التغيير الديمغرافي مرض مزمن في العراق

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 4199 - 2013 / 8 / 29 - 15:08
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

مارسَ النظام الدكتاتوري المقبور اساليبه وأدواته بسياسات عدوانية فاشية ضد الشعب العراقي بكل ألوانه وأطيافه ومنها عمليات التغيير الديمغرافي ضد مناطق الكرد ومناطق المسيحيين واليزيديين وغيرها بالعراق بصور مختلفة وأجرى تغييرات واسعة في حدود المحافظات وبدل أسماء بعض ال وأخطرها كان تحويل صنف الأرض من زراعية إلى سكنية ليتم بيعها لمن يشاء من أعضاء حزبه الحاكم حينذاك, كما ألمدن والضواحي . جرى تهجير وتنقلات سكانية واسعة في مناطق شمال نينوى ومناطق كثيرة من محافظة دهوك حينها مما خلق مشاكل كبيرة ومعقدة ما يزال يعاني منها الشعب العراق الى يومنا هذا .
عملية التغيير الديمغرافي الجارية منذ ايام النظام الدكتاتور وما تزال مستمرة بأساليب مختلفة على عموم العراق وهي عملية موجهة في الغالب الأعم ضد عائلات من أتباع الديانة المسيحية واليزيدية بالعراق, كما يجري في محافظة نينوى. هناك محاولات جادة للزحف المنظم وغير المشروع على القرى والنواحي والأقضية التي كانت تاريخياً وما تزال مناطق يسكنها المسيحيون واليزيديون والشبك, علماً بأن عمليات التهديد والقتل والتهجير والتفجيرات ...الخ كلها تساعد على تنفيذ عمليات التغيير الديمغرافي للسكان ولا زالت مستمرة وهذا ما يُؤكده الدستور العراقي , والان هذا قرار المحكمة الاتحادية .
واليكم نص القرار:
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 23/7/2013 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طه محمد وأكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي ميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين ابو التمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :
الطلب :
طلب مجلس النواب العراقي بموجب كتابه الديوان / الدائرة البرلمانية /شؤون الأعضاء / المرقم (1/9/4901 ) في 2/7/2013 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة (23/ثالثاً / ب ) من الدستور العراقي أدناه ونصه الآتي :
تحية طيبة :
(( لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إعلام مجلس النواب تفسير المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور التي تنص على ( يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني ) فيما يتعلق بالنقاط التالية :
1- المكان : ما هو الحيز المكاني الذي يشمله التغيير السكاني على مستوى المدن والقرى ذات الخصوصية والكثافة السكانية التاريخية ؟ أم يتعدى ذلك ؟
2- المدة : أليس بالضرورة ان ما يحدث كثيرة تغييراً سكانياً في منطقة ذات خصوصية قومية او اثنية أو دينية فأن قليله يمنع ؟ فليس بالضرورة ان يحصل التغيير السكاني مرة واحدة ولكن قد يحصل على مراحل عدة وبأعداد مختلفة .
3- التملك : ان مفردة التملك الواردة في المادة الدستورية , تعني توزيع الدولة للأراضي والوحدات السكنية وعمليات البيع والشراء بين المواطنين لاستملاك أراضي والوحدات السكنية لصالح المواطنين من خارج الوحدة الإدارية ذات الخصوصية المغايرة والتي تحدث باستمرارها تغييراً سكانياً .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المادة (23/ثالثاً / ب ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (( يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني )) ويعني ذلك ان الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفرادا أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي اي مكان من أرجاء العراق سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية التغيير السكاني وخصوصياته القومية والاثنية أو الدينية أو المذهبية , حيث نص ان المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور ورد مطلقاً في حكمه وهادفاً مع النصوص الدستورية الأخرى في الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق القومية منها والاثنية والدينية والمذهبية وما شكل مقيداً لنص المادة ( 23/ثالثا/ أ) من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في اي مكان في العراق, لان نص المادة (23/ثالثاً /ب ) من الدستور ورد بعد نص المادة (23/ثالثاً/أ) من الدستور من حيث الترتيب التدويني ولانه كما تقدم ورد بصيغة المطلق والمطلق يجري على إطلاقه وصدر القرار بالاتفاق في 23/7/2013.
- See more at: http://www.ishtartv.com/viewarticle,49683.html#sthash.dfIODLGV.dpuf
في هذا المجال إتصلتُ برجال القانون العراقي من العرب اُناس حياديين عندهم القانون هو الحكم .

رأي خبير قانوني مختص بالدستور العراقي وهو عربي الاصل لم أذكر اسمه لاسباب امنية .
" الاصل من الناحية الدستورية والقانونية هو جواز تملك العراقي للارض والعقار والبستان وغير ذلك من العقارات في جميع انحاء العراق , ولهذا نجد ان كوردستان لم تمنع تملك العرب وغيرهم للشقق والدور والاراضي وحتى العمارات مادامت غايتها حسنة اي ان التملك بهذه الطريقة ليس الغرض منه تغيير هوية منطقة معينة قوميا او دينيا او مذهبيا .
اما اذا كان التملك بهدف سياسي وهو تغيير الوضع الديموغرافي فهو باطل وممنوع حسب الدستور
لذلك فان اتجاه العرب للتملك مثلا في كركوك بصورة منظمة لتغيير هوية المدينة باطل طبقا للدستور
ولا يعتبر دستوريا مقبول تملك المسلمين للكنائس وتحويلها الى مساجد مثلا
ولا يجوز تملك المسلمين الاراضي والعقارات في مناطق ذات اغلبية مسيحية اذا كان الهدف تغيير هوية المدينة السكانية
ان المحكمة وحدها هي التي تقرر ما اذا كان هذا التملك هو بحسن نية ام بسوء نية غايته التغيير السكاني اي جعل المسلمين اكثر من المسيحيين او العرب اكثر من الكورد او بالعكس
ما فعله صدام مثلا في كركوك هو تطهير عرقي وجريمة في تغيير هوية المدن الكوردية وبخاصة في كركوك
وهذه المادة وضعت حماية للاقليات القومية والدينية والمذهبية وفي الحقيقة حماية للكورد والمسيحيين والشبك وغيرهم حتى لا يصير هناك ظلم وتغيير في هوية المنطقة او الارض ولا تتكرر ما فعله صدام في كثير من المناطق
لذلك تجدين هناك ( الاصل ) الجواز في التملك
الاستثناء اذا كان بهدف التغيير السكاني والقرار صحيح"
رأي رجل قانوني آخر أيضا عربي لم اذكر إسمه لاسباب أمنية

"السلام عليكم
هذا النص الدستوري باعتقادي جاء كرد فعل على محاولة النظام السابق التغيير السكاني في كركوك حيث قام بتمليك أراضي سكنية للعرب في تلك المناطق اللي غالبيتها تركمان أو أكراد جائت هذه المادة لحماية المكون الأصلي للمناطق في العراق وقياسا على ذلك مناطق المسيحين والشبك التفسير صحيح ومطابق لرغبات المكونات ولكنه على نطاق مفاهيم العولمة فيه شيئ من العنصرية .
مع كامل تقديري."

"لقد عمد النظام السابق إلى أسلوب إطفاء الأراضي الزراعية في قرى ونواحي وأقضية المسيحيين لغرض تحويل صنفها من زراعي إلى سكني. وتتم هذه العملية بالرغم من إرادة سكان المنطقة وضد مصالحهم وبدون تعويض يذكر. وحين يتم التعويض فيكون رمزياً مما دفع الأهالي إلى رفض تسلم مبلغ التعويض. وكان النظام السابق يوزع تلك الأراضي التي تم إطفاؤها على رجال المخابرات والأمن وحاشية ومريدي النظام ورأسه. وكان هذا الإجراء يعني دخول أناس من مناطق أخرى, وأغلبهم من المسلمين إلى مناطق المسيحيين. والوثائق تشير إلى بيع تلك الأراضي على سبيل المثال لا الحصر الى جماعات من الشرقاط والقيارة وربيعة ليأتوا ويبنوا مساكن لهم في تلكيف والحمدانية مما جلب ذلك معه الكثير من المشكلات الاجتماعية. وإذ تم إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة على عموم العراق في ما عدا محافظة نينوى التي التزمت حتى الآن بتطبيق مضمون قرارين سيئين هما القرار 111 لسنة 1995 والقرار 117 لسنة 2000, وهما يعنيان الاستمرار بإطفاء الأراضي الزراعية وتحويل صنفها إلى أراض سكنية وتوزيعها على مستفيدين من مناطق أخرى ومن غير المسيحيين.
وبخلاف ذلك تقريباً يجري في إقليم كردستان العراق حيث تقوم الحكومة بإطفاء الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي سكنية, ولكنها تمنح مالك الأرض قطعتين سكنيتين, وتوزع البقية على من تريد. وكان هناك قرار حكومي بمنع توزيع أراضي عنكاوة (المسيحية الطابع)على غير المسيحيين, ولكن جرى الالتفاف عليه إذ بدأ التوزيع على شركات أجنبية ومحلية, وبالتالي امتلأت عنكاوة اليوم بغير المسيحيين أيضاً.
كيف تجري عمليات التغيير الديمغرافي منذ سنوات؟ تباع أراضي واسعة في مناطق كانت وما تزال منذ قرون تعود للسكان المسيحيين مثل سهل نينوى ومناطق في دهوك لأشخاص وهيئات وقوى إسلامية عراقية من مناطق مختلفة في سهل نينوى ودهوك وعنكاوة؟
يتم ذلك عبر شراء دور المسيحيين بأسعار باهضة وخيالية من عائلات فقيرة أو يجري شراء أراضي زراعية تعود لعائلات فقيرة بأسعار عالية جداً لا يستطيع أهالي المنطقة دفع أثمانها. كما تجري عملية بناء مساجد وجوامع وحسينيات في منطقة برطَّلة وغيرها ومن قبل أحزاب إسلامية سياسية. وقد ورد اسم رئيس حزب إسلامي في العراق" في موضوع بناء جامع هناك لصالح الشبك, في حين هو قادر على بناء مثل هذا الجامع في منطقة الشبك ذاتها.
إننا هنا أمام تجاوزات فعلية لا تمارس الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان موقفاً صارماً منها لصالح هذه المناطق وسكانها الأصليين, وبالتالي تساهم في دفع الكثير منهم إلى الهجرة, رغم إن حكومة الإقليم قد استقبلت الكثير من المسيحيين الذين هددت حياتهم في بغداد ومناطق الوسط والجنوب (وتعرضت) إلى الخطر وقدمت لهم بعض المساعدات الأخرى. ولكن هذه مسألة وقضية التجاوز على مناطق سكن المسيحيين مسألة أخرى مدانة دولياً. ولقد عانى الكرد من هذه الحالة في ما مضى وما تزال تلك القضايا شائكة ولم تحل حتى الآن.
إن الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية والدينية (كما يطلق عليها في تلك الوثائق الدولية) تدين عمليات التغيير الديمغرافي المتعمدة في مناطق القوميات وأتباع الديانات الأخرى في العالم. وما يجري بالعراق يقع تحت حكم وطائلة هذه الوثائق الدولية الرافضة لما يجري في سهل نينوى ودهوك.
إن هذه الحالة التي جرت وتجري منذ سنوات لا بد من إيقافها وإعادة الأوضاع إلى نصابها وسابق عهدها, وإلا ستخلق مشكلات إضافية لشعبنا بكل مكوناته وهو ما يزال لم ينته من معالجة المشكلات السابقة. ولهذا السبب تشكلت لجنة تحضيرية عليا ولجنة تنفيذية للتحضير لمؤتمر أطلق عليه "مؤتمر أصدقاء برطَّلة" من المزمع عقده في الأشهر القريبة القادمة من هذا العام (2013) في إقليم كردستان العراق وستشارك فيه نخبة واسعة من العراقيات والعراقيين من الداخل والخارج وشخصيات أخرى تناضل ضد ممارسة مثل هذه السياسات على الصعيدين الإقليمي والدولي يأخذ على عاتقه تشكيل منظمة تسعى لإيقاف هذا التغيير الجاري وبالتعاون مع الحكومتين الاتحادية والإقليم وإعادة ما حصل قبل ذاك لصالح العائلات المسيحية والحفاظ على وجودهم في مناطقهم وعدم الزحف عليها وتهجير سكانه وإحلال عائلات مسلمة أو بناء مساجد وجوامع وحسينيات مكانها. إن أراضي المسلمين واسعة بالعراق ومن يريد أن يبني دوراً للعبادة فليبنها أينما يشاء دون التجاوز على أراضي المسيحيين ومناطقهم التاريخية. كاظم حبيب 30/6/2013

28-03-2013 | (صوت العراق) - -
أربيل – باسم فرنسيس
الخميس ٢-;-٨-;- مارس ٢-;-٠-;-١-;-٣-;-
اتهمت تنظيمات ســــياسية مسيحية الحكومة الاتحـــادية والسلطة في إقليم كردستان بعدم «الجــــــــدية» في الحد من حالات «التغـــــيير الديـــــموغرافي» التي تتعرض لها منـــاطقهم في مــحافظتي دهوك ونينوى، معــــتبرة استمرار الظاهرة في إطـــــار «التطهير العرقي»، فيـــــما اتهم نائب مسيحي أطرافـــــاً لم يسمها بممارسة «الترغيب والإغــــراء لشراء أراضي المسيحين بأسعار خيالية».
واشتكى سياسيون ورجال دين مسيحيون في أكثر من مناسبة لدى الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان استمرار تعرض مناطقهم في سهل نينوى ومحافظة دهوك لـ «تغيير ديموغرافي، والاستمرار في تجاوزات الأنظمة المتعاقبة، وتوزيع عقارات وإقامة مشاريع».
وجاء في بيان لـ «تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية» أن «المتغيرات السياسية والدينية المتعاقبة التي طرأت على المنطقة جعلت السكان الأصليين لهذه الأرض يعانون الكثير في العيش على أرضهم التاريخية، وفي صراع للحفاظ على ممتلكاتهم وهويتهم وخصوصيتهم».
وشدد على أن «شعبنا أصبح اليوم مهدداً في وجوده وحقوقه، لا سيما أن السلطات الحكومية والأطراف السياسية عموماً لا تتعامل بجدية مع الحلول».
واعتبر البيان «توسيع محاولات التغيير الديموغرافي خيبة أمل كبيرة، سواء في مناطق سهل نينوى أو بعض محافظات إقليم كردستان، من جهات عدة تسعى إلى إحداث شرخ واضح لخصوصية هذه المناطق من خلال بناء مشروعات متعددة بذرائع مختلفة كإقامة المجمعات السكنية الكبيرة والأكاديميات والمؤسسات الدينية أو مشروعات المصالح الخاصة التي تسمى بالصالح العام ولا يتم تعويض لأصحاب الأراضي، ما يسهم في تهجير أبناء شعبنا، ويعتبر بحد ذاته، بقصد أو بغير قصد، أجندة تطهير عرقي».

وطالب البيان بـ «بتدخل الجهات الحكومية الرسمية لوقف كل القرارات والإجراءات والكتب الرسمية الخاصة بإحداث تغيير ديمـــوغرافي أو تجاوزات في مناطق سهل نينوى أو في محافظة دهوك، وتسوية موضوع التجاوزات السابقة على أراضي شعبنا في الإقليم وفق القرارات الصادرة من برلمان وحكومة الإقليم».
وقال النائب المسيحي في البرلمان العراقي خالص إيشوع لـ «الحياة» إن «المشكلة تكمن في تفسير المواد الدستورية ليس كما كتبها المشرع، وهي مشكلة عامة، كل طرف يفسرها لمصلحته، ففي المادة 23 ثالثاً (ب)، تقول يحظر التملك لأغراض التغــــيير السكاني، ويقصد عدم تغيير الكـــــثافة السكانية لأي منطقة كانت، حتى في حال البـــــيع والشراء، وقد يحصل ذلك في شكل تدريجي في فترات متعاقبة، بعضها حصل في زمن النظام السابق، وأخرى تحدث الآن كما حصل في مناطق بسهل نينوى، كمناطق قضاء الحمدانية قره قوش وبرطلة وكرمليس وأكثرها في تلكيف، وذلك بموجب قرارات صادرة من جهات رسمية»، وأوضح أن «عدد المسيحيين في برطلة كان قبل عام 2003 أكثر من 95 في المئة، والآن لا يتجاوز 50 في المئة، والسبب أن الجهات التنفيذية لا تريد أن تتفهم القضية، فيما تستمر عملية توزيع الأراضي وبناء وحدات سكنية واستثمارية ودور عبادة، كلها خارج استحقاق المنطقة».
وأضاف ايشوع أن «تجاوزات وقعت في فترات متلاحقة أيضاً على أراضي المسيحيين من أشخاص، وما زالت تنتظر الحلول من الجهات المعنية، بعضها في مناطق زاخو وفيشخابر وسميل وغيرها الكثير، الكل اليوم غير مطمئن إلى المستقبل»، مشيراً إلى «وجود حالات ترغيب وإغراء تمارسها بعض الجهات لشراء أراضي المسيحيين بمبالغ تتجاوز قيمتها الحقيقية».
الحياة
أكّد عضو مجلس محافظة نينوى عن الكوتا المسيحية سعد طانيوس "وقوف جهات خارجية وراء عمليات التغيير الديموغرافي الجارية في قضائي الحمدانية وتلكيف في منطقة سهل نينوى".
جاء هذا في الجلسة الحوارية التي أقامها التحالف المدني للأقليات (ccm)، مساء أمس، في قره قوش، مركز قضاء الحمدانية، والتي جمعته مع عضو مجلس محافظة نينوى، درمان حناري، رئيس لجنة الطاقة والوقود، في مجلس المحافظة، من قائمة نينوى المتآخية.
وأشار طانيوس الذي يشغل منصب رئيس لجنة الثقافة والاعلام والعلاقات في مجلس المحافظة، وجود محاولات من قبل "الشبك" لتغيير ديموغرافية ناحية برطلة ذات الاغلبية المسيحية، من خلال مشروع لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة في مركز الناحية.
وأوضح طانيوس، أن المسيحيين ليسوا ضد بناء مجمعات في مناطقهم المتبقية لهم في منطقة سهل نينوى، والتي تعدّ الملاذ الأخير لهم في العراق، ولكن التوزيع العشوائي لها سيؤدي الى تغيير خصوصية هذه المناطق ويعمل على تهجير المسيحيين منها.
وأكّد أن الحفاظ على المناطق المسيحية في سهل نينوى سيكون من خلال إنشاء دوائر بلدية في القرى التي يسكنها الشبك، لتمكينهم من الحصول على الأراض في مناطقهم القريبة من قره قوش وبرطلة، مع تطبيق المادة "23-ثالثاً-ب" من الدستور العراقي والتي تحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.
حضر الجلسة عدد من ممثلي الأحزاب المسيحية والكردية في المنطقة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع
المدني .
من أجل إيقاف عمليات التغيير الديمغرافي لمناطق مسيحيي العراق

في جلسة استماع اوروبية تحذير من التغيير الديموغرافي لصالح الشيعة
في سهل نينوى وانتهاء الوجود المسيحيي الكلداني السرياني الاشوري من العراق

قال شاشان في تصريح خاص "لاول في التاريخ شعبنا معرض لخطر الانقراض من ارض الاباء والاجداد"، وتابع " ليس بالامر الجديد معرفة ان اوضاع الاقليات وبضمنها اوضاع شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في خطر مقلق، كما انه ليس بالامر الجديد معرفة ان الحكومة العراقية والاطراف السياسية لاتتعامل بجدية مع الامر.

زوعا - خاص
حذرت سياسية هولندية من ابناء شعبنا الكلداني الاشوري، في جلسة استماع اوروبية، من سياسات التغيير الديموغرافي التي تمارس في منطقة سهل نينوى لصالح المكون الشيعي، بينما حذر مسؤول في UNPO واخر من المنظمة الاثورية الديمقراطية من اختفاء الوجود الاشوري المسيحي في العراق قريبا، في حين اشارت برلمانيية اوروبية لزيارة مرتقبة الاسبوع القادم تقوم بها لجنة مشتركة للعراق.
وفي جلسة استماع عقدتها احدى اللجان الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان الاوروبي، الاربعاء 13 نيسان في احدى مباني البرلمان الاوروبي ببروكسيل، لمناقشة اوضاع الاقليات في العالم والمجاميع الغير ممثلة، حضرها عدد من البرلمانيين الاوروبيين وعدد من المنظمات الغير حكومية المعنية بحقوق الانسان ومن ضمنهم المنظمة الاثورية الديمقراطية( مطكستا- ADO).
حذرت السياسية الهولندية عطية خمري من سياسة التغيير الديموغرافي التي تمارس في منطقة سهل نينوى(شمال و غرب مدينة الموصل. و تتألف من ثلاث أقضية هي الحمدانية و الشيخان و تلكيف( لصالح الشيعة (في اشارة منها للتجاوز الواقع على أراضي ناحية برطلة من خلال المشاريع الاستيطانية المقرر اقامتها )، كما انتقدت التهميش الذي تتعرض له مناطق سهل نينوى من انعدام الخدمات وفرص العمل والمشاريع الاستثمارية.
وعن ماتم مناقشته في الجلسة والهدف منه، قالت عطية خمري في تصريح خاص " تم مناقشة خمسة مواضيع تتعلق باقامة محافظة اشورية، ووجوب ان يكون لدينا برلمان اشوري وشرطة وحاجتنا لتأسيس جامعة في منطقة سهل نينوى ،التغيير الديموغرافي حيث سيتم جلب شيعة لمنطقة سهل نينوى، تم عرض هذه النقاط الخمسة ولدينا اتصالات مع برلمانيين اوروبيين لمساعدتنا في هذا الامر".
وعن موقف الحكومة العراقية في حماية الاشوريين المسيحيين قالت" لدينا اثباتات ان الحكومة العراقية ليست جدية في التعامل مع قضية الاشوريين المسيحيين حيث الشرطة الاشورية لاتلقى التدريب اللازم والجامعة للان مجرد كلام، يجب ان يتم الضغط على الحكومة العراقية لتحقيق مطالبنا، يجب ان يضغط الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي على الحكومة العراقية بهذا الاتجاه". وانتقدت خمري موقف الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي من شعبنا وقضيته،
من جانبه حذر مارينو بوسداجين السكرتير العام لل (UNPO) وهي منظمة بالامم والشعوب الغير ممثلة )، من اختفاء الوجود الاشوري المسيحيي من العراق خلال اشهر في حال استمرار الاوضاع على ماهي عليه.
وقال في تصريح خاص" اللجنة الفرعية للجنة حقوق الانسان، تهتم بشكل خاص باوضاع الاقليات المسيحية في الشرق الاوسط وبالاخص في العراق، موخرا مرر البرلمان الاوروبي قرار حول حماية حقوق المسيحيين في الشرق الاوسط والمعرضين للاضطهاد ، لدينا ثقة ان البرلمان الاوروبي سيكون له موقف قوي لحماية حقوق الاشوريين في العراق، واعتقد ان المجتمع الدولي يجب ان يكون اكثراطلاعا حول الاوضاع في العراق لان في السنوات الاخيرة شهدنا اختفاء الحضور الاشوري من العراق".
واعتبر بوداجين ان حل مشكلة الاقليات في العراق يجب ان يكون "حل سياسي " وقال "يجب اتخاذ خطوات جدية سياسية من قبل الامم المتحدة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لحماية المسيحيين العراقيين، ويجب ان يتم الضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات جادة في هذا المجال، اذا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لم تعمل بجد وضغط لاجل العراق فبالتاكيد لن يتم الاهتمام بالقضية بالشكل المطلوب، وبالتاكيد مصير الاشوريين المسيحيين سيؤول الى الزوال كما حدث في مناطق اخرى في ازمان ماضية، وهذا ما نحذر منه حيث الوقت يمضي بسرعة حيث مثلا في ارمينيا نصف السكان غادرو البلد ليس بسبب الحرب بل بسسب الاوضاع الصعبة، في جورجيا خمس السكان غادرو ايضا، واذا استمرت الاوضاع كما هي فخلال اشهر وليس سنوات لن يكون هناك اشوري مسيحي في العراق وهو امر يجب ان يخجل منه كل العالم وليس فقط الحكومة العراقية".
وعن زيارته الاخيرة للعراق واوضاع شعبنا قال بوسداجين "من خلال زيارتي للعراق وجدت ان حقوق الاقليات ليست مصانة ومحمية ، هناك حماية جزئية في اقليم كردستان لكن موضوع الاقليات يجب ان يتم حله في العراق لانه ليست مصانة حقوقهم في اي جزء من العراق".
واتفق جورج شاشان مسؤول مطكستا- بلجيكا ( منظمة عالمية تعنى بشؤون الكلدو اشوريين السريان في العالم)، مع السكرتير العام لل(UNPO) بوجود خطر حقيقي يهدد الاشوريين في بلاد الرافدين.
من جهة اخرى انتقد شاشان على التطبيق الخاطىء للديمقراطية في العراق ، وقال " هناك مفاهيم خاطئة عن الديمقراطية وحكم الاغلبية، لان الديمقراطية لاتعني اضهطاد الاقلية من قبل الاغلبية بل حماية الاقلية من قبل الاغلبية".
اما البرلمانيية الاوروبية فريدا بريبولص، عن كتلة الخضر والتحالف الاوروبي الحر (رابع اكبر كتلة برلمانية)،" نعمل في البرلمان الاوروبي على اعداد تقرير يتضمن مبادى اتفاقية اوروبية مع العراق، ويتم مناقشة مواضيع محددة بالاقليات واوضاعهم في العراق، لكن للان لايوجد وقت محدد لاصدار التقرير لكن اعتقد في الاسابيع القادمة سيتم تحديد موعد للتعديلات، ولهذا اليوم عقدت جلسة الاستماع لمعرفة اوضاع الاقليات في العراق وبضمنهم الاشوريين. الهدف من الاتفاقية التي ستوقع ليس امتلاك رؤية مستقبلية حول العلاقات الاقتصادية مع العراق بل ايضا فيما يخص حقوق الانسان والاقليات".
ماذا يتطلب الان ؟
1. إيقاف عمليات استيلاء وإطفاء الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراض سكنية في مناطق المسيحيين والإيزيديين في سهل نينوى ودهوك وعنكاوا وغيرها.
2. دراسة التجاوزات والتغييرات التي حصلت في مناطق سهل نينوى على وفق منطق المادة 140 وتلك التي حصلت في إقليم كوردستان في دهوك وعنكاوا.
3. الابتعاد عن أي إجراء يراد به تغيير ديمغرافي سكاني لمناطق المسيحيين والإيزيديين أو بناء جوامع ومساجد على عموم العراق .
4- يحدث الان نقلا عن منظمة أصدقاء برطلة
التغيير الديموغرافي يهدد وجود المسيحيين في العراق

دفاعاً عن خصوصية أبناء الشعب العراقي وحماية إرثهم الحضاري والثقافي من التشويه المتعمد والممنهج , برطلة, تلك القرية الواقعة في شرق الموصل في سهل نينوى الجنوبي التابعة لقضاء الحمدانية (بخديدة) فهي تواجه محاولات حثيثة لتشويه معالمها عبر المال السياسي القادم من خارج الحدود ومن داخل البلاد, وبمساعدة اياد خفية, وإجراء تغيير ديموغرافي فيها من خلال بناء الجوامع والمساجد الشيعية والسنية دون وجه حق في القرية المسيحية بالكامل، في حين بإمكان هؤلاء بناء تلك الجوامع والمساجد في قرى الشبك التي لا تبعد كثيرا عن القرى المسيحية..
5- هل يُوجد تحقيقات جدية وفعلية حول استهداف شعبنا المسيحي وتهجيره من بغداد والموصل منذ 2003 وللان، هذا تطهير عرقي واضح، التصريحات الرسمية التي صدرت بهذا الامر لم تكن واضحة فيما يخص استهداف شعبنا ولم تقنع اي سياسي اذا لانستطيع تقصي الحقائق فيما يحدث خلال هذه عشرة سنوات فكيف نستطيع تقصي الحقائق فيما تعرض له شعبنا في القرن الماضي للمطالبة بحقوقنا والتعويضات التي يستحقها .
6- عدم الاتفاق بين تنظيمات ومؤسسات الشعب الكلداني السرياني الاشوري مثلا تسمية شعبنا ليس مبرر لعدم اتفاق الاحزاب والتنظيمات حول ماهو الاهم وهو مصلحة شعبنا وضمان حقوقه وصيانتها وحمايتها على ارض وطنها الام وإيقاف نزيف الهجرة .
7- على كنائس شعبنا وتنظيماته الحزبية والسياسية ان تنظر للمصلحة العليا لشعبنا متجاوزة المصالح الشخصية والذاتية الانية ، عليهم ان ينتبهو ان ضياع مستقبل شعبنا يعني ضياع مستقبلهم وأنسلاخهم من وطن الام . على ممثلي شعبنا في البرلمانيين بغداد وأربيل والاحزاب السياسية التي تمثل شعبنا ليسو على مستوى المسؤولية والتحديات التي تهدد وجودنا في العراق، التحركات والتصريحات خلال هذه الفترة ليست بمستوى التحديات والخطر المحدق بشعبنا بالرغم من وجود بعض المحاولات البسيطة من خلال تجمع تنظيمات شعبنا.
8- يتطلب من الكنائس والاديرة ان يتوحد خطابها وتكثر لقاءاتها وتدرس قضية الحفاظ على هذا المكون الاصيل من الشعب العراقي وحفاظ قدسية أراضيه وأماكن العبادة ذو التاريخ العريق للبشرية جمعاء .
7- يجب إدخال المثقفين والمفكرين والنشطاء في المجتمع المدني المعنيين بهذا الجانب الى الاجتماعات والنشاطات الخاصة بهذا الجانب جنبا الى جنب مع السياسيين لابراز ودعم دور السياسي ودعم مطاليبه بهذا الخصوص , دعم السياسي للمثقف هو دعم لمصلحة هذا الشعب المنكوب والعكس بالعكس .
9-على المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي للقيام بخطوة لحماية المسيحيين والمكونات الصغيرة في العراق من خلال وضع مخطط عملي من خلال لقاءات مع المهاجرين بالاضافة الى طرح القضية مع الحكومات في بغداد واربيل . يجب ان تطرح هذه القضية بشكل جدي على المستوى الدولي وتؤخذ خطوات سريعة وعاجلة لايقاف قتل وتشريد وتهجير هذه المكونات ليس في العراق فقط بل الشرق الاوسط بشكل عام .
10-هناك مقترح لاقامة منطقة حكم ذاتي في سهل نينوى، نعم أتفق مع رأي الحكم الذاتي يكون جيد في حال الدولة مبنية على حقوق الانسان والديمقراطية، في كل ارجاء العالم لايوجد تطبيق عملي وحقيقي للحكم الذاتي الا في الدول الغربية وفي ظل نظام ديمقراطي . لاعطاء حكم ذاتي يجب ان يكون تطبيق حقيقي للديمقراطية وتوازن حقيقي بين مكونات الدولة وهذا لازال مفقود في العراق . هناك ضغوط كثيرة تتعرض لها كل المكونات الصغيرة الاثنية في العراق . وهذا المشروع هو مشروع ضخم يحتاج الى دراسات تفصيلية مستقلة من رجال أخصائيين ومفكرين مختصين .

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات