الموازنة العراقية لعام 2012

رياض الزيدي

الحوار المتمدن-العدد: 3570 - 2011 / 12 / 8 - 21:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اعلنت الحكومة العراقية انها سترسل مسودة قانون الموازنة الجديدة للعام 2012 والتي ستزيد عن مئة مليار دولار الى البرلمان من اجل المصادقة عليها ؟ وهذة المرة وكما في السنوات السابقة سترسل الحكومة الموازنة بدون تقديم الحسابات الختامية منذ عام 2003 وفي مخالفة واضحة للمادة (62 ) اولا من الدستور( يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقرارة ) , عندما يشاهد المواطن العراقي هذة الارقام الفلكية فانة يشعر بحجم الفساد الكبير الذي تقوم بة السلطة الفاسدة من نهب لثروات هذا البلد وتدمير لمقدراتة الاقتصادية ,المليارات من الدولارات مصيرها مجهول منذ سنوات ,ومليارات اخرى ذهبت باتجاة مشاريع وهمية ,ربع سكان العراق تحت مستوى خط الفقر حسب احصائيات الحكومة الفاسدة نفسها ؟ وتدهور في كل القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية ؟ الكتل البرلمانية التي عادة ما تختلف في الكثير من القضايا فانها في موضوع الموازنة والحسابات الختامية تكون مرنة جدا وتغض النظر عن مصير المليارات من أموال الشعب العراقي المنهوبة وتغطي على أكبر سرقة في التاريخ تجري في وضح النهار ومع غياب أي دور رقابي شعبي او فعاليات تقوم بها منظمات مجتمع مدني للفت انظار الشعب العراقي الى حجم الكارثة التي يتعرض لها من خلال مشاركة كل الكتل السياسية في عملية السرقة والنهب المتواصل لثرواتة ؟! لقد اضاعوا على الشعب العراقي فرصة لاتعوض للبناء والتقدم واعادة بناء بنيتة التحتية المدمرة منذ عقود من الزمن ,نتيجة لسرقة وهدر المليارات التي حصل عليها من خلال ارتفاع اسعار النفط عالميا وهي فرصة قد لاتستمر طويلا ,وقد شاهدنا كيف ان اسعار النفط قد وصلت في منتصف الثمانينات الى عشر دولارات للبرميل الواحد ,مايحصل اليوم يمثل كارثة حقيقية وعلى الجميع ان يتحمل مسؤولية مايجري من انتهاكات لحقوق المواطن العراقي ,ان مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة وهو المتوقع كما في كل عام وبدون تقديم الحكومة للحسابات الختامية يستلزم اسقاط الشرعية الشعبية عن هذا البرلمان ,فلا شرعية لمن يتستر ويغطي ويشارك في سرقة اموال العراقيين ,البرلمان يخالف الدستور ويصادق على الموازنة وعلينا ان نستخدم الطرق القانونية التي يكفلها الدستور للطعن في هذة المصادقة والزام الحكومة بتقديم الحسابات الختامية ليطلع عليها الشعب العراقي ليكشف حجم الكارثة التي اصيب بها من جراء تسلط هذة الطبقة السياسية الفاسدة على مقدراتة ,علينا التحرك والاتصال بالمنظمات الدولية واسماع صوتنا من اجل حماية اموال الشعب العراقي ,صندوق النقد الدولي تدخل في موازنة هذا العام وطلب التخيفض في عدة ابواب من الموازنة ؟ لماذا لايتدخل الصندوق لمطالبة الحكومة العراقية بالشفافية والكشف عن المصير المجهول للمليارات التي صرفت في السنوات السابقة ؟,لماذا لانستند الى تقارير منظمة الشفافية الدولية التي تضع العراق على رأس التصنيف العالمي في حجم الفساد المالي , لماذ لانستند الى تقرير مجموعة الآزمات الدولية التي وصفت الوزارات العراقية بحسابات مصرفية تابعة للاحزاب الحاكمة ؟ نحتاج الى حملة دولية للدفاع عن أموال الشعب العراقي واتمنى ان نكون هذة المرة أكثر جدية في مواجهة هذا الاستنزاف لثرواتنا وهذا الاستهتار من قبل هذة الطبقة السياسية الفاسدة بحقوق الشعب العراقي ..

#رياض_الزيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل