( برلمان الطوائف )

رياض الزيدي

الحوار المتمدن-العدد: 3627 - 2012 / 2 / 3 - 20:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قد لا ناتي بجديد اذا قلنا أن مشكلة العراق الحقيقية هي في المحاصصة الطائفية , والفساد المالي والاداري الذي استنزف كل موارد الدولة وعطل التنمية فيها , عملية سياسية قائمة على اساس طائفي وعرقي منذ ان شرع لها الحاكم المدني بريمر في مجلس الحكم , وأستمرت لتنتج لنا جمعية وطنية كتبت دستورا عرفنا على اننا طوائف وقوميات ولم يعرفنا على اساس المواطنة ؟ أستمرت العملية السياسية بعد ذلك لتنتج لنا برلمان طوائف يغطي على الفاسدين وحكومات محاصصة مترهلة , تفتعل الآزمات للتغطية على الفشل الذريع في ادارة الدولة , الآزمة السياسية التي يعيشها العراق اليوم وتدخلات دول الجوار في الشأن الداخلي , هي نتاج طبيعي لهذة المحاصصة الطائفية , سوء الادارة وانعدام الخدمات والبطالة وتردي مستوى المعيشة للمواطن العراقي , هي نتاج طبيعي لحجم الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة .. كل المؤشرات تؤكد أن العراق يسير في نفس الاتجاة , فحكومة المحاصصة الطائفية أمرا لا مفر منة خلال الفترة المتبقية من عمر (برلمان الطوائف ) وحكومة الاغلبية السياسية التي يتحدث عنها البعض هي وهما غير قابل للتطبيق على ارض الواقع , فكل قائمة تمثل طائفة معينة وأي اقصاء لها هو بمثابة اقصاء لتلك الطائفة , زعماء الكتل السياسية يدركون ذلك جيدا , فهم يختلفون كثيرا ثم يعودوا ليتقاسموا النفوذ والسلطة من جديد , ربما يكون حجم المشكلة كبير فكل الحلول المطلوبة لمعالجة مشاكل العراق هي بيد (برلمان الطوائف ) سيء الصيت ؟ هو الذي ينتظر منة أن يشرع قانون للانتخابات يفكك هذة المنظومة الطائفية السياسية ؟ وقانون أحزاب يكشف على أقل تقدير عن موارد تلك الاحزاب , فنحن لانتوقع أن يمنع القانون المنتظر تشكيل أحزاب على اساس طائفي ؟ ومطلوب من هذا البرلمان أن يشرع قوانين لمكافحة الفساد , وأن يمارس دورة الرقابي وأن يدعم الهيئات الرقابية ؟ أذا لم يتدارك الشعب العراقي خطورة الموقف ويمارس ضغطا شعبيا متواصلا على البرلمان يجبرة على تشريع القوانين المطلوبة , فلن يحدث التغيير المنشود , وسيعيد (برلمان الطوائف ) انتاج نفسة , وسيتمتع الفاسدين بحماية كتلهم النيابية , ويبقى المواطن العراقي هو الخاسر ألاكبر في عملية سياسية فاشلة تسير من سيء الى اسوء ..

#رياض_الزيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل