الدولة القانونية

رياض الزيدي

الحوار المتمدن-العدد: 3558 - 2011 / 11 / 26 - 22:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أن من اهم مايميز الدولة القانونية عن الدولة البوليسية هو وجود دستور يعد الضمانة الاولى لخضوع الدولة للقانون ,لان الدستور يقيم السلطة في الدولة ويؤسس وجودها القانوني ,وهو الذي ينشأ وينظم ويحدد عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ,اما الضمانة الاخرى للدولة القانونية فهي مبدأ الفصل بين السلطات ,فاذا كان الدستور يعين السلطات ويحدد اختصاصها فان الضمانة لذلك هو احترام هذة القواعد وعدم خروج السلطات عن حدود اختصاصها ,ومن بين الضمانات الاخرى التي تميز الدولة القانونية هو التدرج في القواعد القانونية ,حيث نجد في القمة القواعد الدستورية التي تكون اعلى مرتبة من القواعد التشريعية العادية الصادرة من السلطة التشريعية ,وهذة بدورها اعلى من القواعد القانونية العامة (اللوائح ) التي تصدرها السلطات الادارية ..ان مايحصل في العراق ورغم اقرار دستور دائم للبلاد منذ العام 2005 هو عدم احترام وانتهاك مبادىء هذا الدستور ومن قبل نفس الطبقة السياسية التي اشتركت في كتابتة ؟ فما يحصل هذة الايام من جدلا حول طلب مجلس محافظة صلاح الدين تشكيل اقليم استنادا الى الدستور ,واستنادا الى القانون رقم (13) لسنة 2008 الخاص بتشكيل الاقاليم والذي شرعة البرلمان , ورفض رئيس الوزراء هذا الطلب الدستوري والقانوني بحجة ان (النوايا غير حسنة ) ؟! يؤكد على ان العراق مازال بعيدا عن منطق الدولة القانونية ,وان منطق الدولة البوليسية لازال هو السائد في العراق حيث تكون للسلطة الادارية مطلق الحرية في ان تتخذ ماتراة من الاجراءات محققتا الغاية التي تسعى اليها ..ان عدم الالتزام بالدستور والقوانيين المشرعة يعد مؤشرا خطيرا على العملية الديمقراطية في العراق , وسيعزز المخاوف من عودة الدكتاتورية وانتهاك الحقوق والحريات للمواطن العراقي ..

#رياض_الزيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل