في الشأن العراقي

يوسف علوان

الحوار المتمدن-العدد: 3332 - 2011 / 4 / 10 - 19:59
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

في الشأن العراقي

* مجلس الخدمة الاتحادي..
متى يبيض الديك ؟

لا يختلف اثنان من اعضاء البرلمان العراقي، الذين لا يجمعهم شيء سوى الاختلاف فيما بينهم، على ان تشكيل مجلس الخدمة العام ضرورة تتطلبها المصلحة العامة وتقتضيها حالة البطالة التي يعيشها خريجي الكليات والمعاهد خاصة والشباب العراقي بشكل عام. ورغم هذا التوافق الغريب ما زال قانون مجلس الخدمة يحلق في خيالات الخريجين الذين ينتظرون إقرار قانون هذا المجلس الذي صورته الحكومة ان تشكيله (البعيد المنال في الوقت الحالي!!) سيحل كل أزمة البطالة التي يعيشها البلد.. وكانت من الأسباب الرئيسة للمظاهرات التي شهدتها محافظات العراق منذ الجمعة الأولى في 25-2 ولحد الآن.
وسياسيونا الذين لا يجيدون سوى إلقاء اللوم عن مشاكل البلد المتفاقمة على بعضهم البعض.. فالحكومة تقول ان سبب تأخر إقرار قانون مجلس الخدمة هو البرلمان!! والبرلمان يلقي اللوم على الحكومة بكل ممنونية وطيبة خاطر..
ومع كل هذا الانتظار الذي طال على شبابنا الذي يعاني البطالة بأقسى اشكالها فالسياسيون لا يأبهون لمصائر هؤلاء الشباب الذين مازالوا ينتظرون منذ انتهاء الانتخابات التي مضى عليها اكثر من سنة دون امل في ان تحزم الحكومة والبرلمان أمرهما لسن هذا القانون، الذي يضمن فرص تعيين عادلة للخريجين الشباب حسب مؤهلاتهم العلمية، ويسد الباب أمام الفساد الإداري المستشري في دوائر الدولة عن طريق قطع دابر مافيات التعيين من الوسطاء الذين ينشطون في مثل تلك الدوائر، رغم ضرورته للبلد في هذه الفترة التي حددها رئيس الوزراء لحكومته –التي لاينتظر احد منها ان تأتي بالمعجزة وتحقق طلبات الشعب في مكافحة الفساد ومعالجة البطالة و.. و.. الى آخر القائمة التي يتثاقل المسؤولون من سماعها-.
ان الصراع الذي يدور بين الكتل الكبيرة لا يبشر بتحقيق أي مؤشر جيد.. ومحاولاتهم للضغط على بعضهم البعض لآجل تحقيق مصالح كتلهم واحزابهم قبل تحقيق احتياجات هذا الشعب الذي ما زال ينتظر متى يبيض الديك؟


المبالغ التعويضية.. وعود.. أم ماذا؟



لا ينتظر أغلبية الشعب العراقي من وعود سياسيه المتربعين على سلطاته التشريعية والتنفيذية أي خير.. فقد تعود منهم سماع الوعود التي لا تنفذ.. ولذلك باتت هذه الوعود لا تهمه فقد أعتاد على سماعها وكثير ما يتلقى هذه الوعود بالسخرية والاستنكار.. وبعد تظاهرات 25 شباط التي طالب فيها الشعب بمحاسبة الفاسدين والفاشلين في حكومة المالكي الحالية والسابقة. تبين البون الشاسع بين معاناة الشعب ومسؤوليها الذين لا يعرفون من هذه المعاناة شيئاً.
الجماهير الغاضبة خرجت وطالبت برفع الحيف الذي توقعه ممارسات الأجهزة الحكومية بكل أشكالها الأمنية والاقتصادية والسياسية وحين شهد السياسيون ثورة المتظاهرين تنصل كل منهم عن مسؤوليته عن هذا القهر والعوز الذي أصاب الشعب وما زال يصيبه، ولم يتحرك البرلمان الذي كان من المفروض ان يكون حارساً لمصالح الشعب ومحاسباً لكل المقصرين.. لكن الذي شهدناه وسمعناه هو إلقاء اللوم - في التقصير بأداء واجباتهم- على بعضهم البعض ثم أطلقوا العنان لتصريحاتهم ووعودهم التي مل منها الشعب وعرف مدى جديتها..
وكانت البطاقة التموينية واحدة من المشاكل التي يعانيها الشعب فقد تقلصت مفرداتها ووصلت الى أسوأ حالاتها في ذلك الوقت.. وعندما شاهد المسؤولون ثورة الشعب في كل محافظات العراق تسارعوا ووعدوا بتحسينها ودعمها وزيادتها غير ان هذه الأمور لم تخرج عن الوعود. الوعود التي ما عاد أحد يهتم لها او يعيرها انتباهاً.. وكان من ضمن الوعود والحلول الترقيعية لمعالجة البطاقة التموينية هو المبلغ الذي اقترحه البرلمان (15 الف دينار لكل فرد للتعويض عن سوء ونقص مواد البطاقة التموينية) لذلك مضت نصف الفترة التي حددها المالكي لوزرائه لتحسين خدماتهم التي يقدمونها لهذا الشعب ولم يتغير شيء وبالأخص ما تقدمه وزارة التجارة في بطاقتها التموينية ولا في وعدها بصرف مبلغ (15 الف دينار)..
مع ان المبلغ المقترح لتعويض النقص في مفردات البطاقة التموينية زهيد جداً غير ان الكثير من اصحاب الدخول المحدودة ينتظروه للمساعدة في تمشية أمورهم المادية ممن لا يملكون قوتاً ليوم واحد فقط ، ليضاف الى قائمة الوعود التي يطلقها المسؤولين "فوعد الحر دين" كما يقول المثل الذي نساه مسؤولونا الذين يعيشون في واد والمواطن المسكين في وادٍ آخر ولم يتغير حال هذا الشعب الذي سلك طريق التظاهر والمطالبة والمحاسبة بعد ان سئم انتظار وعود المسؤولين.
يوسف علوان

#يوسف_علوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل