-الجسر...- وأجهزة كشف المتفجرات!!

يوسف علوان

الحوار المتمدن-العدد: 4110 - 2013 / 6 / 1 - 18:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هناك طرفه، يحكيها البعض، للتندر على الانسان المجنون وجوابه حول سؤال: "لماذا يشيد الجسر على الشط؟" فيرد المجنون: "لكي يمر الماء من تحته"!! هذه الطرفة بات الكثير من المواطنين يتذكرها عند مرورهم من أمام سيطرات التفتيش التي ما زال افرادها يستعملون جهاز كشف المتفجرات... وكلما زاد عدد السيارات التي تقف في طابور التفتيش زاد عذاب المواطن المغلوب على أمره، ولا ينفعه تأففه الذي يستمر حتى خروج السيارة التي يستقلها من هذا الأزدحام الذي يعاني منه كل يوم وفي أكثر من منطقة. فما الذي يدفع الأجهزة الأمنية للاصرار على ابقاء العمل في هذا الجهاز الذي حكموا عليه مصنعيه بأنه عبارة عن خدعة كسب من وراءها جيم ماكورنيك ملايين الدولارات. وقد صدر عليه حكما من محكمة بريطانية بالسجن عشر سنوات في قضية بيع أجهزة كشف متفجرات مزيفة للعراق، وكان القاضي قد ابلغ ماكورمك: "ان يديك ملطخة بالدماء، وإن خدعتك التي تنم عن قلب ليس فيه رحمة هي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها. إنك في كل الاحتمالات أسهمت فعلياً بالتسبب في مقتل وجرح أناس أبرياء".
وكانت صحيفة الغارديان قد ذكرت أن ماكورميك باع القطعة الواحد من هذه الأجهزة إلى العراق بسعر بلغ 15 ألف دولار، في حين تبلغ كلفة إنتاج الواحدة منها 23 دولاراً، مشيرة إلى أنه باع ستة آلاف قطعة للعراق.
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد قالت، ان قائمة المتهمين المسؤولين عن صفقة التعاقد لشراء هذا الجهاز سيضاف اليها متهمون آخرون يعملون لدى مؤسسات مدنية، معلنة عن تشكيل لجنة حكومية خماسية للتحقيق مع شخصيات رفيعة المستوى، بينهم وزير الداخلية السابق وموظفو مكتبه.
وأوضح ان "اللجنة المشكلة حديثاً للتحقيق في ملابسات صفقة السونار، سوف لا يقتصرعملها على وزارة الداخلية، انما سيكون واجبها التحقيق مع جميع الجهات المشتبه بها بما فيها وزارتي التجارة والصناعة والمعادن، بالاضافة الى مجلس محافظة بغداد"، مشيراً الى ان "هذه الاجراءات ستكون تحت رقابة هيئة النزاهة والسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الاعلى".
ووصف ممثل المرجعية في النجف استعمال هذا الجهاز حتى الان بأنه: "ضحك على الناس واستهانة بدمائهم، سمعنا بوجود خلل في أجهزة كشف المتفجرات في العراق وقد حوكم الشخص المتسبب بتسويق هذه الأجهزة خارج العراق، هناك علامات استفهام ولابد للقضايا الأمنية ان لا يحصل فيها خداع وكذب، خصوصا اذا كانت تتعلق بأرواح الناس، وقضية أجهزة كشف المتفجرات، فتحت قبل أربع سنوات وتبين أن هناك مشكلة فيها"، مستدركا بالقول "لكن الامر عتم وخرج للإعلام على ان هذه الاجهزة تعمل ولا إشكال فيها. والحقيقة اكتشفت الان وبان وجهها للملأ واتضح ان هذا الجهاز فيه مشكلة. وأسباب غلق هذا الملف والمكاسب السياسية التي جنيت منه، وتسببه بسفك انهر من دماء العراقيين".
ورغم ان وزارة الداخلية، على قناعة تامة بعدم فاعلية تلك الاجهزة، من خلال اقامتها دعوى قضائية "ضد الشركات والأشخاص المتورطين في قضية توريد الأجهزة المزعومة لكشف المتفجرات"، مشيرة إلى أنها "استحصلت أوامر بالقبض على عدد من المتورطين من قبل محكمة التحقيق وبينهم المدان البريطاني جيمس مكاروميك". إلا ان اكثر السيطرات مازالت تستخدم هذا الجهاز.
وقد أكدت قيادة قوات الشرطة الاتحادية أن "أجهزة كشف المتفجرات التي تستخدم في عموم العراق فاعلة بنسبة 50%" . وقال العقيد محمد البيضاني مدير إعلام الشرطة الاتحادية لوكالة "اليوم الثامن" أن "أجهزة كشف المتفجرات الـ((ID)) المستخدمة في عموم العراق فاعلة بنسبة 50%" معتبراً أن ما أثير حولها من شبهات هي استهداف سياسي.
ويظل المواطن البسيط، الذي يعاني من انفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة، وبالأخص في هذا الشهر (أيار) الذي شهد سقوط اكثر 500 شهيداً و1300 جريحاً، يرى في هذا الجهاز، الذي يثير لديه السخرية والألم، والذي يتسبب في ازدحامات خانقة تكلفه في رواحه ومجيئه الى عمله ساعات طويلة، من الأنتظار حتى يصل هو والمركبة التي تستقله الى رجل الأمن الذي يتبختر في حمل جهازه الكاشف للمتفجرات!! حسب ما يدعون. وليس في استطاعته قول شيء يقلل من غضبه اليومي.. سوى أن هذا الجهاز هو مثل الجسر الذي وجد "لكي يمر الماء من تحته"!! كما قال الحكيم الذي ذكرناه في بداية حديثنا. فما زالت السيارات المفخخة والعبوات تعبر من بين ايدي هذا الجهاز دون ان يشير اليها.

#يوسف_علوان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل