بعد (9) سنوات من التغيير..العراق إلى أين؟

يوسف علوان

الحوار المتمدن-العدد: 3909 - 2012 / 11 / 12 - 15:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مضت على التغيير الذي حدث عام 2003، تسع سنوات تعرّض العراق خلالها للعديد من المخاطر، التي عصفت به وكادت تودي به إلى هاوية الاقتتال الطائفي، وبعد كل هذه السنين التي يحق للعراقي أن يسمّيها سنوات "عجاف" ما زال العراق يتعرض إلى المخاطر واحدة تلو الأخرى، غير أن كل ما شهده العراق من مخاطر لا يساوي الخطر الذي يحدق به الآن، بسبب الهيمنة الحزبية والأخذ بالبلاد إلى كارثة الدكتاتورية والانفراد بالسلطة.

وبقدر تعلق الأمر بفشل السياسيين خلال هذه السنوات بقيادة البلد إلى ضفاف الحرية والديمقراطية، فلا ينسى الدور الأمريكي في عرقلة هذه "التجربة" التي كانت احد أسباب اجتياح العراق، كما ادعت أمريكا عند دخولها العراق، وإبعاد القوى العلمانية واليسارية عن الساحة وانفراد قوى الإسلام السياسي حصراً بإقامة نظام يتعكز على الديمقراطية ويكون أنموذجاً للمنطقة بديلا عن الحكومات المستبدة التي كانت قائمة آنذاك، ولا تخلو عملية غزو العراق من أهداف سياسية واقتصادية مستقبلية لأمريكا في المنطقة.
إن المواطن العادي، شهد منذ تلك الحقبة، التي بدأت بعمليات القاعدة بدعوى محاربة أمريكا على ارض العراق، وبمعزل عن التحليلات التي تقول إن أمريكا اختارت لمعركتها مع الإرهاب، أرض العراق، لتبعد خطر هذه الحرب عن أرضها، وليدفع الشعب العراقي ثمناً باهظاً من الأرواح والأموال والقيم. هذه الحرب التي تدار بالنيابة عن أمريكا، رغم أن أمريكا أعطت خسائر بشرية ومادية لا ينكرها أحد، وبالأخص العراقيين الذين شهدوا تساقط الجنود الأمريكان على أرضهم، نتيجة العمليات العسكرية التي دارت، والمواطن العادي يتساءل بعد هذه السنوات التسع.. ما الذي جناه العراق خلال هذه الحقبة.. التي أطاحت الاحداث فيها بمئات الآلاف من المواطنين الأبرياء الذين لا دخل لهم في هذه الاحداث.. سوى أنهم أصبحوا دروعا لهذا الطرف أو ذاك، مع أن هذه الأطراف لم تقاتل نيابة عن هذا الشعب، بل قاتلت لأجندات خارجية ومصالح حزبية.
إن تشكيل مجلس الحكم بعد التغيير ومن ثم تشكيل أول حكومة وطنية عراقية تهيئ لأول عملية انتخابات ، رغم كل ما شابها من أمور، غير أنها أعطت للعراقيين الأمل في إقامة دولة لا يحكمها حزب واحد ولا شخص واحد يقود البلد إلى ما قادنا إليه صدام من كوارث وحروب.. غير أن الأمور لم تجر مثلما حلموا به، الذين خرجوا في ظروف صعبة للمشاركة بهذه الانتخابات...
لا يشك احد في أن خروج هذه الملايين، التي شاركت في أول انتخابات شهدها البلد، لم يكن الهدف منه وصول البلد إلى ما وصلت إليه الآن، إنه مأزق سيقود البلد إلى تفتت أجزائه وضياع ثرواته وتقسيم شعبه إلى طوائف وقوميات وديانات، إن هذه الحالة التي وصلنا إليها، لم يردها الشعب، لكن الذين أرادوها وأوصلوا البلاد إليها هم السياسيون، ليستمروا في نهب خيرات البلد والبقاء متسلطين على الشعب والحفاظ على مصالحهم فقط، وليس للوطن من دخل في هذه الاحداث.
إن المتتبع للانجازات التي قام بها هؤلاء السياسيون وبخاصة هذه السنوات الست الأخيرة سوف يرى الفارق بين ما أنفق وما أنجز.. فلو حسبنا المبالغ التي صرفت خلال هذه السنوات فإنها ستجعل المواطن في حيرة من أمره، إذ أنه خلال هذه الفترة صرف أكثر من 300 مليار دولار، وبالمقابل ليس هناك من إنجاز ملموس يعادل نصف حجم هذا المبلغ المهول.. إن باستطاعة دولٍ أن تعيد بناء نفسها من جديد، بأقل من نصف هذا المبلغ، بأحدث ما عرفه التطور العمراني والتكنولوجيا الحديثة، غير أن ما يشاهده المواطن العادي، هو أن الأمور بعيدة كل البعد عن البناء.. بل يسخر البعض فيقول إن هذه المبالغ الكبيرة أنفقت لتهديم ما تبقى للعراق من بنى تحتية، كانت موجودة.
ويبدو أن المرحلة الحالية وما يشهده البلد من صراعات واختلافات، لا نقول إنها اختلافات على ما يحمل الشركاء من تصورات لبناء البلد، بل هي صراع للاستحواذ على مغانم يحاول كل منهم الحصول عليها. وفي أكثر الأحيان لا نشهد خلافات بين الفرقاء/ الشركاء لأن كلاً منهم رضا عما كسبه، وهذه الحالات نادرة، لكننا نشهدها عندما تتعرض مصالحهم للخطر، مصالحهم الشخصية فقط، أما الوطن وبناء الوطن فإنهم بعيدون عن ذلك بعد السماء عن الأرض.
إن الكثير من الفساد والسرقات والفشل الذي يمارسه هؤلاء السياسيون لا يعلم به المواطن ولا تعرفه وسائل الإعلام إلا عند حصول الخلافات في ما بينهم، حينها يتراشق الشركاء بسيئات وفساد بعضهم البعض، ولا عجب أن أحد المسؤولين يطلب من هؤلاء الفرقاء أن يبعدوا النفط عن خلافاتهم، فهو، كما يقول ثروة الشعب، وهو بهذا يقول لهم اسرقوا ولكن لا تجعلوا الشعب يعلم بسرقاتكم، عندما تنشرون غسيلكم القبيح على الملأ.
إن من المستبعد أن يقود العاملون في السياسة البلد إلى بر الأمان، وأن يعمروه فليس لهذه الناحية من أهمية بالنسبة لهم.. وقد أضاعوا الوطنية والشعور بالمسؤولية تجاه المواطن الذي لم يوفروا له أدنى مستوى من الحرية، ولا السكن ولا العمل ولا الخدمات، وكل هذه الواجبات التي ذكرها الدستور عليهم، كشروط لإبقائهم في مناصبهم، أما إذا أخفقوا في ذلك، فليس أمامهم إلا العودة من حيث أتوا، قد تناسوها. وحين يتطلب الأمر تهميش الدستور واستغفاله، فهم يتناسون أن هناك دستوراً هم الذين كتبوه، وما خرق التوقيتات التي شهدناها بعد انتخابات 2009 وتماديهم في الفترة التي حددها الدستور لإقامة أول جلسة لمجلس النواب وابتداعهم جلسة مفتوحة لا يحدد موعداً لإغلاقها. ثم انقضاء أكثر من 9 أشهر لحين تقديم المالكي الذي كلف بتشكيل وزارته التي ولدت من دون تسمية الوزراء الأمنيين ولحد الآن.
لقد شهدت الفترة الأخيرة محاولات لإخضاع الهيئات المستقلة، (التي نص عليها الدستور في المادة 102 من الفصل الرابع: تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون، والمادة 103: أولاً: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها . ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب .
وجاء في تبرير قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، بناء على طلب لتبيان ارتباط الهيئات من مكتب رئاسة الوزراء مقدم إلى المحكمة الاتحادية.
إن تكريس جميع السلطات بمجلس الوزراء سيحول مؤسساتها إلى تابع ومنفذ لسياسة مجلس الوزراء دون الرجوع إلى مجلس النواب الذي من أهم واجباته مراقبة الحكومة وعدم خرقها الدستور، الذي يعد المرجع الأول لفض الخلافات بين السلطات الثلاث.
إن استمرار الخلافات بين الكتل، وبين مؤسسات الدولة سيضيف عبئاً آخر على حياة المواطنين التي تتأثر باستمرار الخلافات والمشاكل بين القوى المتنفذة، وصراعاتها في ما بينها على تحقيق مصالحها الحزبية والفئوية

#يوسف_علوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل