الفلسطينيون ومهزلة اتفاقات جنيف

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 4023 - 2013 / 3 / 6 - 00:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

عانى الشعب الفلسطيني ، في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ولا يزال يعاني معاناة قاسية ، جراء الاحتلال الصهيوني ، الجاثم على صدره وما نجم وينجم عن هذا الاحتلال ، من جرائم متعددة ، إن على صعيد المجازر الدموية المستمرة ، والهولوكوست المفتوح ، أو الإبعاد ، أو الزج بآلاف الفلسطينيين رجالاً واطفالاً ونساءً وكهولاً في سجون الاحتلال ، أو على صعيد مصادرة الأراضي والاستيطان والجدار ، أو على صعيد السطو على مصادر المياه ، وتقطيع الوطن ، بالحواجز العسكرية ، وتدمير المزروعات وتجريف الأراضي .. ألخ .
والمأساة الكبرى ، أن الأسرى الفلسطينيين ، الذين يدفعون الثمن غالياً في معتقلات الاحتلال ، سنوات وسنوات من أعمارهم ، دفاعاً عن تحرير الوطن وحريته ، غير مشمولين باتفاقية جنيف الثالثة ، باعتبارهم أسرى حرب ومناضلين من أجل الحرية ، خاصةً أن هذه الاتفاقية تنص على توفير الشروط الصحية ، والطبية ، والإنسانية للأسرى، وتوفير المعاملة اللائقة ، وتوفير الحماية لهم ، وعدم تعرضهم للتعذيب ألخ.. ومن ثم تحريرهم .
كما أن الصليب الأحمر الدولي ، هو الآخر لا يتعامل مع الأسرى الفلسطينيين ، بصفتهم "أسرى حرب " ، بل بصفتهم جزء من شعب واقع تحت الاحتلال ، وبالتالي يخضعون كبقية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، لاتفاقية جنيف الرابعة ، التي تفرض على سلطة الاحتلال ، توفير الحماية له ، وعدم فرض سياسة العقاب الجماعي بحقه وبخاصة وفق ( البابين الثالث والرابع) .
فاتفاقية جنيف الثالثة ، التي وضعت عام 1949 ، تعاملت مع الحروب بين الدول ، ومع حالات الاستعمار التقليدي ، لكنها لم تعالج وضع الأسرى في ظروف الاستعمار الكولونيالي ، القائم على نفي الآخر وطرده من وطنه ، والاستيلاء على ممتلكاته ، كما هو الحال بالنسبة للاستعمار الاستيطاني الإجلائي العنصري الصهيوني لفلسطين .
فالمادة (4) من اتفاقية جنيف الثالثة ، لعام 1949، الخاصة بأسرى الحرب ، تشتمل على ستة بنود ، من ضمنها أن يكون للمقاتلين ، لباس وشارة مميزة يمكن تحديدها عن بعد ، وأن يحملوا السلاح جهراً ، وأن يقودهم شخص مسؤول عن مرؤوسيه ألخ.
والأسئلة التي تطرح نفسها هنا : هل يستقيم هذا الوضع مع المقاومين الفلسطينيين ، في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، في ضوء هذا النوع من الاستعمار ؟ هل يتوجب على المقاتلين الفلسطينين أن يلتزموا بذلك ، بما يعني كشف أنفسهم ، لسلطات الاحتلال ، بزيهم وشاراتهم وسلاحهم ؟ وهل عليهم أن يكشفوا عن المسؤولين عنهم ؟ ولم يتبق على المقاتلين الفلسطينيين ، حتى تشملهم اتفاقية جنيف الثالثة ، سوى أن يبلغوا العدو عن مكان ، وزمان العمليات الفدائية ، التي ينوون القيام بها.
.
لقد طالب الشعب الفلسطيني ، والقيادة الفلسطينية ، ومنظمات حقوق الإنسان منذ عام 1967 ، بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة ، بأبوابها الستة وملاحقها الخمسة ، على الأسرى الفلسطينيين ، لكن دونما جدوى بدعوى أن الاتفاقية لا تنطبق عليهم.
كما طالب الشعب الفلسطيني ، والقيادة الفلسطينية ، ومنظمات حقوق الإنسان على مدى 33 عاماً ، بتطبيق اتفاقات جنيف الرابعة عليه وبخاصة ( البابين الثالث والرابع ) بوصفه شعب خاضع للاحتلال يتوجب حمايته ، وعدم فرض سياسة العقاب الجماعي ضده ، ولكن دونما جدوى رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق عليهم .
في ضوء ما تقدم لابد من التأكيد على بديهية محددة ، ألا وهي أن القوة هي الأساس لتحرير الأسرى ، فمن خلال القوة ، ممثلةً بنجاح المقاومة في أسر عدد من جنود العدو الصهيوني ، تمكنت المقاومتان الفلسطينية واللبنانية ، من تحرير آلاف الأسرى ، عبر صفقات تبادل متعددة منذ عام 1967 وحتى اللحظة الراهنة .
كما أن تعديل ميزان القوى على الأرض ، وعلى أرضية المقاومة وتثميرها سياسياً ، هو الكفيل ، بتطبيق اتفاقات جنيف الرابعة لضمان حماية الشعب الفلسطيني ، تحت الاحتلال ، ولوضع حد لغطرسة العدو ووضع حد لمهزلة " أنه دولة فوق القانون " بدعم من إمبريالية الولايات المتحدة .
وفي ضوء ما تقدم يتوجب على الجانب الفلسطيني ما يلي :
أولاً : إعادة الاعتبار لتقرير غولدستون الخاص بجرائم العدو في حربه العدوانية ، على غزة عام 2008 ، وعدم تركه على الرفوف مهملاً والعمل على تفعيله دولياً .
ثانياً : إعادة الاعتبار للرأي الاستشاري ، الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 ، بخصوص جدار الضم والتهجير العنصري ، الذي اعتبر الجدار ، باطل قانوناً وتجب إزالته ، وأنه يتوجب على (إسرائيل ) دفع التعويضات ، عن الأضرار ، الذي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء بنائه ، والذي اعتبر الاستيطان الإسرائيلي ، برمته باطل قانونياً.
ثالثاً: توظيف إنجاز ، حصول فلسطين ، على صفة " دولة غير عضو " في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، باتجاه التوقيع ، على اتفاقية روما للدخول في معركة تقديم لائحة اتهام ، لمجرمي الحرب الإسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية ، وكذلك التوقيع على اتفاقات جنيف الثالثة والرابعة ، الخاصة بالأسرى ، وبالشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .
وبات واضحاً أن هذا الانجاز ، بات بلا قيمة حقيقية ، جراء عدم توظيفه قانونياً وسياسياً ضد الاحتلال ، وجراء التأكيد مجدداً على مرجعية أوسلو في المفاوضات .
رابعاً : أن يعمل الجانب الفلسطيني بالتنسيق مع القوى الإقليمية الرئيسية ( الجامعة العربية ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، منظومة عدم الانحياز ، الاتحاد الإفريقي ، وغيرها من المنظمات الإقليمية ، المؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني ) على إجراء تعديل ، على اتفاقية جنيف الثالثة وخاصةً ( الفقرة 2 ، من المادة الرابعة ، من الباب الأول ) بحيث تعالج قضية الأسرى ، في ضوء الاحتلال الكولونيالي الإجلائي ، حتى يصبح الأسرى الفلسطينيون مشمولين بها .

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات