هذا لأنه بلغ حدا بأن يطلب رئيس الوزراء علنا حماية الفاسدين والمزورين من المحاسبة لحماية للدولة العراقية الديمقراطية !!، أي أن الدولة مبنية على الفساد !! ، ولأن الفساد أصبح جزءا لا يتجزأ من النظام وإذا قرر مجلس الأمن فرضا عقوبات على هذا النظام بدءاً بطرد ومعاقبة كل الفاسدين في الدولة العراقية لسقط النظام ولم يبق يوما واحدا !!!
.وكأن الفاسد الأول وحامي المفسدين والمزورين نوري المالكي يقول لمن يريد كشف المفسدين : من لم يكن فاسدا فليتهم غيره بالفساد

يعتقد البعض أن النظام العراقي هو نظام ديمقراطي لا يتطلب إلا إصلاحات بسيطة ممكنة التطبيق ! وكثير منهم يُسبب هذا التخبط بسبب فلان وفلتان ، أي المالكي وأزلامه ، ولا ينكر أن المالكي وأزلامه هم المشكلة الحالية ! نعم المالكي وحزب الدعوة الإسلامية
( دولة القانون ! ) أي قانونهم الخاص هو المشكلة ولكن ليسوا كل المشكلة ومع هذا لايمكن تبرأته من هذه الجرائم بأي من الأحوال لأنه يمثل يد النظام الإسلامي الظلامي الفاسد الشبيه بنظام طالبان ، الذي يبدأ تطبيقه في العراق تدريجيا وبخطوات سريعة ، هذا إذا بقي الحال على هذا المنوال .
ويدعي أحيانا أنه ليس كمسؤول مطلق الصلاحيات بل مقيد بنظام
" الشراكة أو المشاركة " ، سميها ما تشاء ، في الحكم ربما في هذا نوع من الصحة ولكن هذا الكلام يقوله في القضايا التي لا يريد تنفيذها أما قضايا الفساد وحماية المفسدين والمزورين وإغتيالات العلماء والأساتذة والسياسيين فهذه من صلاحيته لأنه مسؤول عن حفظ الأمن والنظام .!! حماية النظام من العلماء وأساتذة الجامعات والمتظاهرين المطالبين باللقمة والخدمات !!!
وهذا معناه أن في ظل هذا النظام ، اي رئيس الوزراء أو وزير ، ياتي !! يتبنى نفس الحجة بأنه مقيد بالشراكة أو المشاركة الوطنية ، لأن النظام السياسي مبني على هذه الشراكة أو المشاركة الوطنية !!!! ومبني على ألا يهمش حزب أومجموعة بل من حقها إدخالها في منطقة الفساد والتزوير أو في المنطقة الصفراء ، ولا يهم إذا كان فاسدا أومزورا أو حتى قاتلا لأنه يمثل كيانا ! ومن حق كل كيانا أن يقدم العنصر الذي يراه مناسبا له لا لغيره أو لوطنه أو شعبه !..

ولهذا فإصلاح هذا النظام ليس بتبديل المسؤولين ، فالحكم ليس مختصرا بشخص رئيس الدولة أو رئيس الوزراء كما كان في عهد صدام أو كما هو نظام أسد والقذافي ، بل بتغيير النظام ، فراينا تبديل وزير كهرباء حرامي جاء حرامي آخر أشطر منه وبإشراف حرامي أكبر خبرة وصلاحية منه ، و على نفس القاعدة عندما رفضت الكتل السياسية إبراهيم الأشيقر ووافقوا على مساعده جواد المالكي ، إستبشر الناس خيرا بخطابه الأول المليئ بعبارات العهد والوفاء ! ، فإذا بالمالكي لم يكن أفضل من سلفه بل ربما أسوأ ! وقد يكون الصدر أو أحد مساعديه اسواء من الأشيقر والمالكي وهكذا .
ومعنى هذا أن النظام العـــراقي لا يمكن إصلاحه بقطع الراس بل بالتغيير من الأساس .!!

المسؤولون يدعون أن النظام العراقي الحالي هـــو نظام :
" ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد " ولكن إذا طبق هذا حقا على أرض الواقع وبأمانة وإخلاص يعني ذلك توقيعه على شهادة وفاته دون ماسوف عليه .

وقد يستغرب البعض ،من هذا الكلام ، ولكن إذا عرفنا أن الديمقراطية التي يتبجحون بها تبدأ :
من فصل الدين عن الدولة والسياسة ، والفصل بين السلطات الثلاث ، ولا شخص فوق القانون مهما كان مركزه الديني أو الدنيوي ، ومكافحة الفساد والفاسدين والموزوّر والمزورين وتطبيق مبدأ المواطنة أولا وآخرا وحرية الراي والعقيدة ولائحة حقوق الإنسان .وإجراء إنتخابات نزيهة وواعية بعيدة عن سوط المليشيات وتحريم الصوم والصلاة و جملة من التحريمات في الجوامع والحسينيات ، وبعيدة عن تدخل الجيران والفلتان ولا إستغلال الملايين من أموال الشعب لكسب المؤيدين والمحرضين و.لمنع وصول نواب موالين للوطن وللمواطنين ، .ومحاسبة كل أساء وإستغل منصبه الرسمي لصالحه الشخصي أو لذويه أوأزلامه أو حزبه .
هل حقا يبقى هذا النظام إذا طبّقت كل هذه التغييرات أو الإصلاحات ؟؟

واليوم ومنذ التغيير الأخير بعد زوال البعث ، فإن الأحزاب الإسلامية الفاسدة في العراقي تلعب على الورقتين ، الورقة الداخلية اي النظام الطائفي المشغول لثمان سنوات بتقسميم المناصب وتوزيع المكاسب وقد يستمر الحال على هذا الموال سنوات وسنوات ، والورقة الخارجية حيث تقف إيران كحاميها حراميها .بإضافة الى التدخل الفظ من قبل الجيران بمن فيها الدويلات المجهرية

وعليه سيستمر هذا النظام و ستستمر هذه السلطات وهذه الأحزاب الإسلامية الفاسدة وغيرها في إستهتارها وإستخفافها بأمور الوطن والمواطنين حتى تحترق تلك الأوراق فتحترق بها ؟ ؟
وأخشى أن تكون تلك الأوراق من النوع الذي لا يحترق !!!!

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل