الحصار المصري الرسمي لغزة لا يزال مستمراً

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 4100 - 2013 / 5 / 22 - 08:26
المحور: القضية الفلسطينية
    

يبدو أن ما يسمى بالربيع العربي ، في حلقته المصرية لم ينعكس بالإيجاب ، لجهة رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة ، ولا يغير من واقع الصورة ، التسهيلات التي تقدم للمسافرين الفلسطينيين أو السماح لقيادات فلسطينية ، أو لشخصيات عامة ، بالدخول إلى قطاع غزة ، أو إيصال مواد البناء ، عبر معبر كرم أبو سالم ، للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة ، بعد الحرب العدوانية التي شنها العدو الصهيوني على قطاع غزة في نهاية عام 2008 ومطلع 2009 .
فكسر الحصار يعني أولاً وأخيراً ما يلي :
أولاً : الإلغاء الواضح والصريح ، من قبل الجانب المصري للاتفاق الذي أبرمه محمد دحلان ، مع حكومة العدو الصهيوني عام 2005 بشأن المعابر بين قطاع غزة ومصر .
فالاتفاق ، نص على قصر استخدام معبر رفح ، على عبور الأفراد فقط وبإشراف أوروبي ، وضمن إشراف ورقابة إسرائيلية جسدية إلكترونية للأفراد ووثائق سفرهم وأسمائهم .
وأن تمر البضائع ، ومواد البناء وغيرها ، القادمة من الخارج عبر معبر كرم أبو سالم ، الخاضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية .
ثانياً : أن يتعامل الجانب الحكومي المصري ، مع المعبر كمعبر دولي شأنه شأن بقية المعابر البرية ، التي تربط مصر بليبيا والسودان وغيرها .
ثالثاً : أن يتوقف الجانب المصري ، عن إجراءاته المستمرة في هدم الأنفاق ، التي شكلت منذ بدء الحصار الظالم على القطاع ، شريان الحياة الحقيقي لقطاع غزة ، وشريان التزويد بالأسلحة ، التي مكنت المقاومة الفلسطينية ، في قطاع غزة ، من خلق توازن للردع ، مع الكيان الصهوني ، ومكنتها من إلحاق هزيمة ، بالعدو الصهيوني في تشرين ثاني 2012 .
لقد تفاءلنا خيراً ، بالتغيير الذي حصل في مصر العروبة ، بعد ثورة (25) يناير لكن هذا التفاؤل تبدد ، عندما اكتشفنا ، أن حكومة حزب الحرية والعدالة، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ، لم تغير كثيراً ، من واقع الحصار ، المفروض على قطاع غزة ، وأن ما قدمته لا تعدو كونها مجرد تحسينات ، وتسهيلات في مجال عبور الفلسطينيين على معبر رفح .
نعم لم تغير حكومة الرئيس مرسي، من واقع الحصار لا بل عملت على مفاقمته ، خاصةً إذا أدركنا ، أن قوات الأمن المصرية وحرس الحدود دمرت عشرات الأنفاق ، بطريقة منهجية عبر إغراقها بالمياه العادمة وأنها تفوقت ، على نظام مبارك البائد ، في سياسة هدم الأنفاق ، التي بدأ بتنفيذها ، تنفيذا لأوامر الإدارة الأمريكية وحلف الأطلسي ، والتي وصلت إلى حد الشروع ، في بناء جدار حديدي بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية بطول (9) كيلو مترات ، وبعمق يتراوح ما بين 20- - 30 متراً ، بعد أن تمكنت المقاومة الفلسطينية ، من إفشال أهداف العدوان الإسرائيلي في مطلع عام 2009 .
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد ، بل تجاوزته إلى ما هو أكثر من ذلك عندما وصلت الأمور ، إلى حد تحميل البعض ، المقاومة في قطاع غزة مسؤولية قتل الجنود المصريين ، في رمضان الماضي ، ومسؤولية خطف الجنود المصريين الخميس الماضي ، وكأن قطاع غزة مسؤول عن الفصائل الإرهابية المرتبطة بالقاعدة ، وكأن المقاومة هي التي أفرجت عن العناصر التكفيرية ، في السجون المصرية غداة إسقاط نظام مبارك .
ووصلت المهزلة ، إلى حد أن رجال الشرطة المصريين ، قاموا بإغلاق معبر رفح ، ولا زالوا يغلقونه ، احتجاجاً على خطف الجنود المصريين وبزعم أنهم تصرفوا ، بدون أوامر من وزارة الداخلية !!
توقعنا أن يتضمن قرار التهدئة ، ووقف إطلاق النار ، بين حركة حماس والجهاد الإسلامي من جهة ، والعدو الصهيوني من جهة أخرى - والذي تم برعاية وتدخل مصري ، بعد العدوان على غزة في تشرين الثاني الماضي - أن يتضمن فتح معبر رفح للأفراد والسلع ، وإلغاء اتفاق دحلان مع حكومة العدو... لكن هذا لم يحصل .
وتوقعنا أن لا تقدم الحكومة المصرية ، على هدم المعابر بحكم أن مرجعيتها الفكرية ، هي ذات المرجعية ، لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة ... وتوقعنا وتوقعنا ، وخابت توقعاتنا .
وتوقعنا أن تحدد حركة حماس ، موقفاً نقدياً من حكومة مرسي حيال استمرار الحصار على القطاع ، وخابت توقعاتنا ، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عديدة ، حول خياراتها المستقبلية ، على الصعيد السياسي .
ويظل السؤال: هل تمسك حكومة الرئيس مرسي ، بالتزامات كامب ديفيد وبأمن الكيان الصهيوني ، هو الذي يفسر استمرار حصار القطاع وهدم الأنفاق ، واتهام الفلسطينيين ، بكل حادثة قتل ، أو خطف للجنود المصريين في سيناء ،.. سؤال برسم الإجابة لكل من يهمه الأمر

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل