رسالة للفرنسيين -حقوق المثليين هي الطريق للديمقراطية - .

صالح حمّاية

الحوار المتمدن-العدد: 3966 - 2013 / 1 / 8 - 14:13
المحور: حقوق مثليي الجنس
    

في الجزائر و بعد أحداث 88 و ما أعقبها من تعددية حزبية وطرح لفكرة الديمقراطية للنقاش داخل المجتمع ، كان من بين الأمور التي طرحت في ذلك الوقت مسالة زواج المثليين ، فقد روّج الإسلاميون في تلك الفترة أن قبول الجزائريين للديمقراطية سيأتي لهم بالضرورة بالزواج المثلي ، وعليه فالأفضل بالنسبة للجزائريين لتحاشي هذا الأمر الخطير أن يصوتوا للإسلاميين الذين سيلغون الديمقراطية و يمنعون هذا الخطر عنهم ….وهو ما حصل ، حيث وبدل أن يصوت الجزائريون للتيارات الديمقراطية التي كانت لتحافظ على الفرصة الذهبية لتحول الجزائر إلى دولة ديمقراطية ، صوتوا لصالح الإسلاميين ، الأمر الذي انتهى بهم إلى واقع أكثر بؤسا فالإسلاميين لم يقوموا بقمع المثليين في الواقع ، بل قاموا بقمع كل من يخالفهم هواهم من المواطنين ، و حتى و بعد تدخل الجيش لحماية الشعب من الإسلاميين فقد أستمر الإسلاميون بالتنكيل بالجزائريين ، وطوال سنوات الإرهاب في الجزائر لم تكن قنابل و متفجرات الإسلاميين تستفسر ضحاياها هل هم من المثليين أم لا .

عموما وبعد عشرية مؤلمة من الدماء و الدموع انتهى الأمر بالنهاية إلى أن موقف الجزائريين المعادي للمثلية أودى بهم الهاوية ، فلا هم ربحوا الديمقراطية ، و لا هم منعوا المثلية ، وكان كل ما جنوه أنهم دمروا بلدهم لا أكثر، فالمثلية رغم هذا لم تنتهي في الجزائر ، بل هي لم تكن لتنهي حتى لو حكم الإسلاميون ، فحتى في إيران و السعودية حيث الحكم ديني شمولي ، هناك مثليّون ، ورغم القمع المستمر الذي يمارس بحقهم ، فهم موجودون وباقون إلى الدرجة التي أجبرت هذه الحكومات في النهاية إلى تقبلهم ماداموا لا يعلنون عن أنفسهم و هو الحال في أي حكم أخر غير ديني، الأمر الأخر والذي يعتبر الأكثر مأساوية بالنسبة للجزائريين هو أن خرافة كون الديمقراطية تؤدي لإباحة زواج المثليين يومها كان في الواقع كذبة فأول إباحة لهذا الزواج كانت في هولندا بعد عقد من انطلاء هذه الأكذوبة عليهم، الأمر الثاني أن كثير من الدول الديمقراطية باتت ومن وقت قريب تناقش هذه المسائل على غرار الولايات المتحدة و فرنسا ، ما يعني أن كل ما انساق وراءه الجزائريون حينها و خسروا بموجبه كل شيء (وطنهم ، أمنهم ، حريتهم ) كان مجرد أكاذيب لا أصل لها ، لهذا يمكن القول الآن و بالنظر إلى كل ما وقع بعدها للجزائر ، أنه قد كان من الأفضل للجزائريين لو قبلوا بحقوق المثليين مقابل الظفر بالديمقراطية ، أفضل لهم من اضطهادهم و خسارة بلدهم ومستقبلهم مقابل هذا ، وعموما لكانوا وعلى أقل تقدير جنبوا أنفسهم عيش تلك الأهوال التي عاشوها في فترة التسعينات ، ففي النهاية لن يكون جرم أي زواج مثلي بالنسبة لهم إذا كان جرما أبشع من الإجرام التي تم في حقهم في تلك الفترة على أيدي الإسلاميين .

عموما هذه التجربة المرة هي الخلاصة التي يمكن إعطاءها كنصيحة لكل من يعادون حقوق المثليين حاليا، وخصوصا بعض كاثوليك و مسلمي فرنسا الذين يواجهون نفس السؤال اليوم ، وهذا لكي يدرك الجميع أن حقوق المثليين هي حقوق معارضيهم ذاتها ، فمعنى أن نقمع لأي سبب ، أننا قد نقمع أيضا لأي سبب ، لهذا فللحفاظ على حريتنا و أمننا ، فعلينا دعم حقوق المضطهدين و المقموعين مهما كانوا. . وكأقل الأسباب التي تدعوا للدفاع عن حقوق المثليين فيمكن القول أن نفس ما يمكن استعماله لأدانه المثلية، يمكن استعماله لأدانه أي موقف أخر أيضا ، فككاثوليكي تعارض المثلية بداعي أن الأولاد في الأسرة المثلية يمكن أن يتعرضون لتأثير على ميولهم الجنسية ، فهذا الكلام يمكن قوله أيضا على الأسرة الكاثوليكية ، فالأولاد فيها قد يتعرضون أيضا لتوجيه ميولهم الجنسية والعقائدية ، و عليه لكون لا الكاثوليكية حقا مطلقا و لا المثلية كذلك ، فلا فرق حينها بين أن تكون كاثوليكيا أو مثليا ، أو نباتيا أو أي شيء أخر ، فكلها متساوية ، ما يعني بالنهاية أنه لا توجد أي أسباب لاعتبار المثلية أدنى من مثيلاتها من الخيارات لكي تكون اقل جدارة بالاحترام ، وعليه ومن هذا المنطلق يجب على كل صاحب معتقد أو موقف أن يعي أنه حين يدعوا للحجر على الآخرين انه لا يختلف في الواقع عن الآخرين بأفكاره ، لهذا بالنهاية ولتجنب كل هذا المشاكل لن يكون هناك سوى قرار واحد حكيم على الجميع اتخاذه وهو بحماية الحريات الشخصية و الحقوق الإنسانية أبدا ، ومهما كان من المآخذ التي يمكن آن تثار حول مثل هذه الأمور ، إلا آن الأكيد "انه في أي تخيير بن القمع والحرية فإن الانحياز للحرية يبقى دائما هو الخيار الأمثل " .

#صالح_حمّاية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل