خطة صحية ناجحة، في خدمة الأموات فقط

سلام عبود

الحوار المتمدن-العدد: 4113 - 2013 / 6 / 4 - 20:44
المحور: المجتمع المدني
    

بعض ملامح الواقع العراقي على ضوء المنهج الفرويدي وعلم الاجتماع
الجزء السابع: 7/10
ما عواقب التصعيد السلبي لمشاعر وعواطف الجماهير؟
نشرت صحيفة الصباح تفاصيل الخطة الصحية للزيارة الشعبانية، وهذا نصها:
"خطة صحية في كربلاء بمناسبة النصف من شعبان
28/6/2012 12:00 صباحا
كربلاء – علي لفتة
أنهت دائرة صحة كربلاء استعداداتها كافة وشكلت غرفة عمليات لتنفيذ خطتها المتعلقة بتقديم العلاج والادوية للمشاركين في احياء زيارة النصف من شعبان التي توافق نهاية الأسبوع المقبل. وقال مدير عام الدائرة الدكتور علاء حمودي بدير في تصريح لـ( المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): إن الدائرة شكلت غرفة عمليات مسؤولة عن رسم وتنفيذ الخطة والتي تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظ ومجلس المحافظة ودوائر الصحة في المحافظات المجاورة ومديرية الشرطة والأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية ودوائر المحافظة كافة لغرض تبادل المعلومات وتأمين الحماية لسيارات الإسعاف والشاحنات التي تحمل مساعدات طبية. وأوضح ان الخطة التي تم وضعها ستنفذ على ثلاثة محاور المتجهة الى بغداد وبابل والنجف فضلا عن محور الاراضي الزراعية التي سيسلكها الزوار الذين يقصدون المدينة مشيا على الأقدام، مشيرا الى ان الخطة تتضمن نشر المفارز الطبية خارج المدينة وداخلها من خلال توزيع 85 سيارة إسعاف إضافة إلى 20 اخرى سترسلها وزارة الصحة فضلا عن 10 سيارات إسعاف من دائرة صحة بابل. وأفاد الدكتور بدير بأنه ستتم تهيئة خمسة مستشفيات حكومية واثنين أهليين مع مركز سفير الحسين (ع) الطبي مع تهيئة 31 مفرزة طبية ستنتشر في جميع المناطق مع نشر 19فرقة صحية تابعة إلى شعبة الرقابة الصحية لمراقبة محطات المياه وأماكن توزيع الأطعمة والاشربة إضافة إلى ان مختبر الصحة العامة سيقوم من جانبه بإجراء الفحوصات المختبرية للمواد الغذائية في حالة الشك بها فضلا عن وصول فريق من وزارة الصحة مختص بمعالجة حالات التسمم بالتنسيق مع دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة وفرق طبية جراحية لمختلف الاختصاصات من دوائر صحة المحافظات ...فضلا عن اتخاذ الاجراءات العملية الخاصة بتوفير قناني الدم بكميات كافية في جميع مستشفيات المحافظة، مثلما تم التنسيق مع الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية الضرورية للاسعافات الأولية وتوزيعها بين مستشفيات المحافظة ومراكز الاسعاف والإخلاء الطبي.."
هذه الحماسة الطبية الفريدة ربما تثير شهية المواطن العراقي، فتجعله يتساءل: لماذا لا يسري هذا التحشيد الطبي، وهذه الرعاية الفائقة، على الحياة اليومية للمواطنين أيضا؟
بيد أن هذا السؤال يغدو زائدا عن الحاجة، حينما نعرف محتوى التعامل المهني، الذي تتحلى به قيادة المحافظة، وحينما نعرف طبيعة الشخصية المسيّرة للحدث وأشكال علاقتها إنسانيا بالمواطن. يقول مدير دائرة صحة كربلاء، بحماسة خالية من الحذر، تشبه حماسة تحشيد 17 مليون زائر في محيط ملتهب عنفيا:
" ونوه - المدير - بأن العمليات الجراحية سيتم إيقافها مع إخلاء المستشفيات بنسبة 50 بالمئة قبل أربعة أيام من موعد الزيارة حتى انتهائها استعدادا للحالات الطارئة".
ألم يكن الايثار هو المثل الأعلى لشهداء الطف؟ كيف يرتضي الحسين الشهيد أن يتم تحويل المستشفيات العامة الى مستشفيات حرب ومواقع ميدانية قتالية، لمصلحة زائر مجهول الدوافع، تمّ تحشيده عاطفيا، باسم المثل الأعلى، ليغتصب سريرا من مريض؟ إن "إخلاء" خمسين بالمئة من المرضى، وإيقاف العمليات الجراحية، مظهر آخر من مظاهر القمع التاريخي، لم يمارسه حتى بني أمية ضد الشيعة، وإنما مارسه أطباء الطائفة الشيعية في حق شيعة علي.
خطط صحية ناجحة، ولكن في خدمة طقوس الموت
من يصنع تفاصيل الواقع اليومي في العراق؟
الحكومة المركزية تصحح خطأ حكومة كردستان، المتعلق بعوائد وعقود النفط، من طريق تقليل تزويد كردستان بالمشتقات النفطية. أما حكومة كردستان فتصحح خطأ الحكومة المركزية، من طريق تهريب النفط الى تركيا. أي أن كلا الطرفين يهاجمان بعضهما من طريق مهاجمة حاجات وثروات المواطن، وليس مصالح الخصم المباشرة. إنها سلسلة مترابطة الحلقات من عملية فقدان شروط الترابط القانوني والوطني. سلسلة مترابطة من سبل استخدام الخطأ وسيلة لإقرار الحقوق أو المصالح الخاصة الضيقة والأنانية. إن فقدان الآليات الدستورية والقانونية التنفيذية، ذات البعد الوطني والاجتماعي العام، يضع الوطن من أعلى هرمه الى أدناه، في دوامة عاصفة من الفوضى والاضطراب وفقدان المعايير السوية، التي تقود الى فقدان الرقابة على شؤون تسيير الحياة.
في ظل فقدان السيطرة على حركة الواقع الاجتماعي والسياسي أضحت المهارة في نهب الثروة الوطنية سلوكا وفنا مميزا، وأصبح الضالعون فيها لا يسقطون إلا بسقوط من يتولون إسنادهم سياسيا. وهذا يعني أن فن الفساد، بكل أوجهه، أضحى معترفا به، ضمنيا، في العرف السياسي والقانوني القائم. وأنه لن يغدو جريمة إلا لأسباب خلافية حسب. وأن تحويله الى قضية جنائية لن يتم إلا طبقا لمعادلات سياسية متبادلة وتواطؤات. وحتى في حال تطبيق ذلك، فإن المجرم يكون غالبا خارج قبضة سلطة العدالة. إن القانون والقضاء والحق والمسؤولية الاجتماعية، تصبح في الواقع اليومي، هامشا شكليا، لا دور لها في بناء وتربية المجتمع وقيادة وتوجيه سلوكه العام، إلا على نحو سلبي ومدمّر. وفي هذه الأحوال لا يهم كثيرا من هو الحاكم ومن المحكوم عليه. لأن الوقائع كلها، لا تتعدى أن تكون رسائل سياسية موجهة من فريق الى آخر. لهذه الأسباب كلها يتضح أن الفساد، حاله كحال العنف، جزء عضوي من منظومة الحكم. وهو جزء رئيس وحاسم في ايديولوجية بناء العراق الجديد. إن الطبيعة الإرغامية التي تمت بها صياغة الواقع، من طريق الغزو، لن تقود إلا الى مزيد من الأزمات والتعقيدات الاجتماعية والسياسية، ولن تتغير من دون قيام ثورة دستورية واجتماعية وثقافية، تعيد صياغة معادلات الواقع السياسي والاجتماعي على أساس المواطنة، باعتبارها الوجه الفردي والحسي للهوية الوطنية.
صحيفة (الصباح) الرسمية تعرض على قرائها صورة لهذه العلاقات المتداخلة بين السياسة والأمن والتحالفات وصناعة الفساد المالي والإداري. تقول الصحيفة في 24 تموز 2012 :
" قضت محكمة جنايات الرصافة بسجن المدير العام للدائرة الإدارية والمالية السابق في مجلس الأمن القومي (15) عاماً لاستحواذه بالتزوير على أكثر من نصف مليار دينار.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لهيئة النزاهة :" ان وقائع القضية تشير الى أن المتهم أستغل منصبه وقربه من مستشار المجلس السابق وقام بتزوير عقود شراء (6) سيارات مصفحة بمبلغ (526) مليوناً و(500) الف دينار، وتولى تحويل المبلغ لحسابه الشخصي، فيما كانت السيارات هدية مجانية قدمت الى المجلس". واضاف البيان " ان الشهود افادوا أمام المحكمة بأن المتهم الهارب نظم مناقصة صورية نشرها في صحيفتين محليتين وأعد مستندات مزورة بالشراء من أحد معارض السيارات بالمبلغ المذكور". وأوضح أن" ديوان الرقابة المالية اكتشف اثر تدقيق المستندات أنها مزورة فيما أكدت مديرية المرور العامة أن ثلاثاً من السيارات موضوع البيع مسجلة باسم مجلس الوزراء".
العسكرة، التجارة، تسخير عواطف الإنسان، تصعيد الدوافع الغرائزية، هي المحركات الأساسية، التي تقف خلف صناعة الحدث السياسي، بثوبه الطائفي. لقد أضحت هذه الصناعة شغل السياسيين العراقيين الثاني، بعد صناعة الفساد، الذي يحتل المرتبة الأولى في قائمة نشاطاتهم.
ماذا يعني هذا؟ وما طبيعة انعكاسه على المجتمع عامة؟ تعطيل الحياة، هدر الطاقات والعواطف، هدر الأموال، الاستهانة بأرواح الناس، التنافس العدواني، تعليم المواطنين سبل تقبل الاستعباد والإدمان على تعاطيه، صناعة الكائن المهان، المسيّر روحيا، تعميق مشاعر الانتقام والكراهية. هذا بعض حسنات التحشيد المليوني. هذا ما نراه على السطح حسب، أما ما يعتمل في قعر المجتمع العراقي، فهو أعمق وأكثر شبها بالحكايات الخرافية.
إن نتائج التربية السلوكية الخاطئة، لا تنعكس سلبيا فقط على المجتمع عامة من طريق صناعة قطعان بشرية مسيّسة، أضحت هي المتحكم بنتائج الانتخابات، وبتكوين القيادة السياسية المريضة، التي تديردفة الحكم، بل تعداها الى صناعة مواطن ضعيف الإحساس بالمسؤولية الشخصية، يقوم بسرقة سرير مريض بضمير طائفي مستريح، باسم الحسين وعلى حسابه. ولا يقتصر فساد التربية على المواطن بل يتعداه الى ممارس مهنة الطب المقدسة، الذي أخذ شيئا فشيئا، من خلال المثل الحكومي، يُقدم على ممارسات لاإنسانية، تتنافى مع مبادئ مهنة الطب، أضحت تمارس علنا، بطرق متنوعة، وأصبحت تربية شعبية، معترفا بها أيضا. ففي قضية الدفاع عن الطبيبة شذى الشطب الاخصائية في الامراض النسائية والتوليد، تضامن زملاؤها الأطباء معها بالطريقة اللاإنسانية، المعادية لمصالح المواطنين ذاتها، التي مارستها السلطات الطبية مع المرضى ونزلاء المستشفيات: معاقبة المرضى. أي استخدام المرضى وسيلة للصراع ومادة للتفاوض. فقد نشر موقع كتابات في 22 تموز 2012 مقالة تتحدث عن معاناة الطبيبة التي عوقبت بسبب اتهام لها بنسيان شاش طبي في بطن مريضة قاد الى موتها. تقول كتابات:
"على اثر هذا القرار اتخذ العديد من زملائها جهوداً كبيرة لمساندتها ..وقررت الطبيبات في مستشفى النسائية ايقاف العمليات الباردة احتجاجا على الأمر القضائي، كما وقف أطباء المثنى وقفة تضامنية واحتجاجية تضامنا مع زميلتهم فأغلقوا عياداتهم الخاصة لثلاثة أيام وأحجموا عن إجراء العمليات .
حيث اجتمع الاطباء في محافظة المثنى في مستشفى الحسين التعليمي في السماوة وقرروا ايقاف الاستشارات والعمليات الباردة كليا والاكتفاء فقط بالحالات الطارئة ..كذلك قرروا إيقاف العمل بالعيادات الخاصة لمدة ثلاثة ايام متوالية في مدينة السماوة.."
إن فساد التشريعات والممارسات القانونية والإدارية، وعدم وجود آليات صحيحة لحلها، أرغم المواطنين على اختيار وسائل ضارة إجتماعيا، لغرض تحقيق مطالب يرونها عادلة، وكثير منها عادل حقا. فقد نظم موظفو وعمال السايلوات وصوامع الحبوب إضرابهم في ذروة أيام الحصاد (آذار 2013)، التي تزامنت مع موسم الفيضان، وسوء الإدارة، فقادت الى تلف محصول المنطقة الجنوبية بأسره، والذي كلف المجتمع أضعاف مضاعفة، تفوق ما كان يمكن تقديمه لحل مشكلة رواتب عمال السايلوات وتحقيق مطالبهم البسيطة، العادلة. إن القيادة الحاكمة الفاشلة إداريا وسياسيا تربي مواطنيها على الإذلال والامتهان، وترغمهم على سلوك السبل الأسوأ، والأكثر كلفة، لحماية حقوقهم.
في ظل فوضى القيم، يفقد المجتمع، حتى شرائحه المتعلمة والإنسانية، مقدرته على احترام الحدود الفاصلة بين الخير والشر، بين الخطأ والصواب، بين الجريمة والعقاب، بين العدالة والظلم، وتاليا يفقدون إحساسهم بالانتماء الى وطن.
لم يعد هذا الاضطراب الكبير في منظومة القيم خافيا على أحد. على العكس أثبتت الأحداث أن ما يحدث في العراق من تفنن في استخدام الصراع على القوة والثروة، وما يرافقه من عنف ومن نهب جنوني، ومن تحلل أخلاقي مصاحب له، ومن لصوصية لا يعرف أصحابها كيف يتدبرون شؤون تصريف مسروقاتهم وثرواتهم الخيالية الطارئة، أضحت مادة تلهب خيال اللصوص من كل حدب وصوب وتجذبهم الى العراق. فقد جذب عنف الديكتاتور وعنجهيته الفارغة عنف الإحتلال. وجذب الاحتلال عنف الجماعات التكفيرية، وجذب التكفيريون عنف الجماعات الطائفية والعرقية والمناطقية. إنه تاريخ متصل الحلقات. فبالضبط كما ألهب العنف المنفلت من عقاله خيال القتلة من كل الأجناس والمنازع، ألهب انحلال القيم الأخلاقية، وتعاظم النهب العلني، وغياب المساءلة القانونية، خيال اللصوص الدوليين الصغار والكبار. وبهذا الصدد تنقل لنا صحيفة الصباح هذا الخبر المعبّر، وتضعه أمام القراء باعتباره مأثرة من مآثر الأمن في ظل دولة القانون والعراق الجديد:
"ألقت وزارة الداخلية القبض على عنصرين من شبكة نصب دولية يحملان الجنسية النيجيرية قاما بالاحتيال على 12 مواطنا عراقيا وسرقة مبلغ مليوني دولار خلال مراسلات عبر شبكة الانترنت.
وقال مدير عام مكافحة الجريمة الاقتصادية في الوزارة العميد حسين الشمري في حديث لـ (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان شخصين يحملان الجنسية النيجيرية دخلا العراق عبر مطار النجف الدولي بتأشيرة سياحة دينية قادمين من نيجيريا عبر لاغوس ودبي، حيث تمكنا عبر شبكة الانترنت من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على 12 مواطنا عراقيا وسرقا منهم قرابة المليوني دولار، مضيفا ان فتاة تشترك معهما في الاحتيال مدعية بأن لديها مبالغ مالية بالعملة الصعبة وتعجز عن تحويلها، لتطلب مساعدة الضحية مقابل منحه نصف المبلغ أو اقل من ذلك.
وبيّن الخبر ان القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على المتهمين النيجيريين (عبد الله محمد نيجريان) و(سليمان ادريس مصطفى)، خلال اخر عملية نفذاها بعد ان قامت الفتاة بالاتصال بالضحية عبر الانترنت مدعية انها من اميركا ورثت عن ابيها مبلغ 30 مليون دولار، وان عمرها دون السن القانونية وتحتاج الى من يساعدها على تحويل المبلغ مقابل أجر مالي كبير."
في ظل فوضى القيم أضحى العراق منطقة جاذبة، (لا أظن أن أحد حكام العراق الجدد أو القدامى سمع باسم النيجيري تشينوا أتشيبي، لأنه ليس لصاً!) تستقدم اليها صنوف متنوعة من ممثلي الإجرام بكل أشكالهم ومراتبهم. كما أضحى الفساد والنهب وفقدان القيم الوطنية والأخلاقية المرافق للفساد المالي والسياسي مادة مغرية للطرفين: الطرف الفاسد، الذي يجهل جهلا تاما سبل إدارة موارده الفاسدة وقيمه الأخلاقية الفاسدة، والطرف الآخر، المستفيد من هذا الواقع، الذي تجذبه رائحة الفساد العلني ورائحة تهدم المثل الاجتماعية والقانونية، التي تسير المجتمع. حادثة الانترنيت هذه مثال مصغر، يمكن من طريقها، قياس حجم الصفقات الكبيرة، التي يقيمها سياسيون ومسؤولون كبار مع شركات ومؤسسات ودول.
لم يشهد التاريخ البشري هجوما للفساد السياسي والأخلاقي، على هذه الدرجة من العلنية، كما يشهد المجتمع العراقي الآن، حيث يكون أعلى جهاز في الدولة والسلطة هو أبرز ماسكي ملفات الفساد، وأقوى المتاجرين بها سياسيا. ولم يكن هذل يحدث لو أن المجتمع العراقي مال الى تغليب المصالح الوطنية، والقيم الدستورية، والتخطيط العلمي، المنهاجي، المعلل، بديلا من التجييش العقائدي الطائفي أو الابتزاز العرقي. إن الطائفية والعنف والفساد يرضعان من الثدي ذاته.
لماذا تستطيع أجهزة الدولة تجييش هذه الأعداد الهائلة من عمال الصحة والخدمات والأمن في مواسم الزيارات، ثم تفقد المقدرة العظيمة على التحشيد فور انتهاء الزيارة، وفي الظروف الاعتيادية؟ أين تذهب خبرات التحشيد؟
هذا السؤال وجوابه يحددان بدقة تامة طبيعة الوضع السياسي في العراق: الاكتفاء بشهادة حسن السلوك عن الزيارة. لأن الزيارة هي معيار النجاح وهي الهدف، وليس المجتمع. أمّا خدمة الشعب فهي أمر ثانوي، لأنها لا تمنح شهادة حسن سيرة للمسؤول، ولا تشكل معيارا لقياس درجة الإخلاص والولاء للوطن والشعب والمهنة. إن العقل والدوافع التي تحكم مبادئ وسياسة هذا النمط من السياسيين هي الولاء لأيّ شيء، عدا الوطن والمواطن. وهذا ما لا نجده لدى القوى الكردية مثلا، التي على الرغم من فسادها سياسيا، إلا أنها تضع المصالح القومية في صلب اهتماماتها اليومية. لذلك فإن تحقيق بعض المطالب الحياتية للقومية عامة جزء من سياسة ونشاط ودعاية هذه القوى، يتم أخذه بالحق وبالباطل، باللين وبالشدة. وهذه نقطة ذكاء وتفوق تحسب لها، وإن كانت شريرة الأغراض والوسائل. بينما تفتقد القوى العربية، سنية وشيعية على حد سواء، الى دوافع عامة، وطنية أو قومية أو حتى مناطقية صادقة، تجعلها تخرج ولو قليلا من شرنقة الولاء المطلق للجماعة السياسية التي تنتمي اليها، والتي كادت في ظروف العراق أن تكون أقرب في بنائها الى عصابة من عصابات المافيا، وتحديدا في علاقاتها وتحالفاتها وأهدافها العلنية والسرية، والأهم في علاقتها بالوطن والمواطن.
إن الاستغراق في طقوس التعازي لم يعطل ويهدر جزءا حيويا من ثروات وطاقات وأوقات وعواطف المجتمع فحسب، بل وصل الأمر حدودا لا تفسير لها وفق قوانين العقل والمنطق، حينما تقوم بتعطيل واحد من أهم القوانين الناظمة للعلاقات القومية والمقيدة للصراعات العسكرية الخطيرة بين مكونات الوطن.
"قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي انه يجب العودة الى الاتفاقية التي ابرمت العام 2009 بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والجانب الاميركي بشأن ادارة الملف الامني في المناطق المختلف عليها.
واضاف البياتي في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، انه في ما يتعلق بنقاط انتشار الجيش الاتحادي او البيشمركة فان هناك اتفاقية تم التوصل اليها بين وزارة الدفاع ووزارة البيشمركة قبل اربعة اشهر وقد وصلت هذه الاتفاقية الى التوقيع ولكنها تأجلت بسبب اربعينية الامام الحسين”ع” ومرة اخرى بمناسبة اعياد نوروز، معتبراً ان تلك الاتفاقية هي التي تحدد خارطة الانتشار وتوزع السلطة الاتحادية، لافتاً الى ان من حق الجيش الاتحادي ان ينتشر في جميع ارجاء العراق حتى في الاقليم نفسه دون اي مانع، اما حرس الاقليم فلا يمكن له ان يمارس دورا خارج الاقليم الا بالتفاهم مع وزارة الدفاع الاتحادية." ( الصباح 11 آيار 2013 )
أربعينية الحسين أضحت، لدى السياسي الطائفي، مصدرا للتعبئة، وللتربية الاجتماعية الخاطئة، ومصدرا للشحن الجماهيري العاطفي السلبي، وللتدريب على ممارسة الخطأ المهني، وحتى وسيلة لتعطيل تنفيذ أخطر الاتفاقيات الأمنية، التي تقرر مصير الوطن، ومصير القوميات.
خلاصة آخرى: الحاكم فردا وقائدا
إذا كانت طقوس التعازي، وما رافقها عام 2012 من تصعيد عدواني متبادل للدوافع والخطط الشريرة، شأنا مرضيّا من الناحية الاجتماعية، فإن عددا كبيرا من الوقائع والأحداث السياسية المرتبطة بالأشخاص تشير الى الظاهرة نفسها، ولكن بدلالات فردية. ومن بين تلك الأحداث تركيز محاكمة صدام بحادثة الدجيل، أضأل واقل جرائم صدام سعة وقسوة، لكنها أكثرها تركيزا في مضمونها الحزبي. كان إصرار القوات المحتلة على جعلها القضية الرئيسية في جدول المحاكمات أمرا معروف الدوافع والأسباب. لكن الحاكم العراقي المحلي ارتضى، لدوافع أنانية، أن تتركز المحاكمة في قضية الدجيل، التي صعدت تصعيدا خاطئا، جعلها تتفوق في أهميتها على جرائم تاريخية كبرى، تجازوت حدود مدينة الدجيل الصغيرة وقضية الاغتيال محدودة الأثر، الى مستوى عربي ودولي، مثل احتلال الكويت والحرب العراقية الإيرانية. يدرك الأميركان أن الاستغراق في تفصيلات الحربين يجرّهم الى مواقع غير مستحبة. ولم يتوقف الأمر على هذا الاستدراج، فقد جرى ربط الحكم على صدام بالدين ربطا فجا، قسريا، في سعي الى إعطاء الحدث تصعيدا خاصا. وبما أن رئيس الجمهورية السني رفض التوقيع على قرار الإعدام، فإن رئيس الوزراء الشيعي هو من تحمل وضع الصبغة الطائفية على الإعدام، الذي هو شأن وطني في الأساس. الإشارات الطائفية لم تتوقف عند هذا الحد: التوقيت والمكان والحضور. كانت الإشارات مرتبطة ببعضها، تدل دلالة تامة على أن توجيه الإعدام كان هدفا مصمما ومخططا بعناية فائقة، بإرادة طائفية. لقد قادت تلك الإشارات الخاطئة الى تجريد الديكتاتور من ظلمه الواسع والشامل، الذي هو سبب الغزو، كما يدعي أنصار الغزو أنفسهم. إن إعدام صدام حسين، في يوم مقدس لدى المسلمين (العيد)، وما صاحبه من إشارات سياسية وطائفية، واقترانه بأحداث شخصية مباشرة، مثل تزامن الإعدام مع زواج ابن رئيس الوزراء - الجهة المنفذة لقرار الإعدام- منحت هذا الحدث أبعادا مفزعة، شديدة الخصوصية في مجال تصعيد الدوافع العدوانية بشكلها الغريزي المرضي (سنعود الى هذا بشكل أعمق في الفصول القادمة). فعدا عن الأخطاء القضائية والقانونية المترتبة على الحدث، وعدا ما تضمنه من إشارات سلوكية ودينية وسياسية وأخلاقية كريهة، فإن الحدث يؤكد - لو جُرّد من مضمونه العام والسياسي وأخذ من منظورعلم التحليل النفسي- أن الجمع بين رغبات الإعدام وطقوس العرس، بين طقوس المآتم وطقوس الأعياد، بين تطبيق العدالة وإساءة استخدامها، بين الحياة والموت، بين الانتقام والبهجة، يشير الى سلوك عصابي والى ذات ذات مركبّة تركيبا عالي التعقيد والشذوذ. هذا البناء التركيبي يسمح لحامله، بيسر، ومن دون تأنيب ضمير، الانتقال من المحرم الى المقدس وبالعكس، من القانوني الى اللاشرعي، من الشخصي الى الاجتماعي، من العاطفي الى السياسي. يتم هذا الانتقال بمنطق مرتب، هو منطق الذات العارفة بمكنوناتها الملتبسة وبدوافعها، وبدرجة تطابقها مع البيئة الثقافية المعيشة ومكوناتها العدوانية. ربما يكون هذا التركيب السلوكي، والتعقيد العالي للدوافع، ممكنا ومحتملا في الحياة اليومية، لدى الأفراد العاديين. لكنه يغدو مصدرا أكيدا للخشية والقلق حينما يكون حامله رجل مجتمع وسلطة. وإذا كان هذا المجتمع هو المجتمع العراقي المضطرب والعنيف، والسلطة هي سلطة قائمة على العنف والعنف المضاد، فإن الخشية تكون أعظم، وقد تنقلب الى خوف حقيقي على المصير الشخصي والوطني.
وحتى لو تم التغاضي عن ذلك كله، فمن غير المنطقي أن يتحرك سلوك الحاكم الانفعالي بأثر رجعي، من دون روية أو تبصر وتفكّر، إلا في حالات محددة، تقع جميعها خارج السوية النفسية والسلوكية. إن قرار الحكم لم يصدرعقب سقوط الديكتاتورية المباشر، وما رافقه من انفعال اجتماعي حاد وعواطف عالية. ولم يتم من دون تجربة محلية في الحكم. فقد توالى على حكم العراق خمسة حكام وحكومات (غارنر، بريمر، مجلس الحكم، علاوي، الجعفري). لذلك كله، قد يغدو مقتدى الصدر مثلا حليفا وشريكا مؤتمنا، وقد ينقلب قاتلا ومجرما بأسرع من طرفة عين؛ وربما سار على الدرب نفسه طارق الهاشمي أو المطلك أو البارزاني والنجيفي وغيرهم كذلك. ما يحمله هذا الحدث من دلالات عاطفية وشعورية متناقضة، صورة نمطية لأعصبة الحرب وأمراض الطغيان، المستندة الى عواطف القطيع.
حينما ندرس شخصية الوصي على عرش العراق، ومصيره البشع، نجد أن الكثير من صفاته الانتقامية تتركز في ناحية سلوكية ذات دور محوري:خلط الحقد الشخصي بالحدث السياسي العام، الذي كان يقف خلف دوافع عبد الإله النفسيّة، التي قادته الى مصير مرعب.
من يراقب تتابع الأحداث ويتأمل تفاصيلها الحسية، يعثر على خيوط مرعبة، تربط شظايا الأحداث المختلفة والمتناقضة، صانعة نسيجا متلاحما من الأفعال وردود الأفعال، من الأخيلة الشريرة والنوازع الإجرامية، تلوّن وجه العنف السياسي في مرحلة حرية الفوضى وسيادة قانون العنف. حينما نتأمل طبيعة الخيال العنفي، الذي تم تنفيذه في مذبحة "عرس الدجيل". حين تمّ اختطاف مشاركين في زفة عرس، بمن فيهم العريس والعروس، وقتلهم، لا نستبعد وجود شيء من تداعيات إعدام صدام في ليلة عرس ابن المالكي. إن الخيال العنفي وأساليب ممارسة الشر تتناسل من طريق نقل الخبرات والخبرات المضادة، التي يتم تخزينها شعوريا واستخدامها في اللحظة المناسبة، الممكنة. وفي عصر الفضائيات والإعلام الفوري غدا التأثير النفسي ونقل الأخيلة أمرا فائق السرعة والتركيز.
إن موضوع العنف في حقبة النظام الملكي يوضح بإسهاب، وبأمثلة عيانيّة، كيف أن التمثيل بجثة الوصي عبدالإله تمّ بوحي من عبد الإله نفسه، الذي شحن المخيلة الشعبية بعدد من الإعدامات الانتقامية. إن محطات سحله مرت بنقاط سبق له أن أشرف شخصيا على رؤية جثث معارضين له، تم تعليقها هناك.
هذا الجمع القسري للموت والحياة، باسم الجماعة والعدالة والمظلومية، تصعيد للدوافع المرضية، وقلب المظلومية الاجتماعية الى طقوس جماعية للتلذذ بالانتقام. هذا المثال لا يهدف الى التقليل من قيمة سعي الحكومة الى تثبيت سلطة المركز (التي تعني عمليا سلطة الطائفة في ظل التقسيم الطائفي العرقي للسلطة، والذي لن يخرج عن هذا المحتوى إلا من طريق تفكيك معادلة الحكم القائمة على توازنات الكتل، والعودة الى ديمقراطية تداول السلطة بالأغلبية القائمة على مبدأ المواطنة). لكنه يهدف الى وضع النقاط على الحروف، في أكثر المواقع خطورة وأكثرها مثارا للقلق، وهي المواقع التي أصابت المجتمع بالحيرة التامة والشلل العقلي، وجعلته يقف عاجزا وهو يشاهد تناقضات الواقع العراقي العنيفة، المفاجئة والغريبة. إن انجرار الحاكم وراء مشاعره الشخصية يسلب المجتمع قوة المثل التربوي الجماعي. وانسياق الحاكم خلف أهواء الجماهير، بمحمولاتها الخاطئة، يعني فقدان أفق ومنظور التخطيط القيادي، المستقبلي. إن الحاكم العادل هو القائد الذي يحدد ضرورات العواطف، ويستخدمها في موقعها الصحيح، وفي لحظتها المناسبة.
إن الحكم العادل، في مجتمع قائم على العنف، خارج توا من عقود مديدة من الخوف الجماعي، أحوج ما يكون الى حاكم قادر على التحكم بعواطفه ودوافعه الشخصية، قبل أن يتمكن من التحكم بالمشاعر الجماعية والشعبية.
هذا التناقض الوجداني والشعوري هو الذي يجوّز، على المستوى السياسي، وجود شركاء متناقضين ظاهريا، موحدين فعليا: لصوص وحماة للمال العام في الوقت نفسه، مجتثون وحكام في الوقت نفسه، منادون بالشرعية وفاسدون في الوقت عينه، حماة للعدالة والقانون ومدانون بجرائم إنسانية مشينة، محررون ومرافقون للغزاة في الوقت عينه، شركاء متحاصصون وغرماء متخاصمون، معارضة وسلطة في الوقت نفسه. هذا الخليط السياسي العبثي، الذي اسماه الأميركان ومنظروهم بـ "الشراكة الوطنية" في ظل "فوضى الحرية"، نتيجة من نتائج تدمير الذات المنظمة للفعالية الإجتماعية، ومن عوارض تفكيك منظومة عملها، باعتبارها فعالية بشرية جماعية ذات صفات توحيدية، قوامها مبدأ المواطنة.
عشر سنوات - جيل كامل - مرت منذ أن بدأت تجربة التغيير، أو لنقل تواضعا تجربة الخطأ والصواب، التي مارسها واشترك في طقوسها السياسيون جميعا من دون استثناء. ما نتائج هذه الممارسة وما انعكاسها على تجربة القيادة السياسية للمجتمع؟
إذا كان إسقاط سلطة صدام انجازا وفضلا أميركيا خالصا، فإن تغيير الواقع الذي خلفه صدام - مهمة السياسيين المحليين- لم يشهد سوى سلسلة متواصلة من تجارب الفشل السياسية والاجتماعية والروحية: خطط أمنية فاشلة، خدمات في أحط مستوياتها، نهب علني شره للثروة الوطنية، فساد إداري وسياسي ومالي وأخلاقي شامل ومروع، تمزيق تام للنسيج الاجتماعي والثقافي والروحي وحتى الجغرافي والتاريخي، قلق إجتماعي دائم وخشية يومية خانقة. ومن دون شك رافقتها ثورتان، الأولى في عدد الصحف الفئوية العقيمة، والثانية في عدد مرات الانتخابات، غير المنتجة.
هذه هي حصيلة التجربة القيادية، التي تم اسنادها، من جميع الأطراف، بالتعبئة السلبية، الطائفية بأشكالها وصورها وأساليبها المختلفة، والعرقية بصورها المعروفة والمبتكرة.
لقد قاد هذا الواقع الى فقدان سلم الأولويات والضرورات، وتاليا الى تفكك القيم والروابط التي تصل بين الفرد والجماعات، بين المواطن والمؤسسات، بين الانسان وجهاز الخدمة المدنية والاجتماعية، حتى التقليدية منها. لذلك بتنا نرى مستشفيات ومراكز صحية "تخطط" لطرد نزلائها، لمصلحة حدث يقع خارج سياق الضرورة الاجتماعية اليومية الملحة، ورأينا أطباء يعاقبون مرضاهم بإقفال العيادات والاحجام عن استقبال المرضى. أي معاقبة المواطن المريض بدلا من معاقبة السلطة المريضة. وفي ظل هذا المناخ، أثارت رائحة الفريسة شهية اللصوص جميعا، ليس الكبار والدوليين حسب، بل حتى صغار اللصوص، الذين وجدوا في حفلات التصعيد النفسي الطائفي المليونية مرتعا خصبا لممارسة الفساد والإجرام.
إن تجربة الخطأ والصواب، لم تقدم للمجتمع العراقي، في ظل التنافس تحت راية التصعيد العاطفي الطائفي والعرقي، سوى الخطأ، ممارسة وفكرا وحلا. ولن تقدم غير ذلك.
(جزء من الفصل الرابع- الباب الأول من كتاب: الثقافة العراقية تحت ظلال الاحتلال)

#سلام_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات