وحدة اليسار الجذري خطوة ملموسة نحو حزب مستقل للشغيلة والجماهير الكادحة

التضامن من اجل بديل اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 2659 - 2009 / 5 / 27 - 10:02
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تكتسي مهمة تجميع القوى المناهضة للرأسمالية وتشكيل تجمع أممي لمواجهة الأزمة الرأسمالية والتصدي للحلول البرجوازية طابعا استعجاليا. فهي ضرورية من اجل التصدي للهجوم الرأسمالي والامبريالي الهادف إلى تحميل الطبقات الشعبية فاتورة الأزمة، وهي ضرورية للتقدم بشكل جماعي وعلى صعيد عالمي في إعادة بلورة بديل اشتراكي للرأسمالية.
انطلاقا من هذه القناعة تنخرط مجموعة التضامن بحماس في مبادرة بناء تحالف جذري مناهض للرأسمالية في المغرب، كرافد من روافد الحركة الأممية الصاعدة على الصعيد الجهوي والعالمي. كيف ينظر تيار التضامن لبناء قطب جذري مناهض للرأسمالية في الشروط الراهنة؟ (انظر الأرضية السياسية)

ليست الأزمة المالية العالمية الأخيرة مجرد أزمة أسواق مالية أو مجرد نتيجة لانحراف البنوك الشركات المالية عن قواعد السوق. بل هي التعبير الأكثر عنفا عن التناقضات الداخلية لاقتصاد السوق. لن يكون الخروج ادن من هذه الأزمة بديهيا، فالأزمة المالية العالمية هزت الأركان الرئيسية للرأسمالية الليبرالية، وهو ما سيكون له نتائج اقتصادية وسياسية وإيديولوجية. نحن ادن إزاء ثلاث نتائج مباشرة:على المستوى الاقتصادي ركود عام ومعمم، وعلى المستوى الاجتماعي، تحميل الطبقات الشعبية ثمن انقاد الشركات والبنوك ومالكي الأسهم من الإفلاس، وعلى المستوى الإيديولوجي انهيار التبرير الليبرالي لهجوم الامبريالية والعولمة الرأسمالية.
نحن أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. ومنافسة محمومة بين القوى الامبريالية على قاعدة أزمة اقتصادية مفتوحة على ركود طويل المدى. وهي مرحلة ستشهد إعادة صياغة موازين القوى على صعيد عالمي بين القوى الامبريالية من جهة وبين هذه الأخيرة والقوى الإقليمية الصاعدة من جهة أخرى.
إن مهمة تجميع القوى المناهضة للرأسمالية في تجمع أممي لمواجهة الأزمة والتصدي للحلول الرأسمالية اللاشعبية مهمة تكتسي طابعا استعجاليا. وهي مهمة ضرورية من اجل التقدم في إعادة بلورة بديل اشتراكي عالمي للرأسمالية المعولمة. وهي المهمة التي يجب أن تتصدر جدول أعمال وانشغالات القوى الثورية.
أزمة الرأسمالية الليبرالية
ومن المتوقع أن تترجم الحلول البرجوازية لازمة الرأسمالية، على المدى المباشر، على شكل تقليص جذري للميزانيات العمومية والاجتماعية وتعميق الاختلال في إعادة توزيع الثروات من خلال الإعفاءات والمنح للرأسماليين مقابل إثقال كاهل الأجراء والطبقات الشعبية بالضرائب، كل هذا من اجل الحفاظ على استقرار أرباح الطبقات الرأسمالية. ومع الانتقال التدريجي للازمة إلى "الاقتصاد الفعلي" ستلجأ البرجوازية وحكوماتها إلى مسلسل جديد من إعادة الهيكلة لمواجهة انكماش الأسواق وتراجع حجم الاستثمارات وهو ما سيقود إلى مخططات جديدة للضغط على الأجور من خلال تعميق المرونة والتسريحات الجماعية للعمال. نحن أمام موجة جديدة من الإصلاحات الليبرالية وهجوم طبقي بوثيرة غير مسبوقة: استعادة معدلات الربح أولا... هذا هو مبدأ الرأسمالية الليبرالية منذ صعودها.
وبدون شك سيأخذ مسلسل تطبيق "الجيل الجديد من الإصلاحات الليبرالية" أبعادا أكثر وحشية من السابق، بالنظر إلى عدة عوامل (أزمة الدولار كعملة مرجعية - تراجع الاقتصاد الأمريكي ومأزق نموذجه التنموي القائم على المديونية المفرطة-انقسام الطبقة الحاكمة الأمريكية-الفشل العسكري والسياسي في أفغانستان والعراق...) تراجع إضعاف مكانة الولايات المتحدة الأمريكية وإضعاف قدراتها على لعب دور دركي العالم بالنيابة.نحن أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. ومنافسة محمومة بين القوى الامبريالية على قاعدة أزمة اقتصادية مفتوحة على ركود طويل المدى. وهي مرحلة ستشهد إعادة صياغة موازين القوى على صعيد عالمي بين القوى الامبريالية من جهة وبين هذه الأخيرة والقوى الإقليمية الصاعدة من جهة أخرى. ومن المتوقع أن تعرف هذه المرحلة احتداد المنافسة الاقتصادية والتجارية بين القوى الرأسمالية العالمية وهو ما ينذر بمزيد من التدخلات والمغامرات العسكرية من اجل اقتسام مناطق النفوذ. لقد أبانت الرأسمالية في الشمال كما في الجنوب عن عجزها على تحسين شروط الحيلة والعمل وتلبية الحاجيات الاجتماعية وحماية البيئة والحفاظ على الأمن والسلم العالميين. وهي حصيلة تضرب في العمق المرتكزات الإيديولوجية التي ارتكزت عليها الرأسمالية منذ النصف الثاني من القرن الماضي. وهو ما يخلق مناخا لصالح القوى المناهضة للرأسمالية من اجل استعادة المبادرة من جديد. - لكن السياق العام وموازين القوى العالمية ليست لصالح معسكر التحرر من الرأسمالية من اجل فرض حلول غير رأسمالية للازمة الراهنة. - إن المعطى الأول (الأزمة الإيديولوجية) والثاني(اختلال موازين القوى) يجعل مهمة تجميع القوى المناهضة للرأسمالية في تجمع أممي لمواجهة الأزمة والتصدي للحلول الرأسمالية اللاشعبية مهمة تكتسي طابعا استعجاليا. وهي مهمة ضرورية من اجل التقدم في إعادة بلورة بديل اشتراكي عالمي للرأسمالية المعولمة. وهي المهمة التي يجب أن تتصدر جدول أعمال وانشغالات القوى الثورية.
تعميق أزمة الرأسمالية التبعية بالمغرب
إن التبعية البنيوية والاندماج في العولمة الرأسمالية لا يشكلان فقط قنوات لامتداد الأزمة إلى المغرب بل أيضا عاملا مغذيا لتعميقها واتساعها. فمن اجل الحفاظ على التوازنات المالية و على حصة الصادرات في الأسواق العالمية، ومن اجل جلب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات الداخلية ...لا تملك الطبقة الحاكمة من خيار غير مزيد من التبعية والخضوع لمتطلبات السوق الرأسمالية العالمية . وهو خيار سيجد تجسيده من خلال تطبيق موجة جديدة من الإصلاحات الليبرالية.
وادا كانت الطبقة الحاكمة تتمتع في الماضي بهامش للمناورة سمح لها بالتحكم نسبيا،في وثيرة ومجالات تطبيق الإصلاحات ، وتفادي تكرار الهزات الشعبية (81-84 -90 )فان ضغط الأزمة الرأسمالية سيرغم الطبقة الحاكمة على تسريع وثيرة هذه الإصلاحات وتعميمها، وهو ما سيقودها إلى مواجهة مباشرة مع الطبقات الشعبية.
ستجد هذه الاختيارات ترجمتها المباشرة على الصعيد الاجتماعي، في مزيد من التسريحات وتفكيك ما تبقي من خدمات ومرافق عمومية (الصحة، التعليم....) وتقليص جذري للنفقات الاجتماعية وتجميد الأجور.أما على المستوى السياسي فستجد الطبقة الحاكمة نفسها مرغمة على فرض "حالة استثناء غير معلنة"، تسمح لها بقمع النضالات والاحتجاجات الشعبية وفرض مزيد من القيود على المعارضة النقابية و الاجتماعية والسياسية.
لكن سياسة هجومية في حجم متطلبات الأزمة، ستتولد عنها بدون شك ردود فعل جماهيرية، تخلق شروط إعادة تشكل مقاومة شعبية للنظام السياسي والاجتماعي.
أزمة سياسية مركبة
لكن هجوم النظام و الطبقات السائدة لن يستفيد هذه المرة من نفس المناخ السياسي والإيديولوجي الذي رافق صعود الليبرالية الجديدة،بل سيتحتم على الطبقة الحاكمة خوض هجوم مباشر في سياق عالمي غير مستقر ومطبوع بأزمة الرأسمالية اقتصاديا واجتماعيا و إيديولوجيا، وفي شروط سياسية وطنية مطبوعة بأزمة سياسية مركبة:
1- أزمة الواجهة الديمقراطية. فالمسلسل الديمقراطي والانتخابي لفظا آخر أنفاسهما يوم 7 شتنبر 2007 وهو ما سيعمق عجز النظام عن تجديد شرعية أدوات ومؤسسات تحكمه الاستبدادي في السلطة والثروة. هذا العجز يكشف في نفس الآن، عجز الطبقة الحاكمة عن تجديد نظام حكمها وهو ما سرع من وثيرة استنفاد شعارات " العهد الجديد" لمدة صلاحيتها، واستحالة إصلاح النظام السياسي من الداخل.
2- ليست الواجهة الديمقراطية وحدها غير قابلة للتجديد، بل أيضا " الواجهة الاجتماعية" بفعل استنفاد سياسة التضامن والرعاية الاجتماعية لمفعولها وتأثيرها تحث ضغط وعنف السياسات الاجتماعية اللاشعبية.
3- أزمة أدوات التعاون الطبقي .فقد انتهت سياسة إدماج المعارضة السياسية والنقابية والاجتماعية، إلى نتائج عكسية: فقدان أدوات التعاون الطبقي لمصداقيتها ، وهو ما سيجعلها عاجزة عن احتواء وتدجين النضالات الشعبية وتوجيه المطالب الاجتماعية والتطلعات الديمقراطية نحو مؤسسات التعاون الطبقي.
تحت تأثير هذه الأزمة السياسية المركبة لن يتمكن النظام من بناء "إجماع وطني جديد" يوفر غطاء سياسيا لهجومه على الطبقات الشعبية.
وأولى مؤشرات ذلك، هو عجز النظام حتى الآن،عن إيجاد بديل عن أحزاب المعارضة البرلمانية الليبرالية . فحزب العدالة والتنمية الذي راهن النظام على خدماته، فقد تدريجيا ارتباطاته الجماهيرية ومصداقيته الشعبية، خلال مرحلة ترويضه على المشاركة في تدبير شؤون الطبقات السائدة. أما حزب الأصالة والمعاصرة، الذي راهن النظام من خلاله، على بعث الروح في الأحزاب الإدارية، لتشكيل "جبهة ملكية جديدة" فقد ولد ميتا.
وإذا كان من السابق لأوانه توقع شكل ووثيرة تطور هذه الأزمة السياسية المركبة، فانه يمكن تحديد الاتجاهات الكبرى لتطورها، وصياغة بعض التوقعات والاحتمالات.
إن أزمة تجديد نظام الحكم هي السمة التي ستطبع الوضع السياسي في السنوات القادمة، ومن المستبعد جدا، على الأقل على المدى المباشر، حدوث " إصلاح" من داخل النظام، بفعل ضعف مكوناته، سياسيا وشعبيا. في هذه الحالة تبقى الاحتمالات الأكثر ترجيحا هي:
1- تعميق القطيعة بين الأغلبية الشعبية والنظام السياسي. وهو ما يطرح إمكانية موضوعية لتطوير هذه القطيعة إلى رفض شعبي صريح لاستمرار نفس النظام السياسي.
صحيح أن القطيعة بين "الشعب" و"النظام" لا تأخذ في المرحلة الراهنة شكلا سياسيا منظما وواضحا، لكن عدم الثقة وحجم السخط الشعبي على رموز النظام والتدمر الاجتماعي الواسع وتنامي النضالات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية، كلها عوامل تسير في اتجاه انتقال الجماهير الشعبية، من مقاطعة مسلسل الانتخابي والاحتجاج الشعبي على السياسة الاجتماعية إلى البحث عن بديل سياسي واجتماعي.
2- إن أزمة الرأسمالية والأزمة السياسية المركبة، يخلقان شروطا أفضل لتطور القوى الديمقراطية الجذرية واليسار الثوري ويعطيان راهنية أكثر لضرورة حزب سياسي جديد للقوى الشعبية تجسد من خلاله الطبقات الشعبية والحركة الاجتماعية معارضتها للنظام السياسي وتعبر من خلاله عن ضرورة بديل سياسي واجتماعي ديمقراطي وشعبي لتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والسياسية.
3- لا يعني هذا الإفراط في تقدير أهمية المعطيات الايجابية وسوء تقدير العوامل السلبية(موازين القوى، حصيلة النضالات، تفكك الحركة النقابية، الغموض السياسي والإيديولوجي في صفوف القوى المناضلة)كما لا يعني إغفال ما يختزنه النظام من قدرات على مواجهة هذه الميولات الموضوعية،
بقدر ما يعني توضيح سمات المرحلة القادمة وتناقضاتها: عدم استقرار سياسي واجتماعي وافتقاد النظام لإمكانيات بناء "توافق سياسي واجتماعي جديد" من جهة ،وقطيعة سياسية واجتماعية بين الشعب والنظام السياسي من جهة أخرى.
إن شروطا كهذه، تسمح موضوعيا بتطور نوعي لليسار الجذري والقوى الديمقراطية.
من اجل حزب سياسي مستقل للشغيلة والجماهير الكادحة
نحن نناضل من اجل حزب طبقي للشغيلة والجماهير الكادحة،يتبنى النضال الديمقراطي الجماهيري من اجل تحقيق هدف الديمقراطية و الاشتراكية .لكن أية ديمقراطية وأية اشتراكية؟
ديمقراطيتنا اشتراكية (وليست ليبرالية كما تنشد أحزاب اليسار الحكومي والبرلماني) واشتراكيتنا ديمقراطية (وليست بيروقراطية) تقوم على مبدأ التسيير والتنظيم الذاتيين للطبقات الشعبية، اشتراكية هدفها التحرر الديمقراطي للمضطهدين، اقتصاديا واجتماعيا.
من اجل تحقيق هذا الهدف (الديمقراطية والاشتراكية) نحن في حاجة إلى حزب سياسي ديمقراطي واشتراكي :
1- حزب في خدمة النضالات وأداة لتعبئة الجماهير الشعبية و بناء حركتها الجماهيرية. حزب يحترم استقلالية المنظمات الجماهيرية، ويدافع عن الديمقراطية والتعددية داخل الحركة الجماهيرية و عن حق التنظيم الذاتي للقاعدة الشعبية، بما يسمح بتفجير طاقاتها وتحريرها من التكبيل البيروقراطي.
3- حزب يدافع عن المطالب والحقوق الفردية والجماعية و يساند كل الإصلاحات الاجتماعية والديمقراطية التي تساهم في تحسين شروط العمل والحياة وتخلق شروط أفضل للنضال والتنظيم وتسمح للجماهير الكادحة باستعادة الثقة في النضال الجماعي.
4- حزب يساهم في تعزيز انغراس المنظمات الجماهيرية في الأوساط العمالية والشعبية، وانفتاحها على كل مستويات الصراع الطبقي، من اجل اكتساب قاعدتها الجماهيرية الواسعة للوعي بضرورة القضاء على الرأسمالية من اجل التحقيق الفعلي لحاجياتها الاجتماعية والديمقراطية.
5- حزب يعمل على إقحام الجماهير الشعبية بشكل مباشر في النضال السياسي وراء هدف واضح ودون تردد : استبدال السلطة البرجوازية المتحكمة بالدولة والاقتصاد والمجتمع، بسلطة ديمقراطية تسمح بفرض رقابة شعبية على الدولة والاقتصاد وتحرير المجتمع من كل أشكال الرقابة.
6- حزب يعمل على تعبئة الجماهير وتنظيمها من اجل تغيير موازين القوى الحالية من خلال إستراتيجية نضالية تقوم على الوحدة النضالية للشغيلة والجماهير الكادحة في المدن والقرى (جبهة موحدة للطبقات الشعبية)، وعلى الوحدة الإستراتيجية للقوى السياسية والاجتماعية المناهضة للاستبداد والرأسمالية .
7- حزب يعمل على بناء أدوات نضال وكفاح الطبقات الشعبية والإعداد والتحضير لخوض مواجهة مباشرة مع الطبقة الرأسمالية وسلطتها ،بهدف مصادرة ما نهبته من ثروات وتفكيك أجهزتها القمعية، كشرط ضروري من اجل التغيير الفعلي للعلاقات الاجتماعية والطبقية.
8- حزب قادر على ربط النضالات الاجتماعية والديمقراطية المباشرة بأفق التغيير الديمقراطي والاشتراكي، ربط مقاومة الجماهير الشعبية للقمع والاستبداد بأفق قيام هيئة شعبية تأسيسية منتخبة، تؤسس لنظام ديمقراطي ورقابة شعبية دائمة للحد من انحراف وتبقرط السلطة.
ربط النضال من اجل جبهة شعبية موحدة بهدف قيام حكومة شعبية ترتكز على دعم المنظمات الجماهيرية والتنظيمات الشعبية،ربط النضال من اجل التغيير الديمقراطي بهدف التحويل الاشتراكي.
9- حزب جذري، يعكس كفاح العمال ضد الاستغلال وتمرد الشباب ضد التسلط ومقاومة النساء للتمييز وعصيان الفلاحين ضد القهر، حزب رايته الكفاح ضد كل أشكال الاستغلال و التسلط والقهر والتمييز والظلم والإقصاء..
10 حزب أممي ، قولا وفعلا، يعتبر نضال الشعوب ضد الرأسمالية والامبريالية معركته بدون حدود.
11- حزب مستقل عن كتلة أحزاب اليسار الحكومي و تجمع أحزاب اليسار البرلماني، حزب معارض لمؤسسات الواجهة الديمقراطية، ويرفض أي شكل من أشكال المشاركة في تدبير السياسات الاقتصادية والاجتماعية للطبقات السائدة، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني.
12- حزب ديمقراطي وشعبي، يعكس تطلعات مختلف القطاعات الاجتماعية المضطهدة، مفتوح على تعدد الرؤى وأشكال المقاومة ويقر بتعدد التوجهات داخله. يحترم حق التكتل ومشاركة الأقليات في القرار والتسيير والقيادة. حزب بدون بيروقراطية أو زعيم، تمارس فيه القاعدة رقابتها على القيادة.
بكلمة واحدة نريد بناء "حزب من طراز جديد" لان مثل هذا الحزب غير موجود.
لكن هل تتوفر شروط وإمكانيات بناء هذا الحزب المنشود؟
وضع جديد، شروط سياسية جديدة
نحن في وضع سياسي جديد، تغيرت معه المداخل لطرح مسالة ضرورة حزب طبقي للشغيلة والجماهير الكادحة. أهم المداخل للوصول إلى ضرورة وراهنية حزب سياسي مستقل للشغيلة والجماهير الكادحة تتمثل فيما يلي:
1- تبرز الأزمة السياسية الحالية ضعف إمكانيات تجديد شرعية النظام السياسي و تجديد مؤسسات واجهته الديمقراطية. فتبخر وهم " الانتقال الديمقراطي" والذوبان السريع لشعارات " العهد الجديد" يغذيان في نفس الآن، عوامل الإحباط وعدم الثقة، لكن أيضا،عوامل صحوة شعبية للنضال ضد النظام ورموزه.
2- إن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي لقطاعات واسعة من الطبقات الوسطى وبداية صعود سكان قرى و مدن"المغرب غير النافع" إلى مسرح النضال الاجتماعي يعبران عن تفكك حلقتين إستراتيجيتين، ارتكز عليهما النظام لبسط هيمنته : احتواء الطبقات الوسطى وتحييد "الأغلبية الصامتة".
3- يساهم انهيار أحزاب اليسار البرلماني وتفكك المعارضة التقليدية في تقويض هامش التعاون الطبقي. فضعف قدرات وإمكانيات أحزاب ونقابات التعاون الطبقي على التحكم في النضالات وتوجيهها نحو مؤسسات التعاون الطبقي(الحوار الاجتماعي والتوافق السياسي) يخلق شروطا سياسية جديدة بالنسبة للحركة النقابية والاجتماعية.
4- من بين نتائج حصيلة المنافسة بين النظام والحركة الإسلامية حول احتكار المرجعية الدينية لإضفاء الشرعية على مشروعهما السياسي، إفقاد الدين بريقه وحمولته التعبوية، وهو ما سيترتب عنه في نفس الآن، تجريد النظام من سند كلاسيكي لإضفاء الشرعية والقداسة على سلطته، وتعرية التيارات الإسلامية وإزالة لبوسها الديني وكشف هويتها السياسية الفعلية.
وقد أبانت السنوات الأخيرة عن عجز هذه الحركة عن تجسيد بديل سياسي، إما بسبب استسلامها للنظام وتكيفها مع الامبريالية ومشاركتها في تمرير السياسات الليبرالية( الإسلام البرلماني) وإما بسبب العجز عن إدماج النضالات الاجتماعية والتطلعات الديمقراطية للأغلبية الشعبية في مشروعها السياسي (الإسلام الجذري)
5- صعود جيل جديد غير مثقل بهزائم واحباطات الماضي يسعى، بتجربته الخاصة، إلى التدخل في الصراع السياسي والاجتماعي، بشكل مستقل عن الأدوات الحزبية والنقابية التقليدية، وعدم تكرار تجارب الانتفاضات السابقة التي شكل الشباب فتيل نارها ورماد هشيمها. فقد أبانت نضالات العقدين الأخيرين عن معطيات جديدة: النفس الطويل، الاعتماد على الذات، عدم تفويض سلطة القرار، البعد الجماعي والقاعدي، والتقدم بشكل تدريجي وتجريبي نحو التنظيم...
6- حفاظ عدة تنظيمات اجتماعية وديمقراطية على وجودها ضد التيار الجارف وسياسة تجفيف المنابع. و هو ما ساعد على استمرار النضالات النقابية والاجتماعية وتغذية الاحتجاجات الشعبية بطاقات نضالية، بالرغم من العوائق البيروقراطية وضعف تجدد الحركة الجماهيرية.
7- تموقع تيارات اليسار الجذري، سياسيا واجتماعيا، وامتلاك مناضليه لتجربة ملموسة ومتنوعة محليا وقطاعيا، داخل التنظيمات الجماهيرية وخارجها. وهو ما يسمح موضوعيا لقوى اليسار الجذري بلعب دور رئيسي في تحريك النضالات والتأثير فيها.
إن هذه المؤشرات تدل على وجود إمكانيات وطاقات كامنة، يمكن تفجيرها في حال امتلاك التيارات المناضلة لرؤية واضحة (مثال تنسيقيات مناهضة الغلاء).
لا يعني هذا التأكيد فقط على العوامل الايجابية وإغفال العوامل السلبية، خاصة ونحن في بداية مرحلة سياسية لم تتشكل بعد كل معالمها وبداية مسلسل نضالي لم يأخذ بعد مساره النهائي.
كما لا يجب أن يقودنا هذا إلى سوء تقدير ثقل ومخلفات الهزائم السياسية والاجتماعية خلال المرحلة السابقة والتخبط الإيديولوجي والتفكك التنظيمي للحركة الجماهيرية وانقسامها الفئوي وتقوقعها القطاعي و المحلي ووضع نضالاتها الدفاعي.
إن الهدف هو إبراز الإمكانيات الموضوعية والكشف عن نقط الارتكاز الموجودة فعليا التي تسمح موضوعيا، بتعزيز وتقوية معارضة اجتماعية وديمقراطية جذرية.
ففي الشروط السياسية الراهنة، ومع انتقال أحزاب المعارضة التقليدية، قلوبا وسيوفا، إلى الخندق الآخر لم يعد من خيار آخر أمام تيارات اليسار الجذري غير تجسيد دور معارضة ديمقراطية فعلية وذات مصداقية للنظام السياسي.
إن هذه الإمكانية لا ترتبط فقط، بوجود فراغ سياسي في اليسار يجب ملؤه، بل أيضا بحاجة النضالات والحركة الاجتماعية إلى بديل سياسي ديمقراطي وشعبي. وهو بديل لا يمكن التعبير عنه إلا من خلال تيارات اليسار الجذري.
علينا الخروج من المأزق المزدوج الذي رافق تاريخ اليسار الجذري بالمغرب: إما الدفاع عن برنامج عام بشكل دعاوي وانتظار اللحظة التي ستعلن فيها الجماهير عن ولادة حزبها السياسي. وأما البروز كحركة تضامن مع النضالات الشعبية، ومطالبة الأحزاب الأخرى بالقيام بدور معارضة النظام وتجسيد بديل سياسي.
لكن تجاوز هذا الوضع غير ممكن دون البروز كقوة سياسية موحدة، تدافع عن مشروع سياسي واضح وتسعى إلى كسب الأغلبية الشعبية وتنظيمها خلف رايتها.
إن نقلة نوعية في تجربة وتاريخ اليسار الجذري ممكنة موضوعيا، ومن اجل تحويل هذه الإمكانية الموضوعية إلى واقع فعلي، لا بد من بناء الحلقة المركزية في هذا المسلسل: توحيد تيارات ومجموعات ومناضلي اليسار الجذري العاملين في الساحة السياسية والنقابية والاجتماعية، كهدف مباشر لمواجهة باقي التحديات .
توحيد قوى وتيارات اليسار الجذري
موضوعيا، لا يمكن لأي تيار أو مجموعة الجواب على التحديات المرحلية والإستراتيجية التي يطرحها مسلسل الصراع الطبقي فقط بالاعتماد على قواه الذاتية وانطلاقا من دائرة تأثيره السياسي والاجتماعي (وهي ضعيفة أصلا). ليس فقط بالنظر إلى محدودية قدراته على التدخل في واجهات الصراع الطبقي المتعددة، بل أيضا لان أي تيار لا يمكنه بمفرده، تغيير موازين القوى الملموسة ،ناهيك عن توحيد الطبقات الشعبية وتنظيمها لمنازلة الطبقات السائدة وسلطتها.
ذاتيا، وباختلاف مرجعياتها التاريخية وتجربتها السياسية، كل المجموعات والتيارات الجذرية تتموقع اليوم على "يسار اليسار التقليدي" ولا يسعي أي منها إلى الاندماج في المشروع السياسي لليسار البرلماني.
ادن فالاستقلالية إزاء اليسار الحكومي والبرلماني قائمة، وهو شرط ضروري من اجل طرح مسالة وحدة اليسار الجذري.
سياسيا، كل تيارات ومجموعات اليسار الجذري، تتفق على أن التغيير السياسي والاجتماعي غير ممكن من خلال " المسلسل الديمقراطي" وتعتبر هذا الأخير مجرد آلية لاحتواء وتدجين القوى السياسية والنقابية والاجتماعية وإضفاء شرعية سياسية على السياسات اللاشعبية. وبان التغيير الحقيقي غير ممكن، دون تغيير موازين القوى الحالية وبان هذا التغيير سيكون بالدرجة الأولى ثمرة نضال وكفاح جماهيري منظم.
جماهيريا، كل التيارات والمجموعات تتفق حول ضرورة بناء وتقوية المنظمات الجماهيرية وأدوات الدفاع الذاتي على قاعدة إستراتيجية نضالية غير مقيدة بضرورة احترام السلم الاجتماعي .
برنامجيا، هناك اتفاق عام على ضرورة الربط العضوي بين النضال من اجل التحرير الوطني والتحرر الديمقراطي والأفق الاشتراكي ،والربط بين الأهداف المباشرة والمرحلية والإستراتيجية بشكل مختلف عن المنظور المراحلي للاشتراكية الديمقراطية والستالينية.
امميا، هناك اتفاق حول ضرورة تقييم نقدي لتجارب " الاشتراكية البيروقراطية"وحول ضرورة معركة عالمية ضد النظام الرأسمالي العالمي وعلى ضرورة مناهضة المخططات الامبريالية في المنطقة.
حزبيا، هناك اتفاق حول الإخفاق العملي لمختلف مشاريع اليسار التقليدي وعجز الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية على بناء بديل سياسي ونضالي وإجماع حول ضرورة حزب طبقي مستقل. وهناك اعتراف متبادل بين مختلف التيارات،وإقرارها بتعددية التيارات الجذرية والماركسية.
يمكن اعتبار" هذه الاتفاقات" غير كافية لبناء منظمة سياسية موحدة. ويمكن اعتبار تفسير هذه الاتفاقات يختلف من تيار لآخر ومن مناضل لآخر وان درجة تبنيها والالتزام بها، متباين هو الآخر، وبكون هذه الاتفاقات لا تلغي الغموض والاختلاف على مستويات أخرى ، و بان الاتفاقات المبدئية لا تحل الخلافات الموجودة على مستوى الممارسة العملية، وبان التفاصيل تخفي من الاختلافات ما يفوق حجم هذه الاتفاقات.... وبان وبان....
كل هذه الاحتمالات ممكنة،بل قائمة، لكن ماذا بعد؟ وما لعمل؟
نحن أمام خيارين لا ثالث لهما : إما العمل على توحيد تيارات وقوى اليسار الجذري لتشكيل قوة سياسية مستقلة عن تحالفات اليسار الحكومي والبرلماني (الكتلة والتجمع) قادرة على تجسيد معارضة حقيقية للنظام وعلى دعم فعلي وفعال للنضالات الشعبية وعلى إعادة بناء حركة عمالية وشعبية مكافحة. وإما الاجتهاد والإبداع في تعميق الاختلافات داخل اليسار الجذري إلى ابعد حد وتكريس وضعية الانقسام والتشتت.
لكن علينا الانتباه، إلى أن القسم الأعظم من الخلافات والانقسامات داخل التيار اليساري الجذري غير مفهومة على مستوى جماهيري.
وهناك من ينظر إلى اليسار الجذري، ليس بمنظار قاعدة الاتفاقات والالتقاءات الموجودة في المرحلة الراهنة، بل بمنظار ماضوي لا يرى سوى اختلاف الأصول والمرجعيات التاريخية لمكوناته.
إن استحضار التمايزات التاريخية، داخل الحركة الشيوعية العالمية خلال القرن الماضي، دون استحضار لحجم وعمق التحولات التي عرفتها الحركة الشيوعية والحركة العمالية بشكل عام لا يسمح باكتساب رؤية سياسية واضحة وملموسة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
إن حصيلة القرن الماضي هي التحول الليبرالي للاشتراكية الديمقراطية وانهيار الستالينية وانحدار الأحزاب الشيوعية التقليدية وعودة الصين إلى الرأسمالية ، وأزمة حركات التحرر الوطني والتطور المتفاوت واللامنسجم للتيارات " الماركسية اللينينية"، وتفكك التيار العالمي للحركة التروتسكية وعجز الأممية الرابعة عن التحول إلى أممية جماهيرية....
وهي حصيلة تنزل بكل تقلها من اجل التزام قدر كبير من التواضع والحذر والانفتاح والتقييم النقدي وإعادة بحث نقط الالتقاء والاختلاف ، ليس على ضوء تجارب الصراع الطبقي الماضية ، بل على ضوء تحديات الحاضر والتجربة الملموسة للصراع الطبقي.
إن تحديات الصراع الطبقي وإشكالات الثورة الاشتراكية في القرن الواحد والعشرين ليست هي تحديات وإشكالات القرن العشرين. هذه التحديات والإشكالات، إذا كان من غير الممكن مجابهتها دون الاستفادة من التجارب الناجحة للحركة العمالية وحركات التحرر الوطني و مكتسبات مختلف تيارات الحركة الثورية العالمية، فان هذه الاستفادة نفسها،لا يمكن أن تتحقق من خلال مرجعية تاريخية وسياسية لتيار وحده، دون غير ه من التيارات. إذ لا يمكن لتيار بعينه أن يربط حصيلة الماضي بتحديات المستقبل .
إذا كان من غير الممكن تجاهل الخلافات المرتبطة بتحديد الأولويات وتكتيك العمل الجماهيري وشكل التدخل في النضالات وتنظيمها، فانه يجب وضع هذه الخلافات في مكانها الصحيح وحسمها بشكل ديمقراطي ، كي لا تنتصب عائقا أمام وحدة اليسار الجذري.
فهي خلافات يمكن أن تخترق، في وقت من الأوقات، نفس التيار أو مجموع التيارات، مادام القسم الأعظم من هذه الخلافات، هو نتيجة لتقلبات الصراع الطبقي في المرحلة الماضية وضغطها على التيارات اليسارية: لا احد كان بإمكانه امتلاك رؤية واضحة حول اتجاهات تطور احداث الصراع الطبقي أو امتلاك أجوبة مكتملة وجاهزة حول شكل وسبل بناء بديل سياسي يساري مناهض للاستبداد والرأسمالية.
فكل التيارات عانت ولازالت، من عدم وضوح شكل ومضمون التدخل السياسي على مستوى جماهيري، ومن ضعف تنسيق القوى وتنظيمها وتسليحها نظريا وسياسيا، وكل التيارات فشلت في تجاوز، ولو بشكل متفاوت، عائق البيروقراطية وانكماش القاعدة الاجتماعية للمنظمات الجماهيرية.
إضافة إلى هذا، فانه لا يجب إغفال الدور السلبي لتقوقع التيارات اليسارية حول نفسها ونظرتها التكتيكية المتبادلة و السعي بسبب ضعف إمكانيات مراكمة القوى، إلى التنافس داخل نفس الرقعة السياسية، من اجل توسيع تأثيرها السياسي، وذلك على حساب تحديد رؤية سياسية شاملة وجامعة تسمح بتوسيع الفضاء السياسي للتيار اليساري الجذري ككل، وتعزيز تأثيره السياسي في الأوساط الشعبية.
كل هذا أدى إلى تغذية النزعة العصبوية والحذر وعدم الثقة والصراعات الهامشية.
يجب الإقرار بان هذا الوضع هو عنوان لحالة ضعف، وليس عامل قوة. كما يجب الإقرار بان بعض الخلافات، الجزئية والتكتيكية وتارة الهامشية، أخذت أكثر من حجمها إبان فترة التجميع في منتصف 90 لتأخذ أشكال تنظيمية حلقية لا مبرر حقيقي لوجودها. وساهمت في عزوف جمهور واسع من مناضلي اليسار عن المشاركة في إعادة بناء بديل سياسي يساري.
هذا الوضع يجب تصحيحه بدل تغذيته والاستمرار في الاستسلام أمامه ،وهذه مسؤولية كل مناضلي اليسار الجذري، أفرادا و مجموعات وتيارات.
من جانبنا، نحن نعتبر أن صياغة مشروع سياسي واضح وجريء، تتوحد على قاعدته قوى اليسار الجذري هو الكفيل بتوفير الإطار الديمقراطي،الذي يسمح بمعالجة ،كل الاختلافات التكتيكية والجزئية، من خلال النقاش الرفاقي ومن خلال التجربة العملية المشتركة.
لسنا سذجا أو طوباويين كما قد يتبادر إلى دهن البعض، ولكننا نرفض الاستسلام لوضع مفتت ومقسم، في وقت تتضاعف فيه مسؤوليات اليسار الجذري.
لا يجب النظر إلى وحدة اليسار الجذري على قاعدة حصيلة وتجربة تيار بعينه، أو كاستمرار لمرجعيته التاريخية و السياسية. أو النظر إلى الوحدة بمنظار تكتيكي ضيق. فهذان المنظوران لا مستقبل لهما.
بل يجب النظر إلى وحدة اليسار الجذري، من زاوية البحث عن توحيد التدخل السياسي والجماهيري في المرحلة الراهنة، من خلال فهم مشترك للأهداف والالتقاء حول نفس المهام. ومن هذه الزاوية، لا تشكل المرجعية الإيديولوجية والتاريخية شرطا كافيا لقيام وحدة صلبة وحقيقية. وحده الأجوبة الراهنة والملموسة لإشكاليات وأحداث الصراع الطبقي ولازمة الرأسمالية وأزمة البديل الاشتراكي، يمكن أن تشكل القاعدة الصلبة لوحدة اليسار الجذري.
لهذا نحن لا ننظر إلى بناء منظمة سياسية موحدة لليسار الجذري، كمهمة مباشرة بل كهدف. وعلى المدى المباشر نتقدم إلى كل مناضلي وتيارات اليسار الجذري بمقترح بناء "تحالف استراتيجي" بين القوى المناهضة للرأسمالية .
من اجل جبهة يسارية جذرية مناهضة للرأسمالية.
إن الهدف من هذه الجبهة هو تجاوز وضعية الانقسام والتشتت وإعادة توحيد قوى اليسار الجذري بما يسمح للتيار المناهض للرأسمالية، بمختلف اتجاهاته، بالبروز كقوة سياسية موحدة على الساحة السياسية والاجتماعية، والتدخل الموحد في المعارك والنضالات، على قاعدة مطالب ومبادرات واقتراحات موحدة.
إن هدف من هذه الجبهة،من منظورنا، ليس هو صياغة البيانات المشتركة بين القيادات، وليس هو خوض مبادرات وحدوية على الصعيد القطاعي والمحلي، وليس مجرد تنسيق بين التيارات حول هذه المعركة أو تلك، على أهمية ذلك في الشروط القائمة ،بل إن الهدف هو بناء قوة سياسية موحدة تمركز نشاط قوى اليسار الجذري وتدخلها في المعارك السياسية والاجتماعية و تسمح بخوض حملات موحدة من اجل بديل سياسي معادي للاستبداد والرأسمالية.
من داخل هذا المسلسل المتجه نحو الفعل، يمكن طرح باقي المسائل المرتبطة بالوحدة التنظيمية وبحث إمكانيات وسبل وشكل التوحيد السياسي والتنظيمي لقوى وتيارات اليسار الجذري و معالجة باقي المسائل والخلافات التكتيكية.
يتعلق الأمر بالنسبة لنا، بمسلسل يسمح ببناء قاعدة سياسية وتنظيمية صلبة لمشروع بديل سياسي شامل. لهذا يجب طرح كل المسائل المتعلقة ببناء هذا البديل للنقاش، دون تردد أو خوف من الاختلافات، لكن في نفس الآن عدم وضع تجاوز هذه الاختلافات كشرط للانخراط في مسلسل توحيد قوى اليسار الجذري.
فقط من خلال مسلسل توحيدي يتغذى من التجربة المشتركة والنقاش الجماعي، يمكن بناء قاعدة التقاء صلبة وتجاوز النزعات العصبوية والدغمائية، من أي اتجاه، بشكل جماعي.
يمكننا أن نتقدم نحو الوحدة السياسية والتنظيمية للتيار المناهض للرأسمالية، في حال توفر قناعة مشتركة، لدى كل المجموعات والاتجاهات، بالانتماء الجماعي لنفس التيار والنضال جنبا لجنب من داخل نفس الخندق لمواجهة عدو مشترك.
ويجب أن لا ننسى أن الاختلافات كانت وستضل مرافقة للحركة الثورية، بالنظر إلى الطبيعة المعقدة لمسلسل الصراع الطبقي نفسه، وبالنظر إلى اختلاف تجارب وأصول ومرجعيات تيارات الحركة الثورية.
إن المسالة تكمن في القدرة على تحويل تعدد الرؤى، من عامل تقسيم، إلى عامل إغناء لتجربة اليسار الثوري، وعدم استبعاد قدرة التجربة القادمة لليسار الجذري على تجاوز الانتماءات التنظيمات الحالية والانصهار في انتماء تنظيمي مشترك وموحد.
إن الوحدة التي ننشدها، بما في ذلك داخل إطار جبهوي، تقوم على المساواة بين مكوناتها، دون هيمنة ودون اعتبار لتفاوت الوزن الاجتماعي والعددي بين تياراتها ، مادامت كل هذه التيارات منخرطة بإخلاص وفق إمكانياتها وقدراتها في بناء هذه التجربة المشتركة.
من المحتمل، بل من المؤكد أن لا تشمل هذه الوحدة كل قوى اليسار الجذري دفعة واحدة، لهذا علينا أن ننظر للوحدة كمسلسل تدريجي.
ومن المحتل أيضا، أن لا يغير هذا المسلسل بشكل جذري الوضع الحالي لليسار الجذري، لكن على من يطرح هذه الاعتراضات أن يقيم مقارنة مع إمكانيات تطور قوى اليسار الجذري من خارج هذا المسلسل.
إن خطوة ملموسة وجريئة في اتجاه الوحدة، ستسمح على المدى المباشر بتقوية تموقع اليسار الجذري داخل المنظمات الجماهيرية وتعزيز نفوذه السياسي داخل الحركة النقابية والاجتماعية . وهو ما سيمكن من كسب وجذب طاقات جديدة واستعادة الطاقات التي جمدت نشاطها بسبب غياب مشروع سياسي وحدوي، واضح ووازن. كما ستسمح بتعديل ميزان القوى اتجاه البيروقراطية والتيارات الإصلاحية، وبروز اليسار كقوة سياسية قادرة على استعادة القاعدة الشعبية من التأثير السياسي للتيارات الدينية الرجعية.
إن الجبهة من منظورنا، تشكل وسيلة ورافعة لإعادة تنظيم واسعة للقوى المناضلة، وبناء انغراس شعبي لليسار الجدري من اجل التقدم خطوة ملموسة نحو بناء حزب جماهيري مناضل.
نحن نطمح إلى جبهة تتجاوز حدود التحالف بين تيارات ومجموعات مستقلة تنظيميا، جبهة تسمح بخلق شروط بناء منظمة سياسية موحدة أو شكلا تنظيميا انتقاليا بين التحالف والاندماج السياسي والتنظيمي.
وهي مهمة تنطلق من توفير شروط تجاوز التناقضات والاختلافات الداخلية، وليس من الإعلان الفوقي والمسبق للبنيات والأشكال التنظيمية.
هذا هو الأفق العام الموجه لمبادراتنا اتجاه مناضلي ومجموعات وتيارات اليسار الجذري دون شرط أو استثناء. ونحن نتوجه بالأساس إلى الرفاق في النهج الديمقراطي والخيار الديمقراطي القاعدي، وتيار المناضلة و البرنامج المرحلي والى كل المجموعات اليسارية الجذرية وكل المناضلين الديمقراطيين الحقيقيين، في النقابات والجمعيات والحركات الاجتماعية، المستعدين لخوض معركة سياسية تاريخية، دون تردد أو انتظارية أو تنازل سياسي، معركة بناء أداة التغيير الديمقراطي الجدري المعادي للرأسمالية ....فإلى الأمام معا .

#التضامن_من_اجل_بديل_اشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات