ردة الحقوق وسلامة المواطن في المغرب

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 4111 - 2013 / 6 / 2 - 14:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ردة الحقوق وسلامة االمواطن في المغرب
******************************
أمن المواطن في دولة مواطنة أمر لا يحتاج اليوم الى تأكيد ، بل صار مسلمة العصر ولغته المتداولة . لكننا في المغرب نرصد تراجعا وردة في أمن المواطن واعتداء غير مبرر الا من وجهة الدولة الظالمة تحت ذريعة واهية ، وهي فرض هيبة الدولة . مع ملاحظة أن دستور 2011 يكرس بما لايدع مجالا للاختباء وراء أي أسباب حقوقا غير مسبوقة للمواطن في سلامته وأمنه وحرية تعبيره ، بل انه يذهب بعيدا الى تجريم الاعتداء عليه . لكن الدولة عبر أجهزتها القمعية تخرق مقتضيات الدستور جهارا دون أن تحس بأي وخزة ضمير أو يردعها دستور ، وكأن العرف هو دستورها والحفاظ على تاريخها القمعي هو منهجها .
والأدهى من ذلك ان تشريعا قانونيا تم تمريره في الظلام من قبل حراس الظلام يضمن ويحمي رجال الجيش وأسرهم من أي متابعة قضائية وهو ما يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية . فالفصول 20 -21--22--23--24 ، من هذا الدستور كرست حماية مطلقة للمواطن ابتداء من حفظ حياته ، الى الحق في الدفاع عن نفسه ، كما ان ديباجة الدستور تتقاطع مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وكذا البروتوكول الاختياري لنفس المعاهدة ، مما يجعل نص الدستور منفتحا على القوانين الكونية ، ويترك ما يحدث في الواقع منكمشا على ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب ، وهو ما يضعنا أمام اشكالية التعارض بين النصوص الدستورية رغم سموها القانوني ، وبين الممارسة الأمنية لمؤسسات الدولة وسموها الترهيبي باسم امتلاك قوة الردع .
فما معنى أن تنص مقتضيات الدستور المغربي على حماية أمن وسلامة المواطن ،بينما تعمد الدولة دون رحمة او شفقة الى التنكيل وضرب واحداث عاهات مستديمة بجسد مواطن خرج ليعبر عن مواقفه سلميا ويطالب بحقوق مثبتة في الدستور ؟ ، سؤال لا يجد جوابه الا في طبيعة البنية العتيقة للنظام المغربي ، وغياب الحصانات القانونية الكفيلة بوضع حد لهذه الخروقات القانونية الصريحة . والخطر من ذلك هو غياب الجمعيات الحقوقية عن هذه الاشكاليات ، بل الأدهى أن يتعرض بعض ممثلي هذه الجمعيات الحقوقية الى السحل والضرب والتعنيف ، وكأن لسان حال الدولة ما زال يردد أمام العالم المنفتح أفعل ما أشاء ، وقولوا ما شئتم .
هي ردة اذن على مستوى تطبيق مقتضيات القانون ، وتكذيب لجميع العهود التي التزم بها المغرب الرسمي ، وهذا لا يعفي رأس الدولة -الملك - من تحمل المسؤولية ، كما يسجل نقطة سوداء في جبين حكومة بنكيران ، ويضيفها الى نقطه السوداء التي استطاع أن يراكمها في وقت وجيز محطما أرقاما قياسية في عدم الوفاء ولو بجزء بسيط من التزاماته الانتخابية والحكومية .
والسؤال لماذا استطاع النظام عبر آلية تشريعية أن يمرر قانون الحصانة لرجال الجيش ، بينما أخفق منذ اول دستور مغربي 1962 في قانون تنظيمي يهتم بحق التظاهر والاحتجاج والاضراب ، فهذا ضرب مجاني لحق مكرس دوليا للشعوب الحية ، ولايمكن تعويمه الى ما شاءت ارادة النظام لتصنع ما تحلو لها من قمع وانتهاك غير مبرر لحقوق المواطنين . ان سوء النية في تأخير هذا القانون مثبتة صراحة في المدة الطويلة التي راكمها قانون الحق في التظاهر والاحتجاج والاضراب . بينما نلاحظ ان كل القوانين التي تحصن النظام وزبانيته تخرج في اقل من اسبوع وتمرر في غفلة عن المجتمع رغم الاعتراضات القانونية والحقوقية الشعبية والأكاديمية عليها .
يجب تفعيل حقوق المواطن جميعها ككل وليس كجزء ، فالحقوق تمارس بجماعها ، ولاتمارس عبر التقطير والتجزيئ ، خاصة ونحن نعيش مرحلة تسمى بعصر العولمة .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل