حول البرنامج والشعارات والتكتيك

التضامن من اجل بديل اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 4132 - 2013 / 6 / 23 - 10:14
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

- 1 تصورنا العام للمهام والبرنامج والتكتيك:
- 1 في هذه المرحلة من تشكل تيارنا ومن تطور الصراع الطبقي ببلادنا: مسلسل التحولات الاقتصادية ونتائجه السياسية والاجتماعية من جهة ومسلسل إعادة تشكل الحركة العمالية والاجتماعية الذي لازال في بدايته من جهة أخرى.. يصعب التعبير السياسي عن مجمل المهام الديمقراطية والاجتماعية والصياغة البرنامجية النهائية لكل المشكلات التي ستصطدم بها النضالات العمالية والشعبية. هذا ما يفرض علينا التركيز على المهام الثورية المركزية التي يصطدم بها نضال الطبقة العاملة والجماهير الكادحة. هذه المهام الثورية المركزية هي التي يجب أن تشكل اليوم الأعمدة الأساسية لبناء برنامجنا السياسي: برنامج المهام الديمقراطية الثورية.
- 2 هذه المهام الديمقراطية الثورية لا تنحصر بالنسبة لنا في تغيير النظام السياسي أي استبدال الملكية المطلقة أو الدستور بشكل جديد لسيطرة الطبقات الرأسمالية.
لهذا لا يندرج مطلب "دستور ديموقراطي" وشعار "دولة الحق والقانون" و"استقلال القضاء" إلا ضمن برنامج النضال من اجل توسيع هامش الحريات الديمقراطية في ظل سيطرة الطبقات الرأسمالية ولا يندرج على الإطلاق ضمن برنامج المهام الديمقراطية الثورية.
- 3 مفهومنا للديمقراطية يختلف شكلا ومضمونا عن "الديمقراطية التمثيلية" فالتمثيلية الديمقراطية لأوسع الجماهير الشعبية لا تتحقق من خلال آليات "الديمقراطية التمثيلية".
ومفهومنا لسيادة الشعب هو قيام سلطة شعبية مباشرة وليس تفويض "السلطة الشعبية" إلى مؤسسات غير خاضعة للرقابة الشعبية المباشرة.
- 4 لا يمثل الطريق البرلماني وما يرافقه من شعارات (مجلس تأسيسي، دستور ديموقراطي، حكومة منبثقة عن الأغلبية البرلمانية) أكثر من أشكال يمكن استعمالها لتنظيم الطبقة العاملة وبناء تحالفاتها وإعدادها لخوض النضال الثوري من اجل تحقيق المهام الديمقراطية الثورية. بينما تمثل الانتفاضة الشعبية الممر الضروري الذي على الطبقة العاملة والجماهير الشعبية قطعه من اجل تحقيق تطلعاتها ومطامحها الديمقراطية.
- 5 توضيح الطريق الذي يقود إلى إنجاز المهام الديمقراطية الثورية مسالة لا تقل أهمية عن تحديد برنامج المهام الديمقراطية لان برنامج المهام الديمقراطية لا قيمة له في غياب تحديد التكتيك الذي يقود إلى تحقيق هذه المهام.
- 6 الأهداف تحدد الوسائل: انطلاقا من تحليلنا لطبيعة التناقضات الطبقية، (إن المضمون الاستبدادي لنظام الحكم في المغرب لا يجد تفسيره في كون الملكية تعبر عن مصالح طبقات ما قبل رأسمالية بل يجد تفسيره في كون الدولة البرجوازية في المغرب لا يمكن أن تأخذ مضمونا ديمقراطيا دون آن تفقد طبيعتها الديمقراطية) والطبيعة الاستبدادية لنظام الحكم وانطلاقا لمفهومنا للديمقراطية نستخلص طبيعة المهام الثورية وتكتيك إنجازها:
تشكل هذه المهام والشعارات التي تركزها والتكتيك الذي يجب سلوكه من اجل إنجازها ثلاث عناصر لا يمكن الفصل بينهما في برنامجنا النضالي الثوري.
- 2 المهام الديمقراطية المركزية:
- 1 تفكيك جهاز الدولة القمعي لتحرير الشعب المضطهد:
تعتبر مهمة تفكيك الأجهزة القمعية (قيادة الجيش والدرك والجهاز الأمني وبيروقراطية الدولة) مهمة مركزية من اجل وضع حد للاستبداد وتفكيك السيطرة القمعية للطبقات الرأسمالية.
- 2 حكومة ثورية انتقالية:
يمثل شعار حكومة ثورية انتقالية شعارا مركزيا في برنامجنا الديمقراطي الثوري لكونه يعبر عن مهمة نقل السلطة من البرجوازية إلى الطبقة العاملة والجماهير الكادحة. وإذا كان هذا الشعار لا يكتسي في الشروط الراهنة غير طابع دعاوي فانه حالما تطرح في البلاد أزمة سياسية تعبر عن عجز البرجوازية ضمان استقرار جهاز سيطرتها يصبح هذا الشعار ملموسا أكثر للتعبير عن الحاجة إلى جهاز ثوري مركزي للانتفاضة الشعبية يجسد سلطة العمال والجماهير الشعبية.
- 3 مجلس وطني تشريعي يؤسس لنظام ديموقراطي شعبي:
يختلف تصورنا لتنظيم السلطة التشريعية عن البرلمان البرجوازي انطلاقا من منظور المشاركة الديمقراطية والتمثيلية الشعبية الديمقراطية فلكي يكون المجلس الوطني التشريعي ديمقراطيا حقا وله سلطة الرقابة المباشرة للجهاز التنفيذي المركزي يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن ينبثق عن مجالس عمالية وشعبية منتخبة بشكل ديموقراطي.
- أن تعبر تشريعاته عن المطامح والتطلعات الاجتماعية والديمقراطية للجماهير الشعبية الكادحة والمضطهدة.
- أن يكون المندوبون إليه خاضعين للرقابة المباشرة من قبل المجالس العمالية والشعبية بما في ذلك حق الإقالة وأن لا يحظى المندوبون بأية امتيازات مادية (تعويضات) أو قانونية (حصانة برلمانية).
- 4 التضامن الأممي ضد الإمبريالية/التحرر من السيطرة الإمبريالية:
تمثل القطيعة مع الإمبريالية مهمة مركزية في برنامجنا الديمقراطي وتتمثل هذه المهمة في تجميد كل الاتفاقيات المالية والتجارية والعسكرية والأمنية المبرمة بين الحكومات السابقة والحكومات والمؤسسات الإمبريالية ويشتمل النضال ضد الإمبريالية في الشروط الراهنة وقف تسديد الديون وتجميد ممتلكات الشركات متعددة الجنسية وفرض ضريبة تصاعدية على الاستثمارات الأجنبية وغيره من الإجراءات الاقتصادية والمالية والسياسية المناهضة للسيطرة الإمبريالية.
- 3 برنامـج النضــال:
- 1النضال من اجل الحرية:
الحرية التي تسمح للمستغلين والمضطهدين ولكل فئات الشعب المضطهد بممارسة حقوقها الديمقراطية دون قيود إدارية أو قانونية أو قيود ترتبط بالمعتقدات الفكرية والدينية أو بسبب الانتماء الجنسي والثقافي. إن النضال من اجل توسيع فضاء التعبير الحر والتنظيم المستقل للجماهير الشعبية الكادحة والمضطهدة يشكل شرطا أساسيا من اجل تفسير برنامجنا الديمقراطي وتنظيم الطبقة العاملة والجماهير الكادحة وإعدادها لخوض المعركة الحاسمة ضد إعدام الحرية.
- 2 النضال لأجل تلبية الحاجيات الأساسية:
يكتسي النضال لأجل الحاجات الاجتماعية الأساسية (التغذية ، السكن،…) دينامية خاصة في مراحل الأزمات الرأسمالية وتزداد اليوم هذه الأهمية أمام الهجوم الليبرالي على المكتسبات الاجتماعية. وهذا ما يجعل النضال من اجل تلبية الحاجات الاجتماعية الأساسية أو الدفاع عنها في وجه الهجوم الليبرالي يكتسي بعدا سياسيا يضع الجماهير الشعبية في موقع معارض للحكومة.
- 3 النضال من اجل الخدمات العمومية:
تفكيك نظام الخدمات العمومية يضع مشروع الدولة البرجوازية موضع تساؤل. وعلينا تطوير أساليب النضال وتدقيق المطالب التي من شأنها تجذير الوعي الشعبي بالحاجة إلى "دولة من طراز جديد". وكمثال على ذلك التحريض الشعبي ضد السياسة القمعية للحكومة التي تقضي برفع ميزانية الشرطة والجهاز الأمني للدولة على حساب الأمن الاجتماعي وكذلك التحريض على تفويت الخدمات العمومية إلى الشركات المحلية والأجنبية مقابل في استمرار فرض الضرائب المباشرة على الشعب باسم تمويل ميزانية الدولة.
- 4 النضال من اجل الشغل أو التعويض عن البطالة:
علينا تطوير مطلب الحق في الشغل وربطه بالتوزيع الطبقي للثروات الاجتماعية سواء داخل المعمل أو المزرعة أو على صعيد المجتمع ككل. فإذا كانت الرأسمالية قد وصلت حدا من التطور التكنولوجي والتقني يسمح لها بتحقيق إنتاجية اكبر؛ أي أرباحا أكثر بتشغيل يد عاملة اقل فان ذلك يطرح مسالة تقليص مدة العمل وإعادة توزيع فائض الإنتاج على هذه القاعدة (تقليص مدة العمل وإعادة توزيع الدخل) يجب تطوير المطالب المتعلقة بالحق في الشغل أو التعويض عن البطالة.
- 5 النضال من اجل المساواة:
تخترق اللامساواة كل مجالات الحياة الاجتماعية من القرية والمدينة وفيما بين المدن نفسها وداخل نفس المدينة بين الأحياء الشعبية وأحياء الأغنياء وتتعمق اللامساواة بين الشبيبة الفقيرة والشباب الغني بين النساء الفقيرات ونساء البرجوازية. هذا علاوة على اللامساواة في العمل بين مختلف فئات العمال. هذا ما يجعل تطوير النضال من اجل المساواة هو نضال ضد بنية المجتمع البورجوازي الطبقي.
- 6 النضال ضد الفساد:
كل مؤسسات المجتمع البرجوازي فاسدة فالإدارة والمقاولات والأحزاب والجماعات البلدية والمدرسة والأسرة والحي…كلها بنخرها الفساد باختلاف أشكاله ودرجاته. وهو تعبير عن أزمة سياسية وأخلاقية تتعمق بتعميم "مجتمع السوق". هذا ما يجعل النضال ضد الفساد في الإدارة أو المقاولة أو الحزب أو الأسرة هو نضال ضد المجتمع البرجوازي وقيمه الفاسدة.
وعلينا تطوير النضال على هذه القاعدة فهي تسمح بتقديم مطالب معادية للدولة والمجتمع البرجوازيين. ونسوق كمثال مطلب إخضاع المسؤولين لرقابة مجالس الموظفين المنتخبة وإخضاع القضاة لمبدأ الانتخاب ومطلب إبعاد وإقالة من ثبت في حقهم التورط في ملفات الفساد المالي والإداري والسياسي والاقتصادي …
- 4 تكتيك النضال:
- 1 الأهداف تحدد الوسائل:
لا تنفصل وسائل النضال وتكتيكه عن أهدافنا الاستراتيجية: الإطاحة بالسلطة السياسية البرجوازية ونزع قوتها المادية وقيادة الطبقة العاملة والجماهير الكادحة على إعلان سلطتها المباشرة على كل مناحي الحياة وفرض رقابتها على كل مؤسسات الدولة والمجتمع.
- 2 انطلاقا من هذا الهدف الاستراتيجي يتحدد تكتيكنا النضالي الذي نختزله في تكتيك الديمقراطية العمالية الذي يقوم على مبدأ "تحرر الشغيلة من صنع الشغيلة أنفسهم" لهذا تكتسي مسالة بناء التنظيمات الذاتية للشغيلة والجماهير الكادحة أهمية خاصة في تكتيكنا النضالي.
- 2 إن تنظيم الطبقة العاملة والجماهيرية الشعبية من أجل الانخراط في النضال من أجل المهام الديمقراطية الثورية تعني بالنسبة إلينا تربيتها وإعدادها على قاعدة برنامجنا النضالي من أجل تجسيد إرادتنا الثورية بواسطة تنظيماتها الذاتية في كل المجالات الحياة.
- 3 لا نتصور مسألة بناء التنظيمات الذاتية للعمال والجماهير الشعبية مهمة مؤجلة إلى عشية الانتفاضة الشعبية بل مسألة نضال يومي سواء في داخل المنظمات الشرعية (النقابات، الجمعيات…) أو داخل الأحياء والمعامل والأسواق والمدارس والجماعات والقرى طبعا في كل مرحلة يأخذ العمل شكلا ملموسا حسب الشروط القائمة.
- 4 لكن التنظيمات الذاتية لا يمكنها أن تنتصر على الجهاز الحكومي المركزي للسلطة البورجوازية. لهذا تأخذ مسالة بناء جبهة عمالية شعبية شرطا ضروريا من أجل منازلة جبهة الطبقات الرأسمالية. كما أن البعد الأممي له دور أساسي ومكون عضوي في الجبهة الموحدة المناهضة للبرجوازية والإمبريالية.
- 5 الانتفاضة الشعبية الدائمة هي الهدف الاستراتيجي في تكتيكنا النضالي وما يقال في التنظيمات الذاتية يصح بشكل أكبر على الانتفاضة الشعبية. ففي كل إضراب وكل حركة احتجاجية علينا تربية العمال والجماهير الشعبية على العصيان والتمرد ضد النظام الحاكم وشرطه وقوانينه.
- 5 بناء حزب ثوري للطليعة العمالية والشعبية:
الحاجة إلى حزب ثوري أي يناضل من اجل قيادة النضال العمالي والشعبي نحو الإطاحة بالجهاز القمعي للدولة وإسقاط الجهاز الحكومي للبرجوازية وقيادة التحالف الشعبي للعمال والكادحين من أجل إقامة نظام ديمقراطي شعبي يرتكز على السلطة المباشرة لمجالس العمال الشعبية والديمقراطية.
ببساطة الحاجة إلى حزب ثوري تعطي قوة مادية إلى برنامج وتكتيك النضال من أجل تحقيق المهام الديمقراطية الثورية وتحرير الشعب المضطهد.
6مكانة المطالب/الشعارات الديمقراطية في برنامج المطالب الانتقالية
- 1 استراتيجية المطالب الانتقالية:
1-1- نقد مفهوم برنامج النضال المرحلي أو برنامج النضال الديمقراطي لدى التيارات الديمقراطية اليسارية والذي يقود في نهاية المطاف إلى شعار البرجوازية الليبرالية حول خرافة "الانتقال الديمقراطي" أي الانتقال من شكل لتنظيم السلطة البرجوازية الى شكل جديد لنفس السلطة.
1-2- الدفاع عن "الاستراتيجية الانتقالية" الهادفة الى لف اوسع الجماهير العمالية والشعبية حول هذف الاطاحة بالسلطة البرجوازية (دكتاتورية كانت او ديمقراطية) واقامة السلطة الثورية للعمال المرتكزة على دعم الاغلبية الشعبية.
1-3- تدقيق "برنامج المطالب الانتقالية" باعمال التعريف الماركسي الثوري لها: هو برنامج المطالب التي تمثل جسرا بين "المطالب المباشرة" والمطالب "ذات الطابع الاشتراكي" والتي لها القدرة على "تعبئة الجماهير في نضالات كبرى، تضعها في تعارض مع النظام الراسمالي، بفعل استحالة تلبية تلك المطالب في اطار هذا النظام".
الغرض من التذكير بهذا التعريف هو:
تفادي خطأ الفصل بين "المطالب الاجتماعية" و"المطالب السياسية".
تفادي خطأ اغفال الهدف السياسي المباشر لاستراتيجية المطالب الانتقالية: انتقال السلطة من البرجوازية الى الطبقة العاملة.
2 – مكانت الشعارات الديمقراطية في البرنامج الانتقالي.
2-1- الاهمية الخاصة، التي يكتسيها النضال من اجل "الحريات الديمقراطية" و"الحقوق الاجتماعية"، خاصة في مرحلة تتميز بكون السياسة البرجوازية اصبحت تعني تجريد الشغيلة والجماهير الكادحة من مكتسباتها الاجتماعية والديمقراطية. لكن التاكيد على هذه الاهمية، ليس اكثر من تكرار حقيقة اتبتتها التجربة الملموسة.
اية مطالب "اجتماعية" و"سياسية" سيتم التركيز عليها. او التي بامكانها ان تشكل قاعدة النضال من اجل المطالب الانتقالية. والتي تسمح من جهة اخرى بتنظيم حركة الشغيلة والجماهير الكادحة والمضطهدة، واعدادها للنضال من اجل مطالب ديمقراطية (سياسية واجتماعية) اكثر جذرية، لانتزاعها من التاثير السياسي وهيمنة "الليبرالية الاصلاحية".
2-2- اذا كان الموقف المبدئي من "الديمقراطية البرجوازية" (شعارات واحزاب ومؤسسات) لا يقود الى نفس الموقف من الجماهير المتطلعة الى الديمقراطية، فان النضال من اجل مطالب ديمقراطية اكثر جذرية، لا يعني بالنسبة للقوى الثورية، النضال من اجل "ديمقراطية برجوازية" او شكل من اشكالها. بقدر ما يعني استعمال الشعارات الديمقراطية وامكانية استعمال كل اشكال الديمقراطية البرجوازية وراء هدف لف اوسع الجماهير العمالية والشعبية في "معارضة ديمقراطية شعبية" بقيادة الطبقة العاملة من اجل الشروع في اقامة " الديمقراطية الاشتراكية".
3 – مكانت "الجمعية التاسيسية" في برنامج المطالب السياسية.
3-1- لا تتحدد قيمة أي مطلب سياسي انتقالي، من خلال امكانية تحقيقه في ظل السلطة السياسية البرجوازية، وانما بقدرته على تعبئة وحشد اوسع الجماهير الشعبية في النضال ضد السلطة البرجوازية نفسها (بغض النظر عن طبيعة هذه السلطة دكتاتورية كانت او ديمقراطية).
3-2- اذا كان النضال السياسي على واجهة "المؤسسات التمثيلية" يتمثل اساس في النضال من اجل "شكل التمثيل النيابي الاكثر ديمقراطية"، أي التمثيل الديمقراطي لكل الشعب (حسب تعبير تروتسكي)، ومن جهة اخرى في "حكومة مسؤولة امام ممثلي الشعب". وفقط امام ممثلي الشعب. فان مطلب "جمعية تاسيسة" منتخبة بشكل ديمقراطي، ولها كامل السيادة يعبر في الشروط السياسية للنضال الشرعي، بشكل جذري عن هذا الهدف.
3-3- لكن قيام "جمعية تاسيسة" ذات سيادة مطلقة، لا يمكن ان يكون نتيجة "النضال الشرعي" وحده. فمادامت "الجمعية التاسيسية" تعبر بشكل جذري عن التطلعات الديمقراطية لاوسع الجماهير الكادحة والمضطهدة (بغض النظر عن طبيعة التحالف السياسي الذي سينقش على رايته هذا المطلب) فان حركة النضال من اجل تحقيق هذه التطلعات ستصطدم بالسلطة البرجوازية.
ان هذا ما يجعل شعار "الجمعية التاسيسية" مرادفا للاطاحة بالسلطة السياسية للبرجوازية. هذا ما يجعلنا نخلص الى تاكيد ما يلي:
ان النضال الفعلي من اجل "جمعية تاسيسية" ديمقراطية وذات سيادة، لا يمكن ان يكون بواسطة "النضال البرلماني" او"النضال الشرعي" وحده.
ان حركة النضال من اجل هدف "جمعية تاسيسة" تحتوي على دينامية انتقالية مفتوحة على "الديمقراطية الاشتراكية".
3-4- ان حركة النضال الجماهيري من اجل "المطالب الديمقراطية الانتقالية" وضمنها (او على راسها) مطلب "الجمعية التاسيسة" لا يمكنها الانتقال الى المراحل الحاسمة من هذه المعركة، دون الانتقال من اشكال "النضال والتنظيم الشرعية" الى "اشكال النضال والتنظيم الاكثر جذرية" الانتفاضة الشعبية واللجان الشعبية للانتفاضة. بل ان الانتقال الى هذه الاشكال الجديدة من النضال والتنظيم يعتبر مقياسا اساسيا وشرطا ضروريا من اجل خوض نضال فعلي من اجل قيام "جمعية تاسيسية".
3-5- بانتقال مركز تقل قيادة الحركة الجماهيرية من "المنظمات التقليدية" المكبلة اكثر بتقاليد "التعاون" و"المساومات" الطبقية الى "التنظيمات الذاتية" للجماهير العمالية والشعبية الاكثر تحررا واستقلالية من قيود التعاون الطبقي، والاكثر ديمقراطية، تصبح مسالة انتقال مركز تقل القيادة السياسية من "القوى الاصلاحية" الى "القوى الثورية" مسالة حاسمة من اجل انتقال السلطة السياسية من البرجوازية الى الطبقة العاملة.
3-6- لكن القوى الثورية لا يمكنها ان تشكل او ان تظفر بشرعية قيادة الحركة الجماهيرية دون الارتكاز على الانتفاضة ولجانها الشعبية.
ان كل قيمة النقاش حول مكانة "الجمعية التاسيسة" في برنامج المطالب الديمقراطية، والموقف منها تبرز خلال هذه المرحلة بالذات عندما يطرح امام القوى الثورية التقدير الدقيق لاحتمالات تطور الصراع من اجل تحديد التكتيك الصحيح لقيادة الحركة الجماهيرية والابقاء على التعبئة الشعبية في اعلى درجاتها من اجل الاطاحة بالحكومة البرجوازية وقيام حكومة عمالية ترتكز على دعم الاغلبية الشعبية.
3-7- لا يمكن في ظل هذه الشروط سوى تصور الاحتمالات الممكنة وتحديد مجمل الاختيارات الممكنة:
احتمال فتور وتراجع تدريجي للحركة الجماهيرية، واستمرار "القوى الاصلاحية" على راس الحركة الجماهيرية او تمارس تاثيرا على قطاعات مهمة داخلها.
احتمال استعادة القوى الرجعية للمبادرة والتقدم نحو تفكيك التعبئة وتصفية تنظيماتها.
احتمال صعود التيارات الديمقراطية وسيرها على راس الحركة الجماهيرية كقيادة سياسية بديلة للقوى الليبرالية من جهة، والقوى الثورية من جهة اخرى.
احتمال، تقدم الحركة الجماهيرية نحو هدف الاطاحة بالسلطة البرجوازية وبروز اللجان والتنظيمات الشعبية للانتفاضة كادوات وهيئات للسلطة الثورية الجديدة.
أي من الشعارات وأي تكتيك ستسلكه القوى الثورية في كل حالة: طريق الجمعية التاسيسية ام طريق المجالس العمالية والشعبية، ام جمعية تاسيسية مسؤولة امام المجالس الشعبية؟
نعتقد انه من السابق لاوانه، بل من غير الصحيح تماما الاستكانة الى جواب نظري جاهز مستقى من هذه التجربة التاريخية او تلك. فالتجربة الروسية والتجربة الساندينية كشفتا عن عدة اختيارات ممكنة.
4- مكانة البرلمانية في الديمقراطية الاشتراكية
4-1- اذا كانت شروط الثورة الروسية قد وضعت البلاشفة امام خيار "كل السلطة للسوفييتات" باعتبار المجالس العمالية اكثر تمثيلية وديمقراطية من "الجمعية التاسيسية". وبالتالي لم يكن من السليم تشكيل حكومة منبثقة من مؤسسة اقل تمثيلية من "مؤتمر السوفييتات".... فان التجربة الساندينية، قد طرحت امكانية استعمال بعض اشكال الديمقراطية البرلمانية، حتى بعد الاطاحة بالسلطة السياسية للبرجوازية، أي في ظل حكومة ثورية ترتكز على سلطة المجالس الشعبية.
4-2- ان تناقضات المرحلة الانتقالية في بلد راسمالي لم يعرف تقاليد الديمقراطية البرلمانية، والضعف السياسي والعددي للطبقة العاملة، والضغوطات الخارجية للامبريالية...من جهة وتجربة تبقرط الدول العمالية، وخطر تماهي "الحزب الحاكم" مع مؤسسات الدولة العمالية، في غياب "رقابة سياسية"... من جهة ثانية، وهدف قيام تعددية سياسية ديمقراطية في ظل الديمقراطية العمالية من جهة ثالتة.
يطرح امام الثورات الاشتراكية القادمة منظورا مخالفا لتشيد الديمقراطية الاشتراكية، بما في ذلك امكانية الدمج بين الديمقراطية المباشرة للمجالس الشعبية وبعض اشكال الديمقراطية البرلمانية وتوزيع السلط فيما بينها.

#التضامن_من_اجل_بديل_اشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات