متى تفكر الحكومة بعقلانية .

صالح حمّاية

الحوار المتمدن-العدد: 4101 - 2013 / 5 / 23 - 15:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حين خرج علينا الوزير الأول بعد اعتداء تقنتورين ليقول أن الفعالين ليسوا إسلاميين ، عن نفسي لا ادعي أني فهمت ما يقصد ، فكل التحليلات المنطقية كانت تناقض كلامه ، فالفعالون كانوا إسلاميين يرفعون راية الإسلام ويمشون بفتوى إسلامية ، وهم بالأصل جماعة إسلامية تهدف لإقامة دولة إسلامية .

عموما كان هذا يومها لكني اليوم أضنني بت أفهم ـ خاصة بعد خرجت الوزير الأول بقرار إلغاء الفوائد على القروض رغم اعتراض البرلمان ، وهو ما يوحي لي بأن الوزير الأولى له ميول جاهلية ، أو على الأقل ميولا لعدم الحرج من الانصياع لها .

المهم على اثر هذا التوجه الانباطحي من الحكومة أود أن اسأل: إلى متى يا سيادة الوزير سننبطح للجاهليّين ؟ ، و إلى أي حد ؟ ، وعلى أي أساس ؟ .

إذا كانت الدولة الجزائرية ستقبل اليوم الانصياع لأوامر لا لكونها ذات مصلحة لفائدة البلاد بل لكونها دينية فقط ، فماذا عن المستقبل ؟ فهل سننصاع غدا لإغلاق مصانع الكحول وغلق الملاهي الليلية ؟ ، وهل سنلغي السباحة في الشواطئ و الفنون أيضا ؟، وهل سننصاع لقانون فرض النقاب و منع تدريس الفتيات ..الخ ؟ أليس هذا هو الواجب مادامت الحكومة تقر القوانين على حساب الدين لا حساب مصلحة البلاد ؟ .

الشيء الثاني ، إذا كانا اليوم سننصاع للجاهلية اليوم ، أليس علينا السؤال لما بالأساس خضنا حربا عشر سنوات لحماية الدولة منها باسم مصلحة الدولة ، ، أليس هذا هو السؤال البدهي ؟ ، ألم يكن الأجدى إذا كان هذا هو الأمر أن نسلم أمرنا لبلّحاج و عباسي مدني ليديراها من البداية ، فهما على الأقل أفضل من الوزير عبد المالك في العلم بالشريعة الجاهلية ، و سيكونان لا شك أفضل منه في التنكيل بالشعب و بمصالحه .

ما أراه حاليا أن هذا الانبطاح الحكومي الجزئي ليس سوى إذلال لا داعي له فالجاهلية ومع كل هذه التنازل لا تزال تطلب المزيد ، فمباشرة بعد قرار الوزير الأول الميمون بإلغاء الفوائد صرح السيد مؤمنون قاسمي عضو المجلس الإسلامي الأعلى ، بأن" تكفّل الدولة بدفع فوائد قروض لونساج لا ينزع عنها شبهة الربا" ، ما يعني أن الوزير الأول ومع كل انبطاحه لهم لم يرضوا به ، فهدفهم الأساس هو حكمها كلها ، وليس جزءا فيها .

الأحرى برأيي أن على الوزير الأول وبدل السير وراء الجاهلية أن يسير وراء البرلمان على الأقل ، فالبرلمان كان واضحا في قراءه بعدم تبني هذا المطلب (لا ندري إذا كان سيستمر) ، وقد كان موقف مشرفا منه حين برر بأنه لا يحق له التدخل في عمل البنوك فقط لان هناك بعض الجاهليين يردون هذا .

إذا كان نريد مستقبلا لهذه بالبلاد مستقبلا زاهرا و مشرقا، فالأولى أن نسير على أساس ما هو مصلحة لها ، مصلح لها وفقط ، لهذا فأنا أتمنى من الوزير الأول التفكيري مطولا في كل مرة يأخذ بها أي قرارا يخص الجزائر ، لأنت الجزائريين الذين ضحوا من أجلها ، لم يفعلوا هذا ليفرطوا بها للجاهلية

#صالح_حمّاية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات