النقيض الاسلامي الكلي للديمقراطية!

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 4146 - 2013 / 7 / 7 - 00:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

اذا كانت الشعوب تناضل من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية، فكيف لنا ان نفسر بان الديمقراطية وبدلا من ان تكون حلا للمشاكل والصراعات السياسة، تكون هي نفسها المشكلة، كما في العراق وفي مصر وفي تونس.؟
واذا كانت الانظمة في الدول الغربية انظمة مستقرة سياسيا واجتماعيا بفضل الديمقراطية، فلماذا عدم الاستقرار الذي تشهده البلدان في الشرق الاوسط بعد ان اختارت الطريق الديمقراطي للوصول الى السلطة.؟
سنشير اولا الى ان الانظمة الديمقراطية في الدول الغربية لا تقتصر على الديمقراطية السياسية، اي تلك التي يسمح فيها تشكيل الاحزاب والمنظمات والجمعيات السياسية والمهنية والمدنية وتضمن الوصول الى السلطة عبر آلياتها القانونية والدستورية المختلفة، انما تشمل ايضا الديمقراطية الاجتماعية، ونعني بها منظومة الثقافات والعلاقات التي تربط الافراد مع بعضهم وتربطهم مع المجتمع والمبنية على المساواة والاحترام والمحمية بقوانين، مثل المساواة بين المراة والرجل، والمساواة بين الطوائف المكونة للشعب، واحترام حق الانسان في اختيار دينه وعقيدته وميوله الجنسية وارائه السياسية، ودعم الدولة لكافة الفعاليات الاجتماعية والثقافية، ومعاقبة اي اجبار مهما كان نوعه، اكان اجبارا ثقافيا او اجتماعيا او دينيا او شرطويا. ان اخلاق المجتمع في هذه البلدان تستند على وعي جماعي بما يجيزه وما يحضره القانون وليس على ما يحرمه الدين وتمنعه العقائد.
الديمقراطية الاجتماعية هي اساس نجاح الديمقراطية السياسية، اذ ان المجتمعات التي تحكمها علاقات عدم المساواة، كما هو الحال في المجتمعات الاسلامية، حيث القوانين العادات والتقاليد والالتزامات الدينية تكون مثل جدران لمعتقل شاسع لا يسمح للافراد بتجاوزه، انها مثل انظمة السجون التي على النزلاء التقيد بها قسرا.
ان منظومة الاخلاق والقيم الاسلامية تمثل الانا العليا{ المجتمع} حيث تفرض قوانينها وسيطرتها وقيمها على الـ {هو}الانسان الفرد فلا يبقى له من حرية الاختيار الا عاداته السرية. ان هذا التناقض بين قيم المجتمع المتزمت اخلاقيا حتى وان كانت لا تظهر على السطح، تعكس حالة النفاق الموجودة في المجتمعات الاسلامية. ان ذلك يعني ان مجمل الاختيارات لا تتم بمعزل عن تاثير هذه القيم التي تشكل المرجعية الاساسية اللاشعورية للافراد.
الديمقراطية ستكون فاشلة ان لم تعمل على هدم منظومة الاخلاق والاعراف الموروثة من النظام الشمولي الدكتاتوري والذي يشكل الدين احد ابنيته الفوقية، اذ ان هذه المنظومة الموروثة ستكون العامل المعرقل لنجاح اي تجربة، وبدون هدمها ولو تدرجيا، ستكون الديمقراطية مظهرية، شكلية خالية من جوهرها التحرري.
اذا جاز لنا ان نصف الديمقراطية بـ اللعبة، فان الدستور يمثل قواعد اللعب الاساسية التي لا يجب الخروج عنها اطلاقا. من ناحية اخرى يكون الدستور بمثابة الاب والام للقوانين التي تسن وفق قواعده، انه بالنسبة للقوانين، مثل الله للمؤمنين يفرض شروطه وعليهم الالتزام والطاعة. لذلك لا يجب ان يكون للدستور اب اخر غير مبادئ حقوق الانسان العالمية، غير المبادئ الديمقراطية الانسانية، غير النظر الى الانسان كانسان مجرد دون اعتبارات الدين واللغة والقومية والجنس واللون والميول. لا يجب ان يكون الله وصيا على الدستور، اذ ان الله نفسه يحكم من خلال وكلاء، والحقيقة ان رجال الدين لم يعدوا وكلاء، لقد حجروا على الله واصبحوا اوصياء عليه.
عندما يكون الدستور متسقا يخلو من مطبات الدين والاخلاق فان التنافس الانتخابي يجري خارج ميادين الصراع الطائفي والاخلاقي. الفائز في الانتخابات هو ومنتخبوه، سوف لن يكون على طرفي نقيض مع الخاسر ومنتخبيه، سيكون في منطقة الحياد لا يسمح له بالميل نحو جهة ما، سيكون ملتزما بنفس نظام وقوانين ودستور الخاسر وجماهيره، ما يميزه عن الخاسر هو خططه حول البناء الاقتصادي والضرائبي والاصلاحي والوعود التي يقطعها على نفسه والتي تذكره فيها الصحافة وتكون رقيبا دائما عليه.
في انتخابات بلدان الشرق الاوسط، يكون الرابح، فيها هو النقيض الكلي للخاسر ومنتخبيه، سوف لن يكون حالة حياد، انما حالة احتلال، حالة انحياز، حالة لفرض الامر الواقع المضاد، ان فوزه يعني لغير المتعاطفين معه قضاء وقدرا يسعى الجميع للتخلص من بلائه. سيكون نقيضا طائفيا ودينيا واسلاميا للمعسكر الاخر. الديمقراطية قد تكون صراعا بين الاحزاب، لكنها لا يجب ان تكون صراعا بين الناس كما في البلدان العربية.
وبما ان جميع الاحزاب الاسلامية، وبدون اي استثناء، هي لملوم لمشاريع اخلاقية وطائفية وقوانين لا تؤمن بالتساوي ولا بالعدالة الاجتماعية، فالارزاق من الله، وغير المسلمين هم من اهل الذمة والعلمانين كفرة، وتعادي كل من يختلف معها بالرأي والسياسة، فانها وفي حالة فوزها تخلق حالة من الصراع والتناقض الاجتماعي والطائفي والاحتباس التحرري الذي يؤدي الى امراض اجتماعية خطيرة مثل تلك التي نراها تنتشر في المجتمعات عند وصول الاحزاب الاسلامية الى سدة الحكم.
وذا كانت الديمقراطية تفترض وصول الاصلح او الافضل وفق اختيارات الناس، والذي سوف لن يكون مختلفا حتى عن الذين لم ينتخبوه كثيراـ اختلاف سياسي فقط وليس اختلاف اخلاقي، فان في حالة وصول النقيض الكلي، اي النقيض السياسي والاجتماعي والطائفي والديني والاخلاقي، فان ذلك يضع مشروعية خضوع الملايين الذين لم ينتخبوه والذين يتناقضون معه كليا ايضا في حيرة من التساؤل والصراع الفكري. فهو سيكون وصيا عليهم وليس مكلفا منهم، خاصة اذا كانت نسبة فوزه مقاربة لنسبة الخاسر، مثل نسبة محمد مرسي الذي فاز بـفرق واحد بالمئة على المرشح المنافس. الديمقراطية تكليف وليس وصاية كما يضنها الاسلاميون.
من هنا اقول، ان اشراك الاحزاب الاسلامية في الانتخابات يعني تدهور وضياع الاوطان وعدم استقرارها.

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل