ثلاث حملات شعبية نضغط فيها على أحزاب السلطة في العراق

رياض الزيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4179 - 2013 / 8 / 9 - 16:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل أيام مثل رئيس الوزراء الاسباني وزعيم الحزب الشعبي الحاكم ماريانو راخوي أمام البرلمان الاسباني لتقديم شروحات حول التمويل غير القانوني لحزبة خلال 18 عاما ؟ حيث كشفت بعض الوثائق عن تلقي الحزب تبرعات للفترة بين عام 1990 _ 2008 تتجاوز الحد الاقصى المسموح في قانون تمويل الاحزاب السياسية الاسبانية ؟! هذه القضية التي تشغل الرأي العام الاسباني هذه الايام والتي قد تطيح بالحكومة هناك , لم تجد لها صدى يذكر في وسائل الاعلام العراقية , ولم تفتح النقاش حول ضرورة تشريع قانون للاحزاب يكشف مصادر تمويل هذه الاحزاب , بل والمليشيات المرتبطة بها والتي تمول من المال العام , حيث وصفت مجموعة الازمات الدولية في تقرير لها , الوزارات العراقية بحسابات مصرفية تابعة لاحزاب السلطة ؟ قوة احزاب السلطة اليوم في العراق تأتي من استحواذها على المال العام الذي تمول فية حملاتها الاعلامية وامتلاكها لوسائل الاعلام التي تتزايد يوما بعد اخر , بل وتسليحها لمليشيات ومجاميع ارهابية مرتبطة بها باتت معروفة للجميع ؟ أن تشريع قانون للاحزاب يعتبر الركيزة الاساسية لتحقيق نظام ديمقراطي مستقر في البلاد , حيث يستحيل على الاحزاب الصغيرة والمستقلين الدخول في منافسة غير عادلة مع أحزاب ابتلعت ميزانية الدولة , واخرى لها ارتباطات بدول أقليمية تضخ عليها ملايين الدولارات ؟ ولايمكن لهذه الاحزاب الصغيرة والمستقلين أن ينجحوا في ظل وجود قانون أنتخابي مجحف فصلتة أحزاب السلطة على مقاسها ؟ ومع اقتراب الانتخابات التشريعية وقرب أنتهاء الدورة البرلمانية الحالية , وفي ظل غياب أي ضغط شعبي على البرلمان فأن قانون الاحزاب سيرحل مرة اخرى الى الدورة البرلمانية القادمة , ولم يرى هذا القانون النور ابدا في ظل هذه الاجواء المريحة التي تعيشها أحزاب السلطة وكتلها البرلمانية من عدم وجود ضغط شعبي أو تثقيف للرأي العام حول ضرورة تشريع هذا القانون , وفي ظل السكوت غير المبرر للشعب العراقي , وهو يشاهد في كل عام أموالة تسرق نتيجة تصويت البرلمان على الموازنة في كل عام بدون تقديم الحكومة للحسابات الختامية لكل الموازنات ومنذ العام 2004 ولحد الان , والتسبب في ضياع المليارات من أموال الشعب العراقي بدون أن يعترض أحد على ذلك ؟ رغم مخالفة البرلمان للمادة ( 62) من الدستور التي تلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية للسنة الماضية مع كل موازنة جديدة تقدم للبرلمان قبل التصويت عليها ؟
اصدقائي الاعزاء هذه دعوة اوجها لكم للمشاركة في ثلاث حملات شعبية نضغط فيها على احزاب السلطة ونعريهم فيها
1- المطالبة بالكشف عن الحسابات الختامية لكل موازنات الدولة منذ العام 2004 ولحد الان .
2- تشريع قانون للاحزاب يكشف مصادر تمويلها
3- تشريع قانون جديد للأنتخابات عادل ومنصف يضمن وجود تمثيلا عادلا للشعب العراقي .

#رياض_الزيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل